الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
احتفل معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتوزيع شهادات لطلاب من الكلية تابعوا دورة تدريبية نظّمها للسنة الثالثة على التوالي المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد في مجال التلحيم والفحوص اللاإتلافية. وحضر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ومدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس ومديرون واساتذة وطلاب.
بعد النشيد الوطني وفيلم وثائقي عن التعاون بين معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، ألقى الطالب طارق طه كلمة باسم الخرّيجين، شكر فيها ” المعهد الذي يتفرّد بتنظيم دورات مماثلة، وهو يشكل دعماً فنياً متميّزاً يحدث فارقاً مهماً لدى الطلاب على الصعيدين العلمي والعملي ويؤسس دعامة اساسية تفتح ابواباً للمتدرّبين للتخصص.”
الفرنّ
ثم ألقى الدكتور الفرنّ كلمة جاء فيها:” يمنح المعهد شهادات في تقنيّة التلحيم بحسب المقاييس العالمية وتقنياتها، تنفيذاً لاستراتيجية حاضنة للتكنولوجيا يعمل على نشرها وتعميمها في كلّ بيئة جامعية وعلمية. ويحمل المعهد رؤية مستقبلية للاستفادة من البحث العلمي في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتطوير الصناعة، وتحسين نوعية الانتاج، وحماية المستهلك، وايجاد فرص عمل جديدة.”
وأضاف: ” نجدّد التزامنا في هذه المناسبة بتطوير البحث العلمي بالتعاون الوثيق مع الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والهندسية، بما يتماشى مع مروحة الخدمات الواسعة التي يؤمنها المعهد في الداخل اللبناني وعلى صعيد دول المنطقة، انطلاقاً من الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية واتفاقات التعاون التي توصل اليها خلال السنوات الماضية.”
السيد حسين
وتحدث الدكتور السيد حسين:” ان التعاون بين الجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية هو تعاون راسخ وقديم وثابت نفتخر به. ويكفي القول ان مقر المعهد في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، وهو المجمّع الأكبر للتعليم العالي في لبنان. كما نفتخر بكون وزير الصناعة استاذاً محاضراً في الجامعة اللبنانية وكان طالباً فيها، وهو يعلم تماماً نشاطاتها ودورها، ويبقى تعزيز موجبات السلطة الحكومية تجاهها. واود ان انوه بصمود كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية منذ اكثر من 30 عاماً بوجه التدخلات لانها عرفت كيف تحمي مباراة الدخول من اي واسطة. فضلاً عن التعليم الراقي فيها والتدريب والتواصل العلمي مع ارقى الجامعات الاوروبية والعالمية. وعلى هذا الاساس، انشىء ثماني شهادات ماستر في الكلية وهي ذات طابعين بحثي وتقني – مهني. هناك عدة اتفاققيات تعاون بين الكلية والقطاعات الانتاجية في القطاعين العام والخاص. وادعو في هذه المناسبة الى العمل الجدي من اجل تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات لأن الجامعة ادت دورها وتنتظر من الجهات المقابلة القيام بمهامها بهدف ارساء اسس تطويرية وتحديثية للعلاقة بين الجامعة والاقتصاد والنمو والتكنولوجيا.”
الوزير الحاج حسن
والقى الوزير الحاج حسن كلمة: ” يسعدني ان اكون اليوم في هذا النشاط الذي يعبّر عن ارادة التنسيق والتواصل والعمل المشترك بين الجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية من اجل تطوير المهارات في عدد كبير من المجالات. ولا بدّ من التنويه بالدورات المتخصصة الهادفة الى التدريب على انتاج صناعة متماسكة تتمتّع بالنوعية والجودة ولا تسبب الضرر. الموضوع متعلق اذاً بالمهارة والجودة والنوعية والاقتصاد والمردود. فاذا كان العامل او الموظف يتمتع بالخبرة، فان راتبه سيكون اعلى. وادعو الى تنويع الاختصاصات والتدريب بما يتلاءم مع تلبية حاجات سوق العمل.”
وجدد الوزير الحاج حسن موقفه الداعي الى اتاحة الفرصة لنمو الصناعة التي تعتبر المجال الاكبر للتوظيف، والى اتخاذ موقف سياسي مؤيد لتطوير القطاعات الانتاجية بدل السياسات الاقتصادية الخاطئة غير المؤمنة بقدرات القطاع الصناعي في لبنان.
واكد ان لا شيء يمنع لبنان من ان يصبح مثل سنغافورة التي اصبحت بين الدول الاكثر انتاجية في العالم ودخلت نادي دول العشرين الاكثر صناعة.
وقال:” طالما مستوى التعليم الجامعي في لبنان عال جداً وبمستوى عالمي، وطالما ان المهارات الفنية والثقافية والعلمية موجودة، وطالما الامكانات التمويلية متوفرة بكثرة، فما المانع من تطوير الصناعة وانشاء مصانع جديدة وزيادة الانتاج ورفع نسب التصدير لسد العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري وتأمين فرص العمل؟ السبب هو باستمرار القرار السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع الصناعي. نحتاج سنوياً الى 35 الف فرصة عمل جديدة تقريباً لخريجي الجامعات والتعليم المهني والتقني. وقدرات القطاع السياحي والخدمات والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين الجدد الى سوق العمل. ولكن القطاع الصناعي اذا اتيحت له فرص النمو والتطوير قادر على استيعاب اعداد كبيرة من هؤلاء ومن كافة الاختصاصات.”
وشرح ان الصناعة قائمة على عناصر ثلاثة: كمية الانتاج وكلفة الانتاج وجودة الانتاج. والمشكلة الكبرى لدينا هي الكلفة المرتفعة تليها الكمية المحدودة للانتاج والعائدة لعدم القدرة على التصدير بسبب الموانع والمعوقات وليس بسبب الجودة. اذ ان الانتاج اللبناني يصدّر الى مختلف دول العالم وهذا يدلّ على ان لا مشكلة جودة في الانتاج.”
توزيع الشهادات
ثم وزّعت الشهادات على الخريجين.
