القطاع المصرفي الخليجي صامد نسبياً
بالرغم من الاوضاع الاقتصادية المبهمة

نشرت شركة كي بي ام جي تقريرها الأول حول النتائج التي سجلتها المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون، والذي يحلل البيانات المالية المنشورة لستة وخمسين مصرفاً تجارياً رائداً مدرجاً في بورصات كل من البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة.

يغطي التقرير اكثر من 90% من الأصول المصرفية المدرجة بالمصارف المعنية، كما يشير الى ان القطاع المصرفي الإقليمي في طور الدخول في إطار عمل جديد نشهد فيه انخفاضاً في السيولة، ونمواً متواضعاً للأصول والأرباح، إضافة إلى نشاط محدود في سوق رووس الأموال، ومستوى أكبر من التركيز على تقليص الكلفة، ونطاقاً أوسع من الحاجة إلى رؤوس الأموال والقدرات التمويلية. غير أن المصارف سجلت بالجملة أداء جيداً في العام 2015، كما أن التوقعات المستقبلية للسنوات القادمة ما زالت إيجابية الى حدٍ ما، ويعود ذلك الى توقع استمرار الدعم الحكومي والالتزام في الاستثمار في البنية التحتية.

ويقول جليل العالي رئيس قسم الخدمات المالية في كي بي ام جي البحرين ان القطاع المصرفي في المنطقة خرج من مرحلة الفائض في نسب رووس الاموال والسيولة، ويشير تقريرنا الى ان ايام نمو معدلات القطاع بالارقام المزدوجة قد انتهت، اذ تواجه المصارف تحديات جديدة ناجمة عن الاجواء الاقتصادية الحالية، وارتفاع مستوى الاشراف من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، فضلاً عن ارتفاع مستويات المنافسة. إلا أن القطاع مستمر بالنمو ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة.
على الرغم من أثر انخفاض هوامش الربحية الناتجة من ارتفاع كلفة التمويل وازدياد مستوى المنافسة على الاصول، إلا أن نسب الربحية والاصول شهدت ارتفاعا بمعدل 6.8% و6.3% على التوالي. ويعود النمو المستمر في معدلات الربحية والاصول بالدرجة الكبرى الى المخططات والمقاربات الحذرة التي تعتمدها المصارف. كما يرجح التقرير أن تشهد السنة المقبلة مزيدا من الانشطة الراسمالية وأنشطة جمع الاموال وذلك لدعم ادارة متطلبات رووس الاموال والسيولة المنصوص عليها في اتفاقية (بازل الثالثة) وإدارتها، وخصوصاً بعدما عانت مستويات كفاية رووس الاموال والسيولة تراجعا في العام 2015 بالمقارنة مع العام الماضي.
كما يرجح التقرير أن يشهد المستقبل القريب مزيداً من عمليات التوحيد التي قد تتم على شكل عمليات اندماج و/أو إعادة تنظيم، نتيجة للمنافسة القوية والضغوطات المتنامية على التكاليف.
وانخفضت تكاليف صافي انخفاض قيمة الاصول بصورة سنوية بمعدل 9.2%، ما يعكس مقاربات الاقراض الاكثر حذرا التي اعتمدتها المصارف في السنوات السابقة. غير ان هذا الاتجاه قد لا يدوم طويلا نظرا الى التعثر الناجم عن اثر انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد ككل، ولتطبيق المعيار الدولي الجديد لاعداد التقارير المالية (رقم 9) الذي ينص على طريقة جديدة تماما لاحتساب الخسائر الائتمانية، ما سيودي على الأرجح الى ارتفاع تكاليف انخفاض قيمة الأصول.
من الجلي ان القطاع يبحث عن طرق للتخفيف من اثر الضغوطات المالية الحالية اذ انخفضت معدلات الكلفة الى الدخل بمعدل 7.4% منذ العام 2014. وفي هذا السياق، ويضيف العالي ادى الانخفاض في معدلات الكلفة الى الدخل الى سعي المصارف للحصول على خدمات استشارية على صعيد تقليص الكلفة، والكفاءة التشغيلية، وتقنية المعلومات، وغيرها من الطرق الرامية الى تحسين معدلات الربحية. ومن شان هذه الخطوات الاستباقية ان تعزز مستوى صمود المصارف في المرحلة المقبل.
على الرغم من الضغوطات التي يضفيها ازدياد الانظمة المفروضة، الا انها تترك اثرا ايجابيا على القطاع – وهو اتجاه من المتوقع ان يستمر على المدى البعيد. حيث ستستمر انظمة اتفاقية (بازل الثالثة) التي تعتمدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، على الارتقاء بمستوى صمود القطاع بوجه الصعوبات المالية والاقتصادية، وتحسين مستويات ادارة المخاطر والحوكمة، وتعزيز معدلات الشفافية في المصارف.
واضاف العالي ان هذه البيئة المليئة بالتحديات تفرض على المصارف اعتماد اجراءات للتكيف معها، وقال اننا نشهد ارتفاعا كبيرا في مستويات المنافسة بين المصارف، خصوصا فيما يخص فعالية العمليات والكفاءة التشغيلية. كما ان المصارف تسعى لاعتماد طرق مبتكرة لتحقيق النمو وتسجيل نتائج ايجابية فيما تدير توقعات المساهمين. ولدينا قناعة راسخة بان بعض هذه التغيرات الاساسية التي نشهدها بدءا من ارتفاع نسب التدقيق التنظيمي وصولا الى الدرجات الاكبر من الفعالية، ستساعد قطاع الخدمات المالية وستوفر مستوى اعلى من الاستقرار على الامد البعيد.
يوفر التقرير المعنون نتائج القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحليلا مفصلا للنتائج التي حققتها بعض المصارف المختارة المدرجة اسهمها في بورصات كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة. كما يلخص التقرير النتائج التي سجلتها هذه المصارف على صعيد موشرات اداء رئيسية مختارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ليقارن بعدها هذه النتائج مع تلك المسجلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.