جمعية مصارف لبنان و إتحاد نقابات موظفي المصارف يجدّدان عقد العمل الجماعي لعامي 2016-2017

وقع كل من جمعية مصارف لبنان و اتحاد نقابات موظفي المصارف على  تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2016-2017  بحضور رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه وأعضاء مجلس إدارتها ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج  ووفد من الإتحاد. وقع على العقد الجديد الدكتور طربيه ممثلاً  الجمعية والحاج وحكمت السيد أمين عام الإتحاد.

طربيه

وألقى طربيه كلمة أكد فيها أن ثمّة علامة فارقة تميّز العلاقة المهنية بين شركاء الإنتاج في القطاع المصرفي اللبناني، وهي وجود عقد عمل جماعي ينظّم العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها، وهو الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إذ بوشر تنفيذه في مطلع العام 1972 بعدما تمّ التوقيع على صيغته الأولى بتاريخ 22/11/1971. ومعلوم أن هذا العقد، مع تأمينه شروط الانضباط المهني العام، ينصّ على ملاك المستخدمين في القطاع المصرفي وسلّم رواتبهم والمخصّصات والتعويضات والمكافآت والإجازات والقروض الممنوحة لهم.

وأشار إلى أن العقد قد لحظ منذ صيغة 2008-2009 تعديلاً لملاك المستخدمين وسلّم الرواتب، مشدّداً على تقييم أداء الموظفين وعلى تدريبهم المتواصل وعلى الربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما يتيح العقد لموظفي القطاع الإفادة من مخصّصات وتعويضات مختلفة، كالتعويض العائلي الإضافي، والمنح التعليمية، المدرسية والجامعية، التي تفوق مثيلاتها المعطاة في القطاعين العام والخاص، وتعويض الانتقال المحتسَب على أساس المسافة بين مقرّ العمل ومحلّ السكن، والذي هو أفضل التعويضات المعتمدة في هذا الخصوص، ومنَح الزواج والولادة.

ورأى أنه إذا كان عقد العمل الجماعي قد نظّم العلاقة بين المصارف وموظفيها خلال خدمتهم الوظيفية، فقد بقي الهاجس الآخر، وهو موضوع استشفائهم بعد بلوغهم سنّ التقاعد وتركهم الخدمة. وقد تحسّست جمعية المصارف قلق المتقاعدين من موظفيها لهذا الهاجس منذ زمن بعيد، حتى أن عقد العمل الجماعي عن عامي 2013-2014 أقــرّ للموظفين الإفادة من الاستشفاء بعد بلوغهم سن التقاعد. وقد وضعنا اليوم الآلية التطبيقية لهذا النظام، التي يمكن إيجازها بالآتي:

• تأمين حق الإستمراريّة الإستشفائيّة بعد التقاعد، والمعروف في قطاع التأمين بنظام ” سي. بي.أو”  CPO لجميع موظفي المصارف.
• إمكانية توفير هذه التغطية الصحية من خلال شركة تأمين متعاقدة مع المصرف أو الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، على أن يتحمّل الموظف المستفيد قسط التأمين.
• عدم إدخال أي إستثناء على عقد التأمين لم يكن موجوداً قبل التقاعد.
• تسعير بوليصة التأمين الإستشفائي في الدرجة الثانية بالإستناد الى التسعيرة الواردة في جدول الأسعار المصرّح به سنوياً الى إدارة المصرف بعد بلوغ الموظف سنّ التقاعد.
• إذا توافر لدى أحد المصارف نظام خاص لتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين أكثر إفادةً لهؤلاء، يبقى هذا النظام معمولاً به.

ولفت أنه مما لا شكّ فيه أن عقد العمل الجماعي أسهم الى حدّ كبير في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف العائلات اللبنانية على مدى عقود من الزمن، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنوّرين في جمعية المصارف ومن النقابيّين المخلصين الملتزمين فعلاً لا قولاً بمصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة.

 كما أكد إنّ المؤسّسات المصرفية باتت اليوم، بفضل إقرار آلية تطبيق النظام الإستشفائي للمتقاعدين، من المؤسّسات الإقتصادية القليلة في القطاع الخاص التي تؤمّن للعاملين فيها تغطية صحيّة أثناء مزاولة العمل وكذلك الحق بها بعد التقاعد إذا قرر الموظف ممارسة هذا الحق.  وفي ذلك تأكيدٌ إضافي على عمق التزام المصارف، وجمعيّتها، بتوفير أفضل سبل العيش الكريم لأسرة العاملين في هذا القطاع أثناء العمل وبعد تركه. وإننا نتطلّع الى أن تُعَمَّم التغطية الإستشفائية على جميع العاملين في لبنان عبر إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة الذي نسعى الى تحقيقه جنباً الى جنب مع الهيئات الإقتصادية كافة.  وضمان الشيخوخة هو الحل النهائي والشامل للضمان الصحي بعد التقاعد على المستويين القطاعي والوطني، حيث الشباب يضمن كبار السن وحيث الأصحّاء يضمنون المرضى.

وأشار إلى “إن جمعيتنا تنظر الى إنشاء صندوق التعاضد الإستشفائي من قبل اتحاد نقابات موظفي المصارف بتقدير بالغ وتتعاطى معه بإيجابية، وقد سبق لها أن عمّمت على المصارف دعوة لتشجيع الإنتساب الى هذا الصندوق خصوصاً في ضوء الضمانات المعطاة لنا من اتحاد النقابات بأن تتعزّز إدارة الصندوق بأصحاب الكفاية والخبرة والنزاهة وأن تُعتمد في تسيير شؤونه أحدث قواعد الحوكمة والشفافية الكفيلة بتأمين توازنه المالي المستدام ومقوّمات استمراريّته.  فالحوكمة الرشيدة هي سرّ ديمومة الصناديق المهنية، ولنا على ذلك شواهد كثيرة هذه الأيام لما هو قائم لدى قطاعات مهنية عديدة وعريقة في البلد”.

وتوجّه بخالص الشكر والتقدير الى لجنة الشؤون الإجتماعية في جمعية المصارف برئاسة الزميل الدكتور تنال الصباح وبمعاونة مجموعة من الخبراء واكبوا عمل اللجنة، كما لإتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة السيد جورج الحاج، على ما كرّسوه من جهود حثيثة ودؤوبة مكّنتنا من التوصّل معاً الى هذه النتيجة المُرضية والمتوازنة، ومن تحقيق هذا الإنجاز لصالح الأسرة المصرفية بكامل أعضائها.

وختم أخيراً، بإن عقد العمل الجماعي الذي نصادق على تجديده اليوم لسنتي 2016-2017، يعبّر عن حرص الجمعية على توثيق التعاون المثمر والبنّاء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسّسات المصرفية الإستقرار والنموّ الكفيلان بتعزيز دورها في النهوض بالبلاد وفي التنمية الإقتصادية والإجتماعية.  مبروك للجميع هذه العيدية مع إطلالة سنة جديدة وعهد جديد نرجو منهما كلّ الخير للبنان واللبنانيّين.

الحاج

من جهته، قال الحاج في كلمته:” نلتقي اليوم ، لنجدد التأكيد بأن سياسة التفهّم والتفاهم كانت وستبقى الخيار الصحيح لمعالجة شؤون وشجون اطراف الانتاج ، هذا الشعار الذي اختاره اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان منذ مطلع السبعينيات ما زال مستمراً حتى اليوم ، وخير دليل اننا نلتقي لنوقع مع جمعية مصارف لبنان عقد العمل الجماعي لعامي 2016 ـ 2017 . سنحافظ بعد التوقيع على مكتسبات حققها العاملون في القطاع المصرفي من خلال عقد عمل جماعي يُعتبر الافضل بين عقود العمل الجماعية”.

وأوضح إن تفّهم اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لواقع القطاع المصرفي ، والتفاهم مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان على تجديد عقد العمل الجماعي سيؤديان من جهة إلى المحافظة على استقرار العمل في القطاع المصرفي فيبقى الداعم الاساسي للاقتصاد الوطني ، ومن جهة أخرى على مكتسبات ومنح وتقديمات كانت وما زالت مستمرة منذ سنوات فميّزت العاملين في القطاع المصرفي عن سواهم من العاملين في القطاع الخاص ، ومن هذه المكتسبات على سبيل المثال وليس الحصر ، المنح المدرسية ، بدل النقل ، العناية الطبية ، تعويض نهاية الخدمة وغيرها من المنافع التي من شأنها ان تؤمن حياة مستقرة لزملائنا المصرفيين .

وأضاف “ويبقى أن نؤكد في هذه المناسبة بأننا يداً بيد ، سنعمل مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان خلال الفترة المقبلة من اجل معالجة موضوعين :

الاول : اقناع ادارات المصارف التي تطبق نصوص العقد استنسابياً احترام كل نصوصه

الثاني : السعي مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان لزيادة عدد ادارات المصارف المنضوية في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف الذي انشئ من اجل تأمين نظام استشفائي للمتقاعدين يغطي مصاريف استشفائهم بعد تركهم العمل .

اننا على ثقة بأن تعاوننا سيؤدي حتماً إلى تحقيق المبتغى ، واننا لن نتوانى عن تقديم كل مساعدة من شانها ان تخفف من كاهل الضائقة الاجتماعية على زملائنا المصرفيين وبالاخص في ما يتعلق بموضوع التقاعد .

وتوجه بالشكر من رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان على تجاوبهم وتعاونهم لتجديد العقد لعامي 2016 ـ 2017″ .