الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظّم المعهد العربي للتشغيل والصيانة الملتقى الدولي الثالث عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية OMANTEC . والذي عقد في القاهرة للمرة الأولى، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل. بمشاركة أكثر من 60 خبيرا ومتخصصا دوليا من 20 دولة و1000 مشارك من المهندسين والاستشاريين من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والهيئات من المملكة العربية السعودية.
وقد شارك في الافتتاح الدكتورة إيمان النحاس وكيل وزارة القوى العاملة ممثلة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وضيف شرف الملتقى، خالد الدستاوي وكيل الوزارة لشؤون مكتب وزير الكهرباء ممثلا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
ورأى الدكتور زهير السراج، أمين عام الملتقى إن الملتقى يعد الحدث الوحيد المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليمياً، ولذا فهو يفتح الأبواب أمام مشغلي ومدراء الصيانة في القطاع الحكومي وشركات التشغيل والصيانة لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل.
وأشار الى أن استضافة مصر للملتقى تأتي بالتزامن مع حركة الإصلاح التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، باعتبار مصر واجهة لجذب الاستثمارات العالمية، حيث يشكل الملتقى فرصة لرفع وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية مما سيسهم في جذب الاستثمارات التي تقوم على استدامة الخدمات.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى أن الملتقى يناقش في دورته الحالية عدداً من المسارات تشمل تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، وشبكات الطاقة الكهربائية وشبكات النقل ومحطات التحويل والمفاتيح، و تشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه، تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني، وتشغيل وصيانة مرافق النقل والطرق والمطارات والموانئ والمرافق البلدية ونظافة المدن، وأيضا صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية، وإدارة مواد الصيانة، و استشارات الصيانة، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيانة.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في كلمته أن الدول العربية شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات العملاقة في شتى المجالات وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة ومحطات وشبكات الكهرباء وإقامة شبكة مواصلات حديثة، وللحفاظ على هذه الانجازات تمثل برامج التشغيل والصيانة العمود الفقري لهذه المرافق العملاقة لضمان جاهزيتها وقدراتها على اداء وظيفتها بالكفاءة المطلوبة.
ورأى الوزير في الكلمة التي القاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوى- وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير أن الصيانة تعتبر من العناصر الأساسية التي كان لها اكبر الأثر في التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. لافتاً أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واجه العديد من التحديات والتي باتت تهدد استقرار التغذية الكهربائية لقطاع كبير من المشتركين وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأكد انه وفي أطار السعي لمواجهه هذه التحديات تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء اعتمدت على عدة محاور : مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء ، وتم الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف عام 2015 ، وبلغ إجمالي القدرات التي تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميغا وات، وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية قبل بداية صيف 2015 حوالي 27303 ميغاوات ، كما تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية هذا العام منها حوالي 3632 ميغاوات كخطة عاجلة بالإضافة لاستكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات (بنها- شمال الجيزة، العين السخنة – 6 اكتوبر).
كما أوضح وزير الكهرباء أنه تم إضافة قدرات جديدة لمواجهة الطلب على الطاقة في السنوات المقبلة حيث تم التعاقد لتنفيذ 3 محطات تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام احدث التكنولوجيات المتوفرة حاليا وبكفاءة تصل إلى أكثر من 60% وبإجمالي قدره 14400 ميغاوات وباستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو.
كما أشار أنه تم توقيع اتفاقية إطارية مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 2100 ميجاوات بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة .ويقوم حاليا قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء مباحثات مع إحدى الشركات العالمية التى تقدمت في مناقصة محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة قدرة 2250 ميغاوات والتي ستكون أساسا للتعاقدات المستقبلية في محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة طبقا لنظام .BBO
وأوضح أنه استعدادا لصيف 2016 ، وبناءا على أحمال صيف 2015 والتي بلغت خلال شهر أغسطس حوالي 29500 ميغاوات وتم دراسة احتياجات الشبكة الكهربية الموحدة خلال عام 2016 .
واتضح من الدراسة أن الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجهود الفائقة والعالية بحاجة ماسه إلى التدعيم سواء عن طريق إضافة محطات محولات جديدة أو توسيع محطات قائمة أو مد خطوط نقل جديدة أو زيادة سعة خطوط نقل قائمة وتبلغ التكلفة الاستثمارية المطلوبة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة قبل الصيف المقبل ما يعادل 13.3 مليار جنيه مصري ويجري حاليا التفاوض مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه المشرعات بنظام EPC+FINANCE
ودعا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وعضو مجلس إدارة المعهد العربي للتشغيل والصيانة إلى ضرورة الاهتمام بعناصر التشغيل والصيانة في الوطن العربي .مؤكداً أن كل دولار يتم إنفاقه في الدول ذات الدخل المنخفض تنفق الدول متوسطة الدخل مابين 2-3 دولار بينما تنفق الدول ذات الدخل المرتفع مابين 12-15 دولار، مشيراً إلى انه وفقا للبنك الدولي فإن أنفاق 12 مليار دولار على صيانة شبكات الطرق يمكن أن يوفر في الوقت الحالي 90 مليار دولار.
الجلسات والتوصيات
وقد تمت مناقشة نحو 50 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات تحدث وتحاور فيها نحو 70 باحثًا وخبيرًا من 24 دولة عربية وأجنبية، كما شملت مسارات الملتقى عددًا من الموضوعات منها: تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، تشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه، تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني، تشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق البلدية، صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية، إدارة مواد الصيانة، استشارات الصيانة، تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيانة.
وأخيراً،أوصي المشاركون في الملتقي الدولي الثالث عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والذي عقد في الفترة من 17-19 نوفمبر، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بضرورة العمل على تطوير الجانب التشريعي في إجراءات إدارة أعمال التشغيل والصيانة، وتوحيد المواصفات القياسية لأساليب الأداء والعقود.
كما أوصى الملتقى بدعوة المعهد العربي للتشغيل والصيانة للاهتمام بتمويل عمل عربي مشترك في هذا الإطار، والتركيز على استخدام التقنيات الحديثة في أساليب الصيانة، واستقراء المعدات وحالتها والأنظمة الذكية وأنظمة التطوير والنمذجة الثلاثية وتوفير المعلومة وتقليل التكاليف وزيادة عمر الأنظمة والمعدات والمرافق.
كما شدد المشاركون على ضرورة تخصيص جلسة في الملتقيات القادمة يكون محورها صناعة مديرين وقادة المستقبل في إدارة الصيانة، تبني تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة للمرافق وإدارة الأصول والممتلكات بما يحقق التوازن بين أداء مختلف عناصر الخدمات بالمرافق العامة، وإتاحة الفرصة للاستعانة بشركات كمدراء للمرافق على غرار مديرين المشاريع، ودعوة المعهد العربي للتشغيل والصيانة لإنشاء شعبة أو جمعية متخصصة بإدارة الأصول والدعوة إلى تطبيق منهج جودة شاملة مثل معايير الأيزو 9001.
وأكدوا على أهمية دعوة المعهد العربي للتشغيل والصيانة لإعداد دليل مرجعي قياسي لتصنيف وظائف الصيانة بهدف تعزيز فكرة إلزامية التصنيف المهني والاعتماد للعاملين في مجال الصيانة تمهيدًا للوصول إلى كوادر قادرة على الإدارة الشاملة للمرافق والأصول، ضرورة وضع دليل ومنهج إرشادي ليشكل مرجعية لعملية استخدام المشاريع والمرافق والمباني عند اكتمالها وتسليمها لإدارات التشغيل والصيانة بما يكفل سلاسة ووضوح المعلومات والوثائق والسجلات والترميز الخاصة بتشغيل وصيانة المرافق والمعدات والمنظومات الموجوة بها، إنشاء كيانات بحثية متخصصة في مجال المواد الذكية الهادفة لتقليل تكاليف الصيانة واستدامة أدائها، ضرورة إصدار مجلة دورية علمية عربية يتبناها المعهد لتكون مرجعًا لنشر البحوث المتميزة في مجالات التشغيل والصيانة.
