رئيس الوزراء اليوناني يفتتح “الملتقى الاقتصادي الأوروبي- العربي”

برعاية رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس، وحضور رئيس وزراء اليونان أليكسس تسيبراس افتُتح صباح اليوم “الملتقى الاقتصادي الأوروبي- العربي” في قاعة الاحتفالات في أثينا، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ومنتدى دلفي الاقتصادي بمشاركة مجموعة اتحاد المقاولينCCC  كراعٍ استراتيجي للملتقى.

شارك في حفل الافتتاح حوالي500 من شخصيات قيادية حكومية وخاصة أوروبية وعربية ووزراء يونانيين وعرب إضافة إلى عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وممثّلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية وحشد من قادة الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية العربية والأوروبية.

أليكسي تسيبراس

بداية تحدّث رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مشيراً إلى أن هدف المؤتمر “هو تعزيز التعاون بين العالم العربي وأوروبا”، ونوّه بمجموعة اتحاد المقاولين CCC المتواجدة في اليونان منذ عشرات السنين”.

وأضاف تسيبراس أن “هذا اللقاء يتم في ظروف صعبة وقاسية يمرّ بها الاقتصاد اليوناني وفي ظل حالة عدم استقرار عموماً في المنطقة العربية، ولذلك جاءت إطلاق تسمية القمة العربية الأوروبية على هذا الملتقى. كما تكمن أهميته بمشاركة مفوّضَين من الاتحاد الاوروبي”. مشيراً إلى أنه “يعبّر عن نقاط أساسية في ما يخص العلاقات العربية – الأوروبية ومستقبل التعاون بين الجانبين”. وتطرّق تسيبراس إلى أهمية القطاع الخاص “وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة وتعاون الدولة اليونانية مع شركاء آخرين خارجيين من جهة أخرى لفتح آفاق جديدة أمام البلاد”.

وتناول موضوع المهاجرين إلى جزر اليونان مؤكّداً حرص بلاده “على الحفاظ على كرامة المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط والذي يقصدون أوروبا عبر اليونان لا سيما أن عدداً كبيراً منهم لا يزال في رحاب بلدنا”.

وقال تسيبراس إن “علاقات اليونان بالبلدان العربية لاسيما فلسطين ولبنان والأردن قوية ونبذل الكثير من الجهود والخطوات من أجل إرساء السلام في الشرق الأوسط. وسنواصل جهودنا وتعزيز محاولاتنا لأننا على يقين من أهمية الأمن والاستقرار في تطور الشعوب”.

وعن علاقات اليونان الاقتصادية بالبلدان العربية أفاد تسيبراس بأنها “مُرضية”، متناولاً القطاعات الأساسية التي تشكل ركيزة التبادل الاقتصادي بين الجانبين حيث يصدّر اليونان إلى الدول العربية المعدات الزراعية والصناعية فيما نستورد النفط والغاز والأسمدة والأغذية”. مشيراً إلى وجود استثمارات سياحية وعقارية يونانية في كل من الإمارات ومصر. وأضاف تسيبراس قائلاً إنه منذ أسابيع أجرى لقاءات مع كل من الرئيسين القبرصي والمصري، وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون مع العالم العربي، حيث هنالك مجالات كثيرة مفتوحة للمستثمرين العرب في اليونان لاسيما في مجالات المعلوماتية والبنوك وغيرها”.

وقال تسيبراس إن “اليونان تشهد حالياً تحسناً في أوضاعها الاقتصادية والمالية حيث نشهد ارتفاعا في معدلات نمو بخطى ثابتة، فقد تمكّنّا من وضع الخطط التي ستمكننا العام المقبل من تحقيق التنمية بوتيرة عالية وثابتة تضمن استمراريتها، حيث الهدف إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة”. وتطرق إلى “جملة الإصلاحات الجارية للقضاء على الروتين الإداري وتقليص المدة المطلوبة لمنح التراخيص للشركات والمؤسسات الراغبة بالاستثمار في اليونان، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في البلاد. وتظهر الميزانية العامة لليونان تحسّنا في المالية العامة. كما نشجع وندعم القطاع المصرفي عبر منح تشجيع الاقتراض وتسهيل التمويل التجاري من قبل البنوك وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي”. موضحاً أن “اليونان حافظت على التزاماتها ونجحت في التقييم الأولي لجهة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

وأضاف تسيبراس: “ندرك أن الدين العام الكبير يمثل عاملاً سلبياً، لكننا نربط مسألة الإصلاحات بتقليص حجم الدين، وقد قمنا بخطوات ترمي إلى تخفيض هذا الدين على المديين الرقيب والبعيد. وفي ديسمبر المقبل سيتم اتخاذ قرارات بشأن الدين العام”.

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه “لا بد من عودة اليونان إلى الأسواق العالمية وعلينا إعداد العدة لتخليص البلاد من القروض، وهو أمر مهم لتحقيق الاقتصاد اليوناني معدلات نمو عالية”. وقال إن “تخفيض الفائدة في العام 2018 سيؤدي إلى وفرة في السيولة وإلى جذب الاستثمارات وتعزيز الوضع الاجتماعي للشعب اليوناني”.

وشدّد على موقع اليونان الإستراتيجي على مفترق 3 قارات وهي تعتبر لاعباً مهماً في مجال الطاقة في المنطقة والعالم. وتطرّق إلى القطاع السياحي “حيث تعتبر السياحة عاملاً مهماً وهي تتمتع بإمكانات ضخمة رغم الأزمة الراهنة على مستوى الاقتصاد اليوناني. وقال بدأنا نسجل أرقاماً قياسية لجهة عدد السياح الوافدين إلى بلدنا.

ودعا تسيبراس في ختام كلمته المشاركين إلى “الاستفادة من الفرص المتاحة في اليونان وللاستثمار فيها انطلاقاً من كون اليونان جسراً للاقتصاد والتجارة والتعاون بين أوروبا والعالم العربي”.

د. جواد العناني

وتطرّق نائب رئيس الوزراء الاردني للشؤون الاقتصادية ووزير الاستثمار د. جواد عناني إلى النزوح السوري إلى الأردن التي تستقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين . مشيراً إلى أن “الأردن تقود حالياً معركة حقيقية وقد حاولنا التغلب على الأزمات وعلى أزمة الربيع العربي ونحن مصممون على الإصلاح”.

وحول العلاقات بين اليونان والأردن اعتبر أن  “هناك تكاملا بين البلدين حيث يمكن لأي منهما  أن يكون مركزاً يربط البلدان العربية بأوروبا”. وأضاف: “بعد أن استمعت إلى كلمة رئيس الوزراء اليوناني يمكنني القول إن اليونان والأردن بإمكانهما أن يكملا بعضهما البعض في أكثر من مجال مثل المعلوماتية وقطاع النقل البحري ولا بد من عقد الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل تدفق رؤوس الأموال بين الدول الأوروبية والأردن”.

وتناول د. عناني القضية الفلسطينية، مشدّداً على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه اليونان نظراً لدورها التاريخي في هذا المجال واهتمامها بإيجاد حل لهذه القضية، مستندة إلى علاقاتها القوية مع الدول الأوروبية المعنية بهذه القضية والحوارات التي يمكن ان تقودها.

وفي ما يتعلق بمسألة اللجوء السوري إلى أوروبا عبر عن أسفه “لإقفال العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، مع بروز جهات متطرفة في بعض هذه الدول مناهضة لهم”.

وختم مشدداً على أهمية “الحوار بين الدول العربية وأوروبا عبر اليونان لبناء علاقات اقتصادية قوية وثابتة”.

آفراموبولوس

انطلق مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطَنة ديميتريس آفراموبولوس من التطورات العالمية ليؤكد على “ضرورة إقامة حوار مفتوح بين أوروبا والعالم العربي”، مشدّداً على أهمية “ترسيخ التحالف في المجال الاقتصادي والحوار الثقافي وضرورة تنظيم مثل هذه اللقاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها أوروبا وكذلك دول المنطقة والتي لا يمكن أن تحلها كل دولة بشكل منفرد”.

ولفت إلى أنه “لطالما أيد الحوار والتفاهم الذي يؤدي إلى خلق مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بمسألة الهجرة”.

وأوضح آفراموبولوس أن “مسألة الهجرة تمثل ظاهرة معقدة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وأن هنالك أعدادا ضخمة من المهاجرين نتيجة الحروب والصراعات في سورية والعراق. ويقدر عدد اللاجئين في العالم اليوم بنحو 244 مليون شخص، علماً أن أسباب هجرتهم مختلفة. وعملية الهجرة الجماعية تمثل ثاني أكبر عملية هجرة منذ الحرب العالمية الثانية وعلينا إيجاد الحلول وإنقاذ حياة البشر وتأمين الحماية لهم، في مقابل محاربة المهرّبين والمتورّطين. وعلى أوروبا أن تعمل لمواجهة هذه التحديات وأن تدعم بأقصى ما يمكنها الدول المجاورة التي تعاني الأزمات والنزاعات. وشدد على ان تلتزم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتعهداتها تجاه توطين المهاجرين”.

وتابع أنه “في غضون 10 أعوام ستحتاج أوروبا إلى 10 ملايين مهاجر بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى توطين أعداد منهم لذلك فإن أوروبا لم ولن تغلق أبوابها أمام المهاجرين. علماً أنه يقصد أوروبا سنوياً بين 2 إلى 2.5 مليون شخصاً للدراسة”.

وشدّد آفراموبولوس على “ضرورة التمييز بين من يحتاجون إلى الحماية الدولية والإرهاب لذلك يولي الاتحاد الاوروبي أهمية كبيرة لمسألة التمييز العنصري مؤكّداً أن العنصرية تؤدي إلى انتشار وتعميم أي فكرة مسبقة على سبيل المثال ربط الإسلام بالإرهاب، وهو أمر مرفوض حيث لا يجوز المطابقة بين الاثنين”. ولفت إلى أن “الاتحاد الأوروبي صرف 4.5 ملايين يورو لتفعيل الحوار الديني ولا بد من توحيد الجهود لمحاربة هذه الظاهرة ومحاربة الإرهاب على حدّ سواء وكذلك الوقاية منه”.

وأكّد أن “أوروبا لم تغلق حدودها بل إن ما تقوم به هو إجراءات لحماية أمنها مع تيسير دخول المسافرين إلى أراضيها. وختم متحدثاً عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجدّداً “دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين وعيشهما بأمن واستقرار وهو أمر أساسي لمواجهة التوترات. وعلى أوروبا التحرك في هذا الاتجاه وإشراك الدول العربية لاسيما مصر والأردن ولبنان للتوصل إلى هذا الحل”.

د. رياض المالكي

وتحدث وزير خارجية فلسطين وممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس د. رياض المالكي فقال إن “تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي وخرقها للاتفاقات الدولية يعيق الحل المتّفق عليه دولياً لذلك المطلوب التعاون ودعم مؤسسات فلسطين لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود بوجه الاستيطان”. وأضاف أنه “من خلال استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري فإنها تعمل على تقويض أية فرصة أمام قيام فلسطين من كبوتها ونهوضها الاقتصادي، إضافة إلى ضمان تبعية فسلطين لها، بما يحقق نمو الاقتصاد الاإسرائيلي على حساب الاقتصاد الفلسطيني”.

وأضاف: “لقد تمادت إسرائيل كذلك في اعتدائها على المشاريع التنموية والإنسانية علماً أن هذه المشاريع مُولت من جانب الاتحاد الأوروبي او دوله. ولمواجهة ذلك قمنا بتأسيس مكتب يعمل على بلورة المشاريع وحمايتها وحشد الدعم الدولي له. ونطلب دعمكم للمنطقة “ج” التي تمثّل العمود الفقري للتنمية في فلسطين”.

وأضاف المالكي: “لقد تراجعت المساعدات الأجنبية لفلسطين إلى حوالي 62 في المئة مقارنة بالعام 2011 كما حصل تباطؤ في توفير الدعم المالي لفلسطين، فلم نحصل على أكثر من ثلث التعهدات التي جرى إقرارها لبناء غزة، لذلك أكرّر دعوتي إلى الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها والضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الحصار”.

وقال المالكي إن “إسرائيل تحاول التهرب من المؤتمر الدولي للسلام والذي نأمل أن يضع سقفاً زمنياً محدّداً لانتهاء الاحتلال ونطلب من الجميع دعمه بما يضمن التوصل إلى حلّ سلمي للأزمة”.

سلطان بن سعد المُريخي

بدوره قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المُريخي إن “العلاقة بين قطر واليونان علاقة طويلة وتتضمن تداخلاً حضارياً وثقافياً أدى إلى بناء روابط متينة بين البلدين يمكن أن يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها بثقة”. وطالب “بسن القوانين والتشريعات التي من شأنها ضمان الاستثمارات سواء الفردية أو استثمارات الشركات والدول لتحقيق النمو والتنمية. بالإضافة إلى مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والوفاء بالالتزامات”.

وختم متمنياً أن “تخرج اليونان أقوى من أزماتها الاقتصادية”، داعياً للسعي “معاً لتوسيع الشراكة بين اليونان”.

نائل الكباريتي

ولفت رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي إلى أن “تخلّي الاتحاد الأوروبي الذي لطالما ساند القضايا العربية عن الدول العربية الشريكة التقليدية له أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بين الجانبين”. وطالب ” الدول الأوروبية بإعادة النظر بسياساتها الاقتصادية” مشدّداً على رغبة “الدول العربية بعودة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى سابق عهدها”.

ولفت الكباريتي إلى “وجوب الاستفادة كدول عربية من قطاعات المعلوماتية والاتصالات المتطورة في اليونان على أن تستفيد اليونان من الدول العربية في مجال النفط والغاز”. ودعا إلى “توقيع اتفاقيات تشمل النقد والاقتصاد”، مؤكّداً أن “التحديات والظروف الضاغطة تحتم العمل على بناء شراكة متينة، كما شدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بدعم القضايا السياسية العربية والمساهمة في حل مشكلة اللاجئين مع ضرورة استيعابهم ضمن منظومة العمل والتدريب والتأهيل بما يمكن أن يشكل عاملاً إيجابياً وليس عائقاً أو عاملاً سلبياً للجانبين”.

رؤوف أبو زكي

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إن “هدف هذا الملتقى هو المساعدة في بناء شراكةٍ أقوى بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، سواء على صعيد توثيق التعاون السياسي بما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية  للطرفين، كمعالجة النزاعات وتحقيق السلام في المنطقة وأزمة اللاجئين، أو على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتكامل في كافة مجالات التنمية كالتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها”.

وأضاف: “إن العالم العربي وأوروبا يتميزان بتقارب في الجغرافيا وبالمصالح الاقتصادية العميقة وبالعلاقات التاريخية والثقافية العريقة، بما يجعل منهما شريكين طبيعيين. فالدول العربية تمثل منطقة شاسعة وسوقا هائلة يعيش فيها نحو 320 مليون نسمة، والتجارة الإجمالية بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، مما يجعل العالم العربي في المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين. هذا بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات التي تدخل الدول الأوروبية على شكل استثمارات عربية مباشرة أو غير مباشرة، فأوروبا هي دوما خيار العرب الأول عندما يتعلق الأمر بالتجارة والاستثمار. وهناك في المقابل فرص كثيرة للأوروبيين في المنطقة متصلة بصورة خاصة بالخطط الطموحة لهذه الدول، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، لخصخصة قسم كبير من المؤسسات والمصالح الحكومية أو شبه الحكومية. وعليه، فإن المنطقة الأوروبية – العربية يمكن اعتبارها إحدى أكبر مناطق التعاون الاقتصادي في العالم”.

وأضاف أبو زكي أنه “رغم هذه الرؤية الوردية، لازال لدينا بالطبع كعالم عربي معضلات حادة وتحديات كثيرة، لكننا واثقون من تجاوزها، ونحن نتطلع إلى الاتحاد الأوروبي آملين منه أن يلعب دوراً أكثر فعالية في المساعدة على تجاوز هذه التحديات لأننا نعتبر أن أوروبا ستكون المستفيد الأول من منطقة عربية مستقرة ومزدهرة. وفي الوقت نفسه، فإننا نعتقد بأن أوروبا بحاجة لأن تعزز اهتمامها وروابطها بالعالم العربي، وأن تستثمر بصورة أفضل ميزات التقارب الجغرافي والتاريخي والثقافي، وأن تعزز بالاستناد إلى هذه العوامل مزاياها التنافسية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع بلدان المنطقة، فتساهم بذلك في تحقيق نمو أفضل لاقتصادات الدول الأوروبية والرفاه  لمواطنيها”.

ولفت إلى أنه “على مستوى الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ما زالت هناك بالطبع مسائل عديدة يجب حلها، أو على الأقل توضيحها للمستثمرين، ونحن نعتقد أن هذا الملتقى يوفر إطاراً مثالياً للتباحث فيها وفي مختلف جوانب العلاقات بين الطرفين، لكننا نحتاج من أجل ذلك، وإلى جانب الموضوعية والصراحة، إلى مزيد من المعلومات والتفكير الخلاق”.

ونوه أبو زكي بالجهود التي بذلتها في الختام، مجموعة اتحاد المقاولين (CCC) التي تحتل مكانتها بقوة بين أكبر عشر شركات مقاولات في العالم من حيث الأعمال الخارجية والشريك الاستراتيجي للملتقى”.

وختم أبو زكي إن “هذا الملتقى ليس سوى بداية متواضعة في مسيرة التعاون العربي – الأوروبي، وطموحنا أن يتحول إلى إطار مؤسسي سنوي لرعاية الحوار الاستراتيجي والصداقة  بين الجانبين، وإلى عقد الشراكات وتأسيس الأعمال الجديدة في دول المنطقتين، بالإضافة إلى التركيز على استقطاب أكبر عدد ممكن من قادة مؤسسات القطاع الخاص العربي والأوروبي لحضور الملتقى، وتوفير منصة لعقد الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقتين”.