الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدولية الوزير السابق عبد الرحيم مراد ” المؤتمر الاقتصادي – السياحي المحلي الأول ” الذي تنظمه كلية ادارة الأعمال في الجامعة في بيروت، بحضور النائب عباس هاشم والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس وعمداء ومديري كليات واساتذة وخبراء اقتصاديين وطلاب.
بعد النشيد الوطني، ونشيد الجامعة، ألقى رئيس القسم الاقتصادي محمد مكي كلمة تعريفية، تلاه عميد الكلية الدكتور عادل دعبول:” سوف تتحسّن آفاق التنمية في لبنان بشكل جوهري عبر الحدّ من ضعف الاطار المالي الكلي، وتعزيز الحوكمة الفعالة في المؤسسات العامة، ومعالجة الثغرات في قطاع الطاقة، وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لربط لبنان بالاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل المطلوبة في القرن الـ 21، وتحديث قطاع التربيةوالتأكيد على ضرورة تزويد الشباب بالمهارات بحسب حاجات سوق العمل، وتحسين مناخ انشطة الاعمال وتخفيف الاعباء في مجال تأسيس الشركات وتشغيلها، وزيادة الاستثمارات في قطاع النقل لتسهيل حركة الاشخاص والبضائع، ومعالجة قضايا البيئة لحماية الموارد الطبيعية في لبنان بما في ذلك الموارد المائية.”
مراد
وألقى الوزير السابق عبد الرحيم مراد كلمة نوّه فيها بالجهود المبذولة في سبيل ” نهضة صناعية لبنانية تستطيع ان يكون لها مكان في عالم اليوم، اعتماداً على النوعية والجودة، مع تخفيض مستوى الكلفة حتى يكون هناك مجال للمنافسة ولاثبات الوجود وصولاً الى مجتمع متكامل بالنسبة الى مصادر الانتاج، زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وثروة بترولية وموارد بشرية التي هي الاهم في هذا المجال.”
وأضاف:” لا زلنا مجرّد مستهلكين ومستوردين لكلّ شيء، بما في ذلك الألبان والأجبان. والأصعب من هذا أن الذين يشتغلون بالصناعة يحتاجون الى المهندس او الفني الأجنبي لتشغيل مصانعهم او لتصليح ما تعطل لديهم من آلات، وهذا مؤشر سلبي ودليل على ضعف البنية التحتية عندنا. وهو ما يجعلنا نؤكد على وجوب الاستثمار بالانسان الذي يمكن ان يتيح لنا نمواً اقتصادياً متوازناً يساعدنا كبلد صغير على الوقوف مجدّداً والاعتماد على انفسنا.”
وعدّد المبادرات الاختبارية التكنولوجية المتنوّعة التي قدّمتها الجامعة ومنها صناعة الغوّاصة التي تصل الى عمق مئة متر، وصناعة الحوّامة البرمائية، وصناعة الحفّارة التي تصل الى أعماق كبيرة، وصناعة السيارة التي تعمل على الطاقة الشمسية، والروبوتات المتنوعة…
الوزير الحاج حسن
وتحدّث الوزير الحاج حسن عن اقتصاد السوق في لبنان الذي لا يمكن أن يفصل عن الاقتصادين الاقليمي والعالمي، عازياً الخلل الفاضح في بنية الاقتصاد الوطني إلى وجود قرار لدى البعض من المسؤولين بتغييب دور الدولة الاقتصادي، وبعدم المبادرة أو تسهيل طرح برنامج اقتصادي عام وشامل ورسمي وواضح.
وقال:” إذا رفضنا الاعتراف بهذا الواقع لن يتحسّن الاقتصاد في لبنان. كما أن السياسات الاقتصادية في حال وجدت، فإنها مرحلية وليست مستقرة لأنها تتبدّل مع تبدّل الوزراء والحكومات والادارات.
وكشف أن ” السياسات الخاطئة التي أدّت إلى تراجع الاقتصاد، وإلى التلاعب بمصير البلد قامت على رفع الفوائد على سندات الخزينة في التسعينيات من القرن الماضي حتى 40% من دون مبرّر علمي أو اقتصادي أو نقدي أو مالي ولا حتى سياسي أو أمني، إلا لتأمين الأرباح الطائلة لأصحاب المال والمتنفّذين.وقامت أيضاً على اعتماد سياسة التفلّت العقاري من دون ضوابط رادعة لتحقيق الأرباح الطائلة من المضاربات العقارية بدل ان يصار الى فرض الضرائب على الأرباح المتأتية من التحسين العقاري. فقضت هذه السياسة على فرص الاستثمار الصناعي في ظلّ ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم تعد مناسبة ومتوازنة للمشاريع الانتاجية ولا حتى السياحية.”
وأضاف: ” وقامت السياسات الخاطئة أيضاً على توقيع اتّفاقات تجارية لم يعمد اللبنانيون الى تطبيقها بما يحمي قطاعاتهم الانتاجية، فانعكست نتائجها مزيداً من الاستيراد ومزيداً من القيود على التصدير. وهذا ما حصل عندما وقّع لبنان اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة الاوروبية، علماً أنني أؤكد أنني لست مع الغائهما وانما مع تصويب وتنظيم تطبيقهما بما يحمي مصالح لبنان الاقتصادية ويعزّز القدرة الانتاجية والتصديرية للصناعيين والمزارعين اللبنانيين.”
وسأل: ” هل ينتكس اقتصاد الدول الاوروبية إذا ضاعفت وارداتها من لبنان من 300 مليون دولار حالياً الى 600 مليون دولار مثلاً؟وهل يتضرّر اقتصاد هذه الدول إذا خفّفت تصديرها الى لبنان من 8.5 مليار دولار حالياً الى 8 مليارات دولار مثلاً، فينتعش اقتصادنا بنحو مليار دولار. وينطبق الأمر أيضاً على الدول العربية وتركيا والصين.”
وشدّد على موقفه المعلن من مسألة انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أننا نريد ” تجارة متكافئة بين لبنان وسائر دول العالم كما هو معمول به بين دول العالم. ولهذه الأسباب لجأنا إلى سياسة الدعم والحماية. وهذا قرار اتخذناه ولا جعة عنه.”
واستغرب مجدّداً دعوة المجتمع الدولي لتشغيل اليد العاملة السورية في لبنان، في وقت يغلقون أسواقهم أمام المنتجات اللبنانية التي تصنّع بأيد لبنانية. وسأل: ” ماذا نفعل إذا ضاعفنا انتاجنا ولا نجد مجالات تسويقية وأسواق تصديرية له؟ ”
وختم رافضاً ” أن نيأس أو أن نستسلم. وسنظل نواجه لتحسين ظروفنا في إطار العمل الجماعي والمنهجي والعلمي والمسؤول. بعيداً عن المصالح الفئوية تصبح المواجهة أكثر سهولة. في لبنان نقاط قوّة كثيرة لنستفيد منها، ونعالج نقاط الضعف بكلّ مسؤولية.”
