مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني يؤكد على
أهمية الاغتراب في نمو وتنمية الاقتصاد اللبناني

أصدر مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني بيانه الختامي، بعد أن أنهى أعماله في بيروت بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” واتحاد الغرف اللبنانية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره.
وقد استقطب المؤتمر نحو 550 مشاركا ضم رجال أعمال ومستثمرين ومهنيين من بلدان الاغتراب ولا سيما من أفريقيا والخليج وأوروبا إلى جانب جمع من نظرائهم المقيمين العاملين في قطاعات المصارف والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والتطوير العقاري.
وكان المؤتمر اشتمل على جلسة افتتاحية وأربع جلسات عمل تحدث فيها 30 متحدثا من مسؤولين ورجال أعمال ومهنيين وخبراء.

البيان الختامي
واشار البيان الختامي للمؤتمر، ان من مزايا النجاح ان المؤتمر “حقق في دورته الثانية، وبشهادة الكثيرين، نجاحا بمقاييس مختلفة ولا سيما لجهة حجم ونوعية المشاركين والقضايا التي تم طرحها. وقد تميز بالآتي:

أولا: الاهتمام الرسمي بالمؤتمر الذي تمثل برعاية ومشاركة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وبالخطاب الشامل الذي تناول فيه الوضع اللبناني وعلاقة لبنان بالمغتربين، والدور الذي يلعبه المغتربون. كما عكس خطابه دعمه للمؤتمر وللمبادرات التي تهدف إلى تمتين وتفعيل صلات المغتربين بوطنهم الأم.
ثانيا: إن النقاشات والمداخلات التي تمت خلال جلسة الافتتاح وجلسات العمل تمحورت كلها حول أهمية الاقتصاد الاغترابي بالنسبة إلى لبنان الذي يشكل نفطه الحقيقي وبحسب تعبير إحدى المداخلات “إن كل بلد في العالم ينتهي عند حدوده الجغرافية لكن لبنان يبدأ بعد حدوده الجغرافية.
ثالثا: اتسمت النقاشات والمداخلات بالصراحة والموضوعية مبينة العوامل الإيجابية التي تجذب المغتربين إلى لبنان والعوامل السلبية التي تضعف عودة المغتربين فيترددون في الاستثمار في لبنان.
رابعا: كان المؤتمر مناسبة لتكريم كوكبة من المغتربين الذين حققوا نجاحات وإنجازات في بلدانهم بحيث استحقوا تنويها وتكريما من قبل الجهة المنظمة، حيث تولى الرئيس بري شخصيا تسليمهم دروع التكريم.

وفي التوصيات والاستخلاصات، انه من خلال مجمل الكلمات والمناقشات والمداخلات التي شهدها المؤتمر، كان ثمة إجماع على جملة من الحقائق والخلاصات والتوصيات هنا أبرزها:

أولا: التأكيد على الأهمية الاقتصادية للاغتراب ولا سيما من خلال تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تراوح ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويا والتي تتسم بالاستقرار مقارنة مع المصادر الأخرى للتدفقات المالية الخارجية.
ثانيا: الدور الذي تلعبه هذه التحويلات في نمو وتنمية الاقتصاد اللبناني كونها تغطي نصف العجز الحاصل في الميزان التجاري وتسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي ورفد ميزان المدفوعات وتنمية المدخرات الوطنية.
ثالثا: وجوب السعي إلى استقطاب أموال المغتربين للاستثمار في لبنان في مجالات إنتاجية تخلق فرص العمل أمام اللبنانيين وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاجتذاب هذه الاستثمارات.
رابعا: الإقرار بوجود العديد من الشوائب والمعوقات التي تحد من التدفقات الاستثمارية وفي مقدمها الآتي:

1. التراجع الحاد في المؤشرات التي تتعلق بضعف معدلات التنافسية الاقتصادية في العديد من المجالات مما يجعل لبنان في مراتب متدنية جدا على المستويين العربي والدولي.
2. ترهل وتخلف البنى التحتية الأساسية.
3. استشراء الفساد في القطاع العام وتفشي البيروقراطية.
4. ضعف أداء القضاء وتخلفه عن مواكبة التطورات ولا سيما لجهة عمليتي تبادل اللوائح أمام المحاكم وصعوبة التبليغات مما يؤدي إلى تأخر البت في الدعاوى.
5. تعثر عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما في ظل الشغور الرئاسي وانعكاساته على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

خامسا: أكد المؤتمرون في الوقت نفسه على وجود عوامل إيجابية للاستثمار في لبنان ينبغي تسليط الأضواء عليها ولا سيما لجهة النظام الاقتصادي الحر، وحرية انتقال الأموال، والموارد البشرية الكفوءة نظرا إلى وجود 50 جامعة.
سادسا: الدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هندساته المالية ومن خلال رزم الحوافز التي يوفرها للمصارف من أجل التسليف بالليرة وبفوائد مدعومة. كما توقف المشاركون عند التعميم الرقم 331 الذي يشجع المصارف على المساهمة في رأس مال الشركات الناشئة في مجالات اقتصاد المعرفة.
سابعا: التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي كقناة أساسية لتحويلات العاملين في الخارج، وذلك بفضل انتشاره الواسع في 30 دولة، وشبكة فروعه المحلية والخارجية وأهمية دوره في تمويل نشاطات المغتربين.
ثامنا: التأكيد على أهمية انخراط لبنان في النظام المالي العالمي ولا سيما لجهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي مما يشكل إطارا آمنا للتحويلات.
تاسعا: أهمية القطاع المصرفي بالنسبة إلى المغتربين من خلال الخدمات المميزة التي يوفرها لهم في الداخل والخارج، كما أهمية المغتربين بالنسبة إلى المصارف، إذ أن 40 في المئة من الودائع المصرفية تعود إلى غير المقيمين.
عاشرا: الرغبة في جعل مؤتمر الاقتصاد الاغترابي حدثا دوريا ينعقد في شهر تموز من كل عام مع ضرورة عقد مؤتمرات اغترابية متخصصة على المستويين الجغرافي والقطاعي.

بري وخريطة الاغتراب
وفي إطار التوصيات، طرح الرئيس بري في ختام خطابه في جلسة الافتتاح جملة من التوصيات الرامية إلى توطيد العلاقات مع المغتربين والتي تشكل خريطة طريق متكاملة. وقد رأى المشاركون أن خطاب الرئيس بري من حيث مضمونه وشموليته يشكل وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر، وثمن عاليا التوصيات التي تضمنها وهي الآتية:

– بناء معهد ديبلوماسي لتنشئة وزيادة مهارات وكفاءات الديبلوماسيين اللبنانيين العاملين في بعثات لبنان الديبلوماسية في الخارج من أجل توسيع آفاقهم ومداركهم في التعاطي مع البلدان المضيفة والمغتربين.
– إعداد برامج إعلامية تعيد لبنان إلى ذاكرة المغترب وأجياله ولا أقصد برامج عن معالم لبنان السياحية بل برامج تركز على محافظات لبنان وتشكيله الإداري ومدنه وبلداته وموقعه الاستراتيجي وقراه وشخصياته الوطنية والفكرية والإبداعية والثقافية والفنية وإنسانه وبما يعطي صورة أن لبنان حديقة للحرية ومدرسة بالإضافة إلى إعداد كلية تضم نحو 50 جامعة ومعهدا للتعليم وما فيه من كفاءات في مجال المهن الحرة وقوة العمل والإنتاج.
– رصد الوقائع الاقتصادية وشروط التجارة والاستثمار في لبنان واقتراح الاتفاقيات التجارية المناسبة.
– إقامة مؤتمرات وطنية وقارية للطاقة الاغترابية وإنشاء دليل توجيهي للاستثمارات في لبنان وتجاوز مسألة بيع وشراء العقار وإقامة الأبنية باعتبار أن مساحة لبنان لم تعد تستوعب أساسا نشر الاسمنت الذي أكل وجه الأرض والإنسان.
– النظر في إمكانية عقد مؤتمرات واتفاقيات اقتصادية مع الدول التي لدينا جسور بيننا وبينها التي تنفتح على لبنان على غرار مؤتمر الأعمال الاغترابي الذي عقد في بوخارست 2 وكان يجب أن يكون بادىء الأمر في عقد مؤتمر في بيروت للتأسيس لأعمال مشتركة وإنشاء مؤسسات كما هو جاري تأسيسه مع مصر.
– إنشاء مدارس في بلدان الاغتراب على المناهج اللبنانية.
– توقيع اتفاقيات بين الجامعة اللبنانية والجامعات في العالم لمعادلة الشهادات اللبنانية.
– رصد الأجيال الجديدة من المغتربين وبناء أوسع العلاقات مع الشباب وإبراز دور المرأة في عالم الاغتراب.
– إبراز الإمكانيات والقدرات في المجال الطبي في المستشفيات اللبنانية من أجل جعل لبنان مركزا طبيا ليس في الشرق وحسب بل ولبلدان الاغتراب.
– إنشاء مكتب سياحي لبناني في بلدان الانتشار وكذلك مكتب ثقافي وإنشاء معارض للكتب والمنشورات اللبنانية في بلدان الاغتراب.
– رصد الإنجازات التي يحققها اللبنانيون في المجال العلمي والإبداعي والإضاءة عليها.
– التنسيق مع مؤسسات الجاليات في إطار فعالياتها ونشاطاتها لتشجيع أبناء الجاليات على استعادة الجنسية اللبنانية.