الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً أكد فيه نجاح خطته في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب، مشيراً إلى الهندسة المالية التي ابتدعها المصرف والتي تهدف الى تعزيز الموجودات في العملات الاجنبية في لبنان والى توفر السيولة اللازمة لتدعيم ميزانيات المصارف والسيولة الضرورية لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام.
وجاء في البيان الذي صدر اليوم: لقد شهد الوضع التمويلي في المنطقة تراجعاً بالامكانيات التمويلية بالعملات الاجنبية، وقد ظهر ذلك جلياً في تراجع العملات بقيمتها تجاه الدولار في كل الدول المجاورة.
حرص مصرف لبنان استباقياً على التعاطي مع هذا الوضع الجديد والمستحدث في المنطقة العربية وفي الدول الاخرى التي يعمل بها اللبنانيين ويحوَلون منها الاموال الى لبنان. وبسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية في هذه البلدان وشح السيولة بالعملات الاجنبية، أدى ذلك الى تراجع في التحاويل نحو لبنان ونمو متواضع بالودائع.
وفي ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب ابتدع مصرف لبنان هندسة مالية تهدف الى تعزيز الموجودات في العملات الاجنبية في لبنان والى توفر السيولة اللازمة لتدعيم ميزانيات المصارف والسيولة الضرورية لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام.
نجحت هذه الخطة دون اي تكلفة اذ لم يرفع مصرف لبنان الفوائد ولم يحمل اية جهة اي أعباء من جراء هذه الهندسة. كما صدر في ميزانية مصرف لبنان في 31 آب ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الى رقم قياسي تاريخياً وذلك نتيجة هذه الهندسة. وقد تحقق من خلالها:
اولاً : تدعيم لوضع الليرة اللبنانية
ثانياً: تدعيم لميزانيات المصارف
ثالثا”: زيادة بالودائع لدى القطاع المصرفي نظرا” للتحاويل الخارجية التي اتت للمشاركة في هذه الهندسة.
رابعا”ً: توفر سيولة في الليرة اللبنانية هدفها الاول زيادة التسليفات لدى القطاع الخاص بوقت نعيش نموا اقتصادياً دون المطلوب ويتراوح بين 1% و 2 %.
لقد اتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان قرار بتخصيص الاموال التي دخلت الى المصارف لتلبية حاجات ال IFRS 9 .
وسيبحث المجلس المركزي بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف امكانية تكوين ما بين 1% و2 % كمؤونة عامة على المحفظة الائتمانية في القطاع المصرفي بالليرة اللبنانية وتبعا لحاجة المصرف.
اما ما تبقى من المداخيل المتأتية من هذه الهندسة سيبحث المجلس المركزي مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف آلية بموجبها تحرر الى ارباح المصارف المبالغ الفائضة شرط ان تكون هذه المبالغ تساوي تسليفات جديدة تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية الى القطاع الخاص.
ان توفر السيولة بالليرة اللبنانية ادى الى خفض الفائدة على الليرة اللبنانية ما يسمح للخزانة اللبنانية بالاستدانة تبعاً لحاجاتها بفوائد اقل مما كانت عليه قبل هذه الهندسة . ومن نتائج هذه الهندسة ايضاً ان البيوت المالية العالمية قد نصحت زبائنها بالاستثمار بالسندات اليورو بوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية بالدولار الاميركي وهذا ما ادى ايضاً الى انخفاض الفوائد على اليورو بوند في الاسواق الثانوية.
