الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
شهدت العاصمة اللبنانية، على مدى يومين، فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته العشرين الذي نظمه إتحاد المصارف العربية تحت عنوان”خارطة طريق الشمول المالي (2015-2020)” في فندق فينسيا- بيرت، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس وزراء لبنان تمّام سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، والرئيس الفخري لإتحاد الغرف العربية، ورئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان الوزير عدنان القصّار، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد بركات، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح.
وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 800 شخصية قيادية عربية ودولية من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة يتقدمهم وفدا رفيع المستوى من مجلس دول التعاون الخليجي، ووفد كبير من الصين، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي الفيدرالي الأميركي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية.
بركات
وفي حفل الإفتتاح ألقى رئيس إتحاد المصارف العربية محمد بركات كلمة أكد فيها أن المؤتمر يأتي بعنوان : خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020 إستناداً إلى هذا الواقع الإقليمي والعالمي، خصوصاً في ظلّ التحولات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية، وإنطلاقاً من أن إتحاد المصارف العربية يعتبر أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات ذات الصلة ولكنها من صميم دور المصارف الذي يتعدى كونها تسعى فقط لتعبئة الموارد وتوفيرها لصفوة قليلة من المجتمع، إلى المشاركة الفاعلة في توسيع قاعدة المتعاملين معها من فئات المجتمع كافة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة.
وأوضح “لقد إخترنا “الشمول المالي” عنواناً لهذا المؤتمر، إستكمالاً لما بدأناه منذ أكثر من خمس سنوات، وذلك مواكبة للإهتمام الدولي الذي إعتبر منذ العام 2003 بأن الحقيقة القاسية، هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والمستدامة، سواء كان الإدخار أو الحصول على الإئتمان أو التأمين، والتحدّي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة في القطاع المالي، لذا واجب علينا أن نبني قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم.
وتطرّق بركات إلى نشاط القطاع المصرفي العربي، لافتاً الى البيانات المتوفرة حتى نهاية النصف الأول من العام، التي تشير إلى تخطي أصول القطاع المصرفي العربي عتبة 3.23 تريليون دولار، بزيادة حوالي 6% عن نهاية العام 2014. كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.06 تريليون والقروض حوالي 1.62 تريليون. وبلغت حقوق الملكية حوالي 350.53 بليون دولار.
وأشار الى عدد المؤسسات المصرفية العربية الذي يبلغ حوالي 500 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمعة عن حجم الإقتصاد العربي حيث تقدّر بحوالي 109% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 72% من حجم الإقتصاد العربي. كذلك، نشير إلى أن نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي المحققة خلال عام 2014 (والتي بلغت حوالي 7%) قابلها متوسط نسبة نمو للإقتصاد العربي ككل بحوالي 1%، أي أن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي قد قاربت سبعة أضعاف نسبة نمو الإقتصاد العربي.
وأكد أن الفرص الإقتصادية ترتبط بقوّة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يؤدى هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات والحصول على الإئتمان والإستثمار. وبالتالي توفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة، والمعلوم أن منطقتنا العربية تحتاج أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه على مدى العقود الماضية، وإن زيادة فرص الحصول على التمويل يمكن أن تساعد في سدّ فجوة النمو.
طربيه
وتحدث رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، فرأى “إن ما يقلقنا في موضوع الشمول المالي اليوم، هو تأثير ظاهرة بدأت بالتوسع بشكل مضطرد، ألا وهي ما يسمى بتخفيف المخاطر (أو De-Risking)، حيث تعمد بعض المصارف إلى قطع علاقاتها المالية مع جهات أو مؤسسات أو أفراد تعتبرهما مرتفعة المخاطر، بالنسبة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتالياً، فبدلاً من القيام بإدارة جيدة لتلك المخاطر، تعمد المصارف إلى تجنبها كلياً. وفي الواقع فإن قطع العلاقات المصرفية مع قطاعات بأكملها، أو مناطق بأكملها أو دولة بأكملها، يؤدي إلى خروجها من المنظومة المالية وبالتالي الى تفاقم ظاهرة ما يسمى بالتهميش المالي أوFinancial Exclusionوهذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الفقر وزيادة أزمة البطالة، مع ما يؤديان إليه من مشاكل اجتماعيةواقتصادية وربما أمنية وسياسية”.
وشدّد طربيه أنه لا بد في هذا السياق، أن نتوقف عند الجهد الكبير الذي يقوده المصرف المركزي في لبنان مع المصارف التجارية لتقديم برامج تسليف تدعم الشمول المالي، بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح مهمّشة وفئات اجتماعية من سكان القرى والأطراف، بما يؤدي الى إدخال هذه الفئات ضمن الشرائح المستفيدة من التمويل المصرفي، ويشمل ذلك بصورة خاصة التمويل المتناهي الصغر (Micro Finance) والتمويل المغطّى من مؤسسة كفالات، وتمويل التعليم والمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة والمعلوماتية وغيرها، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة على صعيد السكان والمناطق، إذ إننا نحن كمصرفيين، يجب أن نعتبر أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات الاجتماعية، ولكنها من صميم دورنا الذي يتعدى كوننا موفرين للأموال ومدراء للثروات، وإنما نحن ايضاً مشاركون فاعلون في صناعة الاستقرار في منطقتنا.
وأشار الى أن مؤتمرات ومنتديات اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تشكّل محاوراً لتبادل الخبرات في مسائل اساسية كالشمول المصرفي والمالي لفئات الشعوب المهمشة اقتصادياً، ومشكلات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتطبيق النظم والقوانين الدولية. معتبراً أن المساهمة في التعليم والشمول المالي، هي مساهمة في صنع “سلام الشجعان”، هذا الشمول الذي يعتبر مدخلاً لتمكين الأفراد ومنحهم الفرص، والمساهمة في الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وختم “إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى رؤية مشتركة لتحقيق أنظمة مالية أكثر شمولاً وعدلاً وأنصافاً في منطقتنا العربية، آملين أن يخرج مؤتمرنا اليوم بجهودكم وخبراتكم وتجاربكم بمقترحات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقتنا العربية، وتأمين ملاذ آمن وفرص عمل لأجيالنا الطالعة”.
القصار
وتحدّث الرئيس الفخري لإتحاد الغرف العربية، رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصّار فأوضح أنه “عند سماع مصطلح الشمول المالي، قد يتبادر لأذهان الكثيرين فكرة تقديم الخدمات المالية لمن هم أقل حظا. إلا أنني أعتقد أن هذا المفهوم يحمل في طياته أكثر من ذلك بكثير، لا سيما أن توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية يعزز الاستقلال المالي للأفراد، والذي يعتبر مؤشرا على التقدم الاقتصادي للأمم، لما ينطوي عليه من توسيع لقاعدة الادخار، وزيادة الاستثمارات المنتجة ومعدلات الاستهلاك، كما في رفع الإنتاجية وتعزيز النشاط المصرفي ومستوى الدخل بشكل عام، بما يجعله في صميم تطلعات الدول والشعوب لحياة أفضل”.
وأضاف أن هذا الموضوع في غاية الأهمية لعالمنا العربي الذي يمر حاليا بمرحلة غير مسبوقة من التحولات والتحديات، خصوصا وأن مؤشرات الشمولية المالية العربية لا تزال بعيدة عما نطمح إليه، وتعتبر معدلاتها، بحسب الدراسات الميدانية للبنك الدولي، من الأضعف بين جميع مناطق العالم، سواء بالنسبة لضعف نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية، أم بالنسبة للفجوة بين الجنسين وضعف نسبة الشمول المالي للنساء. كما هناك تفاوت كبير بين الدول العربية، حيث مؤشرات الشمول المالي في الدول الغنية تتجاوز المعدل العالمي وتفوق الدول العربية الأخرى بأكثر من 3 أضعاف.
ورأى أنه وأمام هذا الواقع، علينا كمصارف عربية مسؤولية أساسية لتعزيز مؤشرات الشمول المالي في عالمنا العربي بكافة الجوانب المتصلة بالادخار والائتمان والتأمين، والتي تمثل حاجة ملحة للاستقرار، كما تمثل في الوقت نفسه فرصا لا تحصى ولا تعد لتوسيع النشاط المصرفي العربي، ولتعزيز إنتاجه وإنتاجيته ومساهمته المباشرة وغير المباشرة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في العالم العربي. ذلك أن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة يحتاج لأن ينمو اقتصادنا العربي بمعدلات أسرع من المعدلات الحالية. ويقيني أن القطاع المصرفي العربي يزخر بعدة تجارب مميزة لتعزيز الشمول المالي، وأتمنى أن نركز عليها مناقشاتنا للاستفادة منها واستخلاص العبر.
سلامة
ثم كانت كلمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه تطرّق فيها إلى الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان، مركّزاً على أهميّة مشاريع القوانين المالية التي أقرّها مجلس النواب اللبناني مؤخراً. وأوضح إن مصرف لبنان عمل في تثبيت سعر الليرة وهي ستبقى مستقرّة وإن كل الشائعات لم تترجم في الأسواق. مؤكداً إن ما قامت به الحكومة ومجلس النواب بإقرار 4 قوانين مهمّة للقطاع المالي يسمح للبنان أن يبقى منخرطاً بالعولمة المالية وأن يكون بعيداً عن أي إدراج عن لائحة الدول غير المتعاونة.
وأشار الى أن النظام المصرفي في لبنان حافظ على استقراره إلى أن هدفنا الأساسي كان توسّع شريحة المستفيدين من الإزدهار المصرفي في لبنان وإيجاد فرص عمل.
ولفت سلامه إلى أنه في لبنان اليوم أكثر من 800 ألف مقترض بينما كان 60 ألفاً في عام 1993 وهناك ما يفوق الــ 100 ألف قرض سكني و 50 ألف قرض للتعليم حيث أصدر المجلس المركزي قرارات متكررة عام بعد عام لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت 5 مليارات دولار، وهي التي أدّت إلى تأمين النمو في لبنان بظروف صعبة للبنان وللمنطقة.
كما أشار إلى أن القطاع المصرفي في لبنان سليم، ونحن نتطلّع إلى مزيد من الملاءة في هذا القطاع وهدفنا الوصول إلى 15 في المئة من الملائة، مؤكداً أن ملاءة الدولة جيدة رغم أن الدين العام مرتفع، وإذا حذفنا من الدين العام ما هو مملوك من مصرف لبنان تكون النسبة أقل من مئة في المئة.
وختم اسلامه بالإشارة إلى المشاريع التي أطلقها مصرف لبنان والتي تتعلق بتأمين قروض مدعومة للقطاعات الإنتاجية بفوائد منخفضة إما عن طريق دعم من الدولة لفرق الفائدة أو إعفاءات الإحتياط الإلزامي الذي يفرضه مصرف لبنان على المصارف. مذكراً بأن مصرف لبنان يحضر إطلاق منصّة الكترونية للتداول الشفاف والمراقب للأوراق المالية اللبنانية.
سلام
واختتم حفل الافتتاح بكلمة رئيس الحكومة تمام سلام راعي المؤتمر الذي رأى في إنعقاد المؤتمر في بيروت، بهذا الحشد المالي والمصرفي العربي والدولي الكبير إنما هو ردّ مباشر ومؤثر على أدوات الإجرام الإرهابية، وتجديد ثقة العرب والعالم بلبنان وبعاصمته بيروت … “لنقول للقتلة العاملين للفتنة: فشلتم”.
وأشار سلام الى أن مجلس النواب قد أقرّ في جلسة استثنائية، مجموعة من مشاريع القوانين التي ترتدي أهميّة بالغة بالنسبة إلى إقتصادنا، وبخاصة إلى القطاع المصرفي والمالي. “لقد أمّنت هذه القوانين، مظلة قانونية شاملة لقضايا مكافحة تبييض ونقل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أنّ مصارفنا كانت لسنوات طويلة، وفي ظلّ الرقابة الشديدة للمصرف المركزي، تلتزم التزاماً صارماً…. بالنظم والمعايير الدولية في هذا المجال. ولقد صادق المجلس في الجلسة التشريعية نفسها، على عدد من الهبات والإتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية، تتعلق بتمويل مشاريع ضخمة للبنية التحتية. نحن نعتقد أن مشاريع من هذا النوع ستنعكس إيجاباً على النموّ، وسوف تؤدي إلى خلق فرص عمل، وستحفّز الدورة الإقتصادية. بدورها، ستقوم السلطة التنفيذية بواجباتها، لأن الإستحقاقات الداخلية داهمة والمخاطر الخارجية حقيقية وخطيرة…”
كما أشار الى أن هناك لائحة طويلة من القرارات الضرورية التي تتعلق بالمصلحة العامة وبشؤون المواطنين، وبينها قرارات تحتل أولوية قصوى متل تبنّي خطة معالجة النفايات وتطبيقها.
وشدّد سلام على إن القوى السياسية جميعاً مدعوّة إلى التواضع، والتواصل، والتوافق على ما يسمح بتسيير العمل الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين… في إنتظار التسوية السياسيّة الكبرى التي يشكل مدخلها حتماً، إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
ورأى أنه آن الأوان لوضع حدِّ للخلل القائم، ولإعادة الروح إلى الحياة السياسية عبر تفعيل العمل بالمؤسسات الدستورية.
وختم سلام: “إننا نعتبر أن الفرصة متاحة للبناء في لحظة التضامن الوطني هذه، والإنطلاق من المواقف السياسية المسؤولية التي أعقبتها لتوسيع التواصل وتعميق الحوارات القائمة أملاً بالوصول إلى حلول تحمي بلدنا… وتحصّنه إزاء مخاطر الأحداث الإقليمية وتداعياتها”.
تكريم الهاشل
هذا وتخلّل حفل إفتتاح المؤتمر تكريم محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل لنيله جائزة “الرؤية القيادية – محافظ العام 2015” تقديراً لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة الكويت. وتم هذا التكريم من قبل رئيس مجلس الوزراء لبنان تمام سلام، وحاكم مصرف لبنان ا رياض سلامة، ورئيس اتحاد مصارف العربية محمد بركات، ورئيس اتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، معالي عدنان القصار رئيس مجلس ادارة فرنسبنك، والامين العام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وعصام صقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي.
الجلسات
هذا وتركزت فعاليات المؤتمر على أربعة جلسات رئيسية حاضر فيها عدد من الخبراء الإقتصاديين والماليين والمصرفيين، ومحافظو بنوك مركزية عربية، وقيادات من البنوك المركزية العربية وقيادات مصرفية عربية. هذا بالإضافة الى جلسة ختامية خصصت لمناقشة ورقة عمل حول مبادرة إتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالي في المنطقة العربية. كما شهدت فعاليات المؤتمر طاولة مستديرة تحت عنوان “الحوار المصرفي العربي – الصيني: بناء علاقات طويلة المدى”، بحضور وفد إقتصادي ودبلوماسي صيني رفيع المستوى.
التوصيات
وبعد مناقشات مستفيضة، إنتهى المجتمعون الى التوصيات التالية:
1. أهمية التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد.
2. أهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والإستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والإستقرار الماليين.
3. حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية.
4. الإهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الإستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الإئتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات.
5. خلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية. وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.
6. زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي.
7. تعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية.
8. إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الإجتماعية والإنسانية.
9. وضع وإعتماد معيار إحصائي لقياس مستوى الشمول المالي في الدول العربية، ومتابعة تطور هذا الشمول تباعاً.
10. ضرورة العمل على مكافحة الأمية المصرفية من خلال برامج تعليمية تثقيفية تبدأ من الصفوف الإبتدائية.
