أعلان توصيات الدورة الثانية من “ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية”

عقدت الهيئات المنظمة لـ”ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية” مؤتمراً صحفيّاً اليوم في مصرف لبنان أعلنت فيه عن توصيات الملتقى الثاني.

شارك في المؤتمر أمين عام هيئة قطاع التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “الإقتصاد والأعمال” فيصل أبو زكي.

وكانت الدورة الثانية من لـ”ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية” عُقدت في بيروت يوم 29 تشرين الثاني 2016 تحت رعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومشاركة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.

منصور

وأكد منصور في كلمته على نجاح وتميّز الملتقى لناحية خروجه بتوصيات محددة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، تتناول المسائل الأكثر إلحاحاً.وأعطى مثالاً على ذلك بضرورة إعتماد السياسات والإجراءات والنُظُم المناسبة للتصدي للجرائم الإلكترونية وإنشاء البرامج المتوجبة لذلك وتدريب الموظفين على تطبيقها، والإستمرار في متابعة التطورات والإرشادات الدولية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجريمة الإلكترونية.

ومن المسائل الأخرى الملحّة أيضاً، أشار منصور إلى أهمية توطيد العلاقة مع المصارف المُراسلة والتعاون معها لمكافحة ظاهرة الجريمة الإلكترونية. إضافة إلى ضرورة تحذير العميل من مخاطر إستخدام البريد الإلكتروني لإجراء التحاويل المالية ، وتزويده بالدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بالوسائل الإلكترونية والتأكّد من أنه أخذ علماً بالإرشادات المُدرجة في هذا الدليل قبل تنفيذ التحويل.

وأعلن منصور عن التوصيات التي خلُصَ اليها المُلتقى الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية وأبرزها:

 أولاً بالنسبة للتشريعات والإرشادات:

1. الإسراع في إقرار التشريعات المتعلقة بالمُعاملات الإلكترونية وبيانات التعريف الشخصية الإلكترونية.
2. العمل على إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية يتناول المؤشرات على الأفعال الجرمية الالكترونية، والإجراءات الوقائية لمكافحة هذه الأفعال.
3. الإستمرار دورياً في تحديث “الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الالكتروني” الذي يحدّد المؤشرات الدّالة لطرق الاحتيال التي قد يتعرض لها القطاع المالي والتجّار والمؤسسات والأفراد.

ثانياً بالنسبة للمصارف وسائر القطاع المالي:

1. الإهتمام بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتصدّي لها نظراً لما تشكّله من تهديد لسمعة المصرف فضلاً عن الخسائر التي قد تنتج عن هذه الجرائم.

2. إعتماد السياسات والإجراءات والنُظُم المُناسبة للتصدّي للجرائم الالكترونية ورصد المبالغ والبرامج المتوجّبة لذلك وتدريب الموظفين على تطبيقها.
3. دراسة مسألة التغطية التأمينية لمخاطر الجرائم الالكترونية من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان.
4. الإستمرار في متابعة التطوّرات والإرشادات الدولية لمواجهة المخاطر المُرتبطة بالجريمة الالكترونية.
5. توطيد العلاقة مع المصارف المُراسلة والتعاون معها لوضع الأطُر اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية عند وقوعها.
6. إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة ومُراجعتها كلما دَعَت الحاجة.
7. إلتزام المصارف بتطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية قبل تنفيذ الحوالات لا سيّما لجهة التحقّق من موضوع العملية (السبب والعلاقة بالمستفيد وبالبلد…) والتأكّد من المعلومات المطلوب تنفيذها.
8. تحذير العميل من مخاطر استخدام البريد الإلكتروني لإجراء التحاويل المالية وتزويده بالدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بالوسائل الإلكترونية، والتأكد من أنه أخذ علماً

بالإرشادات المُدرجة في هذا الدليل قبل تنفيذ التحويل، بالأخصّ قبل تنفيذ التحاويل التي تفوق قيمتها مبلغاً يحدّده المصرف وفقاً لسياسته في هذا الشأن وإضافة أحكام خاصة في عقد فتح الحساب تتعلّق بتنفيذ طلبات تحويل الأموال بواسطة البريد الإلكتروني.

ثالثاً  بالنسبة للشركات والأفراد:

1. التقيّد بإرشادات الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بالوسائل الالكترونية والمُمارسات الفُضلى Best Practices التقنية والقانونية.
2. مُراجعة المصرف عند التنبّه لأي مؤشر على احتمال حصول عملية قرصنة.
3. إعتبار الوقاية عاملاً أساسياً في مواجهة الجريمة الإلكترونية، وهي تتحقّق من خلال اعتماد تدابير إحترازية مناسبة والإستمرار في مراجعتها وتطويرها.

4. التنبّه من ان عملية تحويل الاموال المُختلسة بالوسائل الالكترونية تتمّ بشكل سريع وهذا الأمر يستدعي سرعة التبليغ إلى المصارف والسلطات الوطنية المعنية ليتسنى لها متابعة مصير الأموال تمهيداً لاستعادتها.

وبعد مرور سنتيَن من العمل في مواجهة هذه الجريمة وخاصة التوعية العامة لمخاطرها، يُسّرني الإشارة الى ان العمل الجاري والتعاون مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية ومع المصارف كافة قد أدّى الى الحدّ من تلك الجرائم حيث بدأنا نرى إستقراراً في معدلاتها وسرعة مواجهتها ونجاحٍ في استعادة بعض الأموال المسروقة، حيث أظهرت الأرقام في العام 2016 انه:

من أصل 137عملية قرصنة تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة تمّ إحباط 51 عملية أي نسبة 40%، وتمكّنت المصارف من إسترداد ما يوازي 5,28% من مجموع الأموال المختلسة.

الحاج

بدورها إعتبرت المقدم سوزان الحاج أن التحدي الأكبر في الجرائم الإلكترونية يبقى في كشف هوية الفاعل وتتبع الأموال وإستردادها، وهذا التحدي أصبح يهدد القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والخدمات المصرفية على الإنترنت بسبب تحوّل السوق المصرفية نحو التكنولوجيا المالية ما سبب بخسارة تفوق 12 مليار دولار سنويّاً، وهي على إزدياد مما يستوجب منا تطوير سُبل مكافحة هذه الجريمة عبر إستحداث خطوط دفاع تتمثل بما يلي:

أولاً: تطوير قدرات المحققين لدى الجهتين القائمتين للتحقيق وهما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمواكبة تطورات هذه الجريمة.

ثانياً: تطوير التعاون التقني بين الجهتين في مجالات البحث العملي والدراسات الفنية للتنبّه للمخاطر التي تحدث في القطاع المصرفي وتجنّب الوقوع ضحيتها.

ثالثاً: إنشاء مختبر جنائي مشترك بالتعاون مع إتحاد المصارف لإجراء التحقيقات المطلوبة وإستخراج الأدلة الجنائية الرقيمة وتحليل الفيروسات والحدّ من إنتشارها محلياً ودولياً.

وأكدت الحاج على ضرورة المتابعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقطاع الخاص وجهات إنقاذ القانون في الخارج والمنظمات الدولية والسعي للإنخراط في المعاهادت الدولية للتمكن من مواجهة هذه الجريمة الأسرع تنامياً والأكثر تعقيداً.