الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أنهى المؤتمر والمعرض الدولي الثالث حول الخدمات المالية والمصرفية العراقية 2016 أعماله في بيروت، بعد يومين من انعقاده برعاية المصرف المركزي العراقي وبالتعاون مع “مصرف لبنان” ومشاركة وزارات ومصارف وهيئة الاستثمار الوطنية، وتنظيم شركة “سيمكسكو”، ناقش فيه المشاركون عدداً من المحاور التي تناولت سبل تطوير البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية في العراق، خطط المصرف المركزي العراقي واستراتيجياته، والإصلاحات المالية التي تحاول الحكومة تنفيذها لجذب المستثمرين، ومستقبل المصارف الحكومية، ودور المصارف الإسلامية، ودور الأسواق المالية العراقية في دعم الاقتصاد، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية، والبيئة التكنولوجية ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتخفيف الأخطار، إضافة إلى مصادر التمويل للمشاريع الكبيرة والبنى التحتية، وتطوير سوق العراق للأوراق المالية وفرص التمويل للقطاع الخاص العراقي.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بحضور الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد الدكتور مظهر محمد صالح ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع نوري الحنظل، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وعدد من مدراء المصارف العراقية واللبنانية، وحشد من المصرفيين في كلا البلدين.
في سياق آخر، إنطلقت في العاصمة بيروت أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الثالث عن المالية والخدمات المصرفية في العراق (Iraq Finance 2016)، الذي تنظمه شركة “سيمكسكو” العراقية، برعاية المصرف المركزي العراقي وبالتعاون مع “مصرف لبنان” ومشاركة وزارات ومصارف وهيئة الاستثمار الوطنية. تركزت اعمال المؤتمر على تطوير المالية والصناعة المصرفية والاستثمارية في العراق. وتنحصر الغاية من تنظيم هذا المؤتمر في تطوير البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية في العراق عبر تفعيل التعاون بين المركزي العراقي والوزارات والمصارف والمؤسسات المالية العراقية المعنية من جهة والمصارف والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين من جهة أخرى. وتناولت الجلسات خطط المصرف المركزي العراقي واستراتيجياته، والإصلاحات المالية التي تحاول الحكومة تنفيذها لجذب المستثمرين، ومستقبل المصارف الحكومية، ودور المصارف الإسلامية، ودور الأسواق المالية العراقية في دعم الاقتصاد، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية، والبيئة التكنولوجية ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتخفيف الأخطار، إضافة إلى مصادر التمويل للمشاريع الكبيرة والبنى التحتية، وتطوير سوق العراق للأوراق المالية وفرص التمويل للقطاع الخاص العراقي.
وفي كلمته، تناول محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق اهمية التوصل الى فرص لمواجهه التحديات التي يمر بها العراق وكذلك الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وشروطه مؤكدا ان ذلك يرتبط ببنيه الاقتصاد والاتجاهات العامة له منها تحديد النشاطات الاقتصادية، ونوه العلاق الى اهميه القطاع المصرفي لما يلعبه من دور مهم في مواجهه الازمه المالية الحالية التي يمر بها والحد من البطالة وتوسيع القدرات الشرائية والناتج المحلي عموما.
واوضح العلاق ان امن اهم شروط الاستقرار في القطاع المصرف والمالي هو تحديد بنية الاقتصاد والاتجاهات العامة له وكذلك النشاطات الاقتصادية عموما، واشار الى ضرورة الى ان يتجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر الى دعم القطاع الخاص من خلال خلق منافسة حقيقية ومشاركه فاعله في اطار الاقتصاد الحر الذي انتقل اليه العراق بعد ان كان محكوما بالاقتصاد الشمولي.
بدوره، أكد وزير التخطيط العراقي الدكتور سلمان الجميلي ان الحكومة العراقية تسعى الى تعزيز النمو الاقتصادي في انخفاض الموارد المالية للبلاد ومن خلال دعوة الشركات الاستثمارية للدخول الى السوق العراقية والعمل به وتقديمه حزمه سياسية لدعم للقطاع الخاص والقضاء البطالة وتوفير فرص عمل امام المواطنين في اطار من الشفافية وسلطة القانون والافصاح المالي والكشف عن فرص استثمار جديدة يمكن توفر فرص عمل جديده للعاطلين.
وشدد الجميلي على اهميه اعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة وتحويلها الى مشاريع ناجحة ونوه الجميلي الى ضرورة انشاء صناديق لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية والسكينة والسياحة واعاده هيكلة المصارف الحكومية.
من جهته، لفت رئيس جمعية المصارف رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه إلى تشدد المصارف اللبنانية “بفعل الأخطار الجيوسياسية المتنامية حالياً في منطقتنا، في قضايا الإمتثال وإدارة المخاطر وغيرها من متطلبات إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك، وتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الإمتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الإمتثال نسبياً أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي”. وأوضح أن “ما يُطبّق في المصرف الأم في لبنان، يطبّق على فروع أي مصرف لبناني في الخارج، إضافة الى القوانين المحلية المرعية الاجراء، ضمانة لسلامة القطاع المصرفي اللبناني ككل من عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب”، وإذ أشار إلى أن “وجود تسعة مصارف لبنانية في العراق، خير دليل على رغبتنا في المساهمة في خدمة الاقتصاد العراقي وشعب العراق، بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملنا في العراق والتي سبق لبعض المصارف اللبنانية العاملة في العراق أن أثارتها بشكل مباشر مع المحافظ”، أعلن أن “هذه المعوقات ستحدّ من قدرتنا على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدّمها في لبنان وفي بلدان أخرى، آملين إزالتها خدمةً للقطاع المصرفي العراقي”.
ورأى طربيه أن المؤتمر يشكّل اليوم منصة أساسية لتوثيق علاقات التفاعل والتعاون بين المصارف العراقية واللبنانية، وتبادل الخبرات والتجارب لتحسين وتطوير العمل المصرفي والمالي. كما هو منبر لمناقشة الوضع الحالي واستعراض القضايا والتحديات التي نواجهها، وبحث لآفاق توطيد العلاقات بين البنوك والسلطات المصرفية، إضافة إلى توفير الفرص المستقبلية.
ورحّب بانفتاح العراق الشقيق على القطاع الخاص والإستثمار وتهيئة البنية الاستقبالية. ونحيي متابعة البنك المركزي العراقي لجهوده وسعيه إلى تحديث النظام المصرفي العراقي وزيادة فاعليته وتقديم الائتمان الآمن والاستثمار السليم للعملاء، في سوق كبيرة وواعدة.
وفي هذا السياق، أبدى تطلع المصارف اللبنانية الى مزيد من التعاون البنّاء والمثمر مع المصارف العراقية الشقيقة ومع البنك المركزي العراقي، وما وجود تسعة مصارف لبنانية في العراق إلا خير دليل على رغبتنا في المساهمة في خدمة الاقتصاد العراقي وشعب العراق الشقيق، بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملنا في العراق والتي سبق لبعض المصارف اللبنانية العاملة في العراق أن أثارتها بشكل مباشر مع المحافظ، وخلال انعقاد مؤتمر الشمول المالي الاخير في بغداد. ان هذه المعوقات ستحدّ من قدرتنا على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقوم بتقديمها في لبنان وفي بلدان أخرى، آملين إزالتها خدمةً للقطاع المصرفي العراقي.
اما تواجد مصارفنا اللبنانية في السوق العراقية كما في الأسواق العالمية الأخرى، فيأتي ضمن استراتيجية البنوك اللبنانية للتوسع في الخارج ونقل خبرتها وخبرة رأسمالها البشري المشهود له بالكفاءة والأداء لجهة الادارة والتنظيم. وهي بالرغم من صِغر حجمها قياساً الى السوق العراقية المصرفية الضخمة، تعمل على تقديم الخدمات والمنتجات التنافسية المصرفية الشاملة للعملاء، وعلى وضع خبرة الصناعة المصرفية اللبنانية في خدمة القطاع المصرفي العراقي الشقيق بهدف تطويره وتحديث الخدمات المقدّمة الى العملاء. وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنه بفعل الأخطار الجيوسياسية المتنامية حالياً في منطقتنا، تلجأ مصارفنا، حمايةً لأعمالها، الى التشدد في قضايا الإمتثال وإدارة المخاطر وغيرها من متطلبات إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، واعرف عميلك، وتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الإمتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الإمتثال نسبياً أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي. وما يطبق في المصرف الأم في لبنان، يطبّق على كافة فروع أي مصرف لبناني في الخارج، إضافة الى القوانين المحلية المرعية الاجراء، ضمانة لسلامة القطاع المصرفي اللبناني ككل من عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ومصارفنا اللبنانية كما تعلمون، متواجدة في 31 بلداً، وتتعامل مع شبكة مراسلين في 111 مدينة في العالم.
وتوقف عند دور المصارف في لبنان التي تشكل العامود الفقري للاقتصاد. حيث تخطت الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان لغاية 31/12/2015، 185 مليار دولار أي ما يقارب 3.4 أضعاف الناتج المحلي الذي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 54 مليار دولار.
والملاحظ أنه، خلافاً للأزمة الاقليمية وانعكاساتها السلبية، شهد القطاع المصرفي اللبناني أداءً مميزاً لجهة صلابته، وهو يسجل حالياً نمواً مقبولاً ومعدلات سيولة وملاءة مشجعة. ومردّ هذه الصلابة أيضاً إلى الأداء الناجح لإدارات المصارف ولمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى الحوار المفتوح والدائم مع جمعية المصارف في لبنان. وأنتج هذا التعاون الدائم بين السلطات والقطاع المصرفي قطاعاً مصرفياً متينا>
اليوم الثاني
في اليوم الثاني، افتتح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح فعاليات المؤتمر بكلمة أكد فيها على وقوف اتحاد المصارف العربية الى جانب القطاع المصرفي العراقي بخاصة في مجالات تدريب الموظفين المصرفيين واشاد فتوح، بالنشاط المصرفي العراقي ودوره في دعم الاقتصاد العراقي مشيراَ الى الظروف غير المستقرة التي يواجهها القطاع المصرفي في العراق بسبب المشاكل والتحديات، داعياَ الى ابعاد القطاع المصرفي عن المؤثرات الخارجية، ودعا الى اعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية والخاصة من خلال أعادة توزيع المهام وزيادة الانتاج وتنويعة. كما دعا المصارف العراقية الى تنويع منتجاتها والعمل على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأعتبارها الوسيلة الاهم لخلق فرص عمل جديدة ومكافحة الارهاب كما دعا الى تخفيف الضغوط الناجمة عن ضعف الشمول المالي والاتجاه الى تمكين القطاع الخاص من اداء دوره الريادي واعتماد الحوكمة الرشيدة.
من جهته، أشاد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل بدعم البنك المركزي العراقي المتواصل للمصارف الخاصة من خلال استراتيجيته التي اطلقها مؤخراَ والتي تعنى بالنشاط المصرفي للاعوام 2016-2020، وتطرق الى تحد اخر يواجهه العراق الان يتمثل بأعاده اعمار المناطق المتضررة بفعل الارهاب، مشيراً في هذا المجال الى المؤتمر الدولي الخاص الذي سيعقد في منطقة البحر الميت منتصف الشهر المقبل، واكد على ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بالنشاط المصرفي والاستمرار في عقد مؤتمرات وندوات متخصصة في هذا المجال. لأفتاً الى أن العراق يمر الان بظروف صعبة بسبب الازمة المالية وتحديات الارهاب وما نجم عنه من أضطرار نحوثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي الى ترك منازلهم وتدمير مدنهم والعيش في ظروف غاية في الصعوبة والقساوة .
