المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية في بيروت:
المطالبة بإدخال التربية المالية ضمن المناهج
وبتشكيل مجلس أعلى لها

نظمت جمعية المصارف بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي التابع لوزارة المالية ووزارة التربية في لبنان، وبدعم من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية” في فندق فينسيا- بيروت، الذي افتتحه وزير المال اللبناني علي حسن خليل وشارك في الافتتاح ممثل وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، المدير العام للوزارة فادي يرق، إضافة إلى رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه.
خليل
وشدد خليل في كلمته الافتتاحية على أن “الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً (…) بل حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها”، داعياً إلى “التقاط فرصة” العودة إلى مجلس النواب لأنها أصبحت “أكثر تيسّراً في هذه اللحظة” بعد “فشل التسوية لاطلاق عمل الحكومة”، وإلى الإسراع “في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وبحياة الناس”، منبّها إلى أن “القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي” وتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني “تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل “.
وقال خليل في كلمته: “قد يبدو غريبا أن نلتقي في مؤتمر متخصص حول تعزيز القدرات الماليّة في وقت يعيش وطننا لبنان واحدة من أعقد أزماته السياسية. والأخطر في ما نعيش هو أننا تجاوزنا كل الخطوط الحمر في التعاطي مع القضايا الأساسيّة التي تشكّل أعمال بقاء الدولة واستمرارها وهو انتظام عمل المؤسسات الدستورية الذي وحده يعطي الثقة بالوطن والدولة وبالقدرة على الاستمرار والتطور. وهو أمر أخذ أبعاداً خطيرة في الآونة الأخيرة مع استمرار الشغور الرئاسي وانعكاسه على واقع عمل كل المؤسسات”.
وأَضاف: “لقد شاع منذ ما بعد اتفاق الطائف انّ موقع رئاسة الجمهوريّة قد ضعف. وبتجربة الشغور الصعبة والمريرة ثبت أنّ لا إضعاف لأي من المؤسسات بل توزيع للسلطة يستوجب وجودها جميعاً وتكاملها بعضها مع بعض لتنتج صورة الدولة القادرة على تلبية طموحات الناس وتعالج قضاياهم”.
وتابع: “لقد عشنا خلال السنة ونصف السنة المنصرمة واحدة من أعقد وأصعب التجارب في إدارة الحكم وهي أبدعت وكرّست الكثير من الأعراف وخلقت نوعاً من التوازنات وأعادت توزيع أدوار بشكل مصطنع وخطير، والأخطر إذا ما استمر على طبيعة وجود هذه المؤسسات الدستورية واستمرارها وعملها”.
وقال: “لقد تجرأنا جميعاً على الدستور وعلى القوانين وكسرنا هذا الدستور وهذه القوانين تحت عناوين مختلفة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه وهو شلل في عمل الإدارة والسلطات والمؤسسات الدستورية ومزايدات تكاد تنهي ما تبقى من هيبة ورمزيّة عبر اختراع نصوص تتلاءم مع مواقعنا السياسية الخاصة. والأخطر أيضاً ربما مع مواقعنا الطائفية والحزبية والسياسيّ،ة وهو ما يعكس أن المؤسسات أصبحت ترتبط بالشخص وبطائفته ومذهبه لا بالدستور وقواعد ونصوص هذا الدستور”.
وأضاف: “نرفع الصوت اليوم لنقول إن الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً نقبل به أو لا نقبل به، وهو أمر خارج إطار التوظيف السياسي لمصلحة هذا الفريق أو هذا المكوّن على حساب مكوّنات أخرى، بل إنه حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها تجاه الناس والمجتمع الدولي ولكي تحافظ على ما تبقى من ثقة للبنان يحتاجها للعبور إلى مرحلة أفضل”.
ودعا “كل القوى الساسية والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها”. وقال “ربما خلال الاسابيع الماضية كان إيجاد تسوية لانطلاق الحكومة وتفعيل عملها هو الأسهل. ولكن بكل صراحة، بعد فشل هذه التسوية وبعد الإشكال السياسي الذي رافقها، ربما العودة إلى مجلس النواب في هذه اللحظة قد يكون أكثر تيسّراً وبالتالي علينا أن نلتقط هذه الفرصة وأن نسرع في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وكل القوانين المتصلة أيضاً بحياة الناس لأنّه ليس فقط من مسؤوليّاتنا أن نقوم بالحد الذي نعتبره خطراً على الدولة في ما يتعلّق بعلاقاتنا الخارجيّة”.
ولاحظ خليل أن “ثمة قضايا أخرى أيضاً متعلقة بحياة الناس، وبقوانين تتّصل بمعيشتهم وبواقعهم الوظيفي والإداري وتمس شرائح وقطاعات واسعة ومختلفة، وبالتالي الأمر الذي كان يصنّف في خانة الضرورة قد توسّع مع طول مدّة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال: “نطرح هذه القضايا لكي نضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم، ومسؤولية الجميع هي في أن يمارسوا الأدوار المنوطة بهم التزاماً بما تمليه عليهم المصلحة الوطنيّة والمصلحة الأخلاقيّة والالتزام بما يريده الناس كل الناس”.
وأضاف: “عندما نستطيع أن نحرك عمل المؤسسات السياسية والدستورية نصبح في واقع دينامي يسهل إقرار وإنجاز الكثير من الخطط المتصلة لتفعيل عمل الإدارة والدولة، وهذا المؤتمر المتميز يعبّر عن دينامية القطاع الخاص بالدرجة الأولى ودور الدولة الواجب أن يواكب هذا الأمر ويطرح القضايا من منظور رؤيوي واضح يتصل يتحديات المستقبل”.
وتابع: “اليوم أصبح من الواجب علينا أن نعمل بجدية من لمحو الأميّة على مستوى الشأن المالي، كما سبق أن تمّ محو الأمية على أكثر من صعيد”. ورأى أن “هذا الأمر تفرضه وقائع التطوّر الذي يشهده العالم، في ضوء اختلاف الأدوات والمعايير والمسؤوليات والحاجة إلى إشراك أوسع قاعدة شعبية في تحمل المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه العالم بأسره، وهو أمر فرضه التطور لاتصاله بالقطاعات المالية والإنتاجية والمصرفية وإدارة الشأن المالي، لأن أي جهل في هذا المجال قد يدمّر واقع مجتمعاتنا أو حياتنا الخاصة والعامة”.
واشار إلى أن “الأزمة المالية العالمية الأخيرة بيّنت أن ثمة نوعاً من الجهل لدى قطاعات واسعة في كيفية إدارة الشأن المالي، إن على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات الأكبر. لهذا كانت ثمة تجارب على مستوى العالم، ومبادرات على مستوى لبنان، تواكب ما يحصل في الدول المتقدمة التي أنشأت شبكات متخصصة لمتابعة هدا اﻻمر تشارك فيها مجموعة وزارات وإدارات كوزارت المال والتربية والشؤون الإجتماعية والمصارف والبنوك المركزية وغيرها”.
وقال إن “هذا المؤتمر يدفع باتجاه التخطيط المبكر لدى كل القطاعات لمواجهة تحديات أي مشكلة اقتصادية أو مالية” (…). وأضاف: “لدينا في لبنان الكثير من الأزمات ولدينا تحديات كبرى، لذلك كان لزاماً علينا أن نبادر إلى العمل من أجل تعزيز الوعي حول الثقافة الماليّة بالمواكبة مع كل ما يحصل على المستوى السياسي. وهذا الأمر يطرح أيضاً بالتوازي قضية إدارة شؤون الدولة على المستوى التنفيذي”. وقال: “على مستوى التحديات الكبرى المطلوب مواكبة سياسيّة مركزيّة لإعادة الحياة للمؤسّسات وعلى مستوى كل وزارة وكل إدارة ثمة مسؤوليات، وهذا ما نعمل عليه على مستوى وزارة المال، من التخطيط الذي نعيش اليوم إحدى تجلياته أو عناصره، وصولاً إلى ممارسة رشيدة للسلطة داخل الوزارة وإدارة المال العام بأعلى درجات الشفافيّة والوضوح والالتزام بالقوانين المرعيّة وبأصول الرقابة والمحاسبة وهذا الأمر بغاية الأهمية وبرأينا يحتاج إلى مبادرات من قبل الوزارات وعدم انتظار لكي تفرض علينا الوقائع نفسها ونعيد العمل في إطار ردّة الفعل”.
يرق
وألقى يرق كلمة الوزير بوصعب، فلاحظ أن “العصر الحالي يشهد تسارعا غير مسبوق في استخدام المنتجات المالية التي تنتجها المصارف والشركات المالية والاسواق الالكترونية وشاشات البورصة والتعاملات بالاسهم والاوراق المالية، وغالبا ما تكون هذه المنتجات سببا لخسائر كبيرة لمستخدميها بسبب الجهل او قلة الثقافة حول اليات استخدامها وشرح مخاطرها”. وأضاف ان “هذه الحالة التي فرضت نفسها على العالم استدعت تدخلا مباشرا في اكثر من مجال وعلى اكثر من مستوى من اجل استدراك المخاطر وتشجيع الشباب على الانخراط في عملية تاهيل وتثقيف مالية ومصرفية واقتصادية تهدف الى الافادة من هذه المنتجات الى اقصى الحدود الممكنة من دون الوقوع في الخطا او البقاء بعيدا عن هذا العالم الذي يكتسح البشرية عبلر الكمبيوتر ووسائل التواصل من الهواتف الذكية وغيرها”.
وأكد ان “ورشة تطوير المناهج التربوية التي انطلقت في المؤتمر التربوي كلنا للعلم قد تمت متابعتها عمل تحضيرية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص وقد تمت برمجة ورش تعديل المناهج لتبدا قريبا جدا في المركز التربوي والوزارات واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والجامعات والمتخصيصين في كل مادة”. ورأى أن “ابحاث هذا المؤتمر وتوصياته سوف تشكل عنصرا اساسيا للانطلاق في تحديث المناهج والكتب التي تتعلف بالاقتصاد والمال”، معتبراً أنه “يشكل نافذة من النور والامل تكسر عتمة الظلمة التي تسيطر على المنطقة وهو يشكل تحديا للقوى الظلامية التي تريد اعادة المنطقة العربية الى عصور الجهال والتخلف وتجميد قوة العقل لصالح قوة الغريزة”.
وشدد على أنها “مناسبة للتنسيق وتضافر الجهود ورسم خريطة الطريق نحو المزيد من المعرفة والثقافة”، متمنياً “لو كانت الشراكة الوطنية تتم على هذا المستوى من الوعي واحترام حقوق الاخرين من الشركاء في ادارة شؤون البلاد”.
طربيه
وخرج طربيه عن نص كلمته، فنوّه في مستهلها “بقوة القطاع المالي والمصرفي في لبنان الذي يعمل في ظل مؤشرات اقتصاديّة متراجعة”، معتبراً أن ذلك يشكّل “جزءاً مما يدفعه الاقتصاد ثمناً للسياسة”، لكنه رأى أن “هذه المرحلة عابر”، داعياً إلى “تعاون الجميع على تجاوزها وبصورة خاصة على القيام بخطوات مطلوبة ومنها التصويت على مشاريع القوانين الماليّة الموجودة في مجلس النواب والتي تتعلق بوضع لبنان وصورته الدولية”. وذكّر بأن “لبنان خرج منذ مدة طويلة من لائحة الدول غير المتعاونة في موضوع تبييض الاموال في لبنان”، لكنه أشار إلى أن “لبنان حتى اليوم لم يصادق تشريعياً على المعاهدات الدولية التي تجاوز الموقعون عليها مئة دولة”. وأضاف: “نحن نلح نصر على هذا المطلب، وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية أن تأخذ الموضوع في الاعتبار، فإذا خرج لبنان عن الشرعية الدولية فمن الصعوبة أن يعود ويدخل إليها، لأنّ هذا الأمر يتطلّب إجراءات عانيناها في الماضي عندما وضعنا لفترة على لائحة الدول غير المتعاونة مما اضطر لبنان إلى أن يُدخِل تعديلات على التشريعات المالية وان يكون موضع وفود دولية أتت لتعاين الوضع المالي والمصرفي في لبنان وخرج لبنان من هذه الغيمة السوداء نتيجة تعاون كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص وخصوصا القطاع المصرفي”.
وفي كلمته المكتوبة، رأى طربيه أن المؤتمر يجسّد التعاون القائم بين القطاع العام في لبنان ممثلاً بوزارتي المال والتربية، والقطاع الخاص ممثلاً بجمعية المصارف، مسنداً بدعم دولي” يتمثل في الشبكة الدولية للتربية المالية (INFE) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). ولاحظ أن “موضوع التثقيف المالي استحوذ على اهتمام الكثير من الهيئات والبلدان بعد نشوء الأزمة المالية في العام 2008، والتي أظهرت تبعاتها ان غياب الثقافة المالية لدى الكثير من المستهلكين، اضافة الى غياب معايير الشفافية والملاءمة في التعامل مع العملاء، كانت المسبب الأبرز للأزمة ولتغذيتها”. واشار إلى أن “الدول أدركت متانة العلاقة التي تربط التعليم بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بحيث ان زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز قدراته المالية تنتج زيادةً في نمو الاقتصادات وتطوّر المجتمعات”.
وأوضح أن “الأزمة المالية بيّنت وجوب العودة إلى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في ترشيد الاستهلاك وتشجيع الادّخار. فلا نموّ من دون استثمار، ولا استثمار من دون ادّخار”. وأضاف: “من شبّ على شيء شاب عليه. من هنا، دور الأسرة الإرشادي في الموضوع. وكلنا يعلم أن عصرنا هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول الى المعلومات، وعصر الاقتصاد الشامل للمعرفة، وعولمة الانظمة المالية والمصرفية وتالياً عولمة المخاطر والنجاحات، حيث ان المستهلكين والمستثمرين على السواء مدعوون لاتخاذ قرارات مالية غالباً ما تكون معقدة، في ادارة شؤونهم الحاضرة والمستقبلية. ومن شأن تعزيز القدرات المالية ان يساعد في تكوين مستهلكين أكثر مسؤولية ووعياً والتزاماً مالياً، مما يمكـّنهم من تنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الاسواق، والتعاطي بصورة افضل مع حالات المداخيل غير المنتظمة والمستحقات الكبيرة الموسمية”.
وشدد على أن “المؤسسات المالية ومن بينها المصارف، تخطّت مرحلة التنبيه إلى أهمية اندماج أكبر عدد ممكن من الشرائح الاجتماعية في القطاع المالي، إذ أنشأت بعض المصارف منذ زمن ليس بقصير وحدات متخصّصة للاهتمام بتمويل المؤسّسات المتناهية الصغر وكذلك طبعاً المؤسسات الصغيرة، وأُنشئت شركة كفالات منذ عام 1999 بغرض مساعدة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان للحصول على تمويل مصرفي، وهي تساند أصحاب الأفكار المبدِعة على إمكان الحصول على رساميل وقروض من دون ضمانات مادية”.
وتابع طربيه: “بهدف دفع عجلة النمو المستدام، طرح المصرف المركزي في السوق اللبنانية في السنوات الأربع الأخيرة سلة تحفيز اقتصادي بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار ، تخدم قطاعات حيوية كالتنمية والابتكار وريادة الاعمال والتعليم والتسليف الاجتماعي ومشاريع الطاقة والبيئة، واقتصاد المعرفة، وكلها أهداف يسعى حاكم البنك المركزي الى تحقيقها بالتعاون مع المصارف لخلق المزيد من القيمة، والمساهمة في الاستقرار، في وقت تعاني الدولة اللبنانية صعوبات سياسية حالت منذ سنوات عدة دون إصدار موازنة عامة، وتحقيق إدارة فاعلة ورشيدة للاقتصاد”.
واشاد طربيه بالتعاون مع معهد باسل فليحان ومع وزارة التربية، معتبراً أن تجربة المصارف مع وزارة المال “طويلة جداً، وقد توطّدت لما فيه خير البلد، منذ استفحال الدين العام”. وختم قائلاً: “أما بالنسبة الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، فنحن نعود دائماً في عملنا إلى التعليمات التي تضعها هذه المنظمة على الصعيد العالمي، وإلى إرشاداتها، لا سيّما في ما يخصّ الحوكمة، والشفافية، وأخلاقيات العمل، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات الخاصة والحفاظ على البيئة. وسنستعين في المستقبل القريب بالمعايير التي وضعتها هذه المنظمة حول تبادل المعلومات المالية بين البلدان عند إقرار قوانين بهذا الشأن في لبنان”.
الجلسات
ثم عقدت جلسة عامة بعنوان “لمحة عن القدرات المالية: التحديات في العالم وفي لبنان”، تناولت الهاجس العالمي المتمثل في تدنّي الإلمام في المسائل المالية، والأهمية المتزايدة للتربية والثقافة الماليتين، وتأثير الثقافة المالية والاقتصادية على رفاهية الفرد وعلى الاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد، وكيف تواجه حكومات العالم تحديات تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية؟ والحالة اللبنانية من خلال عرض لنتائج المسح الوطني.
كماعقدت ثلاث طاولات حوار، تناولت موضوع “التربية المالية المُبكرة في المدرسة: تعزيز قدرات الشباب والمعلمين”، وموضوع “المصارف وحماية المستهلك”، ومسألة “التقاعد واستراتيجيات الإدخار الطويلة الأمد”.
فيما شمل برنامج اليوم الثاني طاولة حوار عن “الحكم الرشيد والمساءلة والمواطنية”، ترأستها الخبيرة في إدارة المالية العامة كوثر دارة، وتحدثت فيها مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف نائبة رئيس جمعية “سكّر الدكّانة” الدكتورة كارول الشرباتي، وأستاذ قانون الضرائب في جامعة القديس يوسف في بيروت كريم ضاهر، ومديرة التدريب في جمعية المصارف الدكتورة فدوى منصور.
وعقدت أيضاً طاولة حوار عن “تعزيز الاندماج المالي” ترأسها رئيس مجلس إدارة “كفالات” مديرها العام الدكتور خاطر أبي حبيب، وتحدث فيها كل من المديرة التنفيذية لـ”إمكان” الدكتورة ميادة بيدس، ونائبة مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السيدة رشا شاهين، ومساعدة المدير العام للبنك اللبناني للتجارة رئيسة قسم التسويق ودعم المجموعات السيدة تانيا مسلّم، والمدير العام لـ “آي أم كابيتال” نقولا روحانا، ورئيس مجلس إدارة شركة “سبيد لبنان” سامي أبو صعب.
وفي ختام المؤتمر، تلا الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر التوصيات التي توصلت إليها طاولات الحوار الخمس التي عقدت في اليومين الأول والثاني من المؤتمر.
وطالب المشاركون في المؤتمر خلال الجلسة العامة الختامية بتشكيل مجلس وطني أعلى للتربية المالية، ودعوا إلى إدراجها ضمن المناهج المدرسية الرسمية عملاً بتوجهات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي اقرتها مادة دراسية، وجزءاً من قياس أداء الطلاب، أو برنامج التقييم العالمي لمهارات الطلاب (PISA).
وحضّت نائبة مدير الشؤون المالية في المنظمة فلور-آن ميسي لبنان على استكمال الجهود التي بدأها في مجال التربية المالية، من خلال العمل على إقرار الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، ووضع اطار تنفيذي لها، مبدية استعداد المنظمة لدعم هذه الخطوة.