القمة العالمية لطاقة المستقبل تعرض فرصاً هائلة في الطاقة المتجددة بالهند

الهند تخطط لقدرات إضافية تبلغ 175 غيغاواط بحلول 2022

الشمس والرياح والمصادر المائية الصغيرة والمصادر الحيوية تزوّد البلاد بـ 40% من احتياجات الكهرباء بحلول العام 2030

جلسات “الهند تحت المجهر” خلال القمة تسلط الضوء على التقنية والتمويل

من المنتظر أن تعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017، المزمع إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي مجموعة هائلة من الفرص الاستثمارية التي ينطوي عليها قطاع الطاقة الشمسية في الهند، بعد أن أعلنت الحكومة الهندية حديثاً الخطوط العريضة لخطط ترمي إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد بنحو 175 غيغاواط إضافية من الكهرباء الناتجة من مصادر للطاقة المتجددة، وذلك بحلول العام 2022.

وتستهدف وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية، سواء المتولدة من مجمعات شمسية كبيرة أو من الوحدات الشمسية التي تُركّب على أسطح المباني والمنازل. أما الطاقة المتبقية فسيأتي 60 غيغاواط منها من مزارع الرياح، و5 غيغاواط من المصادر المائية الصغيرة، و10 غيغاواط من الطاقة الحيوية.

ويُتوقّع أن يجلب مطورو قطاع الطاقة الشمسية الهندي مشاريع قابلة للتمويل وجاهزة للاستثمار إلى معرض الطاقة الشمسية في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017، متيحين المجال أمام اقتناص فرص راسخة للتمويل وتقديم التقنيات الحديثة والخدمات، تكون مهيّأة لوضعها في إطار اتفاقيات جاهزة للتوقيع.

ويرى شيكار دوت، المدير العام للجمعية الهندية لمطوري الطاقة الشمسية، في هذا الإطار، أن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية “جدير بالثناء وتدلّ على عزم الهند على أن تصبح إحدى البلدان الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية في المناطق الواقعة بين مداري السرطان والجدي”، وقال: “تتسم هذه الخطط بالطموح العالي وسوف تكون هناك حاجة كبيرة للحصول على الاستثمارات والتقنيات العالمية اللازمة لإنجازها. ويضع العامل الزمني ضغوطاً ملحّة لاختيار الموردين والشركاء، كما أن سياسات الحكومة داعمة جداً للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة”.

وبلغت قدرات مشاريع الطاقة المتجددة في الهند في العام 2015 حوالي 37.4 غيغاواط من الكهرباء، أو نحو 14 بالمائة من مجمل إمدادات الكهرباء في البلاد. وتهدف جهات التخطيط الحكومية إلى رفع هذه النسبة إلى 40 بالمئة من إجمالي إمدادات الكهرباء بحلول العام 2030، وخفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35 بالمئة عن مستويات العام 2005.

وتدعم السياسات المؤيدة للاستثمار هذا التحول، والتي تتضمن السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، وتحويل الأرباح بعد خصم الضرائب، والإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 10 أعوام، وإعفاء الواردات التقنية من الرسوم الجمركية، كما تمنح بنوك التنمية الدولية والبنوك المحلية دعماً كبيراً لمشاريع الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص.

وتهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة “مصدر”، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى دفع عجلة الأعمال التجارية المرتبطة بالطاقة النظيفة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ويجمع المعرض والمؤتمر اللذان سينعقدان تحت مظلة القمة خبراء ومختصين وصانعي سياسات ومبدعين ومستثمرين بارزين في مجال الطاقة المتجددة من أنحاء العالم. وكانت دورة 2016 من القمة استضافت حضوراً من 150 بلداً، و600 جهة عارضة. ويُنتظر أن يشهد معرض الطاقة الشمسية، الذي يقام ضمن خمس فعاليات مصاحبة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، عرض أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، ومن المقرّر أن يشمل هذا المعرض المتخصص في دورته المرتقبة جناحاً وطنياً للهند.

وفي هذا السياق، قال سونديب غوبتا، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة “جاكسون إنجنيرز ليميتد إنديا” الهندسية، إن مصادر الطاقة المتجددة “تتمتع بمزايا اقتصادية واضحة مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية الراسخة، مثل محطات الكهرباء العاملة بالفحم أو الطاقة النووية، علاوة على منافعها البيئية الجمة”. وتعتزم “جاكسون إنجنيرز” المشاركة ضمن الجهات العارضة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017، وقامت بتنفيذ كثير من المشاريع في مجالات الهندسة والمقاولات الإنشائية، كما أنشأت محطات خاصة لإنتاج الكهرباء كجهة إنتاج مستقلة وقدمت دراسات تقييم فنية ومالية للعديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد.

وأكّد غوبتا أن مصادر الطاقة المتجددة تصبح على نحو متزايد الخيار الأكثر كفاءة من ناحية التكلفة، وأضاف: “تتسم مشاريع الطاقة المتجددة بإمكانية التوسع السهل على مراحل، تلبية للطلب المتزايد، ويمكن تركيب وحدات الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء على أسطح المنازل والمباني بالقرب من المستهلكين، للحد من الحاجة إلى الاستثمار في شبكات نقل الكهرباء، ولا يتطلب تشغيلها بالطبع استيراد الفحم أو الغاز بأسعار قد تكون مرتفعة”.

يُذكر أن لدى الهند حالياً مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى نحو 275 غيغاواط، وهي قدرات أعلى بكثير من ذروة الطلب التي تقدر بنحو 140 غيغاواط، إلا أن بعض أجزاء البلاد تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء بسبب مشاكل في إمدادات الفحم، ومستويات عالية من الفقد الكهربائي خلال النقل والتوزيع، علاوة على المشاكل المالية التي تعاني منها بعض شركات الإنتاج المحلية.

ويلجأ كثير من الزبائن إلى حلول خاصة محلية تتسم بالتكلفة العالية وبكونها مصادر للتلوث، مثل مولدات الديزل، التي تترك آثاراً صحية وبيئية سيئة. ويفتقر ما بين 300 و400 مليون هندي حالياً إلى الكهرباء، في حين تعهّد رئيس الوزراء الهندي بتوصيل الكهرباء إلى 18 ألف قرية بحلول العام 2019.