اختتام مشروع توأمة مع وزارة المالية اللبنانية مموّل من الإتحاد الأوروبي

اختتم اليوم رسميا مشروع التوأمة “تنمية القدرات المؤسساتية وإعادة تنظيم وزارة المالية اللبنانية” الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارتي المالية فرنسا وإيطاليا، في حفل أقيم في السراي الكبير في حضور ممثل وزير المالية علي حسن خليل الدكتور وسيم منصوري، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، ممثل عن السفير الإيطالي ماسيمو موراتي، رئيس القسم الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط جاك ديولاجوغي ممثلا السفير الفرنسي إيمانويل بون. كما شارك عدد من كبار مسؤولي الإدارة اللبنانية.

وكانت التوأمة انطلقت في تشرين الأول 2013 في إطار برنامج لدعم الإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.8 مليون يورو، وسمحت لموظفي وزارة المالية بالاستفادة من خبرة نظرائهم في وزارتي المالية الفرنسية والإيطالية حول موضوعات تشمل دورة الموازنة للمالية العامة ككل، خصوصا التوقعات الاقتصادية الكلية وإعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها. وتضمن المشروع أيضا أنشطة لدعم الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وتدريب الموظفين، وتحديث المحاسبة العامة، وتبسيط سلاسل الإنفاق فضلا عن إعداد بوابات إلكترونية للوزارة وتحديثها.

وتميزت هذه التوأمة بحشد كامل لجهود الشركاء وبتنسيق كبير بينهم. وقد أحسن الخبراء الفرنسيون والإيطاليون وبالتعاون مع الموظفين اللبنانيين خلال ثلاثة أعوام في وضع أدوات تشغيلية يمكن تكييفها مع السياق اللبناني وجعلها ممتثلة لأفضل الممارسات الدولية. كما شكلوا هيئات تنسيق وحوكمة وأصدروا توصيات للمستقبل ستكون ملائمة في وقتها.

وبذلك تم تعزيز نماذج التوقعات الاقتصادية الكلية، ودعم تقنيات إعداد الموازنة، وترتيب أنظمة المراقبة الداخلية ومناغمتها، واقتراح طرق تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة دوليا، وتدريب موظفي وزارة المالية على تقنيات عمل جديدة. وبهدف ضمان استدامة الأعمال، جرى تشكيل لجان توجيهية وهياكل تنسيق.

وامتدت التوأمة التي أدارتها وكالة الخبرات الدولية الفرنسية Expertise France من 1 تشرين الأول 2013 وحتى 30 أيلول 2016.

كلمة خليل
والقى الدكتور منصوري كلمة الوزير خليل قال فيها: “نجتمع اليوم لاختتام مشروع التوأمة تحت عنوان “تنمية القدرات المؤسساتية واعادة تنظيم وزارة المالية اللبنانية” الممول بهبة من الاتحاد الاوروبي، والذي عمل على مدى ثلاث سنوات على دعم اصلاح آلية إعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وذلك عبر اتفاقية ضمت خبرات من كل من وزارتي الاقتصاد والمالية الفرنسية والايطالية”.

أضاف: “إن مشروع التوأمة هذا كان فرصة لتطوير وادخال العديد من التحديثات على عمل مختلف الوحدات المولجة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، كما وللمساهمة في بناء قدرات العاملين في مديرية المالية العامة”.

وأعلن ان “من أهم الانجازات التي حققها هذا المشروع:

– تعزيز القدرات المؤسساتية للتحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤ في مجال المالية العامة.
– تطوير منهجية اعداد الموازنة العامة من خلال البرمجة المالية المتوسطة الأمد.
– تطوير نظم الرقابة الداخلية المالية من خلال استحداث آليات ووسائل عمل لتفعيل وتطوير ضوابط واجراءات الرقابة وادارة المخاطر.
– تعزيز القدرات المؤسساتية للمديريات المعنية بتنفيذ الموازنة.
– التشجيع على المبادرة في وضع اطر لمعايير محاسبة القطاع العام في لبنان”.

وتابع: “لقد دأبت وزارة المالية منذ سنوات عديدة على المبادرة في كل حين الى تطوير خدمتها من خلال ادخال سلة من الاصلاحات البنيوية على هيكلها التنظيمي وآلية عملها ومن أجل تفعيل دورها كواضع للسياسة المالية للحكومة ومحرك أساسي للاقتصاد الداخلي، وذلك عبر:

– تحديث واستحداث القوانين الضريبية والتحفيذات الضريبية.
– تطوير ادارة الدين العام.
– المساهمة بوضع اطر القواعد المالية والتعاقدية لإدارة وتنظيم قطاع النفط والغاز.
– المساهمة في اقتراح وإعداد الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاسواق المالية وبمشروع قانون الشراء الحكومي.
– تحديث تكنولوجيا المعلومات.
– تطوير اسس تدقيق وتصحيح الحسابات العامة.
– تطوير آلية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها. وهذا الموضوع بالتحديد، الذي يرتبط جوهريا بمشروع التوأمة، شكل تحديا كبيرا من حيث كيفية مجاراة الاتجاهات التحديثية الدولية لاعداد الموازنات من جهة، واحترام من جهة اخرى، السقوف المحددة في قانون موازنة 2005، وقوانين الاعتمادات الاضافية النافذة، ومشروع قانون الموازنة السنوية، الذي لم تتوقف وزارة المالية عن إعداده وتنفيذه وفقا للمهل الدستورية والقانونية”.

وتابع منصوري: “كل هذه الخطوات الإصلاحية استلزمت، وتستلزم، وجود جهاز بشري كفوء وقادر على مواكبة البرامج الإصلاحية التي تنتهجها وزارة المالية وهو ما يستدعي توفر الدعم الجاد والمستمر من الجهات الدولية المانحة”.

وقال: “وإذ كانت مسيرة الاصلاح والتطوير لا ترتكز او تبنى فقط على تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير وتسجيل الانجازات، فذلك لأن نقطة البداية في تطوير الادارة المالية كانت في تغيير الثقافات السائدة والجامدة والتي غالبا ما اتسمت بالانغلاق والروتينية، الى:

– أولا ثقافة ترتكز على التميز والإنجاز، الخدمة والخدمات، الجماعية والتفتح على الخارج والداخل، اليقظة والتركيز على الأهداف القصيرة والطويلة، وتنمية معارف ومهارة العاملين من خلال ترسيخ صفات شخصية مدعمة للتغيير.

– ثانيا من خلال الانتقال بقاعدة المكلفين من ثقافة التدقيق الى ثقافة الالتزام.”

واعتبر “ان تحقيق كل هذه الاهداف وتنفيذ المشاريع الاصلاحية لم يكن بالأمر السهل، خصوصا في خضم محيط متغير وعاصف بالازمات الداخلية والخارجية، إلا أن كل ذلك، وإن ادى في بعض الاحيان الى زعزعة عزيمتنا، الا أنه لم يتمكن من ايقاف مسيرة الاصلاح أو من وضع حد لجهودنا. غير أن العمل لا يتوقف هنا، بل نعتبر ان كل ما أنجزناه لتاريخه مبادرات، تشكل عمليا، خطوات أولى في مسيرة الألف ميل”.

وقال: “كما تعلمون، إن الاصلاح صيرورة مستمرة ولا يتم الا بالتدرج وفق الحاجات والمراحل. رغم أن البعض يرى أن الاصلاح في لبنان ليس الا مجرد اجراءات شكلية غير كافية وغير مستمرة. ومثل هذا البعض كمثل من ينظر فقط لنصف الكأس الفارغة وينكر ما سواها. من هنا نغتنم هذه الفرصة لتجديد ثقتنا بالمجتمع الدولي الذي لم يتوان يوما عن دعمنا لاستكمال النهج الاصلاحي الذي نتبناه ولمواكبة عملية التطوير”.

واكد منصوري “ان الاتحاد الاوروبي كان ولا يزال، داعما أساسيا لوزارة المالية العامة في مسيرة الاصلاح، سواء بالدعم المالي أو بالمساعدة التقنية”، وقال: “إن مديرية المالية العامة اللبنانية قد استفادت حتى تاريخه من اربعة برامج توأمة ممولة بهبات من الاتحاد الأوروبي. الا أن المشروع الذي نختتمه اليوم كان الأول لجهة إعداد الموازنة وتنفيذها”.

وفي الختام شكر الاتحاد الاوروبي لدعمه الدؤوب والمستمر و Expertise France، التي تولت تنفيذ هذا المشروع، و FORMEZ PA ، الشريك الاساسي في هذه التوأمة، ووزارتي المالية الفرنسية والايطالية اللتين قدمتا خلال الأشهر الستة والثلاثين المنصرمة الدعم للإدارة المالية اللبنانية من خلال إرسال نحو 83 خبيرا تولوا إعداد 91 مخرجا، إجراء دورات تدريبية وورش عمل لما يزيد عن مئتي موظف، إضافة إلى تنظيم زيارات دراسية إلى الإدارات المالية في كل من فرنسا وايطاليا، بهدف الإطلاع ميدانيا على الآليات والأساليب المعتمدة دوليا”. كما شكر خبراء الاتحاد الاوروبي كافة وفرق العمل المشكلة من مختلف مديريات المالية العامة.

لاس
وكانت كلمة لاس التي شددت على “أهمية التعاون بين الاتحاد الاوروبي ووزارة المالية”، منوهة “بأهمية ما يقوم به وزير المالية علي حسن خليل ولا سيما في إعداد الموازنات في مواعيدها الدستورية”.

كما كانت كلمتان لكل من ممثلي السفيرين الفرنسي والإيطالي اللذين نوها بالمشروع.