الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بداية سنة لا تبشر بأي خير …. والأرقام بتراجع مستمر
لم تكن بداية العام الحالي بالنسبة الى تجارة التجزئةبافضل حالمما كانت عليه في الفصول أو حتى السنوات السابقة، وبات تراجع حجم أرقام الأعمال في طليعة إهتمامات كافة تجار التجزئة.
وبعد موسم أعياد ونهاية سنة لم تحقق الامال المعقودة عليها، جاء الفصل الأول لسنة 2016 ليكرّر مشهد الفصل الأول للسنة السابقة، وعليه لم تبرز بوادر إنتعاشفي المدى المنظور،لا بل ما شهدته أسواق التجارة بالتجزئة في معظم قطاعاتها خلال هذا الفصل هو تزايداًملحوظاً للضغوط الإنكماشية في سياق إستمرار الهبوط في القوة الشرائية للأسر اللبنانية واستمرار غياب الزوار العرب – لا سيما الخليجيين منهم، واستمرار عدم إنتظام عمل المؤسسات وانحسار الرؤية الى حلول قربية على الساحة السياسية – وأبرزها طبعاً إنتخاب رئيساً للجمهورية، الأمرالذي فاقم التراجع في الإستهلاك.
والجدير بالذكر أن هذا التراجع ما زال يتزامن مع إنخفاض متواصل في مؤشر غلاء المعيشة، أي أن تراجع الأسعار في غالبية القطاعات ما زال مستمراً منذ ما يناهز السنة ونصف السنة – وفقاً للأرقام الرسمية التى تصدرها إدارة الإحصاء المركزي شهرياً.
وبغضّ النظر عن العوامل الموسمية، فإن مقارنة أرقام أعمال الفصل الأول لسنة 2016 مع أرقام أعمال سنة 2015 تشير الى تسارع في تدنـّـي الحركة، بعدما كانت الأخيرة قد إنخفضت هي أيضاً عن مستوياتها في السنة السابقة (- 5.05 % عن مستوى الفصل الأول لسنة 2014 بدون قطاع المحروقات)، وبقي وضع المعطيات الإقتصادية متشابهاً، من حيث تزامن تراجع مؤشر غلاء المعيشة من جهة وإستمرار الإنكماش التجاري من جهة أخرى.
إن ترجمة تلك المؤشرات السلبية كانت واضحة وأثرها على العجلة الإقتصادية مؤثراً. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير أرقام كفالات الى أنّ القروض التي تغطيها المؤسسة سنوياً سجـّـلت تراجعاً كبيراً، كما أنّ حجم القروض التي تستفيد من الفوائد المدعومة قد تراجع،وأيضاً حجم الشيكات والإيرادات الضريبية مثل الضريبة على القيمةا لمضافة (TVA)إلخ… وكل ذلك خير دليل على أن العوامل المكبـّـلة ما زالت تضغط على الأسواق، وأن الآلية الإقتصادية الصرفة ما زالت معطـّـلة، وبأن الإقتصاد بات بحاجة الى صدمة إيجابية استباقية وفعالة، من شانها أن تعيد بعضاً من الدينامكية الى الإستهلاك.
ولعلّ هكذا صدمة باتت ملحـّـة ليس فقط لإنقاذ ما تبقـّـى من البنية الإقتصادية اللبنانية، إنما أيضاً لتخفيف وطأة الضغوطات التى يواجهها معظم التجار للحفاظ على استمرارية مؤسساتهم.
ومن جهة أخرى، لا بد للدولة أن تتـّـخذ كافة الاجراءات والتدابير الكافية للحد من إزدياد البطالة في اليد العاملة اللبنانية (التى تخطـّـت عتبة الـ 25% وفقاً للإحصاءات الرسمية، وبالأخصّ في فئات الشباب).
إن كل ما نشهده هو إذاً تضافر، بنسب متفاوتة،للعوامل الجيويبوليتيكية بكافة مكوناتها السياسية والامنية والاقتصادية والبشرية المتشنجة واستمرار الفراغ في موقع الرئا سة الاولى وشبه الشلل في المؤسسات على أنواعها.
مؤشر غلاء المعيشة :
كما بات مألوفاً، واصل مؤشر غلاء المعيشة تراجعه، للفصل السادس على التوالي، حيث إنخفض بنسبة – 1.15 %من فصل الى فصل (Q4 – 2015 to Q1 – 2016)بعد أن كان ضئيلاً في الفصل السابق له ( – 0.16 %)،كمازادالإنخفاض من فصل بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة (Q1 – 2015 to Q1 – 2016)حيث بلغ مستوى– 3.57 % كما هو مبيـّـن في الجدول التالي:
| مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي) | |
| – 0.71 % | الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013 |
| – 3.38 % | الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014 |
| – 3.37 % | الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2014 |
| – 4.67 % | الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014 |
| – 3.40 % | الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014 |
| – 1.15 % | الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015 |
| – 1.49 % | الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014 |
| – 0.98 % | الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014 |
| – 1.12 % | الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015 |
| – 1.18 % | الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015 |
| – 0.16 % | الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015 |
| – 3.57 % | الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 |
وتزامناً مع هذا الإنخفاض في مؤشر غلاء المعيشة المتواصل، ظلـّـت أسواق تجارة التجزئة تشهد تزايداً من الإنخفاض في أرقام أعمالها، بعد أن بلغ الإنخفاض الإسمي المجمـّـع لتلك الأرقام خلال الفصل الأول لسنة 2016 تراجعاً بالمقارنة مع مثيلاتها في الفصل الأول لسنة 2015 بلغت نسبته – 7.14 % إذا ما إستثنينا الزيادة في مبيعات الوقود (من حيث الكمية).
أما الأرقام الحقيقية المجمـّـعة بعد تطبيق مؤشر غلاء المعيشة السلبي لهذه الفترة، فقد بلغ إنخفاضها نسبة –3.82 %.
| نسبة التغيير السنوية ما بين الفصل الأول من 2015و الفصل الأول من 2016 | |||
| الفصل الأول من 2016 | الفصل الأول من 2015 | ||
| 96.30 | 100.00 | التغيير الإسمي (Nominal Variation) | |
| بما فيه قطاع المحروقات | |||
| 92.86 | 100.00 | التغيير الإسمي (Nominal Variation) | |
| بدون قطاع المحروقات | |||
| – 3.57 % | تضخم الأسعار بين شهري آذار 2015وآذار 2016 | ||
| وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي | |||
| -0.27% | 99.73 | 100.00 | التغيير الحقيقي (Real Variation) |
| بما فيه قطاع المحروقات | |||
| – 3.82% | 96.18 | 100.00 | التغيير الحقيقي (Real Variation) |
| بدون قطاع المحروقات | |||
بالطبع، لا تعكس الأرقام المجمـّـعة واقع كل قطاع على حدة … وفي حين أن العدد الأكبر من القطاعات شهد إنخفاضات بنسب متفاوتة في أرقام أعمالها، لا يزال عدد قليل منها يحافظ على مستويات مبيعاته أو حتى يسجـّـل بعض التحسـّـن، كما هو مبيـّـن أدناه.
ومن أهم القطاعات التى شهدت تدنٍفي أرقام الأعمال الحقيقية (أي المـُـثقلة بمؤشر غلاء المعيشة) بالمقارنة مع مستويات الفصل الأول لسنة 2015:
- اللعب والألعاب (- 29.98 %)
- الأجهزة الطبية (-21.16 %)
- الأحذيةوالسلعالجلدية (- 38%)
- الأثاثوالمفروشات (- 14.79 %)
- السلع الصيدلانية (- 12.55 %)
- الساعاتوالمجوهرات (- 9.73 %)
- الأجهزةالمنزليةالكهربائية (- 8.77 %)
- المجمـّـعات التجارية (- 7.00 %)
- العطورومستحضراتالتجميل (- 6.60 %)
- المشروباتالروحية (- 4.59 %)
- السلع الرياضية وأدوات التسلية (- 2.86 %)
- منتجات التبغ (- 1.16 %)
- موادالبناء (- 1.13 %)
إن هذه اللائحة هي خير دليل على أن المستهلك قد أعاد النظر فعلياً في أوليات انفاقه الاستهلاكي, وحصرالطلب الى حد كبير على السلع الاساسية المعيشية على حسلب السلع الترفيه الشخصي والمنزلي.
في السياق ذاته، يتبيـّـن أن هنالك بعض التماسك في القطاعات مثلالملابس(+ 0.04 %)، والسلع الحياتيةالتى تسجل تحسـّـناًنسبياً، في أرقام أعمالها بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، ومن بينها :
- السوبرماركت والموادالغذائية (+ 2.80 %)
- الكتب،والصحفوالمجلات،والأدواتالمكتبيةوالقرطاسية (+ 3.41 %)
- أجهزةالهاتفالخليويةوقطعالغيارالعائدةلها (+ 4.00 % مع طرح جيل جديد للهواتف الذكية في أوائل السنة)
أما المطاعم والسناك بار، كما منتجات المخابز، فقد شهدت زيادة مؤثرة نسبياً (+ 8.39 % و + 9.15 % على التوالي).
اذ تشير الأرقام السابقة الى تراجع في الاداء، عن مستوياتها في الفترة عينها من السنة السابقة، جاء أداء الأسواق في الفصل الأول لسنة 2016 ليعكس إضافة الى هذا التراجع، تراجعاً عن مستويات الفصل الأخير لسنة 2015، مما يدل على تجاوز الإعتبارات الموسمية التى عادة ما تؤخذ بعين الإعتبار لهذه الفترة.
ومن أهم تلك الأرقام، نلحظ التراجع الحقيقي في أرقام أعمال السوبرماركت والمواد الغذائية الذى بلغ – 13.56 %، وفي المخابز والحلويات (- 11.86 %). كذلك قطاعات المشروبات الروحية (- 38.87 %) واللعب والألعاب (- 37.67 %) والساعات والمجوهرات (- 33 %)،قطاعات الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 22.70 %) والعطور ومستحضرات التجميل (- 13.88 %) والمكتبات (- 14.33 %)، والمطاعم والسناك بار (- 11.52 %).
نتيجة لكل ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذى قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخمالأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2016، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ – 1.15 % ،
نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو:
49.15للفصل الأول من سنة 2016.
في النهاية، لا يسعنا إلا أن ننوّه بأنهاالمرّة الأولى التى نرى فيها مؤشر تجارة التجزئة يهبط تحت مستوى 50 %.
إن ذلك الرقم هو بمثابة منبـّـه نأمل بأن ينعكس توجـّـهه في أقرب فرصة، مع تغيـّـر جذري في المعطيات التى، كما شهدنا من قبل – وبتحسـّـن بسيط، لها التأثير الكبير على إنعاش الحركة وإستعادة العافية.
لذا، فإن المبادرة بإعطاء صدمة إيجابية للأسواق وللإستهلاك تبدو ملحـّـة في هذا التوقيت، لعلـّـها تساهم في الحدّ من الضغوط التى يواجهها التجار وفي السعي لإعادة أنعاش أسواقنا.
التعريف
إن “مؤشـرجمعيـة تجـار بيـروت – فرنسَـبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.
يهدف “مؤشـرجمعيـة تجـار بيـروت – فرنسَـبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).
لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.
وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :
- تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.
- ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:
- بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،
- وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.
