وزير الصناعة في ندوة ” أداء المسؤولية الاجتماعية”:
ذاهبون نحو كارثة حقيقية تتمثل بالعجز والبطالة

نظمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والجامعة العربية المفتوحة، ندوة بعنوان “الابعاد الجديدة لأداء المسؤولية الاجتماعية للشركات وشمولية الاستثمار”، في مقر الاتحاد العام للغرف العربية – مبنى عدنان القصار الاقتصاد العربي، في منطقة بئر حسن، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس الاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار.
الحاج حسن
ولفت الوزير الحاج حسن الى ان “موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات هو موضوع جديد في لبنان وبدأ يطرح نفسه بقوة من خلال دراسات وتشريعات في اوروبا، ومما لا شك فيه بأنه مفهوم انساني واجتماعي على مختلف الصعد. وما ادعو اليه هو وضع استراتيجية كاملة وشاملة على الصعيدين التشريعي والاقتصادي”، متسائلا “هل تستطيع الشركات اللبنانية أن تواكب المسؤولية الاجتماعية في عملها؟ ومتى تبدأ، ووفق أي معايير؟”.
وقال: “يجري الحديث اليوم على الصعيد الاممي، ويطرح على لبنان موضوع عمل السوريين، نحن تاريخيا نستقبل العمال السوريين وهم يعملون بشكل أساسي في قطاعي البناء والزراعة وكان عددهم يتراوح ما بين 200 الف عامل و 300 الف، وبعد الاحداث اصبح عدد السوريين يتراوح بين مليون ومليون ونصف. اليوم العالم استيقظ من أجل أن يعملوا ولكن للأسف بدل ان يحلوا مشكلة سوريا، بدأوا يبحثون عن عمل لهم، بذريعة الامن والاستقرار، ونقول لمن يتكلم عن عمالة السوريين في لبنان ماذا عن عمل اللبنانيين في لبنان، وهل الامن في لبنان يتطلب عمل السوريين وأين سيعملون؟ فقطاع البنوك مستقر، نعم لكن قطاع الصناعة والزراعة والسياحة متراجع وكذلك البناء وبالتالي أين سيعملون؟”.
وتابع: “المجتمع الدولي يطرح اعطاء قروض وهبات وزيادة فرص الاستثمار، ونحن بالتأكيد بحاجة لهذه القروض ولا نرفضها ولكن اذا لم يكن هناك تصدير للمنتجات اللبنانية ماذا سنفعل بالقروض؟”. ولفت الى “ارتفاع حجم الواردات من الدول الاوروبية وتركيا والصين مقابل انخفاض الصادرات اللبنانية وصولا الى صفر صادرات الى دول مثل تركيا والصين”.
واكد ضرورة زيادة صادرات لبنان، لافتا الى أن البنك الدولي يقول بان خسائر لبنان جراء تأثير الحرب السورية بلغت 12 مليار دولار، لم يؤمن المجتمع الدولي للبنان ما قيمته المليار الواحد، وقال:”لبنان يعيش أزمة بطالة، وأزمة صادرات، وبلغ عجز الميزان التجاري 15 مليار ويجب ان تتولد قناعة لدى التجار انه اذا استمر ارتفاع الاستيراد فهذا ليس خطرا على لبنان فحسب بل على منتجاتهم لانهم لن يجدوا لها سوقا لتصريفيها في غياب التصدير”.
اضاف: “لسنا ضد الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الاوروبي بل نطالب بتطويرها وتصحيحها لما فيه مصلحة لبنان، فبعدم زيادة الصادرات نحن ذاهبون نحو كارثة حقيقية تتمثل بعجز الميزان التجاري والبطالة ومزيد من عدم الاستقرار، وبالتالي فان وزارة الصناعة حازمة بشأن الاتفاقات مع الجانب الاوروبي، فمقابل الاستيراد يجب ان يكون هناك وضوح في صادرات لبنان واين، وما هي المؤسسات المستوردة وما هو حجمها وتصريفها في الاسواق الاوروبية في خطة تحمي الاقتصاد اللبناني”.
القصار
من جهته، شكر القصار الوفود العربية المشاركة، مشددا على “أهمية المسؤولية الاجتماعية في عمل الشركات، لان الانسان والموارد البشرية عماد التنمية، وان عمل الشركات يجب ان يراعي الاثار البيئية والاقتصادية وان تكون المسؤولية الاجتماعية في صلب عمل الشركات”.
ولفت القصار الى ان “غياب الاستقرار يعوق التنمية”، مشيرا الى “ان منطقتنا تسير وسط رياح التغيير العاتية، لذلك علينا ان نوحد عملنا كقطاع حر وحكومات ومجتمع مدني من اجل التنمية وتحقيق فرص عمل تشمل شرائح المجتمع كافة”.