عقدت في معهد المال والحوكمة لدى المعهد العالي للأعمال (ESA)، اليوم ورشة عمل ناقشت محتوى الدليل الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تضمنته توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة الإلكترونية الأول الذي عقد في بيروت في العام المنصرم.
يشكل دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية إطاراً للقطاعين المصرفي والتجاري كما للأفراد في تنفيذ العمليات إلاكترونية. ويهدف الى تسليط الضوء على التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من أجل التخفيف من وقع الجريمة الإلكترونية وأثرها المتفاقم، كما يكتسي أهمية خاصة وبعداً مهماً في الحد من مخاطر الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال في لبنان.
نظم هذه الورشة كل من: هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى قوى الأمن الداخلي، وجمعية المصارف في لبنان، وبتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال.
شارك في هذه الورشة أكثر من مئة مندوب عن المصارف اللبنانية من كبار الإداريين في هذه المصارف اضافة الى كبار موظفي الدائرة القانونية في مصرف لبنان، للبحث في محتويات الدليل التي تستهدف القطاعين المصرفي والتجاري كما الافراد في لبنان.
وعرض عبد الحفيظ منصور امين عام هيئة التحقيق الخاصة للمراحل والجهود التي بذلت من أجل تطوير هذا الدليل وتطرق إلى أهدافه المهمة والضرورية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، معلناً عن الخطوات المقبلة في هذا الإطار والتي من أبرزها، إطلاق الدليل بصيغته النهائية على الصعيد الوطني في شهر حزيران المقبل، وتنظيم المؤتمر الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في شهر تشرين الثاني 2016.
وكان للرائد سوزان الحاج حبيش رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، مداخلة أكدت فيها على ضرورة خلق مرصد سيبراني يجمع كافة المصارف إضافة إلى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي من ابرز أهدافه تحديث الدليل الإرشادي بشكل دائم وإبقاء المصارف على بينة من آخر البرامج الخبيثة الإلكترونية، اضافة الى تشارك البيانات فيما بين جميع هذه الاطراف لتفادي الوقوع ضحايا لهذه الجريمة المتفاقمة. كما اكدت الحاج على أن هذا الدليل هو الخطوة الأولى في مسار يهدف الى تحقيق الأمن المالي للمواطنين.