الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه آرتيور نظريان، نظمت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة مؤتمرا بعنوان “ما بعد قمة باريس 21: سياسات التكييف في منطقة المتوسط ، وبالتعاون مع وزارة البيئة، المكتب الدولي للمياه، شبكة الأحواض العالمية والمتوسطية، الأسكوا، المركز اللبناني لحفظ الطاقة والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك في فندق “لو رويال” – ضبيه.
شارك في الافتتاح، بالإضافة الى الوزير نظريان، المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، مديرة شعبة التنمية المستدامة والإنتاجية (الإسكوا) السيدة رولا مجلاني، ممثل وزير البيئة غسان صياح، رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في لبنان السيدة كريستينا لاسين والسفير الفرنسي في لبنان Emmanuel Bonne، وحشد من المهتمين.
قمير
وألقى المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير كلمة أكد فيها “أهمية هذه المبادرة التي تشكل جزءا من سياسات التكيف بعد قمة باريس الـ 21 من اجل المتوسط بشكل عام وعلى وجه التحديد لبلدان الشرق الاوسط؟، نتيجة لعضويتهم في اعلان باريس ميثاق باريس للاحواض العابرة للحدود والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2 كانون الاول 2015 بين كل من وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ووزير البيئة والطاقة في فرنسا سيغولين رويال، وما تضمنه ميثاق باريس من ادارة الاحواض وانشاء وكالات واجهزة للاحواض في لبنان.
وأشار الى أن “مناقشات هذا المؤتمر سترسل الى أمانات قمة الـ 21 و22 في كل من باريس ومراكش (المغرب) للاستفادة منها من اجل اخذ الاجراءات ذات الاولوية لتنفيذها”.
مجدلاني
من جهتها، قالت مديرة ادارة سياسات التنمية المستدامة في الاسكوا رولا مجدلاني: ” أن العالم شهد تعاوناً ونجاحاً غير مسبوقين بين الدول في مؤتمر الاطراف الحادي والعشرين حول تغير المناخ في باريس في نهاية العام 2015، حيث أقر ممثلو 195 دولة اتفاقا تاريخيا لانقاذ الارض ومكافحة الاحتباس الحراري في اطار ما سمي باتفاقية باريس. وقد هدفت هذه الاتفاقية بشكل اساسي الى احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري بالابقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود اقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية خلال القرن الحالي كهدف اكثر طموحا من شأنه تقليص مخاطر تغير المناخ وآثاره”.
صياح
بدوره، قال ممثل وزير البيئة محمد المشنوق غسان صياح: “يشكل تغير المناخ، كما اصبح الجميع يعلم، خطرا داهما على لبنان وعلى معظم الدول النامية التي تواجه صعوبات للتكيف مع آثارها السلبية، وجميعنا يعلم ايضا ان الاقتصاد مرتبط ارتباطا عضويا بالبيئة وبمواردها الطبيعية التي تمثل مصدرا لكل انماء زراعي وللموارد الاولية لكافة انواع الصناعات، كما تمثل البيئة بمفهومها المتكامل الركن الاساسي للصحة العامة والسياحة المستدامة”.
وأضاف: “صحيح ان وجودنا كبشر على الارض مارس ضغوطا على الموارد المائية، لكننا في لبنان بالرغم من الموارد المحدودة مطلوب منا التعاون الوطيد بين جميع الافرقاء لمكافحة كل المشاكل التي تعترضنا، فلنبدأ بالعمل معا نحو مستقبل مستدام”.
أومليل
أما سفير المغرب علي أومليل فقال: “قمة باريس كانت ذات اهمية عالية في النتائج بفضل الادارة الحكيمة للدولة الفرنسية والكثير من الجمعيات الاهلية التي تعمل في هذا المجال. وستعقد قمة في تشرين الاول في مراكش بهذا الخصوص، وللمغرب استراتيجيات في مجال المياه والطاقة الهوائية وفي مجال الطاقة الشمسية، فسياسة السدود قديمة في المغرب حيث يتوفر 12 سدا تؤمن 17 مليار متر مكعب الى جانب مدها بمياه الري والشرب والتربة خصوصا مع تقلبات المناخ و6 محطات لتحلية مياه البحر، وطاقتها الانتاجية و12 الف ليتر مكعب في اليوم”.
لاسن
وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن ان ” كل الازمات تؤثر على اوروبا ولبنان على حد سواء”، لافتة الى ان “المؤتمر في باريس جاء نتيجة الكثير من المفاوضات وهو يشكل سابقة واتفاقية ملزمة لكل دول العالم”.
وأشارت الى أن هناك “17 هدفا للتنمية المستدامة يمكن تضمينها الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، وهي ترسم حدود التعاون لمدة 15 سنة مقبلة”، مشددة على أن “الاتحاد الاوروبي يلعب دورا ايجابيا في تعزيز التنمية المستدامة، وهو ينفذ العديد من المشاريع من خلال هبة”، مؤكدة “الاستعداد للمزيد من الجهود من اجل تقوية القدرات لتعزيز بعض التداعيات ذات الصلة”.
بون
من جهته، قال سفير فرنسا ايمانويل بون: “ان اتفاق باريس كان تاريخيا وشكل مرحلة مهمة في عملية التقدم في مجال التنمية الشاملة، ومن الواجب تحويله كي يصبح عمليا قابلا للتطبيق. لذلك نود ان نحشد جهودنا بعد ان خلق مؤتمر باريس جهازا للتكيف مع التغير المناخي من اجل ايجاد توازن في ما يتعلق بالتضامن والتفاعل على المستوى العالمي من منظار الحد من الغازات الدفيئة، بعد ان اعترف العالم بالخسائر الناتجة عن التغير المناخي. وما يزيد المشاكل وجود النازحين وارتفاع الحرارة وتأثيرها على المستوى الاقتصادي في المتوسط في ظل بيئة متميزة ولكن هشة، والتغير المناخي يؤدي الى عدم استقرار ونقص في المياه وهجرة وازدياد للنزاع بين الشعوب”. وحيا جهود السلطات اللبنانية في هذا الاطار.
نظريان
بدوره، قال نظريان: “يندرج المؤتمر ضمن آلية المتابعة لإعلان باريس، الذي توصلوا اليه في مؤتمر قمة المناخ الأخير Cop 21 الذي عقد في باريس نهاية شهر كانون الأول 2015، والذي رسم خريطة طريق لدول العالم، ومنها لبنان، التي تعهدت بالعمل على التخفيف من الاحتباس الحراري ومواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بانعكاساته على المياه والطاقة والتغذية. ونحن إذ نغتنم هذه الفرصة، خاصة بحضور السفير الفرنسي إيمانويل بون في لبنان، لنشكر فرنسا على هذه الخطوة الجبارة من أجل المحافظة على الانسانية والارض، ننوه بالعمل الدؤوب الذي قامت به كل من وزارة الخارجية الفرنسية بقيادة الوزير لوران فابوس وخلفه السيد جان مارك ايرولت ووزيرة البيئة والطاقة السيدة سيغولين رويال في صياغة إعلان باريس الذي سيترك بصماته للأجيال القادمة. واذ نغتنم هذه الفرصة ايضا لشكر سفيرة الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم للبنان من خلال مشاريع وانشطة في موضوع التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك الشكر ايضا لوكالتي التعاون الفرنسية والايطالية لدعمهما المتواصل في هذا المجال”.
أضاف: “من هنا أخذ لبنان هذه المبادرة، وتحديدا وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع وزارة البيئة، لحمل المشعل وإطلاق مبادرة لسياسة التكيف لدول جنوبي شرق المتوسط، خاصة أن لبنان كان في مقدمة الدول التي وقعت على ميثاق باريس للمياه بحضور وزيرة البيئة والطاقة السيدة سيغولين رويال. هذا الميثاق الذي تم تحضيره وصياغته منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل المكتب العالمي للمياه بشخص مديره العام السيد جان فرانسوا دونزييه والشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض بشخص رئيسها الدكتور فادي قمير مشكورين على جهودهما لهذا العمل الجبار”.
وتابع: “ان ميثاق باريس للمياه (Paris Pact on water & adaptation climate change in the basins of rivers, lakes & aquifers) يهدف الى تعزيز تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه على مستوى الأحواض (الوطنية والعابرة للحدود) من خلال إدارة مشتركة ومتكاملة ومستدامة للموارد المائية، بغية الحد من تأثيرات تغير المناخ على المياه المتجددة وإنعكاساتها على صحة الانسان وسلامته وعلى التنمية الاقتصادية والبيئة. مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات الدولية لتقاسم المياه العابرة للحدود ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للأحواض المائية الدولية المشتركة للأغراض غير الملاحية من أجل التقاسم العادل والمنصف للمياه”.
