الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- 44.4 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
- 36.0 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع الـزبـائــــن
- 17.3 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
- 3.8 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالــي الأمـــوال الخـــاصّـــة
- 470 مـلــيــون دولار أمـيــركـي حجــم الأربـاح الصـافية في العـــام 2016
بـــنــمــو نســـبــــتــه 17% مــــقـــــارنةً مع الــعــــام 2015
كانت سنة 2016 صعبة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكاملها. وقد اتّسمت بتباطؤ حركات الرساميل الوافدة، ما أثّر على السيولة المحليّة في عدد كبير من البلدان، لا سيّما بالعملات الأجنبيّة، وانعكس ذلك على موازين المدفوعات والوضعيّات الخارجيّة مستتبعاً ضغوطاً على أسعار الصرف والفوائد.
ومن أجل احتواء هذه التطوّرات المعاكسة، قامت السلطات النقديّة في بلدان عدّة، وبخاصّة في مصر وتركيّا ولبنان، باتّخاذ إجراءات استباقيّة، فأتت النتائج متفاوتة بالنسبة إلى كلّ منها. وفي هذا السياق، سجّلت أسعار العملات المحليّة في مصر وتركيّا تراجعاً في العام 2016 بنسبة 58% و18% على التوالي، غير أنّ اقتصادهما واصل تحقيق نمو بنسبة 3.8% في مصر و2,9% في تركيّا، ما أمّن نموّاً مقبولاً لأهمّ المجاميع المصرفيّة في هذَين البلدّين.
وكان لبنان البلد الوحيد الذي حافظ على ثبات معدّلات سعر الصرف والفوائد والتضخّم، ما صان بل عزّز مناعته النقديّة. فالواقع أنّ الهندسات الماليّة التي أطلقها مصرف لبنان في أيّار الماضي أتاحت له بلوغ أهدافه الأساسيّة: أوّلاً، تعزيز احتياطيّاته من القطع الأجنبي ورفعها إلى مستوى قياسي قدره 40,7 مليار دولار أميركي حاليّاً؛ ثانياً، تنشيط نمو الودائع المحليّة التي بلغ 7,6 مليار دولار أميركي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016 مقابل 5.4 مليار دولار فقط في الفترة ذاتها من العام 2015؛ ثالثاً – ولعلّه الهدف الأهمّ – تحويل رصيد ميزان المدفوعات من عجز بقيمة 1,7 مليار دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2016 إلى فائض بقيمة 1.3 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2016.
في هذا السياق، وعلى الرغم من هبوط أسعار الجنيه المصري والليرة التركيّة، حقّق بنك عوده نتائج جيّدة في العام 2016 حيث بلغت أرباحه الصافية المجمّعة 470 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 17% مقارنةً مع العام 2015. وقد جاء نمو الأرباح مدعوماً بنمو موازٍ للموجودات المجمّعة التي بلغت 44.4 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016. وعلى أساس أسعار الصرف الجارية (كما في نهاية كانون الأوّل 2016)، زادت هذه الموجودات بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي، أي بما نسبته 5.2% مقارنةً مع كانون الأوّل 2015. أمّا على أساس أسعار الصرف الثابتة (كما في نهاية كانون الأوّل 2015)، فتكون قد ازدادت بقيمة 6.3 مليار دولار أميركي، وبنسبة 14.9%، ما يدعم بالتالي نمو الأرباح المسجّل.
والجدير ذكره أنّ بنك عوده حقّق خلال العام 2016 مداخيل استثنائيّة غير متكرّرة بما يقارب المليار دولار أميركي من جرّاء مشاركته في عملياّت الهندسة الماليّة التي أتاحها مصرف لبنان بشروط مجزية ولفترة محدودة. والتزاماً بتوجيهات المصرف المركزي (التعميم الوسيط رقم 446)، خصّص البنك هذه المداخيل الإستثنائية لرصد مؤونات ناتجة عن التقييم الإجمالي بحيث يشكل مجموع هذه المؤونات 2% من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصّة بمحفظة التسليف ومؤونات أخرى لتدنّي قيمة الشهرة لدى عدد من الوحدات. إضافةً إلى ذلك، قام البنك بإطفاء استثماراته في سورية والسودان، الأمر الذي استتبع تحمّل أعباء إضمحلال وأعباء أخرى ناتجة عن فروقات تحويل عملات أجنبيّة كانت مسجّلةً أصلاً ضمن الأموال الخاصّة. وتظهر هذه المعالجة المحاسبيّة الأخيرة في البيانات الماليّة المجمّعة تحت بند “النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقّفة أو قيد التصفية”. وبناءً على توصيات مصرف لبنان، خصّصت الإدارة العامّة الرصيد المتبقّي على النحو التالي: 70% كاحتياطي لزيادة الرأسمال يُحتسَب ضمن حقوق حمَلة الأسهم العاديّة و30% كمطلوبات آجلة تُحتسب ضمن الأموال الخاصّة المساندة. وعليه، فإنّ هذه المداخيل الاستثنائيّة لم تؤثّر إطلاقاً على النتائج الصافية المجمّعة التي حققتها المجموعة والتي يتناولها هذا البيان. في حين أنّ أرباح بنك عوده مصر وأوديا بنك في تركيّا أسهمت بشكل أساسي في زيادة الأرباح المجمّعة. ويدلّ تطور نسب نوعيّة الموجودات والتسليفات على مناعة محافظ هذه الوحدات في مناخ سياسي واقتصادي ضاغط.
وفي التفاصيل:
- ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده خلال العام 2016 من 42.2 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 44.4 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، أي بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار أميركي، ونسبتها 5%، وتصل هذه الموجودات المجمّعة إلى 55.2 مليار دولار أميركي لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة.
- في المقابل، ارتفعت ودائع الزبائن المجمّعة من 35.6 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 36 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، أي بزيادة قدرها 346 مليون دولار أميركي، في حين سجّل صافي التسليفات المجمّعة تراجعاً بنسبة 2.9% بحيث بلغ 17.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016. ولا شكّ في أنّ هذه النتائج المسجّلة تأثّرت بهبوط أسعار صرف العملتَين المصريّة والتركيّة، لأنّنا لو اعتمدنا سعر الصرف الثابت (كما في نهاية كانون الأوّل 2015)، لكانت زادت ودائع الزبائن بقيمة 3,6 مليار دولار أميركي (+10%) متأتّية بشكل أساسي من الوحدات العاملة في لبنان، ولكانت التسليفات قد زادت بقيمة 1.7 مليار دولار (+10%) محقّقة في البلدان الثلاثة التي تشكّل الدعائم الأساسيّة للمجموعة: لبنان، تركيّا ومصر.
- وتحقّق هذا النمو في موازاة تعزيز نوعيّة محفظة التسليف، إذ قامت الإدارة العامّة في العام 2016 برصد مؤونات صافية على محفظة التسليف بما يوازي 313 مليون دولار أميركي، منها 178 مليون دولار مؤونات ناجمة عن التقييم الإجمالي رُصدت تطبيقاً لتوصيات مصرف لبنان. وعليه، بلغ إجمالي المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي 290 مليون دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، أي ما نسبته 2% من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصّة بمحفظة التسليف و1.67% من صافي التسليفات، مقابل 0.91% في نهاية كانون الأوّل 2015. في موازاة ذلك، شكّلت نسبة الديون المشكوك بتحصيلها 2.4% فقط من إجمالي التسليفات فيما حافظت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة على مستواها البالغ 68%، وهي تصل إلى 102% لدى احتساب الضمانات العينيّة. وعليه، انحسرت نسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات من 0.93% في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 0.8% فقط في نهاية كانون الأوّل 2016.
- علاوةً على ذلك، قام المصرف، وفقاً لتوصيات مصرف لبنان، باستخدام جزء من الإيرادات الاستثنائيّة المحقّقة من أجل مؤونات إضافيّة لتدنّي قيمة الشهرة بما يوازي 128 مليون دولار، وإطفاء إستثماراته في سورية والسودان بما يوازي 205 مليون دولار أميركي، وهو مسجّل تحت بند “النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقّفة أو قيد التصفية”، منها 136 مليون دولار أميركي خسائر ناجمة عن فروقات تحويل عملات أجنبيّة كانت مسجّلة أصلاً ضمن الأموال الخاصّة، ما تُرجم زيادة مماثلة في الأموال الخاصّة، لا سيّما على صعيد حقوق حمَلة الأسهم العاديّة Common Equity Tier 1.
- وإذا أضيف إلى ما سبق على صعيد الأموال الخاصّة النظاميّة التأثير الإيجابي لعمليّة زيادة رأسمال أوديا بنك في تركيّا، وكذلك الرصيد المتبقي من المداخيل الاستثنائيّة المذكور أعلاه والبالغ 302 مليون دولار أميركي بعد الضرائب، والإصدار الجديد للأسهم التفضيليّة فئة I بما قيمته 250 مليون دولار أميركي، تكون نسبة الملاءة وفق بازل 3 قد تعزّزت من 13.4% في نهاية كانون الأوّل 2015 إلى 3% في نهاية كانون الأوّل 2016، من ضمنها 9.5% نسبة حقوق حملة الأسهم العاديّة CET1))، وذلك بالرغم من الانعكاس السلبي لتدهور سعر صرف العملتَين التركيّة والمصريّة إزاء الدولار الأميركي.
- في المقابل، تعزّزت السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة فبلغت 21.8 مليار دولار أميركي، أي ما يوازي 60.5% من ودائع الزبائن المجمّعة، وهي نسبة عالية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة.
- ووفق هذه النتائج، بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1.1% والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة 14.7%. في موازاة ذلك، ارتفع ربح السهم العادي الواحد إلى 1.1 دولار أميركي فيما ازدادت القيمة الدفتريّة للسهم العادي إلى 7.5 دولارات أميركيّة.
في المحصّلة، تؤكّد نتائج العام 2016 مرّةً جديدة على مناعة المجموعة العالية في قدرتها على مواجهة تطوّرات معاكسة في أسواق عملها، والمحافظة على معدّلات نمو مؤاتية لمؤشّرات النشاط والأرباح في موازاة توطيد أساسيّات المصرف ومرونته الماليّة. وتتطلّع المجموعة باستمرار إلى أن تصبح أكثر فأكثر شريكاً مميّزاً في خدمة الزبائن في منطقة الشرق لأوسط وشمال أفريقيا وتركيّا من خلال توفير باقة متنوّعة، واسعة ومبتكرة من المنتجات والخدمات المصرفيّة في خدمة الزبائن، أفراداً ومؤسّسات.
