الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أطلق اتحاد المصارف العربية اليوم من بيت المحامي، وبرعاية نقيب المحامين انطونيو الهاشم، موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية، في حضور القاضية ندى الاسمر ممثلة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي زاهر عازوري وحشد من رجال القانون والقضاة.
مرقص
و تحدث رئيس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين المحامي بول مرقص الذي أشار الى ان “الموسوعة التي اعدها اتحاد المصارف العربية تتضمن القوانين العربية وكل التشريعات من مراسيم وقرارات وقرارات ملكية على نحو مقارن ويمكن الركون اليها للعثور على اي موضوع ضمن اختصاصها في اي بلد عربي بشكل مقارن”.
وقال: “الدافع لوضع الموسوعة هو انتشار المصارف اللبنانية في الدول العربية والعالم، من هنا اهمية معرفتنا بالقوانين حيث تعمل هذه المصارف لا سيما في ضوء تعميم مصرف لبنان على المصارف ضرورة التزام قوانين الدول التي تعمل فيها”.
فتوح
من جهته، قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح: “الموسوعة هي أول موسوعة مصرفية قانونية في عالمنا العربي توثق التشريعات المصرفية العربية، وتشمل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وأسواق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبنوك المركزية والتعاميم الصادرة عنها وعن الحكومات لتكون متاحة لأي باحث أو قانوني أو محام أو قاض أو مستثمر أو مصرفي، وترصد نقاط التقاطع والإختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية”.
وأوضح انها “متوافرة في إطار ورقي من 23 جزءا وتصفح الكتروني يعمل بنظام (Flipping) 23 CD’s وموقع الكتروني بالموسوعة مع برنامج متطور للبحث وإستخراج المعلومات التي يتم تحديثها بشكل دوري (Username & Password) وتطبيق (Mobile Application) يتم تحميله على الهواتف الذكية (App Store & Android) (Username & Password)”.
وأكد “إيمان الاتحاد بتحييد الجسم القضائي اللبناني، وهو النظام الذي يشكل خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان، وحقوق الإنسان، والحريات الإقتصادية والإجتماعية، فإذا إنهار إنهارت القيم والأخلاق والمؤسسات والدولة”.كما أكد “الايمان بتحييد القطاع المصرفي اللبناني، لأنه القطاع الإقتصادي الأهم والمتبقي الوحيد الذي يعتبر أساس الإقتصاد اللبناني وعموده الفقري، فإذا انهار انهار الإقتصاد، ولهذا تداعيات خطيرة على الإنسان والأرض والكيان”، منوها ب”حكمة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة الذي أشادت بسياساته الرصينة دول العالم كافة”.
الهاشم
وقال الهاشم: “ان اتحاد المصارف العربية هو السند الأساس للعمل العربي المشترك عبر تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي التمويلي خدمة لمجتمعاتنا العربية، كما بات مرجعا للمجتمع المصرفي العالمي من خلال تبادل الخبرات والتدريب في المجالات المصرفية، ويلعب دورا حيويا وقياديا في تطوير وحماية النظام المصرفي العربي لا سيما في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشديد نظم المراقبة على تحركات الأموال المشبوهة في النظام المالي العالمي”.
وأوضح ان “المواضيع التي تشملها هذه القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وتنظيم أسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تحديد أنواع التشريعات الخاصة في كل دولة عربية ومن ثم تجميعها وتوثيقها بصورة قانونية ودقيقة وفقا للتسميات والمصطلحات القانونية المصرفية المتعارف عليها في كل دولة مما يسهل على الباحث الحصول على المواد القانونية المتعلقة ببحثه بمدة قصيرة”.
وشدد على ان “الموسوعة بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة وسهولة العرض والبحث ستساهم في تطور العمل المصرفي العربي وتساعد على تحديث قوانينه”، لافتا الى ان “اصدارها الأول يتضمن ورقيا 1684 نصا قانونيا بما يوازي 26633 مادة قانونية موثقة حتى نهاية العام 2015، ونحو 2083 نصا قانونيا بما يوازي 34703 مادة قانونية الكترونية”.
ثم قدم الاتحاد النسخة الاولى من الموسوعة الى الهاشم والنسخة الثانية الى فهد، وكان عرض لطرق استخدام الموسوعة.
