الحاج حسن يرعى إطلاق
برامج وورش تدريبية لجمعية الصناعيين

عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين أولى لقاءاتها ضمن برامج تدريبية متخصصة لتمكين الصناعيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية. وأطلقت، قبل ظهر اليوم، البرنامج الأول، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، بالتعاون مع مؤسسة التمييز والريادة في اطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والجمعية والمؤسسة. ويتناول أنظمة ادارة المخاطر على الصحة والسلامة والأمان والبيئة. وشارك رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل، رئيس المؤسسة الاستشاري طعان شعيب، وعدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية ورؤساء تجمعات مناطقية ونقابات قطاعية وصناعيون. وذلك في فندق هيلتون- بيروت الحبتور غراند.
الجميل
وألقى الدكتور الجميل كلمة نوه فيها بالتجاوب الصناعي الملفت المتمثل بالمشاركة الكبيرة في هذه الورشة التي ستعرض طريقة التعاطي مع التحديات والمشاكل اليومية التي تواجه الصناعي والعامل في المؤسسة الصناعية، الأمر الذي يبرهن مدى اهتمام الصناعي وحرصه على التخفيف من وطأة هذه المشاكل التي يعاني منها، شاكرا “الوزير الحاج حسن على حضوره”، مثمنا “أفعاله ومواقفه الداعمة للقطاع الصناعي في لبنان”.
وقال الجميل: “إن ادارة المخاطر وتأمين السلامة في مؤسساتنا الصناعية موضوع مهم جدا وحيوي، ولا سيما أننا ملتزمون بأعلى المعايير لتأمين هذه الشروط أيضا داخل وفي محيط المصانع. وهذا الأمر يجنب الحاق المصانع أي ضرر كما التخفيف من الخسائر التي يمكن أن تصيبها، كما يسمح لها بالاستمرارية في العمل والانتاج. ونحن كصناعيين نشدد على هذا الموضوع كونه يتجانس مع أهدافنا التي تصب في إطار المحافظة على قطاع صناعي نشيط ومزدهر يساهم في النمو ويؤمن فرص العمل ويحاكي المستقبل. ان هذه الادارة تحتاج الى اجراءات في المناطق الصناعية لتعزيز قدراتنا وللتجاوب السريع مع معالجة اي حادث طارىء قد يقع. لا ننكر أن الوضع صعب، ولكن الصناعي هو رجل مثابر ومصمم على البقاء وعلى تخطي الصعاب. لقد انخفضت الصادرات مقارنة مع السنة الماضية، لكن هذا الانخفاض لا زال ضمن النسب المعقولة نتيجة ما يحدث من أحداث واضطرابات في الدول المحيطة بنا. ولو كانأي بلد آخر غير لبنان يواجه هذا القدر من التحديات والصعوبات لكانت انهارت صادراته. نحن متفائلون ونعمل بكل ثقة من أجل المستقبل الواعد الذي ينتظرنا”.
الحاج حسن
بدوره، القى وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن كلمة جاء فيها: “أهنىء جمعية الصناعيين ومؤسسة التميز للتعلم والريادة على هذا النشاط المتخصص المشترك بينهما بهدف تطوير ادارة المخاطر في المؤسسات الصناعية والتي تختلف بين مؤسسة وأخرى بسبب طبيعة النشاط الصناعي. ولنكن صريحين، فإن هذه الادارة غير متكاملة وغير سليمة في لبنان مقارنة بالدول المتقدمة، كما ان التشريعات الواجب أن ترعى هذه الادارة غير مكتملة أيضا. وعلى صعيد وزارة الصناعة، نحتاج إلى تقييم الاجراءات المعمول بها، وتحديث تلك المتعلقة بشروط الترخيص الصناعي وشروط التأمين الالزامي بما يضمن أفضل معايير الأمان والصحة والسلامة العامة. إذ تقضي مصلحة الصناعي على مختلف المستويات الاقتصادية والانتاجية والتنافسية والابداعية أن تكون مؤسسته مجهزة بما يؤمن معايير الجودة والسلامة أيضا، لأننا ذاهبون مستقبلا إلى مواجهة معايير دولية تربط الاستثمار والانتاج والتصدير ببيئة العمل المتوفرة في المعمل”.
وتابع “من الضروري إذا تأمين التدريب اللازم، ومن الأفضل أن يكون منظما ضمن مجموعات صناعية قطاعية كي تأتي النتائج أفضل. ومن هنا أطلقت وزارة الصناعة قبل فترة ثلاث مناطق صناعية جديدة ستأخذ بالاعتبار توزيع المصانع فيها وفق ملاءمة النشاط الصناعي بين بعضه البعض. ويمكن عند اقامة المناطق الصناعية المنظمة ضبط ادارة المخاطر بشكل متكامل ومتناسق وفعال. كما نعمل حاليا على تجهيز المناطق القائمة حاليا بمراكز دفاع مدني وغيرها من الاجراءات والتدابير الضامنة للسلامة ولادارة المخاطر. لكن الأهم من كل ذلك هو استباق الحادث والوقاية منه قبل حدوثه بحيث تأتي الأضرار متدنية جدا. ومهما كانت كلفة استباق المخاطر وتحليلها، ستبقى أدنى بكثير من كلفة معالجة أي مخاطر وحوادث وقعت بالفعل”.
أضاف الحاج حسن “نحن في فترة دقيقة وحساسة وحرجة جدا على كل المستويات السياسية والاقتصادية. ونحن مدعوون في وزارة الصناعة وكصناعيين أن نكون في أعلى درجات الجهوزية للتعاطي مع التطورات الاقتصادية المحيطة بأعلى درجات اليقظة لتفادي التداعيات. هناك تحديات كبيرة على أكثر من صعيد، ونحن مطالبون باتخاذ المواقف منها وهي:
1- مسألة انضمام لبنان أو عدمه الى منظمة التجارة العالمية.
2- مسألة اتفاقية الشراكة مع اوروبا ومدى استفادة لبنان منها اقتصاديا بعد 16 عاما على توقيعها.
3- مواجهة تحديات البطالة والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
4- متابعة الاجراءات الاقتصادية المزمع أن تتخذها مصر، وموقف لبنان الواجب أن يأخذه لتدارك أي سلبيات قد تصدر عنها على منتجاتنا المصدرة اليها.
5- متابعة نتائج الزيارة الى العراق
6- الحوار الجديد مع الجزائر بغية التصدير اليها
7- العلاقة الاقتصادية مع دول المغرب العربي عامة
8- العلاقة مع دول الخليج.
وعن العلاقة مع دول الخليج جدد الحاج حسن التأكيد أننا ك”حزب الله” نتمنى أن تبقى علاقاتنا الاقتصادية مع هذه الدول بمنأى عن الامور السياسية. ونؤكد ان اللبنانيين غير ملزمين بمواقفنا السياسية التي لا نريد أن تنعكس على علاقاتنا الاقتصادية”، وقال: “لبنان وسط العواصف السياسية والاقتصادية. وكل الدول المجاورة والمحيطة والبعيدة لديها مشاكلها الاقتصادية. وأود التذكير أن غالبية مشاكل التصدير اللبناني الى الخارج ولا سيما الى الدول العربية والخليجية كانت موجودة في السابق، وكان يعاني منها الصناعيون قبل الحرب في سوريا واليمن والعراق. إذا مشاكلنا الاقتصادية غير مرتبطة بأي موقف سياسي”.
قلت بالأمس في لجنة الاقتصاد النيابية أن هدفنا الرئيسي الذي يجب أن نركز عليه جميعنا هو زيادة صادراتنا والتقليل من وارداتنا لأنه لا يمكننا أن نستمر على هذا الوضع. نعمل على تحصين الوضع الاقتصادي. ويجب ان نفكر بمصلحة البلد الاقتصادية أولا، وبتأمين شبكة الأمن والامان الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين. عند توقيع الاتفاقات السابقة، وعدونا بثلاثة وعود كبيرة لم يتحقق أي منها:
أولا- وعدونا بارتفاع صادراتنا الى الخارج
ثانيا- وعدونا بالمزيد من الاستثمارات في لبنان
ثالثا- وعدونا بالمزيد من الجودة في البضائع المستوردة.
وختم الحاج حسن قائلا: “كل دول العالم تحمي وتدعم صناعتها. ونحن لا نحمي الا الأقوياء. أنا ضد الحماية الانتقائية. يجب حماية الضعفاء للمحافظة على ديمومة مؤسساتهم واستمراريتها في العمل. ونعمل في هذا الاطار على تنظيم لوائح سلبية وايجابية بين لبنان والدول الشريكة معنا بحيث لا يؤدي التبادل معها الى اغراق أسواقنا ولا الى منع منتجاتنا من الدخول الى اسواقها”.
شعيب
ثم قدم الاستشاري طعان شعيب عرضا عن طرق الادارة المتكاملة مع انظمة ادارة المخاطر على الصحة والسلامة والامان والبيئة في سلسلة الامداد والتوريد.