الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
قالت مجموعة “نيكزس” للاستشارات المالية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات والتي لا تتمتع بغطاء تأميني كافٍ تظلّ عُرضة لمشاكل مالية ذات عواقب خطرة. ولفتت الشركة التي تُعتبر كبرى شركات الاستشارات المالية الإقليمية، إلى أن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وبلدان المنطقة لا تزال تفتقر إلى الحماية التي سوف تكون في حاجة إليها في حال حدوث طارئ ما.
ويؤكّد خبراء أن تمتّع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية الشاملة لأصولها القيمة يُعدّ أمراً ذا أهمية أساسية للحفاظ على بقائها ونموها، لا سيما وأن هذه الشركات تمثل أكثر من 94 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتشتمل على 86 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في البلاد، كما أنها تساهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات.
وكانت “المجموعة الدولية للتأمين” (AIG)، عملاقة التأمين الأمريكية العالمية، أجرت حديثاً دراسة مسحية استقصت فيها عن أسباب شراء عملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة تغطيات تأمينية لشركاتهم، فجاءت التغطية الإلزامية والالتزامات التعاقدية على رأس الإجابات التي أظهرتها الدراسة.
وفي هذا السياق، لاحظ فِل أشكوري، رئيس قطاع التأمين العام في مجموعة “نيكزس”، أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والمنطقة “لا تدرك أهمية التأمين مع الأسف، بل إن تركيزها ينصبّ على ما هو مطلوب بدل مما هو موصىً به”، قائلاً إن ذلك يمكن أن يُعزى إلى عوامل عديدة ينحصر أغلبها في نقص الوعي وقلّة الفهم للمنافع الجمّة المرتبطة بحماية الأصول. وأكّد أن الشركات التي تتخلّى عن التأمين تفتقر إلى حماية تغطي مسؤولياتها والتزاماتها القانونية، ما يضع أصولها أمام مخاطر مالية متعدّدة.
وأضاف أشكوري: “ينبغي أن تبذل جميع الجهات المعنية في مجتمع الأعمال جهوداً كافية لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنافع التأمين، فالتوعية المستمرة بهذه المنافع ودورها الوقائي أمر بالغ الأهمية لخفض عدد الشركات غير المؤمن عليها. وينبغي كذلك على المستشارين الماليين توجيه عملائهم بالاتجاه الصحيح، كما تقع على مقدمي الخدمات مسؤولية تصميم منتجات تأمينية مفصلة حسب الحاجة يكون من شأنها تلبية متطلبات السوق المحلية”.
وأعلنت مجموعة “نيكزس”، في هذا السياق، أنها أضافت منتجَ تأمينٍ متعدّدَ الجوانب من المجموعة الدولية للتأمين إلى محفظة منتجاتها، متيحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجميع منتجاتها التأمينية، بدءاً من التغطية الخاصة بالعقارات وحتى حقوق الموظفين، في باقة تأمينية يسهل الحصول عليها.
من جانبها، قالت ميلينا أرغيريو، مديرة الباقات التأمينية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المجموعة الدولية للتأمين، إن هذا الأسلوب “المجمّع” لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكّنها من تحقيق وفورات كبيرة، وأوضحت قائلة: “يسمح الحصول على بوليصة تأمين واحدة بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة لدى جميع الأطراف؛ المؤمن له، والوسيط، وشركة التأمين، بدلاً من الاضطرار للحصول على نصف دزينة من بوليصات التأمين، مع تطبيق الحد الأدنى من الأقساط على كل منهما”.
وأضافت: “في حال انطوت المطالبة التأمينية على متطلبات متعددة البوليصات، فإن وجود قسم واحد يتعامل مع جميع الجوانب في هذه المطالبة يحسّن كثيراً سرعة تجهيز المطالبة ويسمح للمؤمن له بالعودة إلى العمل بسرعة أكبر”.
تجدر الإشارة إلى أن بوليصات التأمين التي تتيحها المجموعة الدولية للتأمين يجري تفصيلها بالكامل حسب مواصفات السوق الإماراتية، والتغطية التأمينية المقدمة تحت مظلة هذه البوليصات تناسب الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت داخل المناطق الحرة أو خارجها، حيث قد تختلف المتطلبات التأمينية وفق مناطق العمل.
وانتهى أشكوري إلى القول: “ندرك أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في كونها أحد الأركان الأساسية للاقتصاد الإماراتي، وأن ثبات عملياتها ورسوخها من شأنه أن يساعد في ضمان استدامة النمو لقطاعات الأعمال في الدولة”.
