حكيم أطلق أول ورشة عمل حول
“تحديات الاقتصاد الرقمي في مجتمع المعلومات”

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، أول ورشة عمل حول “تحديات الاقتصاد الرقمي في مجتمع المعلومات”، في حرم كلية الابتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف، التي نظمتها الجمعية “اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات” والمديرية الرقمية والاقتصاد في المنظمة الدولية للفرانكوفونية وقدامى الجامعة اليسوعية.
استهلت رئيسة الجمعية “اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات” والخبيرة في معالجة المعلومات القانونية وشؤون الجريمة السيبرناتية الدكتورة منى الأشقر جبور، جلسة الافتتاح، فأثنت على “أهمية الاقتصاد الرقمي في عصرنا الحالي، وضرورة تطويره وتنميته وتحويل التحديات التي يشكلها إلى فرص لانفتاح لبنان على الاقتصاد العالمي”، شاكرة حكيم ل”تفانيه ورعايته هذا الحدث”.

صادر

من جهته، تحدث رئيس اتحاد جمعيات قدامى جامعة القديس يوسف، رئيس مجلس شورى الدولة، شكري صادر في كلمته عن “مدى أهمية هذا الحدث من حيث مكوناته وتأثيراتها الإيجابية في شباب اليوم، ومدى ضرورة تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي، بهدف مساعدة لبنان على النهوض من الركود الذي يعيشه حاليا بسبب الأوضاع السياسية المحلية والدولية وتشجيع الشباب اللبنانيين على البقاء فيه، وتطوير أعمالهم وتحفيز اللبنانيين في بلاد الغربة على العودة”.
وشدد على أن “اتحاد جمعيات قدامى جامعة القديس يوسف، أطلق شعاره الجديد الذي يعكس طموحه وأهدافه ألا وهو “قوة مواطنية في خدمة الوطن”، والهدف منها مد يد المساعدة لكل مبادرة تساهم في تنمية لبنان على جميع المستويات، ورفع رايته عاليا في العالم أجمع”.

حكيم

بعدها، اعرب حكيم في كلمته، عن مدى “سروره بأن يرعى وبأن يشارك في هذا الحدث لا سيما، أن اقتصاد المعرفة في إطار العولمة يدفع إلى تأمين شبكة ترابط بين الأشخاص والعمليات من أجل تحقيق تواصل شبكي كبير، يكون من شأنه خلق إمكانات جديدة وتجارب غنية وفرص اقتصادية غير مسبوقة للأفراد وللشركات وللدول”.
وأشار إلى أنه “وفقا للباحث الاقتصادي كوب دوغلاس، يعتمد مستوى الإنتاج على ثلاث مكونات رئيسة، ألا وهي رأس المال واليد العاملة وأبرزها التكنولوجيا، التي تعتبر المحرك لخلق الوظائف الجديدة ومحاربة الفقر وتنشيط الاقتصاد، الذي بات نموه رهينة التطور التكنولوجي”.
وقال “عندما نتحدث عن التكنولوجيا، لا بد من التحدث عن الشركات المستخدمة للتكنولوجيا في الماكينة الإنتاجية والصناعة الرقمية. فبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، عندما تنجح هذه الشركات في هذا المجال، تستطيع الإرتقاء باسم لبنان في عالم جديد من التكنولوجيا”، عارضا “فوائد الاقتصاد الرقمي، كالإرتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين وتحسين الكفاءات البشرية ورفع مستوى إنتاجية الموظفين وتغيير أساليب العمل، لخلق فرص عمل متخصصة، فضلا عن تعزيز الإبتكار”.
وختم مثنيا على “ضرورة دعم الاقتصاد الرقمي من خلال إصدار التشريعات ذات الصلة، وربط كل لبنان على الألياف الضوئية وحث المؤسسات التعلمية على تقديم وتشجيع الاختصاصات المتعلقة بالتكنولوجيا، وأخيرا إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وبعدما وجه كلمة شكرإلى المصارف التي ساهمت في دعم ونجاح هذا الحدث وهيCrédit Libanais، Bank of Beirut، وNear East Commercial Bank، دعي حكيم إلى ترؤس الطاولة المستديرة تحت عنوان “تحديات الاقتصاد الرقمي في مجتمع المعلومات”، ادارهاالصحافي الاقتصادي جوزيف فرح، وشارك فيها نخبة من أصحاب القرار في المجالات الاقتصادية والأكادمية والهيئات الإدارية: إيمانويل أدجوفي، الدكتور حيدر فريحات، رامي بو جودة، الدكتور شفيق شايا، فهد بتينيه، الدكتور خليل خيرالله، إلياس عزام وستيفان بازان.
وقد عرض حكيم أثناء الجلسة “ضرورة اعتماد الاقتصاد الرقمي في غياب الأخلاقيات على الصعيد السياسي والاجتماعي، في محاولة لوضع خطط واضحة واللجوء إلى الإرشاد اللازم، لا سيما على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو حتى الصغيرة جدا”.

بعدها أجمع المشاركون على النقاط التالية:
– ضرورة بناء بنى تحتية وسياسات وعناويين واضحة للانترنيت.
– وعي الأفراد لأهمية استعمال التكنولوجيا.
– دخول الأسواق الخارجية بفضل الاقتصاد الرقمي.
– أهمية تحديد المصطلحات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي والإنترنت.
– دعم المؤسسات التي أسست حديثا من خلال خلق شبكة شركات وتأمين التدريب لها، بالتعاون مع المصارف ضمن إطار السياسات الاقتصادية المحفزة.
– خلق ضمن الدراسات الأكاديمية، إختصاصات تتعلق بالاقتصاد الرقمي، كالماجيستير في الاقتصاد الرقمي، الذي تمنحه جامعة القديس يوسف، لتمكين الطلاب من هذا القطاع الذي سيتيح لهم أن يحرزوا نجاحات بارزة في العالم الحالي.