الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في بيان، انه “إدراكا منه للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يؤكد حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
وفي هذا الصدد، جدد المجلس تأكيده ودعوته للمضي قدما في تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية. كما يولي المجلس في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف”.
وأكد المجلس “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة”، مرحبا بالجهود التي يبذلها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية”، مثمنا جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية”.
كما رحب المجلس “بالجهود الدولية الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية”، مؤكدا “أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام 2020 (2020 Universal Access) في هذا السياق وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص يوما عربيا للشمول المالي”.
وجدد المجلس “التزامه مواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، معربا في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معه”، داعيا “الى متابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي”.
