الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نسيب غبريل
أطلق “بنك بيبلوس” اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر “بنك بيبلوس” والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للربع الثاني من العام 2016.
وقد أظهرت النتائج ارتفاع المؤشر بنسبة 5,3 في المئة في كل من نيسان وأيار، وتراجعا بنسبة 1 في المئة في حزيران من العام 2016. وبلغ معدل المؤشر الشهري 36,1 نقطة في الفصل الثاني من العام 2016، أي من دون تغيير ملموس عن ال35,9 نقطة وهو المعدل المسجل في الفصل الأول من العام. بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي 34,2 نقطة، مسجلا تحسنا بنسبة 4,1 في المئة عن الفصل الأول، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 37,4 نقطة، أي بتراجع نسبته 1,4 في المئة عن الفصل الأول من العام 2016. وقد ظهر الركود في ثقة المستهلك اللبناني من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، بحيث اعتبر 78% منهم أن وضعهم المالي الحالي هو “أسوأ” مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين رأى 17,6% أن وضعهم المالي بقي على حاله. في المقابل، 4,4 في المئة فقط اعتبروا أن وضعهم المالي هو “أفضل” مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الثامنة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة “بنك بيبلوس” نسيب غبريل، إلى أن “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار كان له تأثير إيجابي على ثقة المستهلكين، ذلك أن توقع المواطنين أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل ضمن المهل الدستورية المحددة أدى إلى تحسن المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي بنسبة 8 في المئة. كما أدى إلى تحسن المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في نيسان 2016”.
وأضاف: “شكلت الانتخابات الفرصة الأولى للمواطنين اللبنانيين منذ ست سنوات لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، الأمر الذي عزز ثقتهم وأعطاهم أملا في تحسن الإدارة على المستوى المحلي. لذلك، فإن نجاح إجراء الانتخابات في أيار 2016 ساهم في ارتفاع المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 4 في المئة وتحسن المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 6 في المئة في أيار”. لكنه لفت إلى أنه “وعلى رغم التحسن المسجل، فإن الخروقات الأمنية في البقاع وبيروت، وما نجم عنها من مخاوف في شأن تداعيات محتملة على الاقتصاد اللبناني قُبيل موسم الصيف، أدت إلى تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 8 في المئة في حزيران”.
وتابع: “على الرغم من نجاح إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، واصلت عوامل أساسية التأثير بشكل سلبي على ثقة المستهلكين خلال الفصل الثاني من العام، مثل الفراغ المستمر في رئاسة الجمهورية، والشكوك السائدة حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والشلل في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، إضافةً إلى التدهور في نوعية الخدمات العامة والركود السائد في سوق العمل”.
ولفت إلى أن “استقرار الأوضاع الأمنية عموما في البلاد والحملات المستمرة للقوى الأمنية للقضاء على المشتبه فيهم من الإرهابيين هي أمور ساهمت في الحد من تراجع ثقة الأسر في الفصل الثاني من العام”.
وقال: “لقد أدت المفاعيل الإيجابية لبقاء أسعار النفط المحلية عند مستويات منخفضة إلى تخفيف الضغوط على نفقات الأسر، وعززت بالتالي ثقة المستهلكين”.
وتقدم المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية على المؤشر الفرعي للوضع الحالي خلال شهرين من الأشهر الثلاثة للفصل الثاني من العام 2016، وخلال خمسة أشهر من الأشهر الستة الأولى من العام.
لكن غبريل لفت إلى أن “هذا التقدم لا يعكس تحولا في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييرا جوهريا في رأي أو سلوك الأسر، إذ إن النتائج أظهرت أن 7,1 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن تتحسن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقابل 71,2% اعتبروا أن وضعهم المالي سيتدهور و19,5% أن وضعهم المالي سيبقى على حاله”.
وأظهرت نتائج مؤشر “بنك بيبلوس” والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني من العام 2016 أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبيا من ذلك الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 عاما سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهريا سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجل الطلاب في الفصل الثاني من العام 2016 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، وربات المنزل، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل.
وسجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثاني من العام، وتلاهم المستهلكون في بيروت، وجنوب لبنان، وشمال لبنان والبقاع. وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك السني، فالدرزي، والشيعي على التوالي.
ويذكر أن مؤشر “بنك بيبلوس” والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة المستهلكين اللبنانيين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة وتوقعاتهم، كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويقوم قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في بنك “بيبلوس: باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علما أنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009 كأساس له.
ويستند المؤشر على مسح لآراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وللمسح هامش خطأ (margin of error) يوازي± 2,83%، ومستوى ثقة (confidence level) يبلغ 95% وتوزيع استجابة (response distribution) بنسبة 50%. وتتولى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.
