الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظّمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية قبل ظهر اليوم ” اليوم الوطني للصناعات الغذائية” برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ووزيري الصحة العامة وائل ابو فاعور والبيئة محمد المشنوق ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات “ايدال ” المهندس نبيل عيتاني، ومديرين عامين في وزارات وادارات عامة، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، ورئيس النقابة احمد حطيط وعدد من رؤساء النقابات والتجمّعات الصناعية وصناعيين، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض “هوريكا 2016” في بيال- بيروت.
حطيط
وبالمناسبة ألقى حطيط كلمة ركز فيها على ان ” المقومات الاساسية لاستمرار وديمومة الصناعة اللبنانية وخاصة الغذائية منها تعتمد بشكل اساسي على المواد الاولية والخبرات الفنية ومواكبة التكنولوجيا والتقيّد بالمواصفات المحلية والدولية، وعلى مواكبة التطوّر الحاصل للبقاء في الاسواق والتانفس في ظلّ الصعوبات التي نواجهها والحرب غير المعلنة من سرقة اسماء المنتجات اللبنانية وتقليدها.”
الجميّل
وتحدّث الجميّل فأوضح “أن جمعية الصناعيين تبدي اهتماماً جدياً بتطوير قدرات كافة القطاعات الصناعية وفي مقدمها الصناعات الغذائية. وان تحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والاكلاف العالية تتطلب ان نكون متميّزين ومتخصّصين في نوعية المنتجات التي نصدرها الى اسواق العالم، وهذا بحد ذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد.”
وقال:” تستوعب اسواق الولايات المتحدة مثلاً اكثر من مليار دولار من صنف واحد من السلع الغذائية العائدة للمطبخ اللبناني. تقع علينا مسؤولية تأمين كميات كبيرة لتلبية حاجات هذه الاسواق بشكل مستدام، لان عدم قدرتنا على تلبية هذه الطلبات قد يجذب منافسين جدداً غير لبنانيين لبيع سلع مشابهة لمنتجاتنا التقليدية.”
عيتاني
بدوره رأى عيتاني “أن هذا القطاع قد أثبت، على مر السنوات، أنه يتمتع بمقومات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال العام 2014 حيث سجلت صادراته معدلات قياسية معتمدا على السعي الحثيث من قبل القيمين على مؤسسات التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج والتوضيب. ورغم ازمة إقفال الحدود البرية التي انعكست تراجعا محدودا في حجم صادرات هذا القطاع للعام 2015، شكلت صادراته نحو 36,5 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، بزيادة بلغت نسبتها 32 في المئة بين 2011 و2015. وبيّنت دراسة أعدتها إيدال عن القطاع أن عدد مؤسسات هذا القطاع بات يشكل أكثر من 20,35 في المئة من مجموع المؤسسات الصناعية.وفي ضوء ما تقدّم، زاد حجم الاستثمار في هذا القطاع، فوسعت العديد من المصانع خطوط إنتاجها كما طوّرت آلاتها ومعداتها، وأُنشأت العديد من الوحدات الصناعية الجديدة مع إدخال انتاج جديد على الاسواق مستندة الى هذا الطلب. وكانت مشاريع الصناعات الغذائية الجديدة من بين المستفيدين الرئيسيين من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمارات. ومنذ بدء العمل بهذا القانون في العام 2003، فاقت قيمة هذه المشاريع 107 مليون دولار أميركي. ووفرت نحو 1340 فرصة عمل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه من بين هذه المشاريع، استفادت اربعة من حوافز “ايدال” في توسيع منشآتها وخطوط إنتاجها خلال العامين الماضيين، فاق مجموع قيمتها الاستثمارية 72 مليون دولار وحدها.”
الوزير الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها:”في المناسبة السنوية العاشرة لتنظيم اليوم الوطني للصناعات الغذائية، أطرح بحضور السادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الصناعيين مشروعاً متكاملاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتكبير حجم الاقتصاد من خلال اعطاء الصناعة المساهمة الفاعلة في تحقيق ذلك على مدىالسنوات العشر المقبلة انطلاقاً من حقائق ومسلمات باتت معروفة تدور حول قيمة العجز في الميزان التجاري والبطالة والعجز في الموازنة والدين العام وحجم الاقتصاد والتناقض الكبير بين حجم الودائع في المصارف والناتج المحلي، في مقابل سعي الدولة الى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات بناء على مسؤولياتها في تأمين فرص العمل وتخفيض العجز في الموازنة وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة النمو. وانطلاقاً من كلّ ذلك، فان الدولة مدعوة الى زيادة حجم القطاع الصناعي عموماً والصناعات الغذائية خصوصاً وتشجيع اقامة الصناعات من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، وصولاً الى مضاعفة حجم قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات العشر المقبلة. وأسأل لماذا لا تبادر الدولة الى المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنع ادخال منتجاتنا اليها، فيما نستورد منها بمئات ملايين الدولارات؟ لماذا من غير المسموح تصدير الالبان والاجبان؟ في حين تبلغ فاتورة الاستيراد من الالبان والاجبان من اوروبا نحو 600 مليون دولار سنوياً ؟ لماذا نستورد الدواجن بينما الانتاج اللبناني فائض منها؟ لماذا نستورد البطاطا وننتج 350 الف طن سنوياً بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض؟ لماذا نستورد التشيبس فيما لدينا في لبنان 6 مصانع لانتاج التشيبس؟
وأوضح:”نحن لا نقول باننا لا نريد الاستيراد. ولكننا نريد زيادة صادراتنا وتخفيض وارداتنا. بلغت فاتورة الاستيراد من اوروبا 8.5 مليار دولار سنوياً بعدما كانت بحدود الـ 2 مليار $ عام 2002. أما صادراتنا الى اوروبا فأصبحت لا تتجاوز الـ 300 مليون دولار بعدما كانت 200 مليون$ عام 2002. ان هذا الامر غير مقبول. وانا غير موافق على ان نطمر اقتصادنا بهذا الشكل. ولذلك اغتنم وجود هذا الحضور الوزاري والرسمي والخاص لطرح مشروع تتم بلورته بين مختلف الادارات والوزارات والقطاع الخاص يؤدي الى:
- زيادة الصادرات ولا سيما الصناعات الغذائية منها مع دراسة متطلبات الاسواق الخارجية والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك بدءاً من تنفيذ الاتفاقات التجارية من قبل شركائنا التجاريين لان لبنان سبق ان التزم بها وهو ينفذها كاملة.
- العمل وفق مبداً ان سلامة الغذاء امر لا يمسّ به، مع التأكيد ان الغالبية الساحقة من صناعتنا مطابقة للمواصفات. واننا نؤيد التنسيق في هذا المجال مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المواصفات ومحاسبة من يخطىء بعد تنبيهه ودفعه الى تصحيح الخطأ. لا أحد منا يقبل ان تكون لدينا صناعة مخالفة للمواصفات.
- التشجيع على اقامة الصناعات الغذائية المتخصصة، مع سنّ الدول تشريعات حمائية لها
- التشجيع على اقامة الصناعات الغذائية ذات الخصائص الجغرافية التي يتميّز بها لبنان.”
وأعرب الحاج حسن عن أمله في “وضع هذا المسار الاستراتيجي موضع التنفيذ، من دون ان نسمح للهموم السياسية والشغور الرئاسي والتعثّر في العملين التشريعي والحكومي ان تلهينا عن الاهتمام بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي حلولاً سريعة.”
الوزير ابو فاعور
كما القى الوزير ابو فاعور كلمة أكد فيها:” ان اهدافنا في وزارة الصحة وسائر الوزارات والصناعيين واحدة. وتبيّن لنا اليوم بعد الجهود التي بذلت اننا توصلنا الى تحقيق قسم كبير مما كنا نطالب به معاً. سلامة الغذاء مبدأ اساسي يجب مراعاته. واصبح الاهتمام اكبر بهذا المفهوم وبوسائل تطبيقه. اننا نشهد مرحلة من التكامل بين القطاعين العام والخاص. ويمكن القول ان منتجاتنا تحسّنت والرقابة بدأت تلقى التفهم والتجاوب الايجابي اكثر من قبل. وبعد حملة سلامة الغذاء، بتنا نركز اليوم اكثر على الحبوب والقمح. واحب ان اوضح اننا عندما اعلنا ان القمح الذي اجرينا فحصاً عليه قبل مدة مصدره روسي، فان معلوماتنا مستقاة من مديرية الاهراءات، وثبت بعد ذلك ان ذلك غير صحيح. لذلك اقول ان لا ذنباً لوزارة الصحة بما اعلنته ولا خلفية سياسية لما قيل في حينه. ونناقش اليوم مع وفد روسي موجود في بيروت في هذا الأمر خصوصاً ان القمح سلعة استراتيجية لدى الروس. هدفنا اذاً هو ضمان سلامة الغذاء وسلامة المواطن اللبناني . وفي ما خصّ الخطة التي اعلنها معالي الوزير الحاج حسن، فانني اؤيده في شأنها. لا يجوز ان ببقى بلدنا يستهين بنفسه، او شعبنا يستهين بقدراته ولا يحرص على نيل حقوقه.نحن نؤيد وضع هذه الخطة الاستراتيجية بالتكامل والتعاون بين الوزارات والنقابات. ان الظروف صعبة وما هو مقبل من الايام اكثر صعوبة. لذلك تتطلب المرحلة زيادة الحصانة وتفعيل وحماية القطاعات الانتاجية بحدود ما تسمح به الاتفاقات الدولية. يجب على المؤتمر ان يكون منطلقاً لتبني هذه الخطة الاستراتيجية بما يوصلنا الى صناعات متطورة رائدة تزيد من النمو وتخفض العجز في اقتصادنا الذي لطالما عانى منه بسبب اهمال القطاعات الانتاجية في السابق.”
الوزير المشنوق
وتحدّث الوزير المشنوق لافتاً :” أن المنتج الغذائي اللبناني بات يضاهي المنتجات العالمية من حيث الجودة والمواصفات والتعبئة والتغليف والتوضيب والتسويق. ولكنني اناشد الصناعيين ان يرتقوا بعملهم الى الالتزام البيئي ايضاً بذات المستوى الذي اصبحوا عليه لناحية طرق التصنيع والانتاج والتسويق. على الصناعي ان يبدأ بالالتزام بالمعايير اولاً من محيط مصنعه. هكذا يكون التصنيع بحسب الالتزام البيئي الكامل. ولدينا مشروع واضح في وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتقديم الدراسات البيئية لكافة المصانع تمهيداً لمساعدتها على الحصول على القروض المعفية من الفوائد. ولكن الاقبال الصناعي على التجاوب مع هذا المشروع لا يزال ضئيلاً. نحن مدعوون الى المحافظة على المعاييرالصحية وكذلك متابعة الانتاج البيئي المنتظم. بهذه الطريقة، نرى مصانعنا تلبي ما يطمح اليه معالي وزير الصناعة لاشراكها في المساهمة في تكبير حجم الاقتصاد وتخفيض المديونية.وان الفرصة مؤاتية لاقامة المناطق الصناعية الجديدة في الشمال والبقاع حيث نجد اكثر من 50% من اللبنانيين الذين يعيشون دون مستوى الفقر. ففي هذه المناطق كلفة الارض ادنى، واليد العاملة متوفرة بكثرة، وفي الامكان الالتزام بالمعايير البيئية .”
وشجّع الوزير المشنوق الى التنسيق بين الصناعيين على صعيد المشاركة في المعارض المتخصصة، والى الاعتماد اكثر على انتاج الصناعات الغذائية الحديثة والبيولوجية الخالية من المواد الكيميائية والحافظة”.
