الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيس المجلس الوطني للسلامة المرورية، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، إطلاق طابع بريدي لذكرى ضحايا حوادث السير، ضمن نشاطات عقد عمل الأمم المتحدة لسلامة الطرق للعام 2018، بالتزامن مع إطلاق خدمة شكاوى السير عبر ” ليبان بوست”.
حضر الحفل إلى جانب الوزير أوغاسابيان، مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندسة هدى سلوم، مدير عام ورئيس مجلس إدارة “ليبان بوست” خليل داود، أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفيسور رمزي سلامة، وممثل عائلات ضحايا حوادث السير الإعلامي وسام بريدي، وحشد من عائلات الضحايا وممثلو الأجهزة الأمنية والعسكرية وشخصيات ووسائل الإعلام والصحافة.
مطران
قدّم الحفل نائب أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية لشؤون السير وتطبيق القانون الضابط ميشال مطران الذي أشاد بدور مجلس النواب من خلال تحقيقه إنجازاً تشريعياً بإصداره قانوناً عصرياً للسير تضمن محطات مضيئة في مسار السلامة المرورية في لبنان، أما التطبيق فموضوع آخر قد لا يكون شأناً نيابياً مباشراً.
وطالب المجلس النيابي الجديد بإسم خبراء السلامة المرورية في لبنان وعائلات ضحايا حوادث المرور بما يلي:
أولاً: استكمال الإطار التشريعي للسلامة المرورية عبر سن تشريعات ترتبط بـ ( على سبيل المثال لا الحصر):
- معايير استيراد المركبات.
- إعفاءات جمركية على أجهزة ومعدّات السلامة المرورية.
- لحظ مكوّن السلامة المرورية في كل مشروع بنى تحتية يرتبط بالنقل.
- تسهيل سن التشريعات الآيلة إلى ترشيق وترشيد هيكلية المؤسسات المعنية.
ثانياً: المطالبة وبالتزامن مع كل ما سبق، تخصيص الأموال اللازمة للسلامة المرورية في الموازنات القادمة، مشيراً إلى أن عصب العمل والتغيير في ملف السلامة المرورية يتكون من ثلاثة عناصر اساسية هي: الخبرة والقدرات الوطنية، التمويل اللازم والإرادة السياسية.
بريدي
وتحدث الإعلامي وسام بريدي باسم أهالي ضحايا حوادث السير، منوهاً بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني للسلامة المرورية، وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وجمعيات المجتمع المدني، مطالباً الجهات المعنية بتشديد تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية.
سلامة
ثم تحدث البروفيسور رمزي سلامة شاكراً الرئيس الحريري على رعايته الكريمة لهذا النشاط ورئيسة هيئة إدارة السير لاستضافتها هذا الحفل ولاستضافتها المقرّ المؤقت لأمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية.
وأشار إلى ” أن الكثير من الناس لا يعلمون أن الاهتمام بالسلامة المرورية يبدأ بالاهتمام بتخفيض الحاجة إلى التنقّل وخاصة في السيارات الخصوصية، من هنا أهمية التوسّع بللامركزية الإدارية والقضائية والإقتصادية والخدمية واعتماد الحكومة الرقمية وتقريب الخدمات من أمكنة سكن المواطنين. لافتاً في هذا السياق ” كنا منذ العام 2000 نطالب بإنشاء الشباك الموحّد للخدمات الحكومية، الذي جرى تطبيقه من خلال اعتماد ” ليبان بوست” كبوابة موحّدة للتواصل بين المواطن ومجموعة كبيرة من الإدارات الحكومية. مؤكداً دعم التدابير الآيلة إلى توسيع نطاق هذه الخدمات وتوسيع نطاق اللامركزية الإدارية، بحيث تصبح جميع الخدمات الحكومية بمتناول المواطنين، كذلك دعم جميع الجهود الآيلة إلى توسيع نطاق النقل العام وتحسين جودته ليصبح بديلاً مقبولاً لدى أوسع شرائح المجتمع ويخفّض من عدد الكيلومترات المقطوعة من أجل العمل أو الدراسة أو التبضّع أو غيرها من أغراض التنقّل.
وأضاف في هذا السياق تأتي مبادرة “ليبان بوست” بأن يكون الوسيط بين المواطن والمجلس الوطني للسلامة المرورية لإيصال هموم المواطنين إلى المجلس في ما يخصّ قضايا السلامة المرورية.
داود
من جهته أكد داود أن حوادث السير هي القاتل الأكبر في العالم بعد الوفيّات الطبيعية، لسوء الحظ، لا يختلف عن هذا الواقع، بالرغم من الجهد الكبير الذي يقوم فيه المجلس الوطني، بوسائل محدودة حيث يفقد حوالي 650 مواطن حياتهم سنوياً بسبب حوادث السير، إضافة إلى عشرات الآلاف الذين يتعرضون لإعاقات دائمة أو مؤقتة.
وأضاف داود ” بالتزامن مع عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 الذي أطلقته الأمم المتحدة وذلك لجذب الإنتباه على هذه الظاهرة المخيفة، سيتمّ إنارة:
- Times Square في نيويورك الأسبوع القادم.
- تمثال السيد المسيح في ريو دي جينيرو.
- Trafalgar Square في لندن.
وأشار داود إلى أن “ليبان بوست” وبالتعاون مع المجلس الوطني، تحركت لوضع معايير صارمة على تحرك أساطيل النقل الخاصة بالشركة تراعي كل مندرجات السلامة المرورية المتخصصة بتطبيق المتطلبات العالمية في هذا القطاع.
سلّوم
بدورها، رحبت سلوم بالحضور في مقر الهيئة، في حفل إطلاق أول طابع بريدي لذكرى ضحايا حوادث السير، هذه الفئة من الناس التي تكبر للأسف يومياً في ظلّ نظام سلامة مرورية لا زال في بداياته.
وأشارت سلوم، أنه في هذه الفترة من كل سنة تحيي الأمم المتحدة في كل دول العالم أسبوع السلامة المرورية عبر أنشطة كثيرة اخترنا السنة أن ندعم كما دوماً واحدة من المبادرات ذات الهمية الكبرى، ألا وهي إطلاق خدمة شكاوى السلامة المرورية مع المجلس الوطني للسلامة المرورية عبر شركة “ليبان بوست” المشغّل الرسمي للبريد اللبناني.
وأكدت أن هيئة إدارة السير “عملت منذ تسلّمنا مهامنا على رفع السلامة المرورية إلى سلّم أولوياتها في نواحي عديدة أهمها تفعيل دور غرفة التحكّم المروري في هذا افطار عبر إنشاء تطبيق حديث بخدمات متطورة وتنفيذ مشروع تغيير لوحات السيارات الحالية إلى أخرى حديثة آمنة، ويمكن رصدها لتفعيل تطبيق قانون السير”.
وأضافت : ” ان تحسين السلامة المرورية على طرقاتنا هو عمل جماعي، ولن يكون عملاً فردياً أبداً. فيمكننا تشبيه وضع السلامة المرورية بالوعاء المثقوب في عدة أماكن، ولا يمكن وقف النزيف الناتج عن الثقوب العدة إلا بمعالجتها جميعاً وضمن استراتيجية وطنية واضحة، تشترك فيها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مع قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية ووزارة الأشغال ووزارة التربية وغيرهم الكثير من المعنيين بإشراف حكومي مباشر حدّده قانون السير بالمجلس الوطني للسلامة المرورية”.
أوغاسابيان
وختاماً، ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة رأى فيها أن ما بين وزارة شؤون المرأة وبين السلامة المرورية روابط كثيرة منها:
- أن المرأة هي سائق أكثر أماناً من الرجل، وهي أقل مخاطرة منه أثناء القيادة.
- المرأة إحصائياً، ترتكب حوادث أقل بنسبة تفوق 30% من الحوادث القاتلة.
- المرأة يمكنها أن تلعب بحكم أدوارها العديدة كأم وزوجة وأخت دوراً محورياً كبيراً في توعية الرجل في حياتها، الرجل الزوج والأخ والإبن.
وأشار إلى أننا نتقاتل يومياً في ميادين التشريع ونبحر إلى كل الدول لنجلب تمويلاً لمشاريعنا ومؤسساتنا، متسائلاً، هل تعلمون كم تبلغ خسائر لبنان سنوياً من جرّاء حوادث السير؟ مشيراً أنها تبلغ مليارأ ومائة مليون دولار سنوياً.
وأكد ” نحن عدا عن إنقاذ الأرواح والخسائر البشرية، يمكننا تحقيق وفر مالي كبير إذا أحسنّا أدارة ملف السلامة المرورية، وحيا مبادرة المجلس الوطني للسلامة المرورية مدعوماً بحسّ عالٍ من المسؤولية من قبل شركة “ليبان بوست” في إنشاء خدمة أساسية لأول مرة في لبنان، ألا وهي خدمة شكاوى السلامة المرورية.
ودعا أوغاسابيان لاستخدام هذه الخدمة كي يتسنى للمجلس الوطني ممارسة دوره الرقابي في هذا المجال على جميع الإدارات المعنية بالشفافية التي عهدناها من قبل المجلس.
