المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر” القصّار:
البيئة تمثّل الإطار الحاضن للنشاط الاقتصادي

نظّم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة في مقره “مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي”، المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والمجلس العربي للاقتصاد الأخضر، ومصرف لبنان.
وشهد المنتدى حضور رسمي بارز، في مقدّمهم وزير البيئة في لبنان الأستاذ محمّد المشنوق، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة عدنان القصّار، أمين عام اتحاد الغرف العربيّة الدكتور عماد شهاب، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربيّة شاهين علي شاهين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيّة اقتصاديّة من الدول العربية.
القصّار
وألقى القصّار كلمة في افتتاح المنتدى، فأشار إلى أنّ “التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر على جانب من الأهميّة للعالم العربي، ولم يعد مجرّد خيار من الخيارات المطروحة، بل أصبح ضرورة اقتصاديّة وبيئية ملزمة لوقف تراجع إمكانيّات تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء تدهور الظروف البيئية التي يواجهها الاقتصاد العربي، فيما الهدر والتلويث يستمرّان في الصدارة، في مقابل تنامي احتياجات التنمية والسكّان وتعدادهم وندرة المياه ومتطلبات الأمن الغذائي واحتياجات توفير فرص العمل”، لافتا إلى أنّه “من المهم بمكان أن يكون الاقتصاد الأخضر مكوّن أساسي من مكونات الفكر الإستراتيجي لكل من القطاعين العام والخاص”، معتبرا أنّ “البيئة تمثّل الإطار الحاضن للنشاط الاقتصادي ولحسن كفاءة أدائه، بينما التدهور في النظم البيئية يحرم الإقتصاد على نحو متزايد من الأوليّة اللازمة للإنتاج”.
خميس
وألقى المدير التنفيذي للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور معتصم راشد، كلمة رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور محمّد فريد خميس، فقدّم شرحا عن الدور الذي يقوم به المجلس العربي للاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أنّ “الإتحاد يهدف إلى مراجعة التشريعات العربيّة المعنيّة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وكافة التشريعات المؤثّرة على البيئة بما يحقق التوافق بينها وبين متطلبات الاتفاقيّات الدوليّة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والبيئة”.
سلامة
وتحدّث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلفت إلى أنّ “مصرف لبنان ومنذ العام 2007 يهتم بقطاع البيئة والطاقة المتجدة، وقد تعاونّا مع العديد من الجهات الدوليّة لتعزيز جهودنا في هذا القطاع، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدوليّة، كما تعاونّا مع وزارة الطاقة ووزارة الصناعة ووزارة البيئة في لبنان، مما أتاح قروضا بفائدة صفر في المئة إلى واحد في المئة ولآجال طويلة قد تصل إلى 14 سنة”.
وأكّد أنّ “لبنان يعتبر مكز إقليمي للطاقة النظيمة والبيئة على الرغم من الواقع الحالي”، مشيرا إلى المبادرات والقروض التي قدّمها مصرف لبنان في سياق دعم الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة”.
ولفت إلى أنّ “السيولة المتوفرة والإستقرار النقدي يعززان توجهنا إلى دعم قطاع أصحى يشكّل 1 في المئة من الناتج المحلّي وهو قابل للتوسّع والمساهمة في النمو الاقتصادي”، مشددا على أنّ “مصرف لبنان سيحافظ على توجهه بدعم الاقتصاد”، لافتا إلى أنّه “إضافة إلى سلّة الحوافز الجديدة التي أطلقناها لسنة 2016 بقيمة 1.5 مليار دولار، فإننا بصدد إصدار تعاميم لمعالجة المديونيّة، والإعداد لتعميم بهدف إنشاء صندوق عقاري، هذا إضافة إلى التوجّه لإطلاق المنصّة الإلكترونيّة، وقوانين ذات صلة باقتصاد المعرفة”.
المشنوق
من ناحيته تحدّث وزير البيئة في لبنان محمّد المشنوق، فأشار في مستهل كلمته إلى أنّ “فرحتنا اليوم اليوم فرحتان، الفرحة الأولى بوجود هذه النخبة من الوجوه العربيّة في بيروت، والفرحة الثانية بتحرير العسكريين اللبنانيين”.
وتطرّق المشنوق إلى الخطوات التي قام بها لبنان في سبيل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أنّ “منطقتنا العربيّة تعيش في جو تغيّر مناخي قاس وقد دلّ على ذلك حالة ارتفاع درجات الحرارة ووتيرة المتساقطات من سنة إلى سنة. كما أنّ منطقتنا العربيّة تشهد حالة من التصحّر في العشرين سنة الماضية بشكل ثلاثة أضعاف نسبة الخمسين سنة التي سبقت. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أنّ هذه المنطقة تحتاج إلى قرارات استراتيجية في ما يتعلّق بالمياه والطاقة وفي ما يتعلّق أيضا بتطوير الأنظمة الزراعيّة والبيئية بشكل عام بحيث تحقق تقدّما أو في الحد الأدنى ثباتا لما هو الواقع عليه اليوم”.
وقال: “المطلوب الإلتزام الصارم من الجميع، حكومة ومواطنين، رجال أعمال وهيئات أهليّة، أساتذة وتلامذة، الإلتزام بهدف ثابت وهو إعطاء مصدر حياتنا الإهتمام الأوّل وعدم التفريط بما بات نادرا. ولمن يظن أنّ الإنعكاسات السلبيّة لعدم اعتناق هذا النوع من السلوك البيئي لن تطاله فنقول له إنّه مخطئ. إنّ عالمنا مترابط، وبالتالي فإنّه في البيئة كما في السياسة التداعيات للمواقف التي نأخذها والسلوكيّات التي نعتمدها لا تعرف حدودا لا في المكان ولا في الزمان”.
دروع تقديريّة
وقدّم القصّار في ختام الجلسة الافتتاحيّة درعا تقديريّة إلى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإلى رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر الدكتور محمّد فريد خميس. ومن ثم قام المشاركون بجولة على المعرض المصاحب برعاية “بنك البركة”.
جلسات عمل
وتضمّن المنتدى ثلاث جلسات عمل، شارك فيها نخبة من الأكاديميين والأساتذة من لبنان والعالم العربي، وقد حملت الجلسة الأولى عنوان “التشريعات والتطوّر المؤسساتي ومستقبل الاقتصاد الأخضر في العالم العربي”، أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان “الصيرفة والخدمات والعقارات الخضراء في الوطن العربي”، بينما الجلسة الثالثة فناقشت موضوع “الصناعات والزراعات الخضراء وإدارة المياه والطاقة المتجددة في الدول العربيّة”.