الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- 3 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
منها 45% عــــائــــدة لــــوحــــدات خــــارج لــــبـــنـــــان
- 0 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع الـزبـائــــن
منها 42% عــــائــــدة لــــوحــــدات خـــارج لــــبـــنــــــان
- 8 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
منها 66% عــــائـــــدة لــــوحـــدات خـــارج لـــــبـــنـــــان
- 7 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالــي الأمـــوال الخـــاصّـــة
منها 89% أمــــوال خـــــاصّــــــة عـــــاديّــــــة أســاسيّــــة
مع أنّ معظم مؤشّرات القطاع الحقيقي استطاعت أن تسجّل نموّاً إيجابيّاً هذا العام، إلاّ أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال رازحاً تحت ضغوط ملحوظة في ظلّ الاضطرابات الإقليميّة المستمرّة وانعكاساتها على الساحة المحليّة. ففي الواقع، إنّ الاقتصاد اللبناني، الذي استهلّ العام بتحسّن ملحوظ في الفصل الأوّل منه، فقد بعضاً من زخمه في الفصلَين الثاني والثالث. ووفقاً لمصرف لبنان، من المتوقّع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بمعدّل يراوح بين 1.5% إو 2.0٪ بالقيم الحقيقيّة خلال العام 2016. في موازاة ذلك، سجّل نشاط القطاع المالي تحسّناً في ضوء الهندسات الماليّة لمصرف لبنان، والتي ساهمت في زيادة التدفّقات الماليّة بنسبة 37% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ما ولّد فائضاً في ميزان المدفوعات بقيمة 366 مليون دولار، مقابل عجز قدره 1649 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015. وعليه، شهدت الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي نموّاً بقيمة 9.8 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، مقابل نمو بقيمة 5.9 مليار دولار فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي.
أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لبنك عوده تواجد مهمّ، فقد ساعد انخفاض أسعار النفط بالترافق مع بعض الإصلاحات في التخفيف من وطأة المناخ الاقتصادي الضاغط الذي تعيشه البلدان المستوردة للنفط في المنطقة وما نجم عن ذلك من تداعيات مستمرّة على أسعار صرف عملاتها. ففي مصر على وجه الخصوص، عدّل صندوق النقد الدولي توقّعاته بشأن النمو الاقتصادي صعوداً إلى 3.8٪ بدفعٍ من بعض العوامل الداعمة، لا سيّما الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لثلاث سنوات، بالإضافة إلى رزمة من القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف تمّ الاتّفاق عليها مؤخّراً، والتي من شأنها أن تعزّز آفاق التمويل الخارجي لمصر. أمّا في تركيّا، فقد عدّل صندوق النقد الدولي توقّعاته حيال نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لعام 2016 إلى 3.3% مقابل توقّعات سابقة بنسبة 3.8٪ قبيل محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك في ظلّ مناخ ضاغط على الطلب الخارجي في عدد من مكوّناته، لا سيّما الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفّقات المحافظ الاستثماريّة وحركة السياحة، غير أنّ الطلب المحلّي لا يزال قويّاً، مع استفادة الاستهلاك المحلّي هذا العام من زيادة الحدّ الأدنى للأجور، ناهيك عن مفاعيل الطلب الاستهلاكي المتزايد من قبل اللاجئين في تركيّا.
وبالرغم من استمرار الأوضاع المثقلة محليّاً وإقليميّاً، حقّق بنك عوده في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 نموّاً في أرباحه الصافية المجمّعة بنسبة 15.2% مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام 2015 لتصل هذه الأرباح إلى 350 مليون دولار أميركي. وقد تأتّى هذا النمو بوجه خاصّ من الدعائم الأساسيّة للمجموعة (تركيّا ومصر) حيث ساهمت زيادة أرباح أوديا بنك و بنك عوده مصر بما نسبته 64% من نمو الأرباح الصافية المجمّعة والبالغة 46 مليون دولار أميركي. في موازاة ذلك، سجّلت موجودات بنك عوده المجمّعة نموّاً بنسبة 7.1% لتصل إلى 45.3 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2016، وكانت 45% منها عائدة لوحدات خارج لبنان، الأمر الذي يعزّز موقع المجموعة ضمن كبرى المجموعات المصرفيّة الإقليميّة.
وكان بنك عوده قد حقّق إيرادات استثنائيّة غير متكرّرة نتيجة عمليّات الحسم التي كان مصرف لبنان قد وفّــرها بشروط مؤاتية ولفترة محدودة. وبناءً على توصيات مصرف لبنان، خُصّصت هذه الإيرادات لرصد مؤونات تمهيداً لتطبيق معايير التقارير الماليّة الدوليّة IFRS 9 في العام 2018. علاوةً على ذلك، قامت الإدارة العامّة باستخدام فائض الإيرادات الاستثنائيّة المسجّلة لرصد مؤونات إضافيّة لتدنّي قيمة الشهرة لدى عدد من الوحدات و مؤونات أخرى ناتجة عن التقييم الإجمالي، وذلك في سبيل تعزيز نوعيّة الموجودات الإجماليّة. إضافةً الى ذلك، قرّرت الإدارة إطفاء استثماراتها في سورية والسودان، الأمر الذي استتبع تحمّل أعباء إضمحلال وأخرى ناتجة عن فروقات تحويل عملات أجنبيّة كانت مسجّلةً أصلاً ضمن الأموال الخاصّة. وتظهر هذه المعالجة المحاسبيّة الأخيرة في البيانات الماليّة المجمّعة تحت بند “النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقّفة أو قيد التصفية”.
وفي التفاصيل:
- ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 من 42.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 45.3 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2016، أي بزيادة قدرها 3 مليارات دولار أميركي، وبنمو نسبته 7.1% وتصل هذه الموجودات المجمّعة إلى 55.8 مليار دولار أميركي لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة.
- في المقابل، ارتفعت ودائع الزبائن المجمّعة من 35.6 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 37 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2016، أي بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار أميركي، مدفوعة بشكل أساسي بنمو ودائع الزبائن لدى الوحدات اللبنانيّة. في المقابل، سجّل صافي التسليفات المجمّعة نموّاً بنسبة 4.9% بحيث وصل إلى 18.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2016، نتيجة نمو التسليفات في الوحدات العاملة في مصر وتركيّا ولبنان على التوالي.
- وتأتّى هذا النمو في موازاة تعزيز نوعيّة محفظة التسليف، حيث قامت الإدارة العامّة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 برصد مؤونات صافية على محفظة التسليف بما يوازي 227 مليون دولار أميركي، معظمها ناجم عن التقييم الإجمالي. وعليه، ارتفعت نسبة المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي من صافي التسليفات من 0.9% في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 1.26% في نهاية أيلول 2016. وقد شكّلت نسبة الديون المشكوك بتحصيلها 3.2% فقط من إجمالي التسليفات فيما ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة من 68.4% إلى 76.5% خلال الفترة ذاتها، وهي تصل إلى 100% لدى احتساب الضمانات العينيّة، وعليه، انحسرت نسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات من 0.93% في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 0.75% فقط في نهاية أيلول 2016.
- إضافةً إلى المؤونات الناتجة عن التقييم الاجمالي المرصودة على محفظة التسليف، رصد المصرف ما يوازي 302 مليون دولار أميركي مؤونات أخرى تمهيداً لتطبيق معايير التقارير الماليّة الدوليّة IFRS 9 في العام 2018. وبحسب القوانين المرعيّة الإجراء، تُعتبَر هذه المؤونات جزءاً من الأموال الخاصّة المساندة (Tier 2)، ما يسهم في تعزيز نسبة الملاءة. وعليه، تكون المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي قد بلغت 539 مليون دولار أميركي في نهاية ايلول 2016، أي ما نسبته 2% من إجمالي الموجودات المرجّحة بالمخاطر.
- علاوةً على ذلك، قام المصرف باستخدام جزء من الإيرادات الاستثنائيّة المحقّقة في سبيل إطفاء استثماراته في سورية والسودان بما يوازي 191 مليون دولار أميركي، وهو مسجّل تحت بند “النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقّفة أو قيد التصفية”، منه 136 مليون دولار أميركي خسائر ناجمة عن فروقات تحويل العملات الأجنبيّة كانت مسجّلةً أصلاً ضمن الأموال الخاصّة، ما ترجم زيادة مماثلة في الأموال الخاصّة لا سيّما على صعيد حقوق حمَلة الأسهم العاديّة Common Equity Tier 1.
- وإذا أضيف إلى ما سبق التأثير الإيجابي لعمليّة زيادة رأسمال أوديا بنك في تركيّا، تكون نسبة الملاءة وفق بازل 3 قد تعزّزت من 13.4% في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 15.3% في نهاية أيلول 2016، من ضمنها 9.9% نسبة حقوق حملة الأسهم العاديّة CET1) (وذلك بالرغم من الإنعكاس السلبي لانخفاض التصنيف السيادي لتركيّا.
- في المقابل، تعزّزت السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة فبلغت 20.3 مليار دولار أميركي، أي ما يوازي 54.9% من ودائع الزبائن المجمّعة، وهي نسبة عالية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة.
- وصلت الأرباح الصافية العاديّة لبنك عوده في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 إلى 350 مليون دولار أميركي مقابل 304 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام الفائت، أي أنّها حقّقت نموّاً بنسبة 15.2%، وإذا ما صحّحنا نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 من نتائج الوحدات العاملة في سورية والسودان، يكون بنك عوده قد حقّق أرباحاً صافية متكرّرة بنمو نسبته 12%.
- ووفق هذه النتائج، بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1.1% والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة 15.1%. في موازاة ذلك، ارتفع ربح السهم العادي الواحد إلى 1.1 دولار أميركي على أساس سنوي فيما ازدادت القيمة الدفتريّة للسهم العادي إلى 7.6 دولارات أميركيّة.
في المحصّلة، إنّ عمليّة توطيد أساسيّات المصرف تدفع الإدارة العامّة للتطلّع إلى مستقبل المجموعة بثقة أكبر في الوقت الذي تتابع توجّهاتها الاستراتيجيّة بثبات، ولا سيّما خطّتها التوسّعيّة الرامية إلى خدمة قاعدة زبائنها في لبنان والخارج وخلق قيمة مضافة لجميع شركائها.
