الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظريان: يوفر 180 مليون دولار سنويا
باسيل: كيف ندفع 100 مليون دولار على مشروع ثم نقرر وقفه؟
عقد اليوم لقاء في فندق “هيلتون الحبتور”، بدعوة من وزارة الطاقة والمياه، جرى خلاله عرض حقائق سد جنة بالأرقام والوثائق.
حضر اللقاء وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان والنواب علي المقداد، ابراهيم كنعان، سيمون ابي رميا، وليد خوري، ناجي غاريوس، نبيل نقولا، عباس هاشم، حكمت ديب، نعمة الله ابي نصر، ، والنائب بلال فرحات ممثلا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ورامي الريس ممثلا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، وادي أبي اللمع ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، والوزراء السابقون سليم جريصاتي ويعقوب الصراف وغابي ليون، ومطران السريان في جبل لبنان جورج صليبا ورئيس الرابطة السريانية حبيب إفرام، ورئيس بلدية جونية جوان حبيش وفاعليات.
ابوجودة
وأبرزت شركة خطيب وعلمي ممثلة بالسيد عادل أبو جودة “الأسباب التي أدت من الناحية الهندسية والفنية والتقنية الى وجوب تحديد الموقع الأنسب للسد على مجرى وادي نهر إبراهيم، حيث تم ترك الموقع الذي كان ملحوظا في الخمسينات نظرا للعديد من الشوائب الجيولوجية التي إعترت هذا الأخير وتم وضعه في موقع اتفق عليه كافة الخبراء العالمين المستقلين والاستشاري الأجنبي ARTELIA، وقد تم اختيار الموقع الأنسب للسد بما يضمن السلامة العامة وسلامة السد”.
وفي ما خص عدم تسرب المياه نحو جعيتا، فقد تم عرض الوثائق والأرقام والمعطيات الهندسية والفنية التي تنفي أي صحة للمعلومات الواردة في تقرير المعهد الإلماني لعلوم الأرض. وعرض خبير السدود الأجنبي مدير المشروع الممثل لشركة ARTELIA النواحي الفنية والهندسية للسد وطريقة تصميمه بأحدث التقنيات العلمية وبالإستعانة بأهم البرامج.
يزيكويل
وأشار الخبير ايزيكويل الى نقل بعض الدراسات التي أجريت على هذا السد وطرحها خلال مؤتمر خبراء السدود العالميين ” I GOLD” الذين أبدوا إعجابهم بطريقة الحسابات التي استخدمت في هذا الشمروع، ولاقت الطريقة استحسانا مما سيجعل اعتمادها في مشاريع لاحقة على المستوى العالمي.
وأكد الخبير أن “السد صمم لمقاومة الزلازل الكبرى بدرجة 7.5 وأنه عند حدوث هذه الزلازل لا سمح الله قد يبقى السد في الوقت الذي تدمر كافة المشنآت في حال حدوث هكذا زلازل، مما يشير الى ثباته”.
الياس
وعرض الباحث الجيوفيزيائي والمحاضر في الجامعة الأميركية الدكتور المحاضر عطاالله الياس نتيجة الدراسات التي أجراها مع باحثين مرافقين له في موقع مجرى السد ومحيطة، وأجاب بالأرقام والوثائق عن كل النتائج التي حصل عليها ومنها أنه ليس هناك فوالق متحركة في موقع السد وفي حوض التخزين، وقد جرى أخذ الفوالق التي تبين أن أي فوالق متحركة بعيدة عن موقع المشروع.
نظريان
ثم ألقى نظريان كلمة، وقال: “نجتمع اليوم حول مشروع سد جنة، لإظهار الحقائق العلمية المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، الذي لطالما انتظره اللبنانيون.
إن العجز الحاصل في الميزان المائي منذ عشرات السنين، جاء نتيجة للتغير المناخي، والطلب المتزايد على المياه، الناجم عن تطور عدد السكان ونمو القطاعات كافة، أضف الى ذلك مشكلة النازحين التي أرخت بثقلها على كافة القطاعات الخدماتية وبخاصة المائية منها.
لقد تخطى حجم الطلب الحجم المستثمر من المصادر المائية الحالية كافة، بما فيها الينابيع والآبار والسدود، بحوالي 500 مليون متر مكعب من المياه سنويا”، مما دفع الجهات الرسمية والمواطنين الى الإعتماد بشكل أساسي على المياه الجوفية لسد حاجاتهم.
لقد ساهم هذا الحل بسد بعض العجز المائي ولكنه لم يشكل حلا مستداما وصحيا له لأن المبدأ العلمي الاساسي يقول بعدم اللجوء الى المياه الجوفية الا بعد استغلال ما أمكن من المياه السطحية.
نقول لكم صراحة، إن المياه الجوفية جرى إستغلالها بشكل عشوائي، وتم استنزافها بشكل كبير، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
إن عدم استثمار المياه السطحية التي يبلغ معدلها السنوي حوالي 2.2 مليار متر مكعب، بالحد الأدنى، من خلال إنشاء السدود والبحيرات، يضطرنا يوما بعد يوم إلى القضاء على ما تبقى من مياهنا الجوفية. إن غياب بدائل البحيرات والسدود قد جعل عدد الآبار يتخطى عتبة ال 70,000 بئر على كامل مساحة الوطن أي ما يزيد عن سبعة آبار كمعدل للكيلومتر المربع الواحد.
وهنا نسأل: أوليست مياهنا الجوفية عنصرا أساسيا في النظام البيئي؟ لقد لمسنا جميعا الآثار السلبية للإستخدام العشوائي لهذا المصدر دون الإستعانة بالمياه السطحية، حين جف عدد كبير من الينابيع في قرانا وبلداتنا، وارتفعت نسبة الملوحة في الآبار نتيجة دخول مياه البحر باتجاه المياه الجوفية، وتلوثت هذه المياه بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي، الأمر الذي هدد فعليا” هذا المصدر وديمومة الإستعانة به في المستقبل.
إن غياب الإستراتيجيات والخطط المائية والتنظيمية للقطاع قبل عام 2000، والتأخر في تنفيذ الخطة العشرية الممولة بقانون برنامج، والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، يزيد من معاناة وعطش اللبنانيين، في ظل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد”.
أضاف: “نعود اليوم ونشدد على الشعار الذي كانت قد أطلقته وزارة الطاقة والمياه.
“المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن”. ونحن مصرون على أن يصبح هذا الشعار حقيقة. إن سد جنة اليوم هو من البدائل التي ستوفر حوالى 70 مليون متر مكعب إضافي من المياه لبيروت و25 مليون متر مكعب لقضاء جبيل. كما سيساهم في توليد 100 ميغاوات من الطاقة الكهرمائية باستحداث معمل جديد وحوالي 40 ميغاوات من خلال تأهيل المعامل الثلاثة القائمة”.
وتابع: “يساهم سد جنة بصورة مباشرة، في وقف تشغيل عدد كبير من الآبار القائمة والحد من حفر آبار جديدة، وبصورة غير مباشرة من خلال التغذية الإصطناعية للمياه الجوفية الناجمة عن المياه المتسربة طبيعيا”، وضمن النسب المسموح بها عبر حوض تخزين سد جنة، مما يساعد في ترميم مخزون المياه الجوفية.
إن إيجابيات هذا المشروع تقدر من الناحية الاقتصادية بتوفير حوالي 180 مليون دولار أميركي سنويا”، بحسب تقديرات الخبراء البيئيين المختصين.
في كل المشاريع الحيوية والإنمائية التي تعتبر إيجابية للمكون الأساسي في النظام البيئي وهو الإنسان، هناك حتما” آثار سلبية للمكونات البيئية الأخرى. ومن هنا تأتي الدعوة الصادقة للعمل سوية على التخفيف قدر المستطاع من الآثار السلبية عبر الإجراءات والخطط والحلول العلمية، وهذا ما يفترض به أن يكون الهدف الحقيقي من دراسات الأثر البيئي”.
وأشار الى أن “المحافظة على التوازن البيئي تحتم اعتماد الحلول والبدائل التي تساهم في الحد من الخلل الحاصل نتيجة سوء استخدام مياهنا الجوفية، والعمل على اعتماد المياه السطحية من خلال إنشاء السدود والبحيرات الجبلية”.
وأكد أن “سد جنة يعتبر بحسب الدراسات التي أجرتها الشركات الهندسية المختصة والعالمية من أهم المصادر الحيوية لتوفير المياه للبنانيين. فقد إستغرقت هذه الدراسات حوالي عشر سنوات وجرى تدقيقها من قبل شركة التدقيق الفرنسية SAFEGE، وخبراء السدود العالميين المستقلين”.
وختم: “نعرض عليكم اليوم الحقائق العلمية الموثقة المتعلقة بالمشروع، نأمل أن تضع حدا للسجالات القائمة وتدفع قدما بعملية بناء السد للحصول على المياه التي نحن بأمس الحاجة إليها بالأمس واليوم وفي المستقبل”.
باسيل
من جهته، أكد باسيل أن “مشروع سد جنة استراتيجي، والتعاطي معه يجب أن يتم على هذا الأساس، خصوصا أن أحدا لا يقبل أن ييضع في سجله مشروعا عرضة للخطر”، مشددا على “وجوب أن يكون هناك سبب أكبر من المحفزات لوقف العمل بسد جنة”.
ولفت إلى أن “النقاش الوطني حول السدود استنفد، وان أحدا لا يتحمل كارثة مثل انهيار سد جنة، والذرائع كثيرة والسبب واحد وهو وقف مشروع سد جنة”.
وسأل: “لماذا الخوف من انهيارات في سد جنة، فيما بقية السدود والبحيرات في لبنان لا خوف عليها؟”
وأشار إلى أن “بلدا كاثيوبيا يقيم سدا أكبر بألفي مرة من سد جنة، بينما نقف نحن عاجزين بسبب تخويف الناس وفكر البعض العقيم”، مشددا على أنه “لم يثبت حتى الآن وجود فالق زلزالي في سد جنة، مع العلم أن السد جاهز للصمود في وجه زلزال بـ6 درجات”.
وأكد باسيل أن وزارة البيئة لا تستطيع ايقاف سد جنة، “ولا يحق لوزير البيئة محمد المشنوق الكلام عن أثر بيئي بعد بدء المشروع، بل عن إدارة بيئية”، داعيا إياه الى “تطبيق الأثر البيئي على مكبي النفايات في الكوستا برافا وبرج حمود وعلى الكسارات والشركات التي ترمي سمومها على الناس”.
ولفت الى أن “مرسوم الأثر البيئي لسد جنة يتضمن موقف وزارة البيئة من المشاريع وليس موافقة الوزارة. وان السياسة وحدها من تحاول جعل المعطيات العلمية بلا قيمة بالنسبة الى سد جنة”. وسأل: “هل رأيتم بلدا واحدا في العالم يدفع 100 مليون دولار على مشروع ثم يقرر وقفه؟”
واعتبر أن “هذا السد سيلتقط فقط 38 مليون متر مكعب من أصل 250 مليون متر مكعب من المياه كمعدل سنوي يمر عبر مجرى نهر ابراهيم نحو البحر. وإن مرسوم تنظيم دراسات الأثر البيئي نفسها تشير الى أنه في حال كانت مشاريع السدود قيد التنفيذ كما هي الحال في سد جنة، ليس من الضرورة وضع دراسة اثر بيئي انما ما يتوجب فعله هو وضع خطة الادارة البيئية التي من شأنها تخفيف الأثار السلبية خلال التنفيذ وما بعده خلال مدة التشغيل والصيانة، وليس وقف المشروع الذي صرف لتنفيذ 100 مليون دولار”.
وأشار الى أن “هذا المشروع قد تم العمل به من وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عملا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وكيف يمكن بعد ست سنوات على مرور هذا القرار وحوالي سنتين ونصف سنة على أعمال التنفيذ أن يطرح أحدهم وقف المشروع في مجلس الوزراء وتكبيد الدولة الخسائر والمواطنين تبعات الحرمان من المياه والكهرباء؟”.
واوضح باسيل الى أن “موضوع سد جنة يطال كل السدود في لبنان ويطال أمننا المائي والبيئي والوطني والاستراتيجي والحيوي. إنه مشروع استراتيجي”.
وأعطى أمثلة على سدود عدة كسد شومان، والأخطار الزلزالية في القرعون مثلا، ولماذا مسموح في القرعون إقامة السدود وفي جنة ليس مسموحا، ولم يثبت وجود فالق زلزالي في منطقة سد جنة. ولماذا تخويف المواطنين من السدود؟ ففي قبرص هناك 108 سدود، وفي لبنان بوجود هذا الفكر العقيم يمنعوننا من انجاز اي شيء لبلدنا، وكل مرة بحجج واهية كالزلزال. يعترضون على 5000 شجرة تم قطعها، ونقول إن العقل السليم هو بأن نقطع 5000 ونزرع مكانها خمسين ألف شجرة، وهذا ما يجب أن يطلب من وزارة الطاقة ومن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومن المتعهد، بدل القول في مجلس الوزراء انه يتم قطع مليون شجرة ليقدم وزير الزراعة تقريره بأن كل مساحة السد تحتوي على خمسين الف شجرة، وفيها أشجار صغيرة جدا. وإذا كانت وزارة البيئة والمجتمع المدني مهتمة بقطع الأشجار، فلتلاحق من يقطع الأشجار لصناعة الفحم”.
وأشار الى أن “الحريص على البيئة لا يمنع سد مياه، فسدود المياه لا تلوث البيئة، والذين تحدثوا عن مرسوم الأثر البيئي في مجلس الوزراء، يقول المرسوم أن المطلوب موقف وزارة البيئة وليس موافقتها، ولا يسعها وقف مشروع مستوف للشروط. لا يحق لوزير البيئة بعد البدء بالمشروع المطالبة بالإدارة البيئة للموقع، فليطبق مرسوم الأثر البيئي على مطمر النفايات في الكوستا برافا، وعلى مكب النفايات في برج حمود، وليطبقوا الأثر البيئي على الكسارات، والمرامل، وعلى الشركات التي تبث سمومها، وهي كلها معروفة”.
وكشف باسيل أن “موظفا كبيرا في الدولة يقر بتدخل رئيس حكومة سابق لعرقلة مشروع سد جنة”، متسائلا عن الهدف والمصلحة من ذلك”.
ثم كان حوار مع الخبراء والإختصاصيين، وأشار النائب ابراهيم كنعان ردا على سؤال عن فوائد سد جنة إلى ان “السؤال يوجه للمعرقلين عن وقوفهم فوق القانون، والحقيقة ومصلحة الناس”.
وأوضح انه “عندما نتسلم مسؤولية لا نقاربها من الخانة السياسية، بل نقوم بدورنا وفق ما يمليه القانون والمصلحة العامة لخدمة جميع اللبنانيين”.
ابي رميا
من جهته قال النائب سيمون أبي رميا: “عندما يقرر مجلس الوزراء مجتمعا تنفيذ مشروع سد جنة، ويبدأ العمل به منذ اكثر من سنتين ونصف سنة، فعلى مجلس الوزراء مجتمعا أن يقرر وقف الاعمال بالسد لا وزيرا وحده”.
