المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية الاجتماعية للشركات
إنشاء صناديق خاصة للإنماء لتحسين قيمة الشركات

نظمت “سي. أس. ار. ليبانون”، المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان “دور الاستدامة في تعزيز قيمة العلامة التجارية وسمعتها”، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وحضور وزير البيئة محمد المشنوق، وأكثر من 700 مشارك من مختلف قطاعات الاعمال والمصارف والمجتمع المدني والجامعات في لبنان والعالم العربي، وذلك في فندق فينيسيا- بيروت.
تحدث في الافتتاح الى حاكم مصرف لبنان وزير البيئة والرئيس التنفيذي ل”مجموعة الفطيم” آلان بجاني، رئيس مجلس ادارة المدير العام ل”بنك لبنان والمهجر” سعد الازهري.
واستتبع الافتتاح بورشات عمل تحدث فيها أكثر من 45 خبيراً دولياً وعربياً ولبنانياً عن تجارب بلادهم وشركاتهم في حقل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ولا سيما من حيث الحوافز والتشريعات القانونية التي تحث المصانع والمصارف وشركات المال والعقار والنفط والبناء والغذاء والتأمين والمستشفيات والمتاجر الكبرى والمستشفيات والجامعات والمدارس على التزام مسؤولياتها الانسانية والاجتماعية والبيئية وحقوق العمال والموظفين ومكافحة الفساد.

القصار
بداية كلمة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سي. أس. آر. ليبانون” خالد القصار الذي قال: “نعيش في عالم باتت أحجام بعض شركاته أكبر من دول مجتمعة، وهذا يحملها مسؤوليات قيادة التغيير الاجتماعي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وإن تقييم أسهم الشركات في الأسواق العالمية لم يعد يقوم فقط على أساس موجوداتها ونتائجها المالية فحسب، بل أيضا بناء على تقاريرها ونتائج أرقامها الاجتماعية والبيئية السنوية المنتظمة”.
وحدد أهداف “سي.أس.آر ليبانون” ب”نشر المعرفة عن أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوعيه بكونها ركنا أساسيا لنجاح الأعمال وقد اطلقت هذا المنتدى السنوي كمنبر عربي لمسؤولية الشركات وتقديم الاستشارات للمصارف والشركات اللبنانية والعربية لإعداد استراتيجيات مسؤولية الشركات، والتقارير الاجتماعية والبيئية السنوية”، مجدداً قوله ان “المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست عملاً خيرياً وليست مجرد مبادرات بيئية، ليست جائزة ولا شهادة، بل هي استراتيجية أعمال، هي مسار طويل للابتكار والابداع والتطوير وتأسيس قيمة مشتركة للاعمال والبيئة والمجتمع”.
وأشار القصار الى: “أننا استلهمنا في كل تحركاتنا المبادىء العشر للميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact والمعايير العالمية للاستدامة مثل المبادرة العالمية للتقارير Global Reporting Initiative- GRI و ISO 26000 وغيرها. لقد اكتسبنا ثقة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي كان لي شرف تمثيله”.
وختم: “لقد وثقت بنا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات كبرى في المملكة المتحدة والسويد والنروج والولايات المتحدة الأميركية والمانيا وفرنسا وسنغافورة والامارات وغيرها، لكننا لا نزال نبحث عن الثقة بوطننا”.

المشنوق
من جهته، رأى المشنوق في المسؤولية الاجتماعية للشركات، “ان الاستدامة في هذه المسؤولية هي التي تؤدي الى تحسين وضع الشركات وتحقق لها تطورا ملموسا. لا بد أن نصل في مكان ما في لبنان الى صيغة المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الهيئات والمؤسسات الاقتصادية عبر انشاء صناديق قد تكون للانماء او البيئة او اي موضوع له طابع وطني حيث تعجز الدولة احيانا او حيث يضيع السياسيون من البوصلة”.
وأوضح أنه “في كانون الثاني 2014، احتل لبنان المرتبة 91 من أصل 178 على مؤشر الأداء البيئي الذي تحتسبه جامعة ييل الأميركية كل عامين، فيما كلفة التدهور البيئي السنوية تخطت الـ 800 مليون دولار سنويا بحسب دراسة نشرها البنك الدولي في العام 2011. إذا وضعنا مؤسسات الدولة جانبا للحظة، وفكرنا سويا في النتائج الممكنة لهذين المؤشرين في الأعوام والعقود المقبلة فيما لو عززت مؤسسات القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية لديها، على سبيل المثال:
-المصارف: تقطع عهدا على نفسها بإخضاع سائر مشاريع زبائنها إلى أفضل الممارسات البيئية خلال مختلف مراحلها.
– المؤسسات الصناعية: تقرر الالتزام بالمعايير البيئية من خلال الرقابة الذاتية وتسديد كلفة استخدام البيئة لتصريف انبعاثاتها السائلة والغازية المعالجة من خلال إقامة مشاريع إنمائية في المناطق حيث تتواجد.
– المسؤولون عن قطاع التأمين: يروجون للبوليصة البيئية في مشاريع الطاقة والصناعة وغيرها.
-القيمون على قطاع البناء من أصحاب محافر الرمل والمقالع والكسارات، والمهندسون والمتعهدون، وأصحاب المشاريع العقارية: يبادرون إلى التعويض عن الخسائر البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها الامتداد العمراني العشوائي خلال العقود الماضية من خلال مبادرات ابداعية وابتكارية.
-أصحاب المؤسسات التجارية: يعتمدون مبدأ التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة استعمالها ويوجدون الوسائل المناسبة لتشجيع زبائنهم على ذلك.
– مستوردو النفط: يكرسون الأهمية اللازمة لسلامة التخزين والتفريغ ولنوعية الفيول المستورد.
– وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية: تخصص تقريرا يوميا حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات بعيدا عما يعرف بالـ greenwashin..
وأشار الى ان “هذه المبادرات، فيما لو تمت فعلا، ستخفف من كلفة التدهور البيئي السنوية وتعزز مرتبة لبنان على مؤشر الأداء البيئي”.

بجاني
وأشار الرئيس التنفيذي ل”مجموعة الفطيم” الى أن “الشركة بدأت توسع اعمالها ووصلت الى لبنان منذ 5 أعوام، وهي تركز على الاستدامة والموارد المتاحة للنمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل للشباب”.
ورأى ان مفهوم المجموعة للمسؤولية الاجتماعية، هو تقديم خدمات خارج اطار العمل اليومي من خلال رعاية مشاريع خدمة للمؤسسات من دون انتقائية وتقطع، ومراعاة مبدأ الاستدامة، وأن نكون أمينين للقضاياالتي نقدمها للناس، وألا تتوخى المؤسسة من عملها اي جزاء او مقابل سوى ان تحسن النظرة اليها وان تشعر انها ساهمت في وضع مدماك قوي في بناء المجتمع وتطويره. ان الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية تحقق ربحية واستدامة في العمل أكثر من غيرها، وهذا نمط عمل يجب ان تحتذي به كل المؤسسات والشركات.
واذ اشار الى ان “مجموعة الفطيم ملتزمة بتطوير قدرات الشباب العربي الذي يعمل لديها”، لفت الى ان أكبر ثروة تمتلكها المجموعة هي 27 الف عامل ضمن المجموعة وليس الـ 7 مليارات دولار التي تمثل رقم اعمالها، مذكراً أن الاستدامة ليست ترفا انما هي اسلوب عمل، وان المجموعة تحاول أن تكون قدوة في موضوع الاستدامة وقدوة في الريادة.
أزهري
بدوره، أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل”بنك لبنان والمهجر” ان الإستدامة لا تتمثل فقط بالإستدامة في الأداء المالي والتجاري الجيد وفي المُثابرة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات، بل تتمثل أيضا بالإستدامة في دعم النشاطات الإنسانية والثقافية والتربوية، التي تشكل نواة العمل في مجالات المسؤولية الإجتماعية، وتعميمها على مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. وينعكس هذا الأداء بالطبع على رفع قيمة العلامة التجارية للشركات، وعلى التحسن في سمعتها وفي مبيعاتها وفي نفاذها إلى الأسواق، كما ينعكس في قدرتها على استقطاب كوادر ماهرة وكفوءة للعمل لديها.
ورأى أن ضرورة المسؤولية الإجتماعية لدى الشركات تنبع من حسها الإنساني والتنموي، والأهم من ذلك من إيمانها بأن المجتمع الآمن والمزدهر هو من أفضل الآليات والمناخات لنمو الأعمال وتفوق الشركات. وإن اقتناعي بالدور المستدام للشركات في المسؤولية الإجتماعية يتجسد في النشاطات التي يقدمها بنك لبنان والمهجر في هذا المجال. فالبنك كان دائما السباق بين البنوك اللبنانية في إبتكار ودعم هذه النشاطات إستنادا إلى رسالته الرئيسية، وهي ليس فقط نشر “راحة البال” لعملائه فقط بل للمجتمع بأغلبيته. وعليه، فقد قام البنك بإنشاء العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية والتربوية لعل أبرزها برنامج بطاقة “عطاء” لنزع الألغام والقنابل العنقودية من الأراضي اللبنانية بالتعاون مع المركز اللبناني لنزع الألغام التابع للجيش اللبناني، وتمكن حتى الآن من تنظيف أكثر من 185 ألف متر مربع وزرعها بالأشجار وإعادتها كأرض واعدة بالحياة والعيش الكريم.
ولفت الى أن “برنامج “بلوم شباب” للتوجيه العلمي الذي استفاد منه حوالي 204 آلاف شاب وشابة توزع بين مستخدمين للموقع الإلكتروني الإرشادي ومشاركين في معارض المهن والتوظيف وحلقات العمل وفائزين بالمنح والجوائز التكريمية. ومبادرة “ProtectEd” لتوفير مناخ في المدارس الخاصة والرسمية خال من العنف والإنحياز والتطرف.
وأشار الى أنه إضافة إلى هذه الإنجازات في المسوؤولية الإجتماعية الموجهة إلى المجتمع الخارجي، قام البنك بالعديد من المبادرات التي تضمن مصالح مجتمعه الداخلي. ومن هذه المبادرات إقرار نظام للحوكمة ينظم الإدارة الرشيدة في البنك ويحمي حقوق ومسؤوليات موظفيه ومساهميه، وإنشاء آلية للتبليغ تعطي الموظفين الصلاحية والحماية للافصاح عن أي ممارسات داخل البنك تضر بمصالحهم ومصالح العملاء ومصالح المؤسسة، موضحاً أن نشاطات البنك في المسؤولية الإجتماعية لم تقتصر على لبنان، بل تعدته لتشمل دولا أخرى بارزة في المشرق العربي التي يتواجد فيها، إذ يمثل بنك لبنان والمهجر اليوم بنكا إقليميا بإمتياز حيث تفوق حصة نشاطاته في الخارج الـ 35%.

سلامة
أما حاكم مصرف لبنان فقال: “نلاحظ اليوم في لبنان وفي العالم وجود ارتباط كبير بين ما تستطيع أن تؤمنه المؤسسات التجارية أو الصناعية للمجتمع الذي تعيش معه وبين سمعتها وإدراكها للمسؤولية. وخير دليل على ذلك الحادثة التي جرت مؤخرا مع صانع سيارات في ألمانيا، أدت إلى ضرب سمعته رغم الجودة الكافية التي يتمتع بها، وتسببت بخسائر هائلة في قيمة هذه الشركة. مما يؤكد وجود ارتباط بين ردات فعل المجتمع وسمعة المؤسسة وتأثيره على قيمتها. فالنشاط في مجال المسؤولية الاجتماعية لا يفيد المجتمع فحسب، بل يحسن أيضا قيمة الشركات والمؤسسات. وقد التزم مصرف لبنان منذ سنوات بهذه الفكرة، وقام بعمليات ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية”.
أضاف: “صحيح أننا أطلقنا مبادرات محدودة لدعم أنشطة تتعلق بالثقافة أو الفن أو المؤتمرات أو الرياضة، إذ إن السياسة المتبعة في مصرف لبنان كانت تتمحور أكثر نحو استعمال الصلاحيات القانونية التي يمنحها قانون النقد والتسليف للبنك المركزي وإطلاق تعاميم تفيد المجتمع اللبناني وتحرك الحركة الاقتصادية، بالتوافق مع المصارف اللبنانية. فمصرف لبنان لعب دورا في قطاع التعليم إذ ساهم مباشرة في إنشاء جامعة متقدمة في بيروت. كما أنه اصدر تعاميم تنص على تخصيص قروض ميسرة للتحصيل الجامعي. وقد نجح هذا المشروع إذ تم حتى هذا التاريخ منح ما يقارب الـ50 ألف قرض جامعي. كذلك يهتم مصرف لبنان بقطاع الإسكان فأصدر تعاميم بهذا الشأن وأطلق رزمات تحفيزية في السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 5 مليار دولار واستفاد منها قطاع الإسكان. واستنادا إلى إحصاءاتنا، هناك أكثر من 100 ألف قرض سكني. ونحن نعنى دوما بقضايا تهم اللبناينين، فصحيح أننا نعيش اليوم مأساة إنما لدينا الإمكانيات لتجاوزها”.
وتابع: “لقد أطلقنا قروضا مخصصة للبيئة وللطاقة البديلة. وقد تجاوزت قيمة القروض البيئية الـ 600 مليون دولار. كما شاركنا في عملية الطاقة البديلة التي تحقق اليوم نجاحات كبيرة في لبنان. فبالرغم من انخفاض سعر النفط، نشهد اليوم في العالم توجها نحبذ وجوده في لبنان لنتمكن من تصنيع طاقة بديلة تتيح للبنان واللبنانيين القيام بتوفيرات. لا شك في أن الاستيعاب المالي الذي نحاول نشره له قواعده، أي وجود قطاع مصرفي سليم، وأنا أؤكد لكم سلامة قطاعنا، نظرا لنسب الملاءة المرتفعة في المصارف التي بلغت 12%، أي أكثر من النسبة المتوقعة لنهاية هذا العام. كما يتمتع القطاع المصرفي بسيولة مرتفعة وإدارة جيدة. وهذا العام، ستتراوح نسبة نمو الودائع بين 5 و6%، رغم الأوضاع الصعبة. إن هذه السيولة تسمح باستقرار الفوائد وتسمح لنا بالتعاطي بمرونة مع المدينين في الظروف الصعبة. وقد أصدر مصرف لبنان تعاميم بهذا الشأن، تتيح مثلا إعادة برمجة هذه الديون لسبع سنوات إضافية، طبعا بموافقة المصرف المعني”.
وأردف: “من جهة أخرى، أطلق مصرف لبنان مبادرات لتشجيع قطاع نعتبره من القطاعات الأساسية لمستقبل لبنان، هو قطاع اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تعميم لاقى دعم القطاع المصرفي. والواقع أن لدينا اليوم ما يفوق الـ250 مليون دولار مخصصة لصناديق او شركات متعلقة بهذا القطاع. وأنا أكرر دوما بأن هذا القطاع هو قطاع المستقبل، على غرار القطاع المالي أو قطاع الطاقة والنفط والغاز، وأنه سيساعد لبنان على احتلال موقع تنافسي في المستقبل”.
وقال: “في ظل تطور العمل المصرفي وأهميته، وصل عدد المدينين في القطاع المصرفي اليوم إلى 700 ألف، مقارنة بـ 60 ألف مدين منذ عشرين سنة. هذا الأمر يفترض مسؤولية أكبر في التعاطي مع العملاء. وقد أصدر مصرف لبنان تعميما لإنشاء وحدة لحماية مصلحة العملاء، وهي تابعة للجنة الرقابة على المصارف. هذا إنجاز إذ إن هناك بلدانا عديدة لم تتمكن من إنشاء وحدة مماثلة. والهدف هو حماية سمعة القطاع المصرفي وحماية مصالح عملاء المصارف، بما يضمن الشفافية والتعاطي المتساوي مع جميع عملاء المصارف”.
وختم: “يبقى العمل الأكبر والأهم للمركزي، الحفاظ على الثقة، الثقة بالوضع النقدي والليرة اللبنانية. ونحن هنا من خلال نجاحنا في ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية خلال كل هذه السنوات – وأنا أؤكد لكم أن الليرة ستبقى مستقرة- خلقنا ثقة ساعدت في إعادة تفعيل الليرة كعملة تسليف وساعدت أيضا في كثير من المبادرات التي ذكرتها لأن معظم القروض، وهي قروض مدعومة، هي بالليرة اللبنانية”.