الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية عن نشر الإصدار الرابع للبيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها في الدول الأعضاء المشاركة في هذا المشروع، والتي يبلغ عددها 17 دولة. حيث يضم هذا الإصدار البيانات الربع سنوية للفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى الربع الثالث من عام 2015. ويعد هذا الإصدار جزءاً من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويضم حالياً بيانات مجمعة من 17 دولة من الدول الأعضاء، التي تضم كل من: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات.
الجدير بالذكر أن فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية يضم في عضويته ممثلين من 17 دولة عضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي. حيث ساعد هذا التعاون الدولي بين كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمنظمات الدولية، والدول الأعضاء المشاركة في المشروع على تسهيل الجمع المنتظم لبيانات المصارف الإسلامية، وتعزيز وضوح المؤشرات واتساقها عبر الدول. وفيما يلي ملخص عن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الرئيسة.
نمو المصرفية الإسلامية
استناداً إلى البيانات المتوفرة، ارتفع إجمالي موجودات صناعة المصرفية الإسلامية من 1,216 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2014 إلى 1,245 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2015 (تم احتساب ذلك وفقاً لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). كما انخفض إجمالي التمويل/المطلوبات من 1,007 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2014 إلى 946 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2015. كما بلغ إجمالي التمويل من خلال المصارف الإسلامية في الدول المشاركة في المشروع 710 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2015 مقارنة بـ 681 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2014. وتكشف البيانات المتعلقة بـ “التمويل حسب العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة” أن خمسة عقود تمويل رئيسة تم استخدامها من قبل صناعة المصرفية الإسلامية حتى الربع الثالث من عام 2015 وهي كالآتي: عقود المرابحة (42.4%)، عقود المرابحة في السلع/التورق (15.6%)، عقود الإجارة/الإجارة المنتهية بالتمليك (14.8%)، وعقود البيع بالثمن الآجل (13.6%)، وعقود السلم (7.9%).
كفاية رأس المال
تعد كفاية رأس المال مؤشراً مهماً لمدى متانة السلامة المالية للقطاع المصرفي في الدول المشاركة في المشروع. وفي هذا السياق، فقد بلغ متوسط ??نسبة كفاية رأس المال، ومتوسط نسبة رأس المال الأساسي لــ 16 دولة مشاركة في المشروع حتى الربع الثالث من عام 2015 18.9% و17.1% على التوالي، وكلتا النسبتان أعلى بشكل ملحوظ من المتطلبات الرقابية، على الرغم من انخفاضها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (الربع الثالث من عام 2014) حيث كانت النسبتان قد بلغتا 21.5% و19.9?% على التوالي.
جودة الموجودات
بالاطلاع على مؤشرات جودة الموجودات، أظهر متوسط النسبة الإجمالية للتمويل المتعثر (التمويل الإجمالي المتعثر إلى إجمالي التمويل) تدهوراً محدوداً، وذلك بارتفاعه من 5.4% في الربع الثالث من عام 2014 إلى 5.6% في الربع الثالث من عام 2015. كما بدا هذا التدهور أكثر وضوحاً في متوسط نسبة صافي التمويل المتعثر إلى رأس المال الذي ارتفع من 10.0% في الربع الثالث من عام 2014 إلى 13.6% في الربع الثالث من عام 2015.
الإيرادات
واصلت المصارف الإسلامية، وكذلك النوافذ الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الحفاظ على معدلات ثابتة من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية خلال الفترات التي يغطيها التقرير. وبشكل عام، بلغ العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية 1.3% و13.2% في الربع الثالث من عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% و11.3% في الربع الثالث من عام 2014، على التوالي.
السيولة
أما بالنسبة لمؤشرات السيولة، فقد لوحظ تحسن نسبة الموجودات السائلة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات)، وكذلك نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 24.1% و11.5% في الربع الثالث من عام 2014 إلى 39.6% و15.1% في الربع الثالث من عام 2015، على التوالي. كما بدأت أيضاً ثلاث من الدول المشاركة في المشروع برفع تقارير عن نسبة تغطية السيولة، التي فاقت الحد المطلوب رقابياً والبالغ مقداره 100%.
حجم المصرفية الإسلامية
بلغ عدد المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية في الدول الـ 17 المشاركة، 169 مصرفاً و86 نافذة في الربع الثالث من عام 2015، مقارنة بـ 165 مصرفاً و85 نافذة في الربع الثالث من عام 2014. ومع نهاية الربع الثالث من عام 2015، بلغ مجموع الموظفين 388,976 موظفاً يعملون في 29,490 فرعاً من فروع المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، بزيادة مقدارها 1,090 فرعاً و22,357 موظفاً على مدار عام منذ الربع الثالث من عام 2014.
هذا وكان المجلس قد نشر الإصدار الأول من بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتاريخ 27 أبريل 2015 لتغطية السنة المنتهية في ديسمبر 2013. وأما الإصداران الثاني والثالث من البيانات اللذان تم نشرهما بتاريخ 24 نوفمبر 2015 و14 مارس 2016، فقد تضمنا البيانات الخاصة بالأرباع الأربعة لعام 2014 وربعين من العام 2015 على التوالي.
