الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
النشرة الاقتصادية لفرنسَبنك عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2016
أوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدره فرنسَبنك ضمن نشرته الاقتصادية عن الفصل الثالث من العام الحالي أن لبنان حقق تحسناً في أداء عدد من قطاعاته الاقتصادية، فيما تراجع نشاط قطاعات أخرى خلال هذه الفترة. ولم تتحسن ظروف المالية العامة خلال هذه الفترة، فيما توسع حجم المديونية العامة على أساس اجمالي وصافي. هذا في الوقت الذي يتواصل فيه ثبات الوضع النقدي ونمو القطاع المصرفي، ويتوسع حجم التدفقات الى لبنان مما يحسن وضعية ميزان المدفوعات.
وأكد التقرير أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كانا عنصرين في تحسين آفاق الاقتصاد اللبناني، مشيراً الى أن النمو الاقتصادي العام من المقدر أن يتراوح بين %1 و1.7% في عام 2016 و%2 و3.3% في عام 2017 اذا تعزز الاستقرار السياسي العام.
تحسن في أداء بعض القطاعات
شهدت بعض القطاعات الاقتصادية تحسناً في نشاطها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث زاد عدد عمليات البيع العقارية بـ555 عملية، ليبلغ 45,848 عملية في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 45,293 عملية في الفترة ذاتها من 2015. وزاد عدد السواح بـ120,868 سائحاً، ليبلغ 1,302,655 سائحاً في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 1,181,787 سائحاً في الفترة ذاتها من 2015. وتوسع عدد المسافرين عبر مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي بحوالي 0.35 مليون مسافر، ليبلغ 5.9 ملايين مسافر في الربع الثالث من 2016 مقارنة مع 5.55 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من 2015. وفي المقابل تراجع أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث انكمش عدد رخص البناء بنسبة 2.2% على أساس سنوي، من 10.3 ملايين متر مربع في الأشهر العشرة الأولى من 2015، الى 10 ملايين متر مربع في الأشهر العشرة الأولى من 2016. كما تراجعت قيمة الشيكات المتقاصة 1.2 مليار دولار، لتبلغ 50.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 51.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2015.
تدهور أوضاع المالية العامة
أوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تدهوراً في أوضاعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة زيادة النفقات العامة وتراجع الإيرادات العامة. إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 300 مليون دولار ليبلغ 7.5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، من 7.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2015. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة بـ200 مليون دولار لتبلغ 5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، من 5.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2015. فترتب على ذلك زيادة العجز المالي بـ500 مليون دولار ليبلغ 2.5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، من ملياري دولار في الفترة ذاتها من 2015.
توسع الدين العام
حتى نهاية تشرين الأول 2016، زاد حجم الدين العام الإجمالي الى 74.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 7.2% منذ نهاية العام 2015. وقد زاد الدين الداخلي بنسبة 5.2% الى 45.5 مليار دولار، كما زاد الدين الخارجي بنسبة 7.2% الى 29 ملياراً خلال ذات الفترة.
وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، توسع صافي الدين العام بنسبة 4.6%، ليبلغ 64.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2016 بالمقارنة مع نهاية العام 2015.
ثبات الاستقرار النقدي
أكد التقرير على أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) بـ7.02 مليارات دولار، لتبلغ 129.03 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 122.01 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر التسعة الأولى من العام 2016، فقد بلغ معدل التضخم 1.02% بالمقارنة مع 3.6%- في ذات الفترة من العام الماضي، وبالمقارنة مع 2.6%- في النصف الأول من 2016. وقد سجل معدل التضخم 1.4-% للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي. أما “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” فقد شهد تحسناً ليسجل 53.41 في الفصل الثالث من العام 2016 مقارنة ب 48.93 في الفصل الثاني من العام 2016, وتراجعاً مقارنة مع في الفصل الثالث من عام 2015 حيث سجل 55.32. وقد زادت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بـ2.4 مليار دولار، لتبلغ 40.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 38.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015.
القطاع المصرفي يواصل نموه
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016. إذ نمت موجودات المصارف بـ16.8 مليار دولار، لتبلغ 198.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 181.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015. كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بـ9 مليارات دولار، لتبلغ 158.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 149.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بـ2.65 مليار دولار، لتبلغ 52.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 49.95 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015.
سوق رأس المال يحقق تحسناً
أشار التقرير إلى أنه حسب إحصاءات بورصة بيروت، زاد حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت بـ12.3 مليون سهم، ليبلغ 73.3 مليون سهم في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 61 مليون سهم في الفترة ذاتها من 2015. وقد زادت قيمة رسملة السوق بـ110 مليون دولار، لتبلغ 11.11 مليار دولار في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 11 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015. ثم ازدادت الى 11.95 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016.
زيادة كبيرة في التدفقات المالية
زاد عجز الميزان التجاري في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ليصل 13.2 مليار، مقابل 12.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد جاء ذلك نتيجة الارتفاع في حجم الاستيراد بما نسبته 7% مقابل تراجع في التصدير بما نسبته 0.4%.
وخلال ذات الفترة المذكورة، توسعت قيمة التدفقات المالية الى لبنان بنسبة 30.7% وذلك من 10 مليارات دولار الى 13.1 ملياراً، بحيث غطت الزيادة الحاصلة قيمة العجز في الميزان التجاري وأدت الى عجز ضئيل في ميزان المدفوعات بقيمة 25 مليون دولار، مقابل عجز كبير قيمته 2.2 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2015.
نمو في 2016 و2017
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نسبة نمو حقيقي بحدود 1% تقريباً في العام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي و1.7% حسب توقعات Moody’s. الا أن هذا النمو من المتوقع أن يرتفع الى 3.3% في عام 2017 بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مما سيخفف الاحتقان السياسي بحسب توقعات مؤسسة التمويل الدولية و2% حسب توقعات Moody’s.
كما تضمنت النشرة دراسة عن آفاق الاقتصاد العربي للفترة 2016-2017.
