الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- التنسيق التام قائم بين الوزارات كافة على الصعيد الاقتصادي
- التآكل في الماكينة الإقتصادية في لبنان يفرض تحفيز الإستثمارات كأساس للنموّ في الإقتصاد
- غياب الموازنة خلال عشر سنوات ضاعف الدين العام وهذا الأمر غير مقبول.
- سفيرا السعودية والإمارات أكّدا لي عدم وجود أي نية لطرد العمّال اللبنانيين من الخليج.
- رفع العقوبات والحظر عن إيران جعل منها بلداً مستقطباً للعديد من المشاريع والاستثمارات
- التشدّد في حماية المُستهلك، لأنني أعتبره عاموداً أساسياً لتحفيز النموّ
أكد وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، أن لبنان يؤسس للحقبة المقبلة، وخاصة بعد ما حصل مع الدول الخليجية، للتحوّل من مركزية التبادل التجاري البيني معها، إلى انتهاج اللامركزية والتوسّع مع الدول العربية الأفريقية، من خلال تحسين هذا التبادل مع مصر والجزائر “التي تمتلك إمكانيات تجاريّة هائلة”، وغيرها من البلدان غير الخليجية.
وأعرب عن رفضه إعتبار العلاقة بين لبنان والدول الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية مجرّد أرقام، مشدداً على العلاقة الأخوية التاريخية في ما بينها وبين مواطنيها المبنيّة على الرؤية الواحدة من النواحي العامة، والروابط المجتمعية.
كما أكد على أن العلاقة في ما بينها أعمق وأكبر بكثير ممّا يمكن أن يحدثه عارض اختلاف سياسي، مشيراً الى مساهمة لبنان واللبنانيين في نهوض دول المنطقة الخليجية، بشكل عام، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي لم تتقاعس في مساعدة لبنان ونهوضه، الأمر الذي لا يمكن أن يتجاهله لبنان ولا دول الخليج.
ورأى حكيم إلى أن المسؤولية أولاً تقع على لبنان الذي يجب أن يبادر إلى تحسين العلاقة، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه المشكلة التي نشأت مؤخراً. مشيراً إلى تفهّم السعودية والدول الخليجية باتجاه عودة الأمور والعلاقات إلى طبيعتها.
وحذّر من عواقب سلبيّة يمكن أن تنعكس على الاقتصاد والتجارة في لبنان، إلا أنه شدّد على عدم التوهّم بأن الإجراءات التي يمكن أن تتّخذ سوف تؤدي الى تدمير لبنان، مؤكداً أنه أمام هكذا مشكلة، فيما لو سلمنا بأنها ستحصل، من واجباتنا كلبنانين أن نتجنّبها، وأن نبحث عن حلول، كما ننتهج التحوّل من مركزية التبادل التجاري.
مجلة ” الدورة الاقتصادية” التقت الوزير حكيم، وكان معه حديث متشعّب، تناولت فيه ملفات اقتصادية وتجارية داخلية وخارجية.
في ظل الإفراط المتنامي للدين العام، وغياب الخطط الاقتصادية، ما هي خطوات الوزارة لمواجهة واقع الجمود السياسي والاقتصادي في لبنان؟
لقد قدمنا في شباط الماضي رؤيتنا الإقتصادية أمام لجنة الإقتصاد الوطني كما فعلنا العام الماضي. وسيكون لنا نقاش حول هذا الموضوع في مجلس الوزراء حيث سأطرح رؤيتي الإقتصادية وأستحصل على موافقة لكي نبدأ العمل بها. الجدير بالذكر أننا لم نستطع القيام بهذا الأمر العام الماضي نظراً للتعطيل الذي خضعت له جلسات مجلس الوزراء وبسبب ملف النفايات الذي كان ضمن خطتنا الإقتصادية العام الماضي.
الوضع الإقتصادي يُعاني من تآكل في الماكينة الإقتصادية وهذا الأمر يفرض تحفيز الإستثمارات التي تُعتبر أساس النمو في الإقتصاد. من هذا المُنطلق يتوجب على الحكومة اللبنانية تسليط إجراءاتها الإقتصادية على شقين: الإستثمارات وخلق فرص عمل. وهذا الإجراءات تتمحور حول دعم القروض الإستثمارية، جذب الإستثمارات بواسطة الأداة الضريبية، تحفيز سوق العمل للبنانيين عبر الأداة الضريبية، وحماية هذا السوق من مضاربة العمالة الأجنبية. وبما أن القطاع الخاص يتمتع بميزتين : وجود رأس المال والخبرة وبما أن لبنان يعاني من عجز في ميزانيته العامة تمنعه من الاستثمار في البنى التحتية، وبما أن البنى التحتية اللبنانية هي في أشد الحاجة إلى الإستثمارات، لذا يأتي مشروع الشراكة بين القطاع الخاص والعام كأداة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.
أيضاً تتضمن الخطة الإقتصادية وضع موازنة تُترجم هذه الخطة، فغياب الموازنة منذ العام 2005 وحتى اليوم رفع الدين العام من 38 مليار إلى 70مليار دولار أميركي، أي أن غياب الموازنة خلال عشر سنوات ضاعف الدين العام وهذا الأمر غير مقبول.
يجب أن يفهم الموجود في السلطة أن الرخاء الإجتماعي والسياسي سببه الرخاء الإقتصادي. وهذا الأخير لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال الإستثمارات، خلق فرص العمل، والقوانين التي تواكب هذه الإجراءات.
وهنا لا بد لي من تسليط الضوء على بعض القطاعات الواعدة كقطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة الذي يضمّ أكثر من 300 شركة ويوظف نحو 7000 موظف لبنان ذوي مهارات عالية. أيضاً يُمكن ذكر القطاعين الزراعي والصناعي اللذين بحاجة إلى دعم كبير لتأهيلهما كي يتمكن لبنان من الدخول إلى منظمة التجارة العالمية بكل اطمئنان. أيضاً يُمكن ذكر القطاع المصرفي الذي يحوي على (potential ) إمكانية كبيرة جداً للتطور خصوصاً إقليمياً. أيضاً يُمكن ذكر قطاع النفط والغاز والذي نأمل أن يتمّ الإسراع بإقرار مراسيمه في حال كان هناك الشفافية المطلوبة.
كيف تنظرون إلى تداعيات الإجراءات السعودية، والخليجية بشكل عام على الاقتصاد اللبناني؟
فيما يتعلق بفرضية فرض عقوبات عامة وشاملة مع طرد اللبنانيين العاملين في الخليج، أعتقد أن هذه الفرضية لن تحصل لعدة أسباب:
أولاً: لماذا ستتخلى السعودية عن لبنان وتُقدمه على طبق من ذهب لإيران وهي التي تُحاول محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة.
ثانياً: هل يُمكن أن تقول لي ما هي الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها المملكة ودول الخليج عامة غير وقف الهبة ومنع الرعايا الخليجيين من الذهاب إلى لبنان؟ الجواب لا شيء.
ثالثاً: دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية لم تتخلّ عن لبنان في أحلك الأوقات. فلماذا ستفعل هذا الأن؟
رابعاً: أنا شخصياً اجتمعت بسفيري المملكة والإمارات اللذان أكدا لي عدم وجود أي نية لطرد العمال اللبنانيين من الخليج.
خامساً: إذا كان طرد ما يزيد عن 500 الف عامل لبناني في الخليج ممكن على الورق، إلا أنه غير واقعي بسبب المشاكل اللوجستية التي سوف تواجهها هذه الدول من ناحية أن استبدال هذا الكمّ من الأشخاص ليس بالعمل السهل وبالتالي تبقى هذه الفرضية من باب التكهنات.
أما فيما يخص التداعيات الإقتصادية، فإن لبنان يُصدّر نحو 920 مليون دولار أميركي من البضائع الزراعية والصناعة التحويلية إلى المملكة ويستورد ما يوازي 1.1 مليار دولار أميركي. وفي ظل فرضية العقوبات الشاملة، فسيكون هناك خسارة للبنان بقيمة مليار دولار إذا لم يجد أسواقاً بديلة.
أما على صعيد التحويلات وبحسب أرقام البنك الدولي العائدة للعام 2014، فقد تلقى لبنان ما يُقارب ملياري دولار من المغتربين اللبنانيين المتواجدين في دول الخليج منها 1.5 مليار دولار من المملكة و250 مليوناً من الإمارات. وبالتالي وفي ظل فرضية طرد العمال اللبنانيين من الخليج سيكون هناك خسارة مالية تُقدر بملياري دولار إضافة إلى 500 الف عاطل عن العمل، و بالطبع فإن ذلك يُعتبر كارثة إذا ما حصلت.
أما على صعيد الليرة اللبنانية، فلا يوجد أي تداعيات لسحب الودائع الخليجية بحكم أن احتياط مصرف لبنان يبلغ 50 مليار دولار أميركي، والودائع في المصارف التجارية 152 مليار دولار، والأموال الخاصة لهذه المصارف 30 مليار دولار، ما يعني أننا أمام كمّ هائل من الأموال كفيلة بردع أي عملية لهزّ الثبات النقدي.
- ما هي نتائج اجتماعاتكم بوفد منظمة التجارة العالمية، وأين توصلت المفاوضات مع المنظمة؟
منذ العام 1999 ( تاريخ قبول لبنان عضواً مراقباً في المنظمة) وحتى اليوم، قطعنا أشواطاً بعيدة في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن من ناحية تعديل بعض الانظمة والقوانين التي تتماشى مع اتفاقيات المنظمة، أو لناحية المفاوضات الثنائية. ولغاية تاريخه، أجرى لبنان سبع جولات تفاوضية للانضمام الى المنظمة في جنيف، كان آخرها في تشرين الثاني 2009 ومن بعدها توقفت المفاوضات.
أما لناحية زيارة الوفد، فقد كانت الزيارة مثمرة جداً، حيث اتفقنا على إحياء المفاوضات ومتابعة الملف من حيث وصلت اليه، إنما بوتيرة أسرع، هدفها الإسراع وليس التسرّع، سيما بعد أن كانت معظم الاجتماعات التي عقدت ايجابية.
كانت لكم زيارة إلى إيران، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، كيف ترون مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين؟
تمتلك إيران موارد وثروات طبيعية هامة، ووفرة كبيرة من المعادن الاستراتيجية، تجعل منها كياناً اقتصادياً له ثقله على الخريطة العالمية، دون أن ننسى أنها تعتبر ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع أكثر من 80 مليون نسمة، معظمهم من جيل الشباب والمتعلمين. وعليه، فإن رفع العقوبات والحظر عن إيران جعل منها بلداً مستقطباً للعديد من المشاريع الإنمائية والاصلاحية والاستثمارات السياحية.
لقد ساهمت المشاورات التي تمت خلال زيارتنا إلى إيران إلى استعراض العديد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سوف نسعى من خلالها إلى وضع أسس عملية وتفضيلية لانسياب السلع والخدمات في ما بيننا.
لقد قمنا بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجارة تفضيلية، وهي اتفاقية لها أهمية كبيرة لناحية تسهيل وخفض كلفة انسياب السلع. وستستكمل المشاورات لتبادل اللوائح خلال الفترة القادمة من أجل التوقيع على الاتفاقية والاستفادة من أحكامها.
ولا بد من التركيز على الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في المرحلة القادمة من العلاقات المشتركة بين البلدين لا سيما في المجالات التالية:
أولا: المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني، حيث أن خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي الإيراني.
ثانياً: تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يعدّ من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ثالثاً: تنمية المناطق الصناعية والاستفادة من خبرة ايران في هذا المجال.
رابعاً: إعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في ايران.
خامساً: تعزيز القطاع الزراعي اللبناني من خلال تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع الزراعية اللبنانية إلى إيران، خاصة الحمضيات والموز كما والتخفيف المعوقات الجمركية وإعطاء لبنان تسهيلات خاصة.
سادساً: تعزيز تبادل الخبرات في قطاع الطب التجميلي، علماً بأن الطرفين يمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال.
سابعاً: تنمية القطاع السياحي بكافة أشكاله انطلاقاً من حاجة إيران لتطوير هذا القطاع، وخاصة لناحية بناء أكثر من 600 فندق ومطعم.
ثامناً: حماية الملكية الفكرية، من خلال تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.
تاسعاً: تعزيز التعاون في قطاع المعارض المتخصصة.
عاشراً: تطوير العمل عبر إنشاء غرفة لبنانية إيرانية تعزّز التبادل التجاري وتضع الأسس المتينة للاستثمارات بين البلدين بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لرجال الأعمال في البلدين لتحسين هذا التعاون.
حادي عشر: تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بالعلاقات عبر الحدود.
في أجواء اليوم العالمي لحقوق المستهلك، ما مدى التزامنا ببنود الميثاق الدولي وتطبيقه لحماية حقوق المستهلك في لبنان؟
على صعيد الوزارة، لقد أعطيت توجيهاتي منذ اللحظة الأولى في الوزارة لكي يتم التشدّد في حماية المُستهلك، لأنني أعتبر حماية المستهلك عاموداً أساسياً لتحفيز النموّ، فالمستهلك الواعي والمحميّ هو مستهلك جيّد يعود بالفائدة على الاقتصاد الذي يبنى في الأساس على الاستهلاك والاستثمار.
إن رؤيتي كوزير مبنية على الأسس التالية:
- توعية المواطن وهوالخبيرالأول ليكون مُطلعًاعلى حقوقه ويثق بدورالمديرية في حمايته.
- اعتماد مبدأ المراقبة والتقييم والارتقاء به لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
- تعزيز مفاهيم الجودة وتطبيقها في الإنتاج للحصول على سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية.
- الدفع باتجاه تحديد العلاقة بين التجار بما في ذلك مصلحة للمستهلك الأخير، وذلك من خلال إقرار قانون المنافسة.
- اعتماد التخطيط الاستراتيجي داخل جميع الوحدات.
- السعي الى خلق الثقافة الداعمة عبر تشجيع القيم المؤسسية داخل الوزارة.
- تدريب الموظفين بهدف التطوير الاداري.
- اعتماد سياسة الانفتاح على المجتمع المدني عبر إشراكه في العمل الرقابي للأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب في إطار احترام القوانين المرعية الإجراء.
- توقيع اتفاقيات تعاون مع جمعيات تعمل على مكافحة الفساد لنشر التوعية والحوكمة الرشيدة والإدارة الشفافة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والمستهلك.
- كيف يمكن تحقيق الشراكة الحقيقية للقطاعين العام والخاص، في ظل عدم إقرار مشروع القانون منذ سنوات؟
الشراكة تعني قبل كل شيء، القواعد التي تدير العلاقة بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية. وبالتالي، لا يمكن لشركة خاصة من القطاع الخاص أن تدير مرفقاً عاماً دون وجود عقد يحدّد شروط الإدارة وكيفية التنفيذ والتداعيات المالية.
لنأخذ على سبيل المثال شركة كهرباء لبنان: إذا أرادت الشركة الخاصة بناء معمل جديد وتشغيله، لمن تكون ملكية هذا المعمل؟
فالشركة الخاصة تأخذ ربحية محدّدة (محدّدة في العقد) نتيجة استثماراتها وعند انتهاء العقد، تعود ملكية المعمل وتشغيله إلى الدولة.
- كيف تقيّمون دور وحدة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوزارة؟
تؤدي الوحدة دوراً مهما على عدة أصعدة:
- إجراء عملية Mapping لكافة الخدمات المقدمة لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (training – administrative).
- تقييم للأدوات المالية المتوفرة.
- رصد القوانين التي تساعد على تحسين بيئة العمال فأعأعمال في لبنان وتساهم في تعزيز هذه المؤسسات.
- وضع استراتيجية وطنية لاقت موافقة كافة الأطراف المعنية.
تمّ تحديد نحو 40 مبادرة وتمّ تقسيمها بحسب الأولوية لتُطبّق على ثلاث دفعات، 21 مبادرة حتى العام 2020.
كان ولا يزال موقفكم حازماً من ملف النفايات، ماذا بعد إقرار الحكومة للحلول الجزئية للملف، وهل ستستكملون الدعوى القضائية التى أقامها حزب الكتائب للوصول إلى نهاياته المرجوة؟
إن ما تمّ التوصّل إليه في حلً مشكلة النفايات، يعتبر حلاً مرحلياً، ولا بد من النظر إلى معمل فرز النفايات الذي تم تدشينه مؤخّراً في بكفيا، كمشروع نموذجي. وإذا ما استطعنا القيام بهذا الأمر وتعميمه على صعيد البلديات، وتم نقل هذه التجربة الى كل قرى جبل لبنان للانتهاء من التبعية، سنتمكن من معالجة مشاكلنا لوحدنا من خلال القرى واللامركزية.
علماً إن الامكانيات التي وضعت لإطلاق المعمل بسيطة ومن خلال ميزانية البلدية والاهالي وباكتفاء ذاتي من دون تمويل خارجي، ما يدلّ على أن اللامركزية هي الحل لكل المشاكل الإنمائية.
أما في ما يتعلق بالدعوى على مجلس الإنماء والإعمار على خلفية ملف النفايات، وتقاعسه ومحاسبة ما ارتكبته شركة “سوكلين” خلال فترة عملها، وتحديد المسؤوليات، فنحن واضحون في هذا المجال، وسنستكمل الدعوى للوصول الى نهاياتها القضائية، التزاماً منا في محاربة الفساد في المناقصات والهدر المستشري في الدولة، الذي يؤثّر بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني بشكل عام.
- شهدنا مؤخراً سجالاً حول وجود مواد مسرطنة في عيّنات من القمح، وبدا أن هناك تبايناً واضحاً بين الوزارات المعنية، هل توصلتم إلى آلية موحّدة في إصدار النتائج؟
التعاون بين الوزارات محكوم بالقانون وآلياته، بشكل عام. أما إذا كنا نتحدّث عن مواضيع محدّدة، فيمكننا أن نتناول كل موضوع على حدا، وبالنسبة إلى موضوع القمح، فهناك آليات وقانون واضح يتعلق بإدخال القمح إلى لبنان وخروجه من المرفأ، وعمليات تخزينه وتوزيعه بعد أن يصبح طحيناً إلى الأفران، ومنها إلى المستهلك الأخير.
وهناك آليات محدّدة تنظّم هذه الأمور، مع الأخذ بعين الاعتبار، دائماً، بصلاحيات كل وزارة من الوزارات المعنيّة. وأنا من المؤيّدين بصلاحيات وزارة الصحة ودورها في الإطّلاع بكل ما يتعلق بالسلسلة الغذائية، ومن هذه الناحية التنسيق قائم في ما بين الوزارات للتوصّل إلى الحلول والنتائج الناجعة بهذا الخصوص.
- لكن بدا واضحاً وجود بعض التضارب، أين تكمن الثغرة بالتحديد؟
لا شك أنه في بعض الأحيان، نشهد تضارباً في بعض النقاط المتعلّقة بالتحاليل، والتي تُعتبر أهمّ الثغرات، من خلال طريقة أخذ العيّنات التي تخضع للتحاليل، وذلك تبعاً للمختبر المعتمد من قبل كل وزارة، ما يؤدّي إلى نتائج مختلفة بين المختبرات المعتمدة من قبل الدولة. إلا أن ذلك ليس له التأثير البالغ، أما من الناحية العلميّة، فمن المفروض أن تخضع العيّنات لدى عدد من المختبرات، وهذا ما لا يتمّ عادة، ما يؤدي إلى التضارب في الآراء، لكن ذلك ليس موجوداً في ما بين الوزارات المعنيّة في هذا المجال.
- من الواضح أن الخلافات السياسية تطغى على الكثير من الملفات، هل ينعكس ذلك على التنسيق بين الوزارات في الملفات الاقتصادية؟
على العكس، إن التنسيق التام قائم بين الوزارات كافة، على الصعيد الاقتصادي، إن مع وزارة الخارجية، المعنيّة بحماية المستهلك وأمن الاستهلاك بشكل عام، أو مع وزارات الزراعة والصحة والصناعة، لناحية الانتاج الوطني، ولا ينفي ذلك وجود بعض التباينات، إلا أن الاستناد إلى القوانين المرعية الإجراء، والعودة إلى آلياتها المتبعة. ولا يمكن أن نتناسى وجود بعض الرؤى والمناهج التي تخضع للسياسية، وهنا لا يمكن الخلط بين النهج السياسي لكل فريق، الذي يؤدي إلى بعض المشاكل والعراقيل في بعض الملفات، أحياناً، التي نجد لها الحلول المناسبة.
