الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقدت جمعية مصارف لبنان في مقرّها في منطقة الصيفي – بيروت جمعية عمومية غير عادية لدراسة مشروع عقد العمل الجماعي لسنتي 2016-2017، وقرّرت الموافقة عليه. تأتي هذه الموافقة في سياق الإجراءات القانونية التي تقضي بأن توافق كل من الجمعية العمومية لجمعية المصارف ولإتحاد موظفي المصارف على مشروع العقد بعد توقيعه الأوّلي من قبل رئيس الجمعية ورئيس وأمين عام الإتحاد ، الأمر الذي سبق أن حصل بتاريخ 21/12/2016 حيث وقّع كلٌّ من الدكتور جوزف طربيه والسيدين جورج الحاج وحكمت السيد على الصيغة الجديدة للعقد، والتي يشكّل آلية عمل صندوق التعاضد الإستشفائي لموظفي المصارف بعد سنّ التقاعد أهم مستجدّاته.
وفي مستهلّ الجمعية العمومية ـ ألقى رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه كلمة ركّز فيها على أهمية عقد العمل في الحفاظ على استقرار القطاع وانتظام العمل في مؤسساته، وعلى ما يؤمّنه من مقومات حياة كريمة ولائقة لموظفي المصارف.
ورأى أن أجتماع الجمعية العمومية لجمعية المصارف اليوم للتصديق على عقد العمل الجماعي الجديد. وهو بمندرجاته يشكل حدثاً وإنجازاً حقيقياً للعاملين في القطاع المصرفي، وخاصة في ما يتعلق بتوفير التغطية الصحية للمتقاعدين بما يحفظ صحتهم وكرامتهم في وقت واحد.
وأكد إن قطاعنا المصرفي مستمر في عطاءاته لموظفيه، وكذلك للبلد واقتصاده ومجتمعه وقطاعيه العام والخاص. وهو حمل البلد على منكبيه وأبقى الثقة في وقت انحدر فيه لبنان نحو هوّة الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات واضطراب حبل الامن وانخفاض النمو واقفال المؤسسات وهجرة الكفاءات الى الخارج. ويأمل قطاعنا المصرفي اليوم الكثير، بعد عودة الروح الى البلد، واكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية واختيار الرئيس سعد الحريري رئيساً لحكومة توافقية اخذت على عاتقها لمّ الشمل ووضع قانون انتخابي جديد يساعد في اعادة تكوين السلطة وتحسين التمثيل السياسي للشعب وعودة الحياة الى الاقتصاد.
وأشار إلى إن الاقتصاد اللبناني عانى في السنوات الاخيرة من انعكاسات حروب المنطقة، والتعثر السياسي في لبنان، مما انخفض بمعدلات النمو لمستويات غير مسبوقة. ولولا التمويل المصرفي والرزم التحفيزية التي طرحها مصرف لبنان في الاسواق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية لتعرض الاقتصاد اللبناني لأسوأ الازمات.
كما أكد إن القطاع المصرفي يأمل الكثير من عهد الرئيس ميشال عون لإعادة البلاد الى مسيرة النجاح والازدهار. فالى جانب تنزيه وتفعيل المسيرة السياسية، لا بدّ من تحقيق حزمة الاصلاحات الادارية المرجوة، ومكافحة الفساد، وتسريع ملف النفط والغاز، وترشيد النفقات، وتحسين الجباية، وتجنّب فرض ضرائب جديدة، وإعادة هندسة النموذج الاقتصادي اللبناني ليعود جاذباً للرساميل والاستثمارات في ظل سياسات نقدية حفظت الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وأثار نجاحها إعجاب مختلف المرجعيات الدولية.
وفي المناسبة، لفت الدكتور طربيه الى الآمال التي يعلّقها القطاع المصرفي على عهد الرئيس ميشال عون والحكومة الجديدة برئاسة السيد سعد الحريري، مركّزاً بخاصة على ضرورة إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة منذ مدة، ليعود لبنان جاذباً للرساميل والأستثمارات في ظل سياسة نقدية حفظت الأستقرار الاقتصادي والنقدي بفضل سياسة مصرف لبنان الحكيمة، ومتمنّياً على المراجع المعنيّة إبقاء حاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة في منصبه لضمان استقرار النجاحات التي حققها على كل صعيد.
