الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتح “ملتقى العراق المصرفي الثالث” أعماله اليوم في فندق “فينيسيا”، بتنظيم من البنك المركزي العراقي ومجموعة “الاقتصاد والأعمال”، وبالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان.
واستقطب الملتقى زهاء 300 مشارك من مسؤولي المصارف العراقية واللبنانية.
وألقي في الإفتتاح كلمات لكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل، والرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” رؤوف أبو زكي.
سلامة
والقى سلامة كلمة استهلها بالإشارة إلى “سعي مصرف لبنان الدؤوب الى اقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية، وعلى الأخص البنك المركزي العراقي، لما لهذه العلاقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية التي تتيح التقارب بين قطاعينا المصرفيين، ولهذا التقارب تأثير إيجابي على الاقتصاد في كلا البلدين”.
وشدد على أن “النظام المصرفي اللبناني يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وممارساتنا تتلاءم والأنظمة المتعلقة بالادارة الرشيدة والامتثال، مما يحافظ على انخراط قطاعنا المصرفي في العولمة المالية ويصون علاقاته الجيدة مع المصارف المراسلة”. ولفت إلى أن “النظام المصرفي اللبناني يرتكز أيضا على التنسيق بين أجهزة التنظيم والرقابة، اذ يؤمن التبادل المفيد عبر حاكم مصرف لبنان للمعلومات المتوافرة لدى كل هيئة رقابية”.
وأوضح أن “المشترع اللبناني وضع جميع هذه الهيئات الرقابية تحت إشراف حاكم مصرف لبنان، رغبة منه في تفادي أي أزمة تطاول النظام المصرفي في لبنان. علما ان من اهم اسباب الازمة المالية في 2008، غياب التواصل والتنسيق بين الهيئات الرقابية في كثير من الدول المتقدمة”.
وقال: “يستند النظام المصرفي اللبناني إلى أنظمة دفع فاعلة ومتقدمة. ونحن نتطلع بإيجابية إلى المبادرة التي اتخذها صندوق النقد العربي لانشاء نظام دفع خاص بالدول العربية”.
وأضاف: “إن التغيرات التي يشهدها عالمنا تحضنا على التشدد في تطبيق المعايير الدولية وعلى الإيفاء المتواصل بالمتطلبات الدولية. وقد أكدت مجموعة “فاتفي” (الغافي) أن لبنان استوفى جميع الشروط المطلوبة منه من حيث القانون والممارسة. كما أنه واستنادا الى منظمة الـ OECD فلبنان من بين الدول التي استوفت ما هو مطلوب منها لجهة مكافحة التهرب الضريبي. وبعدما طلبنا من صندوق النقد الدولي أن يضع دراسة حول قطاعنا المصرفي، جاءت النتائج مقبولة، وسننشر لاحقا هذا التقرير على موقع صندوق النقد. إضافة إلى ذلك، أصدر مصرف لبنان تعاميم لإنشاء دائرة امتثال لدى كل المصارف، حتى لدى مصرف لبنان، مما يجعل من المنظومة المصرفية اللبنانية منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دوليا مع المصارف الأجنبية لان لديها الالية للتأكد من شرعية الاموال التي تمر عبر المصارف اللبنانية”.
ولفت إلى أن “أصول المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان تقدر ب38 مليار دولار اميركي منها رؤوس اموال تقدر بأربعة مليارات دولار”، معلنا “مواصلة مصرف لبنان مواكبة الانتشار المصرفي خارجيا، واضعا ضوابط بحيث يكون لهذه المصارف الراغبة في العمل خارج لبنان جدوى ايجابية بعد ان تأخذ في الاعتبار تطبيق النموذج المصرفي اللبناني في اعمالها في الخارج. وقد صدر تعميم من مصرف لبنان في هذا الخصوص، وان تمول انتشارها من امكاناتها الخاصة باصدار ادوات تصدرها بالعملات الاجنبية، وسيصدر قريبا تعميم لهذه الغاية”.
العلاّق
بدوره، نوه الدكتور العلاق ب”المصارف اللبنانية التي كانت سباقة في الدخول إلى السوق العراقية على رغم البيئة المليئة بالتحديات وقد مكنتها ثقتها بإمكاناتها من الصمود والاستمرار والنمو”، متمنيا “استمرار تفاعلها مع المصارف العراقية لمساعدتها على تطويرها”.
ولفت إلى أن “العام 2016 كان عاما مليئا بالتحديات لعلها الأصعب التي تمر على العراق خلال الأعوام الماضية حيث واجهت البلاد تحديات مالية واقتصادية إضافة إلى مواجهتها قوى الإرهاب والانخراط في محاربة “داعش” لتخليص البلد من الإجرام”.
وأضاف: “كان العام الماضي عاما صعبا والخروج منه كان يمثل تحديا كبيرا للبلاد بكل أطيافها ومؤسساتها ونتطلع إلى العام 2017 ببشائر الأمل والخير”.
ولفت إلى “وجود مؤشرات تدعو إلى التفاؤل في تحسن الوضع المالي والاقتصادي وأسعار النفط ما من شأنه تخفيف العجز الذي يعاني منه العراق كما هنالك حشد عالمي لدعم المناطق التي تضررت من الإرهاب”.
واضاف: “بموجب الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، سيحصل العراق على مبالغ تصل إلى 18 مليار دولار وقد بدأت هذه الأموال ترد إلى العراق”.
وتحدث عن “البنك المركزي العراقي والدور الذي أداه في ترميم الوضع المالي والاقتصادي في العراق وسد الخلل الحاصل في الميزانية والعجز المترتب عنها نتيجة تراجع أسعار النفط الرافد الحيوي للاقتصاد والذي وصلت نسبته إلى 75 في المئة”.
وقال: “قدم البنك في هذا السياق نحو 23 تريليون دينار عراقي لدعم السيولة والخزينة وكان لذلك أثر مباشر في إيقاف حالة التداعي الخطيرة التي كان من الممكن أن تعصف بالبلاد”.
وأضاف: “إن البنك المركزي العراقي قام كذلك بتحفيز النشاط الاقتصادي عبر إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ناهزت 6 تريليون دينار، ويعد حجم هذه القروض من الأكبر في تاريخ البنك المركزي”.
وأشار إلى “مواصلة البنك تطبيق الخطط والبرامج التي من شأنها تحديث القطاع المصرفي وتحفيز الاقتصاد واستقراره مثل تطوير نظام الدفع الإلكتروني”.
وتابع موضحا “الانتقال إلى الرقابة الاحترازية وتعزيز معايير الامتثال والحوكمة وتصنيف المعايير المحاسبية الدولية والرقم الحسابي الدولي وقانون مكافحة غسل الأموال”.
ولفت الى البنك “يواصل جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي لاجتذاب المدخرات وتعزيز التعاون مع الجمهور”.
وأكد “دعم البنك المركزي للمصارف الإسلامية والنشاط المالي الإسلامي في البلاد”.
طربيه
من جهته، انطلق الدكتور طربيه من “مرحلة التحول الايجابية في لبنان”، آملا “في أن تعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويكون لها ثمرات وانعكاسات اقتصادية ومالية واستثمارية، بما يشكل المناخات الملائمة والمحركات النموذجية لأنشطة القطاع المالي، وضمنه النشاط المصرفي”.
وشدد على “التعاون المالي العربي الذي هو في الأصل رافد حيوي من روافد منظومة العمل العربي المشترك. والقطاع المصرفي اللبناني كان دوما ويستمر مؤمنا بأولوية الشراكات العربية على المستويين الثنائي والجماعي. وحداتنا المصرفية تزخر بالمساهمات والرساميل العربية، ولنا في أغلب الأسواق القريبة والخارجية حضور مباشر من خلال وحدات وفروع تابعة في 33 بلدا عربيا وأجنبيا، ومن خلال شبكات علاقات تاريخية ومتجددة مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، ومع الجاليات اللبنانية المنتشرة عملا واغترابا في البلدان الشقيقة والصديقة”.
ولفت إلى “انفتاح لبنان وناسه واقتصاده على العالم أجمع، وبالأخص العالم العربي، ما منحه ميزات تفاضلية تحولت معه بيروت الى مركز مالي متقدم في المنطقة”، وقال: “إن هذا الموقع بقي صامدا على رغم الأوضاع الداخلية وتداعيات التدهور والاضطرابات في المنطقة، وركائزه إستمرت ثابتة، بفضل حفاظ المصارف اللبنانية على عناصر قوتها ونموها المتميز وقدراتها التنافسية العالية، وبالأخص بينها البشرية والتقنية، مدعومة في كل ذلك بسياسات نقدية سليمة وبرؤية استشرافية واعية توازن بدقة بين التطلعات والمخاطر، ومحفزة راهنا بالتوجهات الاصلاحية التي يبديها العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون، وبالانطلاقة الحكومية الواعدة برئاسة الشيخ سعد الحريري”.
وأضاف “إنه قدرنا مبكرا بأن العولمة المالية ليست ترفا ولا خيارا انتقائيا. ولذا ينخرط قطاعنا، كجمعية مهنية وكوحدات ناشطة، في ورشات مهنية تواصلية لمواكبة القوانين الدولية والسيادية في مكافحة الأموال غير المشروعة وسد منافذ الجرائم المالية والضريبية، جنبا الى جنب المهمة الأساسية المتمثلة باعتماد ومحاكاة أحدث التطورات البنيوية والتكنولوجية والقانونية والرقابية والمحاسبية في عالم الصناعة المصرفية والتحاويل المالية عبر الحدود”.
وتابع: “هذا مسار استراتيجي نوظف له الخبرات والجهود المضنية والمكلفة، يعززه ويضيف اليه التزام مصارفنا بمنظومة قانونية واجرائية ورقابية تكميلية ومتكاملة تديرها السلطة النقدية بكل مكوناتها بقيادة سعادة الحاكم رياض سلامة. هذا خيارنا وهذه رؤيتنا واستراتجيتنا المعتمدة في تحصين وحداتنا المصرفية، وتأمين سلامة عملياتها في الأسواق الداخلية والخارجية، وحفظ وتعزيز شبكة علاقاتها مع السلطات النقدية والمالية الخارجية والبنوك المراسلة”.
وأوضح أن “هذا الملتقى للمصارف العراقية في بيروت بالذات مناسب”، مشيرا إلى “سلسلة نقاط أهمها حرصنا على وحداتنا العاملة والذي يبدأ من مبدأ التعاون مع كل مكونات السلطات المالية والمصرفية العراقية ذات الصلاحية والعلاقة”، مثنيا على “سياسة التواصل المباشر وفاعليته الذي يعتمده سعادة المحافظ الدكتور علي العلاق مع قيادات المصارف العاملة في البلد، وطنية ووافدة. كما أن مصارفنا كانت سباقة في دخول العراق، وهي الأكثر عددا وانتشارا ونشاطا بين المصارف الوافدة. هدفنا خدمة التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، ومواكبة الحاجات المصرفية والتمويلية للتجار والمصدرين والمستوردين، وتوفير خدمات ومنتجات راقية وفق المواصفات الدولية، ولمصلحة المواطنين والاقتصاد ومؤسساته وشركاته، مع التزام صارم توجيهات البنك المركزي العراقي وتعليماته، فضلا عن التزام تعليمات البنك المركزي اللبناني بما يخص الوحدات العاملة في الخارج”.
وأشار إلى “مشاركتنا العراقيين آلام ما يعانوننه في حربهم المفتوحة على الارهاب، وتضامننا التام مع مساعيهم وجهودهم لاعادة بناء الدولة ومؤسساتها، نعتبر أن قطاعنا المصرفي، الذي يدير موجودات تربو على 200 مليار دولار، مؤهل ومستعد ليكون شريكا شقيقا في مرحلة اعادة البناء والاعمار، من خلال التمويل المباشر ضمن السقوف القانونية المتاحة، ومن خلال جذب وادارة عمليات تمويل مشترك”.
وأضاف: “إن المصارف اللبنانية تملك كجمعية مهنية وكادارات وكوادر تتولى مسؤولية وحدات ناشطة داخل لبنان وخارجه، رصيدا مشهودا له بالنجاح والتألق في ادارة الأعمال والانشطة المصرفية في مراحل الشدة والتأزم كما في مراحل النهوض والنمو. كما أن قطاعاتنا المصرفية بالاجمال محكومة وملزمة ولها كامل المصلحة في مواكبة وتنفيذ القواعد الدولية للامتثال وتجفيف القنوات المالية لتمويل الارهاب ومكافحة تبييض الأموال والاسهام الجاد في منع التهرب الضريبي وسد منافذ أموال الفساد”.
الحنظل
وقال الحنظل: “إن القطاع المصرفي العراقي تأثر بشكل مباشر بالازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق بسبب الهبوط في اسعار النفط العالمية والحرب على الارهاب والركود الاقتصادي في المنطقة والعالم، ولكن بالرغم من ذلك تمكنت المصارف وباشراف مباشر وتعاون مثمر مع البنك المركزي العراقي من تشخيص التحديات التي تواجه المصارف وتحديد الوسائل الاقتصادية لتجاوزها وتوفير فرص جديدة لكي يستمر القطاع المصرفي العراقي في المساهمة في مواجهة تحديات ومخاطر الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق المعايير والانظمة والقوانين الدولية والتي يتوجب عليها التزام القواعد الواردة فيها وتطبيقها ومن ابرز هذه المخاطر هي مخاطر السمعة وتأثيراتها على العلاقات المصرفية مع البنوك العربية والاجنبية المراسلة. وكذلك تطوير الهياكل التنظيمية والبنيوية للقطاع المصرفي، وتدريب الموارد البشرية المصرفية وتأهيلها بحيث بذلت الرابطة جهودا واضحة في عام 2016 وتمكنت من تدريب اكثر من 200 موظف وضمن خطتها لعام 2017 استهداف تدريب 450 موظفا في كل اختصاصات العمل المصرفي”.
ولفت إلى أن “الرابطة تعمل في ضوء التنسيق والتعاون مع البنك المركزي على تنفيذ خطته لعام 2017 في موضوع التعامل مع المصارف باعتماد تصنيف المصارف وفقا لكفاية الاداء والمعايير القياسية والتزام التعليمات النافذة في دعم الاقتصاد العراقي وتنشيط الدورة الاقتصادية بحيث كانت مبادرة البنك المركزي العراقي بتخصيص 6 ترليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفوائد رمزية وبتسهيلات واجراءات مرنة للجمهور للحصول على قروض تحويلية لمشاريعهم المتوقفة والمشاريع قيد التطوير لغرض تحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي في آن وهو تشغيل الايدي العاملة عن العمل خصوصا خريجي الكليات المختلفة وتنشيط الاقتصاد في قطاعاته كافة وبالتركيز على المشاريع الزراعية والصناعية والاسكان”.
وأضاف: “إن رابطة المصارف رسمت خطتها المستقبلية لعام 2017 والسنوات اللاحقة في شأن التعاون مع البنك المركزي في تحقيق اهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية من خلال دعم المصارف ورعايتها ومد يد العون لها لتنهض بمهماتها الاساسية”.
أبو زكي
ولفت ابو زكي إلى أن “انعقاد الملتقى في بيروت بالذات تأكيد لأهميته، ودليل لنجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه سواء في ما يتعلق بالإضاءة على تطورات القطاع المصرفي العراقي أو في ما يتصل بتعزيز العلاقات المصرفية بين لبنان والعراق”.
وأضاف: “إن الملتقى ينعقد في وقت يشهد لبنان انطلاقة عهد جديد متوجا بانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وحاملا معه تباشير مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي. ويعزز ذلك زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية وقطر تمهيدا لجولة خليجية وعربية أوسع، التي تكتسب أهمية بالغة في هذا الوقت لتأكيد الاحتضان العربي للبنان، ولتأكيد حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع البلدان العربية الشقيقة وفي مقدمها بلدان الخليج العربي. كما أن الملتقى يأتي بالتزامن مع تطلع العراق إلى ربيع وشيك على الصعيدين السياسي والأمني بحيث يبسط العراق سلطته على كامل أراضيه فيستعيد استقراره السياسي والأمني ويستأنف مساره التنموي”.
ونوه ب”واقع القطاع المصرفي اللبناني المؤهل لإقامة شراكة بناءة مع القطاع المصرفي العراقي”، وقال: “كان لبنان سباقا في دخول السوق المصرفية العراقية بعد انفتاحها أمام القطاع الخاص. ففي أقل من عقد، بات في العراق 10 مصارف لبنانية تعمل من خلال نحو 25 فرعا تتوزع بين بغداد والبصرة والنجف وإربيل والسليمانية. وباتت المصارف اللبنانية تمثل العمود الفقري للمصارف الخاصة غير العراقية”.
وأشاد بـ”تجربة العراق في مجال القطاع المصرفي الخاص حديثة العهد نسبيا ونشأت في ظروف حافلة بالتحديات والمعوقات، لكن هذه التجربة تترسخ يوما بعد يوم بفضل رؤية البنك المركزي العراقي وإيمانه بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي”.
ولفت إلى “التطور الإيجابي المطرد للعلاقات القائمة بين البنك المركزي العراقي وبين المصارف اللبنانية العاملة في العراق، وكان آخرها مبادرة البنك المتعلقة بزيادة رساميل المصارف اللبنانية، والتسهيلات التي وفرها سواء من حيث آجال السداد أو من حيث طبيعة إيداع هذه الرساميل”.
وختم: “إننا نسجل للمصارف اللبنانية العاملة في العراق التزامها القوانين والتعاميم وعزمها على توسيع نشاطها وتطوير خدماتها ومنتجاتها بفضل تجربتها الغنية في لبنان”.
