حكيم افتتح المؤتمر الإقليمي الأول للنادي اللبناني لسيدات الأعمال والمهن “معاً للتنمية الاقتصادية”

افتتح المؤتمر الإقليمي الأول للنادي اللبناني لسيدات الأعمال والمهن بعنوان “معاً للتنمية الإقتصادية” أعماله برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في مجمع “إده ساندس” السياحي- جبيل، وفي حضور ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفيرة ميرا ضاهر، رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب وسفيرة المنطقة العربية للجمعيات العالمية الدكتورة حصة سعد العبدالله سالم الصباح، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، المقدم جورج منصور ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، النقيب رنا عصفور ممثلة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية نائل الكباريتي، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الاعمال والمهن الدكتورة ياسمين درويش، ممثل الجمعية العالمية لصاحبات الاعمال والمهن السناتور ليلى مبروك الخياط، رئيس بلدية جبيل زياد الحواط رئيسة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس، رئيس مجلس الاعمال اللبناني-العماني شادي مسعد، رئيسة مركز الصليب الاحمر في جبيل رندا الكلاب وحشد من المهتمين.

زغيب
بداية ألقت رئيسة النادي اللبناني لسيدات الاعمال والمهن في بيروت كارمن زغيب، كلمة ترحيبة اعتبرت فيها أنه “في هذه اللحظة بالذات، عاد لبنان ليزدهر ويشرق من جديد بوجود الضيوف العرب”، مشيرة الى “أننا كسيدات أعمال سنقوم بعقد جلسات تخصصية اقتصادية وغيرها، لأنه عندما يكون الاقتصاد بخير يكون كل شيء بخير”. وأشادت بالمتحدثين في هذا المؤتمر “الذي يشمل النساء والرجال وهما أساس تركيبة المجتمع”.

كما أشادت بدعم الشيخة حصة سعد العبدالله سالم الصباح الدائم لكافة فعاليات سيدات الأعمال في لبنان والمنطقة العربية، لا سيما في الظروف التي تمر بها المنطقة.

درويش
ثم ألقت درويش كلمة باللغة الانكليزية أعربت فيها عن سرورها بالمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدة دور المرأة في المجتمعات العربية. وأملت ان يحقق الاهداف المرجوة منه.

الصباح
واعتبرت الشيخة الصباح في كلمتها “أن مشاركة المرأة في خطة التنمية في الحياة العامة تتمتع بمزايا عديدة، منها حاجة المرأة الى العمل كضرورة اقتصادية فردية، وحاجة المجتمع الى عمل المرأة، ووجود المرأة في سوق العمل مهم لتشجيع التنمية الاقتصادية والذي يعتبر مؤشرا يؤدي الى رفع مستوى دخل المرأة، ورفع دخل الاسرة وتشجيع النمو الاقتصادي، إذ إنه حساب المساهمة الاقتصادية ويحسب كميا على اساس عدة معايير منها وجود المرأة في سوق العمل ومستوى الانشطة الاقتصادية والداخل الوظيفي وهي معايير تشير الى مدى التقدم الاقتصادي من دعمه وبنظرة سريعة ومقارنة ببعض البلدان المتقدمة، نجد أن اسهامات المرأة في المنطقة العربية في تطوير بلدانها، تفوق قرينتها في الدول المتقدمة، على الرغم من كون نشاطها أقل، ويرجع ذلك لكون البيانات والاحصائيات الصادرة، والتي نفتقدها، لا تعكس اسهامات المرأة الفعلية نظرا لاستنادها الى التقديرات، وليس النشاط الفعلي، خاصة في المجال الزراعي والحرفي بسبب تهميشه، لكونها قطاعات غير منظمة”.
وأضافت: “تتباين اسهامات المرأة في المنطقة العربية في قطاعات النشاط الاقتصادي المنظم وغير المنظم، بالاضافة الى اختلافها أيضا داخل تلك البلاد بين الريف والحضر، وفئات العمر، ويرجع ذلك الى العوامل الاجتماعية والثقافية والموروثات العربية الخاصة بهذا البلد”.
وأشارت إلى “إن التفرقة الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت تاريخيا بالمرأة لا تزال تترك آثارها السلبية على دورها الفاعل في الحياة العامة للامة، بالرغم مما أثبتته من جدارة وأهلية في كل المجالات، ممثلة بما قدمته نساء الريادة والقدرة على مختلف الصعد وفي كل المجالات، محطمات بذلك معوقات مريرة وقاسية ما زالت بعض آثارها تتصدر واجهة التحديات- حتى هذا الوقت الذي تفرض على المؤسسات والهيئات المجتمعية واجب تفعييل دورها وتكثيف نشاطها المشترك لتجاوز المعوقات التي لا مبرر لها”.
واعتبرت أن “المرحلة المقبلة مرحلة إبداع، وخلق للانسان الجديد، وإبداع لوسائل الحياة الجديدة من أجل تمكين المرأة العربية من أخذ دورها كاملا في التنمية وتعزيز قدراتها واعتمادها على الذات وزيادة لمهامها في النشاط الاقتصادي بما في ذلك المشاركة في عمليتي التخطيط والتنمية. ولا بد من تحقيق الاجراءات والتوجيهات التالية على مستوى الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية:

1- تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة الريفية عن طريق إزالة العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية والعملية التي تعرقل مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

2- تعزيز التدابير والاجراءات الرامية الى تحسين الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية في المناطق الريفية، مما لا يشجع الهجرات الجماعية من تلك المناطق.

3- تعزيز التدريب الزراعي والخدمات الارشادية عملا على تحقيق استفادة أكثر فاعلية من التكنولوجيات القائمة ومن نظم المعرفة المحلية.

4- دعم دور المرأة في عملية التنشئة الاجتماعية داخل الاسرة وايلاء الاهمية القصوى لعمل النساء المتفرغات لشؤون الاسرة والبيت وادخال ذلك في نسق الحسابات القومية.

5- تحسين صورة المرأة في المجتمع والقضاء على المفاهيم التي تؤدي الى التمييز ضد المرأة وكذلك تحسين صورتها في البرامج والوسائل الاعلامية المختلفة من اجل ازالة الصورة المشوهة المعكوسة حاليا على المرأة.

6- العمل على رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والتنموية عن طريق تحقيق تواجد اكبر للمرأة الجديرة في مواقع اتخاذ القرار.

7- دعم عمل المرأة كحق اساسي وكعامل رئيسي للاسهام في التنمية المستدامة.

8- سن القوانين والتشريعات وتطبيقها لضمان تكافؤ فرص العمل للمرأة مع الرجل والمساواة في التعيين والتوظيف والاجر والتدريب وتطوير المهارات.

9- مشاركة المرأة في وضع هذه القوانين وضمان حقها في الترقي على اساس الكفاءة وليس على اساس نوع الجنس.

10- تنشيط وتشكيل اللجان النسائية في النقابات والرابطات المهنية لتوفير الفرص لمساهمة المرأة في سوق العمل.

11- تأهيل النساء اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم بغية تحسين انتاجهن وجعلهن أكثر ارتباطا في محالات الانتاج والتسويق بما يخدم أغراض التمية.

الحواط
بدوره، ألقى الحواط كلمة أشار فيها ان التطور والبناء الحضاري لأي مجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهمتها الفعالة بهذا البناء، ليكون مجتمعنا مدنيا قائما على المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمبادئ الانسانية، ولا يمكن لأي مجتمع ان يبني حضارة دون ان تساهم فيه المرأة مساهمة فعالة.
ولفت أمن الناحية الاقتصادية أنه لا بد من مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة، عبر دعم النساء في خلق وإدارة المؤسسات، وتحسين فرص وصولهن إلى الآليات والأدوات المالية، وبالتالي الإعتراف أن قدرة المرأة على الإبداع وطاقتها على إنشاء وإدارة الشركات هما مصدران مهمان للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لكن لسوء الحظ هما أيضا مصدران مستثمران بمستويات منخفضة بعيدة من إمكاناتهما الفعلية.
وأشار الى أن “المرأة اللبنانية أثبتت أنها شريك فاعل في قطاع الأعمال، وصاحبة مبادرات خلاقة ومؤهلات إدارية رفيعة، تمكنها من إطلاق المشاريع وتطويرها”، متسائلا “كيف للمرأة اللبنانية أن تبدع وتعطي الصورة الحيوية في بيئة الأعمال وهي تواجه أصعب التحديات الاقتصادية والمالية، فلبنان من دون موازنة عامة منذ 11 سنة، والدين العام يفوق ال 70 مليار دولار، وعجز الموازنة المتوقع هذا العام حوالي 5,7 مليارات دولار، كما توقع تقرير البنك الدولي أن يزيد الدين العام في لبنان في الأعوام المقبلة ليصل الى 154,1% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية هذه السنة و157,3% في 2017.
وأكد أنه إذا اردنا الحديث عن الوضع الاجتماعي، فالجميع يعرف مدى الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد في هذا الاطار، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر الى مستويات قياسية، وعدم وجود فرص عمل، حيث يخلق الاقتصاد اللبناني أقل من 5 آلاف فرصة عمل سنويا فيما الحاجة الى نحو 30 الف فرصة.
ورأى أنه لا يمكننا أن نتغاضى عن غياب رأس الدولة الذي يؤثر على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع ما يستتبعه ذلك من غياب للاستقرار وفرص الاستثمار، وما ينتج عن ذلك من تقليص لفرص العمل، وبطالة مستشرية، وآفات اجتماعية وهزات أمنية لا تحصى.
“هيدا للأسف واقعنا بس خلونا نشوف النص المليان من الكباية إذ بيعكس هالمؤتمر قصص النجاح اللي عم تسجلها المرأة اللبنانية رغم كل التحديات”، ويؤكد أن تطلعات نادي سيدات الأعمال والمهن في لبنان هي تمكين المرأة اللبنانية ودخولها العملية الإنتاجية ومساعدتها على الإنتشار عربيا وعالميا، ومساعدتها بالتالي على التغلب على التحديات التي تواجهها خلال إندماجها في الحياة العملية، وكذلك وضعها على خارطة مجتمع الأعمال المتقدم لبنانيا وعالميا.
وها هن اليوم بعد إقرار الجامعة العربية في العام 2000 تاريخ الأول من شباط يوما للمرأة العربية، يحددن “يوم المرأة اللبنانية” في 7/7 من كل عام، ليكون تاريخا نشهد خلاله على قدرات ومهارات وإنجازات المرأة اللبنانية الشريكة الأساسية في بناء المجتمع اللبناني وتوازنه الإجتماعي والإقتصادي والسياسي”.
وختم: “لي ثقة كبيرة بمشاركتكم في هذا اللقاء الرؤى والأفكار حول الآليات العملية لتحطيم الحواجز التي تعوق مشاركة المرأة في التنمية والحداثة، فكل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة”.

حكيم
وفي الختام ألقى الوزير حكيم كلمة سأل فيها: “ما هي رسالة المرأة في مجتمعاتنا الشرقية المعاصرة؟ سؤال تكمن أهميته في تأثير المرأة المتزايد في الحياة الاقتصادية وتفاعلها المثمر في كافة القطاعات”.
وأضاف: “إن حريتها باختيار مستقبلها المهني والعائلي جاء نتيجة نضال وجهود من مؤسسات المجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والعربية من تكوين صورة نموذجية ومميزة رغم العادات والتقاليد التي كانت تقف عائقا أمامها، وهنا يستوقفنا العنف والظلم الذي تتعرض له المرأة حتى الان في لبنان والدول العربية”، معتبرا أن “استثمار قدرة المرأة في عالم الاعمال والمهن من شأنه تفعيل النمو الاقتصادي، وهو استثمار اضافي في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع”.
وأكد أن “دور المرأة الاجتماعي والتربوي لا ينفي دورها، بل يكمله في العمل من خلال الاستقلال المالي، وبذلك تنشيط الاقتصاد وخلق المبادرات الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع: “أظهرت الاحصاءات في العالم أن الاعمال التي تديرها النساء تشكل ثلث الاعمال المدارة في العالم و51% من الثروات العالمية، فالمرأة تضيف الى عالم الاعمال لمسة خاصة بها ونظرة أكثر اخلاقية، لا تسيطر عليها بالضرورة الماديات”.
وأشار الى أن “المنظمات الدولية تعزز توظيف المرأة عبر اعطائها أولوية في الحصول على وظيفة بالنسبة الى الرجل، إيمانا بها بالتطوير التصاعدي الذي تؤمنه المرأة في بيئة الاعمال، وهذا الامر ترك تأثيرا إيجابيا في مجتمعاتنا العربية، حيث شهدت الدول العربية في السنوات الماضية دورا أكبر للسيدات العربيات شغلت من خلاله مراكز مهمة واساسية في كل القطاعات”، ملاحظا أن “قدرات المرأة اللبنانية كبيرة لجهة خلق مبادرات فاعلة في تحسين الاداء الاقتصادي وفتح اسواق جديدة للبنان في الخارج، وجذب الاستثمارات، لأنه في لبنان اكثر من 10 مؤسسة لها علاقة بعالمي التجميل والطب التجميلي تديرها نساء لبنانيات”.
وقال: “إن هذا المؤتمر وغيره من المبادرات من شأنها تحفيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع، وما هو الا خير دليل على عزيمة المرأة وايمان المجتمع بقدراتها.
وأكد :” أنا كوزير للاقتصاد والتجارة، أشجع وأدعم أي دور تقوم به المرأة في مجتمعنا، وان للمرأة اللبنانية والعربية في عالم الاعمال رسالة إنسانية عبر توجيه الاعمال نحو نمو مستدام لبناء مجتمع أفضل، وأطالب بوضع خطة اقتصادية استراتيجية لريادة الاعمال تحدد مسار خارطة الطريق وتغطي الشق القانوني والميثاقي والاداري، وتهدف الى تنمية وتفعيل دور المرأة في ريادة الاعمال والاقتصاد”.
وختم: “يجب دعم قدرات المرأة العربية عبر خلق مناخ عمل موات على الصعيدين التشريعي والمالي، وصلة تواصل بين سيدات الاعمال العربيات بهدف تبادل الخبرات”.