“محمصة الرفاعي” تتسلّم من “إيدال”
عقد سلة الحوافز

سلم رئيس مجلس إدارة “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان” المهندس نبيل عيتاني عقد سلة الحوافز، لرئيس مجلس إلادارة المدير العام لـ “مجموعة الرفاعي القابضة” محمد الرفاعي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته الأخيرة.

عيتاني
وإثر التوقيع على العقد، أعرب عيتاني عن “سروره لانضمام هذا المشروع الجديد إلى مجموعة المشاريع التي قامت المؤسسة بدعمها ومساندتها”، موضحا أن “هذا المصنع يندرج ضمن قطاع المكسرات، وهو من أبرز القطاعات الفرعية للصناعات الغذائية، لاسيما وأنه يمتلك مقومات هائلة للنمو والتوسع في الخارج، بفضل المزايا التفاضلية التي يتمتع بها، لا سيما النوعية العالية وعلامة صنع في لبنان”.
واعتبر أن “هذا المشروع يشكل دلالة على مناعة الاقتصاد ويؤكد أن المناخ الاستثماري لا يزال جذابا”، مشددا على “وقوف “ايدال” الدائم والمطلق إلى جانب كل مستثمر ينوي إنشاء أو توسيع أي مشروع في لبنان”.

الرفاعي
وشكر الرفاعي “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات “ايدال” على الجهود التي بذلتها لدعم الشركة”، وعبر عن “إيمانه بمستقبل الصناعة في لبنان”، داعيا “الصناعيين الى ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمار في الصناعة اللبنانية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، إذ أن لبنان يبقى بيئة حاضنة للاستثمار لا سيما على المدى المتوسط والطويل”.
ودعا “المسؤولين إلى إيلاء الوضع الاقتصادي اهتماما خاصا لمواكبة الاقتصاديين وأصحاب الرساميل”، مؤكدا أن “المشروع الجديد سيعزز قدرة الشركة على التوسع الى الاسواق الخارجية، خصوصا الخليج، أميركا اللاتينية، أوروبا وكندا، وسيؤمن فرص عمل جديدة للبنانيين”.
يذكر أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى توسعة نشاط شركة محمصة الرفاعي القائمة حاليا في بيروت، وذلك عبر إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتعليب المكسرات والحلويات في منطقة حالات، يتوافق والخطة التي وضعتها الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير وزيادة أصناف المنتجات التي تتوافر حاليا وتعزيز جودتها وفقا لأرفع المعايير والمقاييس المعتمدة عالميا.
أما الحوافز التي حصل عليها في إطار عقد سلة الحوافز، فهي متعددة منها: إعفاء من الضريبة على الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح، منح إجازات عمل من كل الفئات، تخفيض رسوم إجازات العمل والإقامة، تخفيض الرسوم على تسجيل العقار وعلى رسوم الضم والفرز والتأمين العقاري، وإعفاء كامل من رسوم تسجيل عقود الإيجارات في السجل العقاري.