الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال
مكافحة تمويل الارهاب في المصارف العربية:
لبنان مهدّد بدخول لائحة الدول غير المتعاونة

استضافت بيروت فعاليات “الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال مكافحة تمويل الارهاب في المصارف والمؤسساة المالية العربية” في دورته الخامسة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان وذلك في فندق موفنبيك – بيروت.
شارك في الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري، امين سر لجنة التحقيق الخاصة في لبنان عبد الحفيظ منصور والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح والمدير التنفيذي رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي محمد ابو موسى، اضافة الى رؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الاموال في المصارف من عدة دول عربية منها: مصر، قطر، الاردن، السودان، العراق، فلسطين وتونس. اضافة الى مجموعة مميزة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة – لبنان- ومن السلطات القضائية والامنية العربية وخبراء دوليين ومن القطاع المصرفي العربي.
استهل حفل افتتاح الملتقى بكلمة للدكتور جوزف طربيه الذي تناول مسألة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك على ضوء ما يحدث اليوم في العالم من صراعات وتنازعات وتنازع على السلطة وارهاب، ومحاربة للارهاب، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى تمويل والى تخطيط، والى قنوات لابد من استخدامها للقيام بما تحتاجه من تمويل.
ورأى أن المصارف والمؤسسات المالية هنا تجد نفسها في قلب الحدث، وفي صميم المعركة، وهنا ايضا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والافراد الذين يستخدمون تلك القنوات للوصول الى اهدافهم. مشيراً “ان هذه الاشكالية باتت تثير قلق جميع المعنيين من مختلف الجهات الرسمية والخاصة، فبتنا ننام على اجراء أو رزمة من الاجراءات ونستفيق على رزمة جديدة من الاجراءات والتشريعات والقوانين، واصبح هذا الامر يشكل هاجسا للجميع، واصبح علينا جميعا العمل على متابعة تلك التطورات والسعي لفهم الاجراءات المفروضة واستيعابها والالتزام بها”.
ولفت الدكتور طربيه الى اهمية مسألة تجنب ظاهرة المخاطر هذه الظاهرة التي اخذت تنتشر في اوساط المصرفيين العرب وغير العرب نتيجة لاحتمال عدم تمكن المصارف احيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية.
وأشار الى أن ” لبنان نجح في العام 2002 من حذف اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة بعد الاستجابة لعدة متطلبات اهمها اصدار القانون رقم 318 لمكافحة تبييض الاموال، كما تجاوبت المصارف مع متطلبات مجموعة GAFI بانشاء اجهزة امتثال لديها ووضع آليات لمكافحة تبييض الاموال”. لافتاً أن لبنان اليوم يواجه خطر اعادة ادراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في حال عدم استكماله اصدار بعض التشريعات الاضافية في حقل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ورأى أنه ولكي يبقى لبنان ضمن المنظومة المالية والمصرفية الدولية، على المجلس النيابي ان يبت قبل انقضاء المهلة المحددة لة في نهاية العام الجاري بثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دوليا أحالتها الحكومة اللبنانية في منتصف آذار 2012 اليه وهي تتناول:
– إلتزامه تصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود
– تعديل قانون 318 المتعلق بمكافحة تمويل الارهاب
– البت بمشروع قانون يتناول المعلومات بالنسبة للتهرب الضريبي
– ضرورة مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الامم المتحدة رقم 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الارهاب
وشدّد طربيه أن المطلوب اليوم وبالحاح وأكثر من اي وقت مضى ان يجتمع المجلس النيابي اللبناني للتصويت على هذه القوانين الدولية متجاوزا التعقيدات الدستورية التي تحول دون اجتماعه شرعا لانتخاب رئيس للجمهورية كي نحيّد لبنان عن الضرر الناتج عن عدم صدور هذه القوانين قبل اخر السنة.
ثم كانت كلمة محمد ابو موسى الذي أوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى استعراض المستجدات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة في ظل ما يفرضه التطورالتكنولوجي والعلمي المتنامي الذي شهده العالم فى الآونة الأخيرة من صعوبة التحديات التي تواجه الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة خطر هاتين الجريمتين؛ إذ أن مرتكبي الجرائم الأصلية وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب زادوا من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى كافة مراحل التخطيط والتنفيذ اللازمة لإتيانهم الأفعال الإجرامية، تدعمهـم فى ذلك العائدات المالية الضخمة التي تحصلوا عليها من جراء الجرائم التي اقترفوها.
ولا يخفى أن مخاطر غسل الأموال تعتبر من أهم الأخطار غير المنظورة التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، بالنظر إلــى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها، والتي تمثل ما بين 2 – 5% من إجمالي الناتج المحلى للعالم أى ما بين 800 مليار دولار و2تريليون دولار حسب احصاءات مكتب الامم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، وهذا الرقم مرشح للزيادة بسبب درجة الاحتراف العالية التي يتسم بها غاسلو الأموال الذين يستعينون بمختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
واضاف: لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مدير الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وعلى الأخص القطاع المصرفي، حيث يوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التى ينتمون إليها،ومن ثم زادت التطورات التى أشرنا إليها سلفاً فى مجال الجريمة من مهامهم اليومية ومن فحص للعمليـات غير العاديـة والعمليـات المشتبه فيها، وإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات التي تتضمن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، واقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها، ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية.
وكانت كلمة لأمين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور الذي شدد على الاهمية الدولية لمسألة تبييض الاموال وتمويل الارهاب انطلاقا من خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على سمعة القطاعات المالية. وقال: ان لبنان يشارك بقوة من خلال القطاعين العام والخاص في محاربة جرائم تبييض الاموال، مشيرا الى النمو الكبير بالجرائم المنظة في العالم التي باتت تفوق باضعاف ارقام المالية العامة في العديد من الدول، اضافة الى اثر على الجرائم في ضرب الاقتصادات وفي تفشي الفساد في الادارات العامة.
وشدّد منصور على أهمية إقرار مشاريع القوانين العالقة امام مجلس النواب اللبناني التي احالها حاكم مصرف لبنان الى مجلس الوزراء، لاسيما منها المعاهدة الدولية لقمع تمويل الارهاب حيث ان 95 في المئة من دول العالم الاعضاء في الامم المتحدة صادقة على هذه الاتفاقية لبنان والصومال فقط من دول المنطقة لم تصادق عليها.
واكد الاستاذ منصور اخيرا على التحديات المستمرة المفروضة على الهيئات الرقابية لمكافحة التحديات المتفاقمة على مستوى تبييض الاموال وتمويل الارهاب. معتبرا ان التحدي الاكبر اليوم هو الناجم عن الجرائم الالكترونية ” القرصنة” نظرا لصعوبة تقصي مرتكبي هذه الجرئم.
وتحدث اخيرا نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري الذي شدد على اهمية اقرار لبنان اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بتجفيف منابع تمويل الارهاب، مشيرا الى ان النقاش السياسي الدائر في لبنان لا يعني مصرف لبنان الذي يتعاطى التعامل مع الامور بمنطق المهنية فقط لا غير، وهو بعيد كل البعد عن اي عمل سياسي.
وقال: نحن في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة فريق عمل واحد، نبتغي مصلحة لبنان اولا ومصلحة قطاعنا المصرفي ثانيا.
وتطرق الدكتور بعاصيري الى مشاريع القوانين العالقة امام المجلس النيابي مشددا على اهمية وضرورة اقرارها قبل نهاية هذا العام لتجنب وضع اسم لبنان على لائحة الدول الغير متعاونة، مؤكداً لما هذا الامر ان حصل من مضاعفات وتداعيات سلبية على تصنيف لبنان وعلى علاقاته بالمصارف المراسلة.
وقال :”نحن في مصرف لبنان وعلى ارض الواقع نعرف ماذا يجري في المجتمع الدولي، وفي مجموعة العمل المالي “مينا فاتف”. نحن نعرف ما هو مطلوب اربعة مشاريع قوانين مطلوب اقرارها لتفادي مخاطر كبرى، واذا لم تقر المشاريع “لن ينفع الندم” . واكد نائب حاكم مصرف لبنان على الوضع الممتاز لليرة اللبنانية حيث لدينا احتياطات مالية كبيرة مستطرداً “ماذا ينفع القلب النابض في جسم انسان كسيح ومريض” . وختم ان مصرف لبنان بقيادة حاكمه الاستاذ رياض سلامه كما لجنة الرقابة وهيئة التحقيق الخاصة يبذلون كل الجهود من اجل المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي ويبقى لمصرف لبنان ان يتخد كل الاجراءات الكفيلة لحماية القطاع. ويبقى على السلطة وعلى الدولة ان تعمل ما هو مطلوب منها .