الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
يتوالى مسلسل الفساد في لبنان، والذي يطال كافة القطاعات، وخاصة المرتبط منها بالإدارات الحكومية العامة، التي يشوبها الكثير من المخالفات والانفلات دون رقابة أو محاسبة، ما يؤدي إلى المزيد من الأعباء لدى شرائح المجتمع كافة.
ويُعتبر قطاع شركات التأمين في لبنان الأقوى بين نظرائه في المنطقة، لكنه يبقى متخلّفاً كثيراً عن بلوغ الأداء المماثل في الدول المتطورة. فقد أظهرت دراسة قام بها البنك الدولي عن هذا القطاع مخاطر ترتبط مباشرة بكثرة عدد هذه الشركات. وفي طليعة هذه المخاطر إحتدام المنافسة التي تقود مباشرة إلى حرب أسعار وتدني أرباح هذه الشركات، الأمر الذي يهدد إستقرارها المالي.
لا يخفى أن تعاطي بعض شركات التأمين، ينحو منحى مخالفاً للقوانين المرعية، ضارباً عرض الحائط سمعة القطاع ومصالح المؤمِّنين، بغية تحقيق المزيد من الأرباح والتهرّب من دفع الضرائب والرسوم المتوجبة، وعدم التصريح عن عقودها والاحتفاظ بها.
” الدورة الاقتصادية” تنشر إخباراً مقدماً من أحد المواطنين للجهات القضائية المختصّة، علّها تجد الصدى الكافي لملاحقة القضية، ومحاسبة الشركات المخالفة، علماً بأننا نمتلك صورة عن الإخبار نتحفّظ مرحلياً عن نشر اسم الشركة.
بحيث كان الاخبار المقدم بحق احدى شركات التأمين قد اشار الى ان الشركة المعنية تصدر عقود تأمين للسيارات بمختلف انواعها من خلال الصندوق التعاضدي للتضامن الاجتماعي ، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية والبلدية التي تشكل 11 % من كل عقد تأمين اضافة الى قيام الشركة بحسم مبلغ 7.5% عن كل عمولة ناتجة عن اصدار عقود تأمين سيارات او استشفاء وغيرها من خلال الصندوق التعاضدي للتضامن الاجتماعي وتحتفظ بها ولا تصرح عنها بدل دفعها للخزيبة العامة .
وهي اي الشركة تقوم بعمليات المعالجة الصحية للمنتسبين للصندوق التعاضدي للتضامن الاجتماعي على حساب وزارة الصحة بصورة غير مشروعة ما يؤدي الى تكبيد الخزينة العامة اعباء مالية لا اساس لها من الناحية القانونية ما يؤدي الى اثراء غير مشروع على حساب الخزينة عبر حرمانها ما نسبته 11% عن كل عقد تأمين يضاف اليها 7.5% من عمولة الوسطاء غير المصرحين لديها وبالتالي الاستفادة من المال العام لمصلحة جيوب اصحاب الشركة اضافة الى معالجة بعض الحالات المرضية على حساب وزارة الصحة
بما يطرح علامات استفهام حول دور وزارة الاقتصاد المنوط بها مراقبة اعمال شركات التأمين والمحافظة على حقوق المؤمنين من خلال هيئة الرقابةعلى شركات التأمين وبالتالي اسباب الصمت تجاه هذا الملف خصوصا ان صاحب بواليص التأمين لا يعرف اسرار الشركات ولا طريقة عملها . والسؤال ذاته يطرح على تجمع شركات التأمين وما اذا كانت على علم بما يجري من مخالفات وهدر لحقوق المواطنين ؟ ناهيك عن وزارة الصحة التي قد تعلم او لا تعلم بما يدور في اروقتها .
