الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن يتحول فائض الميزان التجاري السلعي المجمع للدول العربية من فائض يقدر بنحو 261 مليار دولار لعام 2014 إلى عجز قد يزيد عن 55 مليار دولار عام 2015 وذلك جراء التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالتالي عائدات تصديره.
وقدرت المؤسسة في دراسة متخصصة استندت فيها إلى إحصاءات قطرية ودولية حديثة وردت في نشرتها الفصلية اليوم أن تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات العربية نحو 2561 مليار دولار بحصة تبلغ 5.4% من التجارة العالمية وبنسبة 92% من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2014، مع توقعات بأن تتراجع إلى 2149 مليار دولار عام 2015.
وأشارت المؤسسة إلى ان هيكل التجارة الخارجية العربية يكشف عن استحواذ التجارة السلعية على نحو 83% من إجمالي تجارة السلع والخدمات، كما تمثل منتجات الوقود والتعدين ما يزيد عن 56% من التجارة السلعية العربية ونحو 86% من الصادرات السلعية العربية لعام 2014.
كما أوضحت البيانات المستندة إلى مصادر قطرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي استحواذ دولتين فقط هما، الإمارات والسعودية، على أكثر من نصف إجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات لعام 2014.
وأضاف التقرير أن جميع الدول العربية تحقق عجزا في تجارة المنتجات الصناعية حيث تصدر منتجات صناعية بنحو 103 مليارات دولار فقط لعام 2014 تمثل 12% من الصادرات السلعية العربية وما يزيد عن 7% من إجمالي صادرات السلع والخدمات وتستحوذ بها على حصة أقل من 1% من صادرات المنتجات الصناعية في العالم، وفي المقابل تمثل الواردات المصنعة 71% من الواردات السلعية العربية.
وقدر التقرير قيمة التجارة الخدمية العربية بنحو 423 مليار دولار، لعام 2014 (لنحو 13 دولة عربية فقط) مشيرا إلى أن المنطقة العربية تعد في مجموعها مستورد صافي للخدمات من العالم بوجود عجز بقيمة 172 مليار دولار لنفس العام.
وعلى صعيد حجم التجارة العربية البينية فقد قدرها التقرير بنحو 134 مليارات دولار عام 2014 منها نحو 46% تجارة بينية خليجية، في حين تشارك كل من الإمارات والسعودية بما يزيد عن 51% من إجمالي الصادرات العربية البينية و 29% من الواردات العربية البينية.
وشددت المؤسسة في تقريرها على إدراكها لأهمية التجارة الخارجية ودورها في ربط الاقتصادات والمجتمعات ومساعدتها على النمو والتطور، وكذلك تأثيراتها المتعددة على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي والخارجي فضلا عن ارتباطها الواضح بالاستثمار الأجنبي المباشر مشيرة إلى أنها قدمت ضمانات في هذا الشأن منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2015 بنحو 10 مليارات دولار لضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية وبما يمثل نحو 77% من مجمل عملياتها.
كما أكدت المؤسسة حرصها على تواصل متابعة أداء التجارة العربية الخارجية ولاسيما الصادرات وتطورها وتوزيعها الجغرافي والقطاعي باعتبارها هدفا رئيسيا لعملياتها ومن منطلق مسئوليتها في نشر الوعي بهذا القطاع المهم للتنمية في الدول العربية ، والمساهمة في مساعدة صناع القرار والمعنيين والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتجارة الخارجية لمواصلة مساعيها وتحركاتها الرامية لتعزيز الفوائد التي يمكن أن تعود على المنطقة من علاقاتها التجارية البينية ومع العالم الخارجي ولاسيما في مجال تشجيع الصادرات.
