زعيتر في لقاء حواري لاتحاد الغرف: التعاون بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي

عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير، لقاء حواريا مع وزير الزراعة غازي زعيتر عن أوضاع القطاع الزراعي في لبنان ومقترحات اتحاد الغرف لتطوير القطاع وتنميته، بمشاركة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس اللجنة الزراعية في الاتحاد رفلة دبانة، وفي حضور وزير الزراعة الاسبق عادل قرطاس، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس شركة كفالات خاطر ابي حبيب، نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع ونبيل فهد، سفير منظمة “الفاو” في لبنان موريس سعادة، رئيس اتحاد الكرمة في لبنان ظافر شاوي، رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضر والفاكهة في لبنان نعيم خليل، رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية في لبنان أحمد حطيط، رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان (اسبلنت) ميشال عقل، المدير العام لغرفة زحلة والبقاع يوسف جحا، ممثل نقابة المهندسين في لبنان جهاد شرابية، ممثلين عن الكليات الزراعية في الجامعات اللبنانية، وحشد من رؤساء النقابات والمعنيين بالقطاع الزراعي.

شقير
بداية القى شقير كلمة قال فيها: “اهلا وسهلا بكم جميعا في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني” الحاضن لكل القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الزارعي، الذي يشكل ركيزة اساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان. ان اتحاد الغرف اللبنانية كان على الدوام داعما اساسيا للقطاع الزراعي ولم يتوان يوما عن الدفاع عنه وعن مصالحه، وكذلك عن تطويره وزيادة تنافسيته وتنميته وتكبير حجمه في الاقتصاد الوطني”. أضاف: “إن هذه الامور كافة كانت الشغل الشاغل لنا، وقد تابعتها لجنة الزراعة في الاتحاد برئاسة الزميل رفلة دبانة بكفاءة عالية، حيث انصبت جهودنا بالتعاون مع الجهات الحكومية ولا سيما وزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية على تنظيم القطاع وتطويره وحمايته”، مشيرا الى أن الاتحاد قام خلال السنوات الماضية، بدعم مشاركة النبيذ اللبناني في أهم المعارض الدولية، كما دعم مشاركة المنتجات اللبنانية من الفاكهة والخضر الطازجة في العديد من المعارض أهمها معرض Fruit Logistica الذي يقام كل عام في برلين. ومؤخرا دعمت غرفة بيروت وجبل لبنان حملة الوطنية لدعم وتسويق التفاح اللبناني، التي اطلقتها وزارة الزراعة، ومولتها بالكامل. وكذلك حملة “الايام الوطنية لزيت الزيتون في لبنان”، وهذا على سبيل المثال لا الحصر”.
وقال شقير: “لقد تضرر القطاع الزراعي كثيرا في السنوات الماضية شأنه شأن كل القطاعات الاقتصادية، لكن خسائر هذا القطاع كانت أكبر نتيجة توقف التصدير البري عبر سوريا الى الدول العربية لا سيما الخليجية التي تشكل السوق الرئيسية لمنتجاتنا”.
وأكد “أننا اليوم أمام مرحلة جديدة، ولا بد معها من وضع استراتيجية مستقبلية للقطاع، ونأمل من خلال هذا الحوار المباشر حول شؤون القطاع وشجونه بتحقيق هذا الهدف، خصوصا أن معالي وزير الزراعة غازي زعيتر وهو العليم في شؤون الزراعة، يمتلك القدرة والدراية لجمع كل الاراء والخروج برؤية موحدة”.
وأضاف: “في كل الأحوال من جهتنا في اتحاد الغرف اللبنانية، نرى ضرورة التركيز على عناوين اساسية، لعل أبرزها:
اولا: حماية الانتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة والاغراق في سوقنا الوطنية.
ثانيا: ايجاد حلول عملية لحصول المزارع على المردود الذي يستحق من بيع منتجاته، وان لا يذهب محصوله بأبخس الاسعار.
ثالثا: التركيز على اجراء دورات تدريبية للمزارعين بالتعاون بين وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية لتحسين النوعية وزيادة الانتاجية.
رابعا: تجديد اصناف بعض الزراعات، مثل التفاح والحمضيات والعنب وغيرها، لتتلاءم مع متطلبات الاسواق، والتوسع بالزراعات الاكثر تطلبا.
خامسا: الربط أكثر بين الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية، التي باتت تغزو مختلف دول العالم.
سادسا: رفع ميزانية وزارة الزراعة.. تنظيم القطاع.. واطلاق السجل الزراعي”.
وختم: “صحيح أن لبنان لا يمكنه ان يحقق اكتفاء ذاتيا على مستوى الانتاج الزراعي، لكن الصحيح ايضا ان القطاع وبما يتمتع به المزارع اللبناني من خبرات وقدرات هامة قادر على تحقيق قفزة نوعية ومكانة مرموقة في الاقتصاد اللبناني وفي حياة البلد”,

دبانة
وشرح دبانة اقتراحات اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية لتطوير القطاع الزراعي، وجاء في ابرزها:
– إنشاء سوق موحد للجملة: من الضرورة العمل لتوحيد السوق وتطويره من خلال انشاء سوق جديد يتلائم مع المواصفات العالمية.
– تحديث الأصناف المزروعة: وضع خطة لاستبدال الأصناف التقليدية بأصناف حديثة وبحسب متطلبات الأسواق.
– تفعيل دور الأبحاث والتجارب: يجب استحداث أو تفعيل مراكز تجارب في مختلف الأقضية وبحسب المناخات لتقوم بالتجارب على الأصناف الجديدة من البذار و/أو الشتول لتحفيز المزارعين للتحول الى تلك الأصناف الحديثة من خلال النتائج التي قد يشاهدها المزارع بنفسه في حقول التجارب.
– زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي: اقتراح فرض الضرائب على الأراضي المصنفة زراعية وغير المستثمرة لتشجيع مالكيها على استثمارها أو تأجيرها للغير علما أن هذه الخطة معتمدة في الدول المتطورة.
– تأمين المياه للري: التخطيط لانشاء البرك لتأمين وتنظيم توزيع المياه اللازمة للري لتلبية الاحتياجات المائية على مدار السنة للقطاعات المستخدمة للمياه كافة وفي مقدمتها القطاع الزراعي.
– تطوير أو تحديث برنامج الدعم الزراعي: تسهيل الآلية للاستفادة من برنامج الدعم الزراعي “أغري بلاس”.
– المواصفات: التشدد في تطبيق المواصفات اللبنانية على الواردات الزراعية.
– العمل على اقرار القوانين الموجودة في المجلس والمتعلقة بالقطاع الزراعي، لا سيما مشروع قانون ينظم عمل أسواق الجملة للخضار والفاكهة، مشروع قانون الحماية من الكوارث الطبيعية أو صندوق الضمان من الكوارث، مشروع قانون المؤشرات الجغرافية.
– تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC).
– دفع الحكومة للتوقيع على “الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة” (UPOV) لا سيما أن غالبية الأصناف المبتكرة والجديدة محصور تداولها فقط بين الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية.
– العمل لتطوير الهيكلية في سفارات لبنان في الخارج من خلال تأمين ملحق تجاري من مهامه التعاون مع غرف التجارة في لبنان والوزارات المعنية لتأمين كافة المعلومات للقيام بدراسات الأسواق بهدف ايجاد فرص لتصدير المنتجات اللبنانية لا سيما الزراعية الطازجة والمصنعة”.

لحود
وتحدث لحود فأكد التعاون الوثيق بين الوزارة واتحاد الغرف اللبنانية، وقال: “هذا التعاون مستمر ولمصلحة المزارع، بدءا من دعم الغرف لليوم الوطني لزيت الزيتون، مما أدى الى خلق تواصل بين الغرف والمزارع اللبناني في كل الاراضي اللبنانية”، مشيرا الى أن هذا المشروع مستمر للسنوات المقبلة.
ونوه لحود بدعم شقير وعمله الأساسي لدعم تسويق النبيذ اللبناني في الخارج من خلال المشاركة في أهم المعارض اللبنانية، داعيا الى حماية النبيذ اللبناني من المنافسة الاجنبية، كما دعا أصحاب المطاعم والفنادق لاستهلاك النبيذ اللبناني.
وبالنسبة الى مطابقة الانتاج الزراعي اللبناني للمواصفات والنوعية، أكد لحود أنه مطابق ويحترم كل المواصفات العالمية، مشيرا الى أن هناك نسبة ضئيلة جدا ولا تذكر من المنتجات اللبنانية تم ردها لعدم المطابقة.
كذلك أشار الى أن لجنة الادوية الزراعية رفضت مبيدات عدة، غير مطابقة للمواصفات في لبنان، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون مع اتحاد الغرف لدعم قطاعات أخرى، مثل الازهار والحليب وغيرهما.

زعيتر
وتحدث زعيتر، فأثنى على كلام شقير واقتراحاته واقتراحات دبانة، مؤكدا أن هذه الاقتراحات تلخص ما كان سيتحدث عنه في كلمته. ولفت الى أن “القطاع الزراعي في لبنان كان منذ عشرات السنين في حالة تهميش وهو ما زال على هذه الوضعية حتى يومنا هذا، وهناك اليوم بعض الترقيع والتجبير ولكن ذلك لن يؤدي الى قيامة القطاع”.
ورأى زعيتر “أننا اليوم في مرحلة جديدة وعهد جديد. صحيح أن عمر الحكومة قصير، لكن علينا أن نضع المدماك الأساسي لبناء القطاع وانجاحه”، وأكد “ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لأن ذلك يشكل ركيزة أساسية لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي وتطويره”.
وقال: “أسجل للقطاع الخاص وللغرف اللبنانية الدور الايجابي الذي تلعبه مع التاجر والمزارع في آن واحد، وهذا التعاون أدى الى الحفاظ على مقدرات قطاع الزراعة في لبنان”.
وتعليقا على النقاط التي وردت من شقير ودبانة، أكد زعيتر إصراره على التعاون مع كل المعنيين في القطاع الزراعي لوضع استراتيجية لهذا القطاع، مشددا على ضرورة زيادة ميزانية وزارة الزراعة التي تبلغ فقط 67 مليار ليرة، 60 مليارا منها رواتب وايجارات وما تبقى منها للمشاريع، وهذا غير عادل، لافتا الى أنه يعمل على هذا الموضوع لأنه يشكل ضرورة قصوى لهذا القطاع الحيوي.
وكذلك أشار الى أن موضوع الابحاث ضروري، “وإذا كان هناك من ضعف من هذا الموضوع، فإن ذلك يعود الى الشغور الكبير في ادارات الدولة، وكذلك في وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها، والتي تؤثر الى حد كبير في حسن سير عمل الوزارة”، ولفت الى أنه سيعمل مع كل المعنيين لتسريع سداد الدولة للمستحقات عبر “ايدال”.
وتناول زعيتر موضوع استيراد البطاطا من مصر، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع المعنيين في كل من مصر ولبنان، على تحديد سقف لاستيراد البطاطا بنحو 50 ألف طن خلال شهري شباط وآذار، (وهي الفترة الوحيدة في السنة التي يحتاج فيها لبنان الى استيراد البطاطا)، منها 40 ألف للأكل و10 آلاف للتصنيع، مؤكدا أنه حين يبدأ انتاج موسم البطاطا في عكار بين 22 و25 آذار سنمنع ادخال أية حبة بطاطا من خارج لبنان.
وأعلن زعيتر العمل على تفعيل لجنة الادوية الزراعية، مؤكدا أنه طلب من وزير الصحة تسمية مندوب لوزارته في اللجنة لتفعيلها، كما أكد أنه سيتابع كل مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب المتعلقة بالقطاع الزراعي لإقرارها.
وتحدث عن مشروع يعمل على اقراره ويتمثل بانشاء صندوق لتأمين المزارعين من الكوارث، وهو صندوق سيسهم فيه كل المعنيين بالقطاع الزراعي.

حوار
وبعد الانتهاء من الكلمات دار حوار بين الحضور وزعيتر وشقير عن الإجراءات الكفيلة بتحصين القطاع الزراعي وحمايته وتطويره.
ثم انتقل الجميع الى غداء أقامه اتحاد الغرف على شرف الوزير زعيتر في نادي الاعمال في غرفة بيروت وجبل لبنان.