الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن العام 2015، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن “تأثيرات انخفاض أسعار النفط على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأشار التقرير في مستهله إلى أن القطاع الحقيقي واصل تراجعه حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية في عام 2015 مقارنة بمستواها في عام 2014. فانخفضت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 10.6٪، ومساحات البناء المرخصة التي تراجعت بنسبة 8.9٪، وكميات الاسمنت المسلمة التي انخفضت بنسبة 9.4٪، وحركة نقل البضائع في مرفأ بيروت التي انخفضت بنسبة 0.8٪. كما تراجع حجم الشيكات المتقاصة بنسبة 6.6٪ في عام 2015، من مستواها البالغ 74.5 مليار دولار الى 69.5 مليار دولار، مما يعكس تراجع حجم الطلب الكلي (الإنفاق الكلي) في الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تراجعاً في أوضاعها في الأشهر الاحدى عشرة الأولى من العام 2015 (حسب توفر آخر الاحصاءات) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة انخفاض حجم النفقات العامة، في ظل تراجع حجم الإيرادات العامة بنسبة أكبر. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 12.12 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 2.62% عن الفترة ذاتها من العام السابق، نظراً لتراجع قيمة التحويلات الى شركة كهرباء لبنان بنسبة 41.68% لتبلغ 1.06 مليار دولار. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 5.63% لتصل إلى 8.88 مليارات دولار خلال ذات الفترة، فترتب على ذلك زيادة في العجز المالي بنسبة 7.17% إلى 3.29 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 70.3 مليار دولار حتى نهاية العام 2015، بزيادة سنوية نسبتها 5.6% عن العام 2014. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 15.6% ليصل إلى 61.5 مليار دولار, حيث شكل الدين بالليرة اللبنانية 34.4 مليار دولار والدين بالعملات الأجنبية 27.1 مليار دولار.
وأكد التقرير على أن السلطات النقدية حافظت على سياسات التثبيت النقدي والتحفيز الاقتصادي في عام 2015. وسجل معدل التضخم تراجعاً في عام 2015 نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الأسعار الخارجية (خصوصاً أسعار النفط). إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) في العام 2015 لتبلغ ما يعادل 125.45 مليار دولار، بزيادة بلغت 5.95 مليارات دولار عن العام الماضي. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للعام 2015، فقد بلغ متوسط معدل التضخم 3.7%- بالمقارنة مع العام الماضي. أما “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” فقد شهد إرتفاعاً ضئيلاً جداً يكاد يلامس الصفر ليسجل 55.56 في الفصل الرابع من العام 2015 مقارنة ب 55.32 في الفصل الثالث من العام 2015, و58.42 في الفصل الرابع من عام 2014. وقد تراجعت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة 2% لتصل إلى 37.1 ملياراً في نهاية العام 2015، مقارنة مع 37.9 ملياراً في نهاية العام 2014.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه بنسب أدنى في نهاية العام 2015، بالمقارنة مع العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف التجارية بنسبة 5.9% خلال هذه الفترة، بحيث وصلت إلى 186 مليار دولار في نهاية العام 2015، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5% لتصل إلى 151.6 مليار دولار في نهاية عام 2015. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 6.5% لتصل إلى 54.2 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر.
وأشار التقرير إلى أنه حسب إحصاءات بورصة بيروت، فقد تراجع نشاطها، إذ بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت 74.6 مليون سهم مقابل 96.8 مليون سهم في العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 22.9% عن المستوى السابق. وقد بلغت قيمة رسملة السوق 11.2 مليار دولار في العام 2015، بدون أي تغيير عن العام الماضي.
وفيما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه إستناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 18.1 مليار دولار في العام 2015، بتراجع سنوي نسبته 11.8% عن العام الماضي. وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 3 مليارات دولار والتي تراجعت بنسبة 10.9% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، تراجع حجم العجز التجاري بنسبة 12% إلى 15.1 ملياراً في عام 2015، الأمر الذي يعكس بعض التحسن إنما غير الكافي نسبياً في التأثير النوعي على الخلل الحاصل الميزان التجاري اللبناني.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 11.75 مليار دولار في العام 2015، بتراجع نسبته 25.63% عن العام 2014، مما يشير الى تراجعها عن المستوى السابق بعد تأثر لبنان سلباً بالأزمة السياسية الإقليمية الحالية التجازبات السياسية المحلية. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 3.35 مليار دولار في العام 2015، مقارنة مع عجز بلغ 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي توقع أن يكون مستوى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان لعام 2015 عند 0.9%، مما يعكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي على الرغم من الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار النفط الذي قابلته تراجع مستوى التدفقات المالية الوافدة إلى لبنان.
