الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز (LFA ) منتدى بيفكس 2016 بعنوان “نحو إقتصاد ديناميكي” برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ممثلاً بوزير المال علي حسن خليل، وحضور وزراء: العمل سجعان قزي، الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، البيئة محمد المشنوق والسياحة ميشال فرعون، النائب جان اوغاسبيان، العقيد طوني حداد ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد الركن جهاد المصري ممثلاً المديرية العامة للامن العام، العقيد إيلي كلاس ممثلاً المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المقدم أيمن حمود ممثلاً المديرية العامة لأمن الدولة، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، إضافة إلى شخصيات إقتصادية، سياسية، إجتماعية و إعلامية، وذلك في قاعة “بافيون رويال” في المركز الدولي للمعارض – بيال.
وألقي كلّ من وزير المالية علي حسن خليل ووزير العمل سجعان قزي ووزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد كلمة في جلسة الافتتاح، تمّ خلالها إطلاق حملة ” لو شو ما صار”.
عربيد
شارل عربيد
استهل الافتتاح بعرض فيلم قصير عن أهم انجازات ونشاطات الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، ثم كلمة لرئيس الجمعية شارل عربيد اشار فيها الى انه “بعد عشر سنوات على تأسيسها استطاعت الجمعية تصدير الامتيازات ونشر العلامات التجارية اللبنانية، رغم ذوبان الطبقة الوسطى”، معتبرا “ان القطاع الخاص برهن انه رافعة للاقتصاد الوطني”، ومؤكدا “ان الجمعية ستظل تتحرك داخليا وخارجيا لدعم الاقتصاد الوطني”.
ورأى “ان ما نعانيه من تسيب وفساد وفشل في الرقابة كان المساهم الاكبر مما نعاني منه اليوم من ازمات”. وقال “رغم كل الصعوبات، فاننا سنبقى متمسكين بالامل والمستقبل الواعد مهما حدث، وسنظل نبتكر الحلول”.
وأعلن ان “لو شو ما صار” هي حملة نطلقها اليوم ونتبناها كرسالة أمل وإلتزام من اجل لبنان”.
شقير
محمد شقير
ثم تحدث رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، فقال: “يطيب لي بداية ان اعبر عن فخري واعتزازي بالمشاركة في هذا الملتقى الذي بات يعبر أفضل تعبير عن قدرة الخلق والابداع والتطور ومواكبة الحداثة في عالم الاعمال”.
اضاف: “انه ملتقى “بيفاكس” الذي حرصت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة الصديق شارل عربيد، على تنظيمه سنويا رغم كل الظروف الشائكة التي يمر فيها وطننا، وها نحن اليوم نفتتح دورته السادسة، برعاية كريمة من دولة الرئيس تمام سلام ومشاركة معالي الوزارء وفي حضور هذا الحشد الاقتصادي المميز”.
وتابع: “هذا هو سر صمود لبنان وتميزه، انها القيمة المضافة التي يضفيها اللبناني في كل المجالات التي لا دخل للدولة فيها، ان كان بالفن والثقافة والمهرجانات واللماسات الجمالية التي ينشرها أينما وجد، وبالتأكيد في قطاع الاعمال، حيث بات رجال الاعمال اللبنانيين مضرب مثل ومحط اعجاب الدول العربية والاجنبية”.
واكد شقير “ان قطاع العلامات التجارية هو هذه الصورة الجميلة عن لبنان وطريقة عيش اللبناني ومدى تعلقه بإرادة الحياة وحب الحياة، مقابل كل ما نراه من تخريب ممنهج لطاقاتنا ومكامن قوتنا ولمختلف مرتكزات ومقومات بلدنا، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والخدماتية على اختلافها”.
وقال: “في مقاربة بسيطة نستطيع ان نرى الفارق، هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص اللبناني مستمرة من دون كلل أو ملل، ومنها مؤتمرنا اليوم الذي تعقده جمعية “الفرانشايز” تحت عنوان “نحو اقتصاد ديناميكي” لتأكيد حاجتنا الماسة لاعادة الروح الى اقتصادنا الوطني. أما الهدف من كل ذلك فهو رفع كفاءة مؤسساتنا وزيادة تنافسية اقتصادنا وقدرته الانتاجية وتحسين مستوى دخل اللبنانيين وخلق فرص عمل لشبابنا”.
اضاف: “في المقابل، في 24 ايار 2014 غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، منذ ذلك التاريخ ماذا حصل؟ سنتان ولبنان من دون رأس، وأصاب الشلل كل مفاصل الدولة، والاوضاع في البلد تدحرجت من سيء الى أسوأ، حتى بلغنا الحضيض. وحتى علاقتنا الخارحية اصيبت باضرار جسيمة وبات لبنان في أدنى سلم اولويات الدول الشقيقة قبل الصديقة. مهما اختلفت الآراء والتحليلات، هذه هي النتيجة. نتيجة انهكت اللبنانيين وضربت صورتهم ومصداقيتهم، ووضعت الكيان في خطر وجودي”.
ورأى انه “مهما كانت التبريرات لدى القوى السياسية التي تعطل انتخابات الرئاسة، لا يمكن لأهدافها وغايتها مهما كانت ان تكون أهم من الوطن، لأن الوطن هو حياتنا وسر وجودنا وتاريخنا ومستقبلنا”.
وختم كلمته بتوجيه تحياته “القلبية لكل رجل اعمال لكل عامل لكل شابة وشاب، لانه بفضلهم صمد لبنان، ولانهم أملنا بالتغيير نحو غد أفضل”.
حكيم
وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم
ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، فقال: ” BIFEX فكرة صغيرة انطلقت من إرادة، حلم، عزيمة، تفاؤل ومسؤولية، مبادر في القطاع الخاص، حالم بإقتصاد أفضل من أجل وطن أفضل، لتصبح من أبرز وأهم اللقاءات التي ننتظرها في كل عام لما يشمله من مواضيع مهمة لاقتصادنا الوطني ولما ينتج عن هذه اللقاءات من توصيات تعود بالفائدة على بيئة الأعمال في لبنان”.
واشار الى ان “موضوع هذا العام يتناول تجارة التجزئة، وهو موضوع مهم جدا بالنسبة للبنان خصوصا وأن هذا القطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية وأكثر القطاعات قدرة على خلق فرص عمل للشباب، علما أنه يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي”.
واكد حكيم “ان قطاع تجارة التجزئة يلعب دورا لا غنى عنه في تعزيز التطور الاقتصادي متى كان محافظا على ربحيته على المدى الطويل، إلا أنه نمو وربحية هذا القطاع يتأثر بعوامل عدة، منها:
– الانفاق الاستهلاكي أو الاستهلاك المحلي الذي يتأثر بدوره بشكل كبير بالظروف الاقتصادية السائدة كارتفاع نسب البطالة أو التضخم.
– الأداء الاقتصادي الذي يسهل بوجه عام الربحية والنمو في قطاع تجارة التجزئة متى شهد تحسنا في مؤشراته.
– التغييرات التكنولوجية، حيث أن قطاع تجارة التجزئة هو صناعة تنافسية وسريعة للغاية تتأثر بشكل كبير بالاتجاهات الاستهلاكية والطلب على الخدمات السريعة الفورية، الأمر الذي يوجب على التجار مواكبة هذه الاتجاهات والتطور في الابتكارات التكنولوجية للوصول إلى المستهلكين”.
وقال: “في الواقع، يساهم قطاع تجارة التجزئة، متى توفرت هذه العوامل، بدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول المتطورة التي يلعب فيها هذا القطاع دورا بارزا في التنمية الاقتصادية”.
اضاف: “إذا ما نظرنا إلى قطاع تجارة التجزئة في لبنان وإلى العوامل المؤثرة في نمو وربحية القطاع التي أسلفنا ذكرها، نلحظ أن الانفاق الاستهلاكي قد بلغ أعلى مستوياته في الوقت الراهن، كما ويعاني الأداء الاقتصادي اليوم من ضغوطات اقليمية ومحلية تلقي بثقلها على قطاع التجارة وعلى غيره من القطاعات الانتاجية في الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة إلى ما يفوق الـ25%. هذا اضافة إلى عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتطوير وتعزيز دور هذا القطاع”.
وأكد ان هناك ضرورة اليوم في:
1- أولا: بناء استراتيجيات تسويق متخصصة مبنية على فهم جيد للتحديات والفرص السائدة في القطاع حيث يكون من شأن ذلك المحافظة على مستوى الاستهلاك الراهن وإنما بطريقة أذكى، فالتجارة بالتجزئة تعني تشريح السوق وفق التجارة بالتجزئة أي عرض سلع وخدمات ملائمة لحاجات المستهلك يؤدي إلى تلبية حاجات الفرد على قاعدة one to one service/production وبالتالي إلى تصغير الفجوة بين السلعة، المنتج أو الخدمة وتوقعات المستهلك وما ينتظره بعد تلقي هذه الخدمة. من هنا ضرورة إرضاء المستهلك أو العميل عبر زيادة الحركة الإستهلاكية وبالتالي تحريك عجلة الإقتصاد.
ثانيا: تعزيز دور قطاع الفرانشايز الذي بات يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قطاع حيوي يمثل أهمية بالغة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويساهم بشكل كبير في تنشيط المنافسة في سوق البيع بالتجزئة.
ثالثا: تعزيز خلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هدفها الأساسي تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل ونشر التكنولوجيا واستخدامها في الماكينة الإنتاجية وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها في وزارة الإقتصاد والتجارة، وهي خارطة طريق للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى 2020.
رابعا: إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية في لبنان والتي تشكل ضرورة حتمية لتعزيز قطاع التجارة بالتجزئة.
وقال حكيم: “يشكل قطاع التجزئة أحد القطاعات الواعدة التي يجب التركيز عليها، وعليه فإن لقاءنا اليوم سيكون من شأنه إلقاء الضوء على أحدث الاتجاهات وتوفير فرصة كبيرة لتبادل الخبرات حول أهم التطورات الرئيسية في قطاع تجارة التجزئة”.
وختم منوها “بجهود الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة الصديق شارل عربيد على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر وعلى مبادراتها وعملها الآيل إلى تعزيز نمو الاقتصاد اللبناني”، معربا عن اسفه “أن تبقى هذه المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص يتيمة بسبب الشغور الرئاسي الذي طال أمده والذي يمنع التقدم ولا يسمح بخلق الإطار المناسب والبيئة الحاضنة للمضي قدما بالتوصيات والنتائج التي تنتج عن هذه اللقاءات القيمة، ولكن، لم ولن تمنع هذه التحديات المبادرات الخاصة والنوايا الحسنة للأفراد الصامدين والذين يشكلون حجر أساس اقتصادنا اللبناني الصامد. لذا نحن هنا ولن نتوانى عن دعم ومؤازرة كل هذه النشاطات في وجه كل التحديات”، متمنيا للقاء النجاح والتوفيق في تحقيق أفضل النتائج”.
قزي
وزير العمل سجعان قزّي
وكانت كلمة لوزير العمل قزي، اكد فيها “دعم موقف حاكم مصرف لبنان في تطبيق القرارات الدولية، والوقوف الى جانب ارباب العمل والعمال والموظفين واليد العاملة اللبنانية”.
وقال: “لفتني اليوم خبر في الصحافة الاميركية عن انخفاض في نسبة البطالة 0.04% في الولايات المتحدة، وقد حاز هذا الخبر على معظم عناوين الصحف الاميركية. نحن في لبنان والشرق نحكم على الادارة الاميركية والرؤساء والحكومات الاميركيين من خلال نسبة تدخلهم العسكري في بلادنا وزيارات سفرائهم الى مسؤولينا، في حين ان الشعب الاميركي يحكم على نسبة نجاح ادارته ورئيسه وحكوماته من خلال خفض البطالة، وازدياد التجارة ونمو الصناعة الخ. لقد حان الوقت في لبنان ان ننتقل من التعلق بالشعارات والحكم على النجاح والفشل استنادا الى معايير مجازية وعاطفية، الى الحكم على النجاح والفشل انطلاقا من سعادة الانسان وازدهار المجتمع”.
واعلن قزي “اننا في مرحلة نواجه فيها ركودا اقتصادية ومشاكل تجارية، حيث ان مختلف قطاعات الاقتصاد تعيش ازمة حقيقية”، داعيا الى “التفكير في كيفية مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة لجهة تخفيف الاعباء والرسوم، والسماح باعتماد مرحلي للوظائف الموقتة لان هناك صعوبة في ايجاد الوظائف الثابتة”.
واوضح “ان هذه الالية طبقت في فرنسا في التسعينات، ونحن اليوم نعيش ازمة اكبر من تلك الازمة الفرنسية فيفترض بنا ان نخلق هذه الوظائف، لان نسبة البطالة عالية جدا في لبنان، ونشهد منافسة لليد العاملة اللبنانية من قبل النازحين السوريين. فبقدر ما نتفهمهم كنازحين يريدون ان يأكلوا ويشربوا ويعملوا ويسكنوا، بقدر ما نريد الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وعلى ارباب العمل ايضا، لان المنافسة الحقيقية ليست فقط على العامل اللبناني العادي، انما على المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحة اللبنانية”.
وأكد الوزير قزي انه “بقدر ما نرحب بالمساعدات التي تأتينا من الدول المانحة، ونتمنى ان يذهب قسم منها الى المؤسسات التجارية المتوسطة والصغير لخلق فرص عمل، بقدر ما نرفض المشاريع التي تعرض علينا تحت عنوان المال مقابل توظيف النازحين”. وقال: “الاخوة السوريون يعملون في لبنان قبل الحرب وقبل الثورة والنزوح، وهم مرحب بهم لكننا نرفض ان يشترط المجتمع الدولي اعطاء المساعدات للبنان مقابل توظيفهم. يجب كسر هذا المنحى والانتقال من برنامج دولي لتثبيت النزوح السوري في لبنان الى برنامج لعودتهم التدريجية الى سوريا. فاذا لم ينجح المجتمع الدولي في وقف الحرب في سوريا، فالتعويض عن الفشل لا يكون بتثبيت النازحين في لبنان”.
واكد “ان الحل يكون بوجود ارادة دولية تضع حدا للحرب والاستبداد والارهاب في سوريا، وتعيد الاستقرار الى لبنان والذي يبدأ بتلبية دعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذهاب الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك بتلبية دعوة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى عدم تعطيل العمل الحكومي”، مشددا على “ان استقرار لبنان يبدأ ايضا باحترام النظام المصرفي العالمي والدخول اليه ولا يكون باخراجه منه”.
خليل
وزير المال علي حسن خليل
وأخيراً، كانت كلمة الرئيس سلام القاها وزير المال، قال فيها: “مرة جديدة تثبت بيروت قدرتها على النهوض وعلى الحياة ويثبت القطاع الخاص أنه السباق وأنه يتجاوز الدولة ومؤسساتها بالمبادرة دوما نحو الأفضل، لأننا نلتقي مرة جديدة في رحاب “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” لنشهد على حضور وحيوية هذا القطاع في ساحة عملنا الخاص على المستوى الوطني حيث الكثير من المضامين التي تشجع على أن نقف بكثير من الاعتزاز أمام هذه التجربة الرائدة التي تؤكد القدرة على الاستمرار في الزمن الصعب”.
اضاف: “نلتقي معا، ربما في أسوأ المراحل التي مر بها وطننا لبنان على المستوى السياسي حيث التعطيل الشامل لمقومات قيامة الدولة من تعليق عمل المؤسسات الدستورية إلى البقاء في حلقة مفرغة نبحث فيها باستمرار عن موازنة عامة للدولة منذ 11 عاما حتى الآن”، مشيرا الى ان “هذا في عرف الدول وأنظمتها يعني السقوط ويعني الانهيار، لكن إرادة اللبناني التي استطاعت دوما أن تسجل القدرة على القيام من بين الركام والرماد تثبت أننا نستطيع إذا ما أردنا، إذا ما انطلقنا من إرادة مخلصة ان نبدع وأن نرسم مسارات نجاح على أكثر من مستوى”.
وتابع: “اليوم في هذا اللقاء وهذا المنتدى نثبت أن باستطاعتنا أن نفتح مسارات أمل جديد للبنان للبنانيين بالقدرة على العطاء والنهوض وان نبقى في هذا الوطن قادرين على العيش فيه “لو شو ما صار”.
واكد ان “تراخيص الامتياز أو الريادة في الاعمال، الجودة، النجاح، القدرة على الثبات في عالم متحرك، يحتاج دوما إلى المتابعة وإلى التطور، هذا أمر بمجمله، والذي كان إلى حد ما دخيلا على مجتمعاتنا وعلى اقتصادنا، أثبتنا مع “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” القدرة على أن نواكب كل ما يحدث من تطورات على صعيده على مستوى العالم كل العالم. رفع مساحات الاستثمار، الانخراط في المنافسة، البراعة والجودة في الاستفادة والتقاط كل الفرص التي تحتاج ربما الى مناخات أفضل بكثير مما يمر فيه وطننا، لكننا نبقي مساحات الأمل حاضرة حتى ولو في نطاق ضيق”.
وقال: “من في العالم يستطيع أن يصدق أننا في هذه المساحة الصغيرة نحمل آمال وطموحات الملايين من اللبنانيين الذين إذا ما خرجوا خارج نطاق القاعة هذه لرأوا أن لا رئيس للجمهورية وأن لا مجلس نيابيا يعمل وأن الحكومة معطلة وأن الكثير من اللبنانيين قد أصابهم اليأس نتيجة تراجع الأداء في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها”.
اضاف: “لكن إيماننا في لبنان كبير كإيمانكم باقتصادنا الوطني الحر، كإيمانكم في دور القطاع الخاص في التكامل مع الدولة ومؤسساتها إذا ما قامت ولعبت دورها في النهوض بلبنان، هذا الوطن الصغير، الذي كان ويجب أن يبقى وطن الأنموذج في عالم أصبح فيه وجود مثل هذه المكونات الموجودة في لبنان التي تتفاعل بعضها مع بعض حضاريا، عملة نادرة غير موجودة لا في شرقنا ولا على مستوى العالم ككل”.
وتابع: “اليوم، إذا كنتم تمارسون فعلا تطويريا من خلال تراخيص الامتياز وتكرسون بابا من أبواب توسيع مساحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحل لكثير من الأزمات التي يعاني منها هذا الاقتصاد، فإننا نؤكد رغبتنا وتوجهنا نحو تعزيز انفتاحنا على أسواق العالم، ولكن في المقابل علينا أن ننتبه إلى بعض من الضوابط التي يجب أن تمارس ذاتيا حتى لا تنعكس على وضعنا الاقتصادي العام ككل بدء من النتائج التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التضخم والانكماش”.
ورأى “إن لبنان، رغم كل الأزمات التي تحدثنا عنها، لا يزال باستطاعته أن يقوم وهذا هو إيماننا الكبير، لأننا لو تطلعنا إلى واحدة من العلامات الجيدة اليوم للبنان على مستوى المنطقة لرأينا أن تمتعه بالأمن والاستقرار على هذا الصعيد يدفعنا إلى بعض من التفاؤل الذي نفتقده على أكثر من مستوى سياسي”.
وقال: “ان القاعدة واللازمة في العمل الوطني على أي مستوى هي أن السياسة تصنع أمنا ولكن في لبنان مع الأسف يوجد لدينا أمن ولا يوجد لدينا حياة وعمل سياسي. لكن علينا أن نقدر هذا الجانب في منطقة تتعرض إلى خروق واسعة وإلى معارك أدت إلى إعادة النظر في كل النسيج السياسي للمنطقة باستثناء لبنان. هذا الأمر يحملنا مسؤولية إضافية، كيف نستطيع أن نحافظ على هذا الأمر وأن ندير أزماتنا السياسية بأقل كلفة ممكنة لننتقل إلى مرحلة من الاستقرار السياسي”.
اضاف: “لقد أنجزنا في لبنان الانتخابات البلدية، وهذا الأمر أعطى مؤشرا جديا على القدرة على إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية مستقبلا، وهذا ما يجب أن يكون من أولويات الطبقة السياسية والقوى السياسية في لبنان وأن تعمل عليه”.
وتابع: “اليوم، هناك انعقاد لطاولة الحوار وهناك مشروع سيطرحه دولة الرئيس نبيه بري نأمل أن يشكل نافذة وفرصة، على القوى السياسية أن تلتقطها من أجل البحث عن مسار جديد يفتح آمال اللبنانيين نحو إيجاد حل لأزماتهم السياسية بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاعادة إحياء دور مؤسساتنا السياسية ككل”.
وقال: “يكفينا أمل أن هناك طاولة حوار تجتمع ولكن الأهم من هذه الطاولة هي أن نستطيع تحقيق بعضا من الأهداف التي رسمت لهذه الطاولة”.
اضاف: “على المقلب الآخر، نؤكد اليوم أن لبنان الذي كان دوما جزءا من النظام العالمي على أكثر من مستوى لن يخرج عن التزاماته بالقانون الدولي والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي. ولبنان هذا الحريص على أن يكون جزءا من هذه المنظومة حريص على الالتزام، في الوقت نفسه، على الالتزام بقوانينه المرعية الإجراء”.
وقال: “على هذا الأساس أخاطب جميع المعنيين في الشأن الاقتصادي والمالي في لبنان، أن نبعد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي العلني وعن الدخول في بحث هذه المسألة على العلن وإدخالها في اصطفافات سياسية وأن يبقى النقاش كما أردناه نقاشا هادئا مسؤولا يؤمن مصالح اللبنانيين جميع اللبنانيين في كل فئاتهم وأحزابهم وتياراتهم بعيدا عن أي تأثير سلبي”.
واشار الى اننا “قمنا بتحركات كثيرة خلال الأيام الماضية برعاية رئيس مجلس الوزراء (تمام سلام) الذي كلف من مجلس الوزراء بمعالجة هذا الأمر ومتابعته. ونعبر عن ارتياحنا للبيان الذي أصدره في الأمس حاكم المصرف المركزي (رياض سلامة) والذي أوضح فيه بعض نقاط الالتباس التي ربما فتحت نقاشا على المستوى الإعلامي. لكننا نعيد التأكيد على أن المطلوب أن نحصر هذا الأمر بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ومصلحة استقرار واقعنا المصرفي والمالي”.
وختم: “أجدد اعتزازي بالوقوف للسنة الثانية على منبر “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” لأشهد معكم على نجاحها جمعية لبنانية متميزة استطاعت خلال عشر سنوات أن تحجز مكانا لها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي وعلى مستوى تحريك العجلة. تثبت وتؤكد أن شراكة حقيقية متوازنة بين القطاعين الخاص والعام تستطيع أن تنهض بوطننا لبنان نحو الأفضل”.
