الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر مصرف فرنسبنك نشرته الاقتصلدية عن النصف الأول من العام الجاري 2016. ورأى التقرير أن التجاذبات السياسية المحلية وتداعيات الاحداث الجيوبوليتيكية الاقليمية ما زالت تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع بحدود 1% للعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأنجز فرنسَبنك نشرته، التي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني, ودراسة عن “التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأشار التقرير في مستهله إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل تحسناً نسبياَ في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت زيادة في مساحات البناء المرخصة (7.5%)، وعدد عمليات البيع العقارية (4.4%)، وعدد السواح (7.7%)، وعدد المسافرين (7.1%)، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة (12.93%%) وعدد السفن (23.47%) عبر مرفأ بيروت، وموجودات وودائع القطاع المصرفي (5.7% و4% على التوالي)، والتدفقات الأجنبية (5.59%).
كما شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في بعض مؤشراته الاقتصادية الأخرى في النصف الأول من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد ظهر ذلك من خلال تراجع في بعض مؤشرات القطاع الحقيقي كمعدلات الإشغال في الفنادق (3%–)،و كذالك في موجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية (2.2%-)، وقيمة رسملة السوق (4.5%-)، وقيمة الصادرات (11.1%-). كما زاد حجم العجز التجاري بنسبة 10.8% في النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تراجعاً في أوضاعها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة زيادة حجم الإيرادات العامة مقابل زيادة أكبر في حجم النفقات العامة. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 4.96 مليارات دولار، بزيادة سنوية نسبتها 7% خلال الفترة قيد النظر. هذا في الوقت الذي زادت فيه إيرادات الدولة بنسبة 5.3% لتصل إلى 3.32 مليارات دولار خلال ذات الفترة، فترتب على ذلك زيادة العجز المالي بنسبة 9.3% ليصل إلى 1.64 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 72.88 مليار دولار حتى نهاية حزيران (يونيو) 2016، بزيادة سنوية نسبتها 5.63% عن ذات الفترة من العام 2015. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 6.23% ليصل إلى 63.13 مليار دولار. وبلغ الدين العام بالعملة الوطنية 38.06 مليار دولار أو 57,359 مليار ليرة (60.3% من اجمالي صافي الدين العام) والدين العام بالعملة الأجنبية 25.07 مليار دولار (39.7% من اجمالي الدين العام). والجدير بالملاحظة هنا أن تنامي العجز المالي سينعكس سلباًعلى حجم الفائض الأولي في الموازنة، مما بدوره يؤثر سلباً على وضعية المالية العامة.
وأكد التقرير على أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. إذ توسعت الكتلة النقدية (4M) في النصف الأول من العام 2016 لتبلغ ما يعادل 107.74 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.88 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للنصف الأول من العام 2016، فقد بلغ معدل التضخم 2.6%- بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. أما “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” فقد شهد مزيداً من الانخفاض ليسجل 48.93 في الفصل الثاني من العام 2016 مقارنة ب 49.15 في الفصل الاول من العام 2016, و53.82 في الفصل الثاني من عام 2015. وقد تراجعت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة 2.2% لتصل إلى 36.3 ملياراً في نهاية حزيران 2016، مقارنة مع 37.1 ملياراً في الفترة ذاتها من 2015. هذا وقد تراجع معدل دولرة الودائع بنسبة 0.7% ليبلغ 65.3% خلال الفترة قيد الدرس.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه ولكن بوتيرة ابطأ مقارنة مع الفترة المماثلة من العامين السابقين. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 5.7% بحيث وصلت إلى 190.4 مليار دولار في نهاية حزيران 2016، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4% لتصل إلى 154.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2016. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 6.8% لتصل إلى 53.51 مليار دولار في نهاية حزيران 2016.
وأشار التقرير إلى أنه حسب إحصاءات بورصة بيروت، انخفض حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت بنسبة 1.2% في النصف الأول من العام 2016، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015، ليبلغ 44.3 مليون سهم. وبلغت قيمة رسملة السوق 11.03 مليار دولار في نهاية حزيران 2016، بتراجع نسبته 4.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه إستناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 9.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 7% عن ذات الفترة من العام الماضي. وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 1.4 مليار دولار والتي تراجعت بنسبة 11.1% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 10.8% إلى 8 مليارات دولار في الفترة قيد الدرس.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان والتي تمثل العوائد المالية الوافدة إلى لبنان بلغت 6.23 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2016، بزيادة نسبتها 5.59% عن ذات الفترة من العام 2015. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1.77 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع عجز بلغ 1.32 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني من المقدر أن يحقق نمواً أفضل نسبياً في العام 2016 مقارنة مع العام 2015، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 1% حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
