الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- حاصباني ممثلاً الحريري: السماح للصيادلة باستبدال الجينيريك المستورد
- الحاج حسن: للمعاملة بالمثل عند التسجيل
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عن قرار يسمح للصيادلة باستبدال الدواء الجنيريك المستورد بدواء جينيريك محلي، الأمر الذي لم يكن متاحا في السابق، مؤكدا “إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها أكانت للأمرض المزمنة أو المستعصية وذلك في كافة المناقصات العامة التي تجريها الوزارة”.
كلام حاصباني جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حفل اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية للدواء الذي أقيم في السراي الحكومي، بمشاركة وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الذي اقترح حماية صناعة الدواء ودعمها من خلال سلسلة إجراءات.
حضر الحفل وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، النائب ناجي غاريوس، الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، ممثل قائد الجيش العميد سامي جبور، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي رئيس مصلحة الصحة العميد الركن عامر زيلع، ممثل مدير عام الأمن العام العميد جوزف توميه، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، نقيب الصيادلة جورج صيلي، رئيس نقابة مستوردي الأدوية أرمان فارس، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، رئيس طبابة أمن الدولة المقدم الطبيب شوقي متري وحشد من المهتمين.
حاصباني
وأكد ممثل رئيس الحكومة أن “صناعة الأدوية اللبنانية تشكل ركنا أساسيا من أركان النظامين الصحي والاقتصادي”. وقال: “إذا أردنا تحقيق النمو والتوازن في كلا القطاعين، علينا تطوير السياسة الداوئية بما يخفض الإستيراد ويحفز التصنيع والتصدير. فالصناعة المحلية تؤمن فرص عمل لشبابنا اللبناني ووجهة استثمارية لرؤوس الأموال المحلية، وتحسن الميزان التجاري”.
أضاف: “ان وزارة الصحة العامة اتخذت في هذا الاطار بعض التدابير والإجراءات لرفع مستوى صناعة الدواء وتأكيد جودتها وفق المعايير العالمية. كذلك وضعت آلية مراقبة شديدة عبر لجنة المصانع التابعة للوزارة والتي تضم مختصين في الصناعة الداوئية من كليات الصيدلة والوزارة معا. كما ان الوزارة تعمل على تفعيل آلية تسعير وإعادة تسعير واضحة متكاملة تشمل الصناعة الداوئية اللبنانية. وهي عمدت الى تحديث آلية التسجيل وجعلها صارمة على الصناعة الدوائية المحلية”.
وشدد على أن “الوزارة فرضت على المصانع اللبنانية، وفي ظل غياب المختبر المركزي -وعسى أن يعود قريبا- إجراء تحاليل على مستحضراتها المصنعة محليا في مختبرات عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل التسجيل. كما تم اعتماد الوصفة الطبية الموحدة التي أجازت للصيدلي استبدال الدواء الأساسي Originator بدواء جنيسي Generic ما أعطى فرصة للصناعة الداوئية المحلية بطريقة غير مباشرة”.
وقال حاصباني: “ان وزارة الصحة العامة تعي تماما أن مصانع الأدوية في لبنان لديها الكفاءة والخبرة والجودة بشهادة الوزارة، ولديها الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية واسواق التصدير، وقدرة إنتاج متاحة Free Production Capacity يمكن الإفادة منها لدعم الإقتصاد اللبناني إضافة إلى الموارد البشرية الكفوءة والتقنيات والإستثمارات اللازمة. لكنها تبقى عرضة لتنافس شرس من الأدوية المستوردة في سوق محلي صغير وأسواق عالمية ابوابها ضيقة او موصدة للاستيراد. لذلك نحن امام تحد كبير لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على أسعار تناسب المواطن اللبناني من دون المس بحرية اقتصادنا المصانة في الدستور وإلحاق ضرر كبير بالمؤسسات اللبنانية المستوردة للادوية والتي هي ايضا توظف الشباب اللبناني ورؤوس الأموال”.
أضاف: “بهدف تحقيق هذه المعادلة العادلة، سوف نعمل على تنظيم سوق الدواء وتأمين التوازن المطلوب مع ضمان الجودة، وعلى إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها أكانت للأمرض المزمنة أو المستعصية وذلك في كافة المناقصات العامة. وسنعمل على تطوير نظام الوصفة الطبية ليعطي فرصا إضافية للصناعة الدوائية المحلية مع ضمان الجودة والسعر للمواطن، وكذلك على تشجيع التصدير وتذليل العقبات التي تواجه دخول الأدوية اللبنانية الى الدول الأخرى. وفي هذا الاطار، نجزم بأننا سنعتمد سياسة المعاملة بالمثل”.
وأعلن حاصباني عن “أول اجراء يتم اتخاذه في هذا السياق ويتمثل بقرار يسمح للصيادلة باستبدال الدواء الجنيسي (الجنيريك) المستورد بدواء جينيسي (جينيريك) محلي، اذ لم يكن ذلك ممكنا في السابق”.
وأكد “الثقة الكبيرة بصناعة الأدوية اللبنانية وقدرتها الإنتاجية”، داعيا “كافة المعنيين في القطاع الصحي من جسم طبي وصيدلاني وهيئات ضامنة ومواطنين، الى أن يحذوا حذونا في اختيار الدواء اللبناني”.
الحاج حسن
بدوره، توقف وزير الصناعة أمام ما وصفه “عالم صناعة الدواء في لبنان”، مشيرا إلى أنه “عالم صناعي حديث ومتطور وتكنولوجي إلى أقصى الحدود، يعمل بإمكانات وقدرات وطاقات بشرية وتقنية متقدمة جدا يوازي عالم الصناعة في أكثر الدول الصناعية تقدما”، موضحا أن “هذا القطاع الوطني مرتبط بشكل وثيق بشراكات وإشراف وشهادة اعتراف من أكبر شركات الدواء المشهورة عالميا”.
ولفت إلى “تحديات جوهرية يواجهها القطاع تضاف إلى المشاكل الكبيرة التي تعاني منها سائر القطاعات الانتاجية وأهمها غلاء سعر الأرض الصناعية، وارتفاع كلفة الطاقة، والاغراق، والتهريب، وعدم توفر الحماية والدعم. وهذه التحديات لها بعدان: داخلي وخارجي. وقال: “في الداخل، يوجد تضييق كبير على التعامل مع الدواء اللبناني مقابل اعطاء الأفضلية للدواء الأجنبي المستورد في سوق يستهلك مليارا وثلاثماية مليون دولار ثمن دواء، تترواح حصة مصانع الدواء اللبناني فيه بين 7 % و 10% بأحسن تقدير، أي نحو مئة مليون دولار. وفي الداخل أيضا، إن تسجيل الدواء الأجنبي في لبنان تمهيدا لاعتماده والسماح باستيراده عملية سهلة جدا، بينما تسجيل الدواء اللبناني في الخارج عملية شاقة جدا”.
أضاف: “أما في الخارج، فيوجد تضييق كامل على الدواء اللبناني في الدول العربية والأجنبية إذ يصعب كثيرا تسجيل الدواء لاعتماده والسماح بتصديره. والسبب لا يتعلق أبدا بالمواصفات ولا بالجودة: آلاتنا وتجهيزاتنا من الخارج. الصيادلة والكيميائيون والتقنيون اللبنانيون من حملة الشهادات العليا ومن أصحاب الاختصاص والكفاءات. أضف إلى ذلك أن معاملنا تشرف عليها وتراقب انتاجها شركات أجنبية اوروبية واميركية مشهود بمرجعيتها العالمية”.
وسأل الحاج حسن: “لماذا إذا هذا الحصار؟ إنه مرتبط فقط بسياسة الدعم والحماية التي تلجأ إليها كل دول العالم وليس معظمها، لا أكثر ولا أقل. ماذا فعلنا للمواجهة؟ أؤكد لكم ان ما قمنا ونقوم به مهم وضروري ولكنه ليس كافيا أبدا. فكلنا نعلم الصلاحيات المحدودة لوزارة الصناعة بدءا من موازنتها الضئيلة إلى تشابك دورها ومهامها مع وزارات وادارات أخرى الأمر الذي يحد من فاعليتها في خدمة الصناعة”.
وقال: “رغم ذلك، وضعنا في وزارة الصناعة رؤية تكاملية للقطاع الصناعي حتى العام 2025 وأطلقنا برامج متعددة أهمها استحداث مناطق صناعية جديدة وحديثة. أصدرنا قرارات حمائية في مجلس الوزراء لقطاعات صناعية مهددة رغم تدخلات داخلية وخارجية ممانعة. دعمنا معهد البحوث الصناعية الذي يقوم بدوره الرقابي والبحثي والتطويري إلى أقصى الحدود. نتجه أكثر فأكثر مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية إلى فرض الزامية المواصفات. عززنا العلاقات والتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تعمل جاهدة من أجل تقوية التفاعل بين القطاعين العام والخاص. أما على صعيد صناعة الدواء، فقد شجعنا على تأسيس نقابة للقطاع أبصرت النور قبل سنة تقريبا. وإننا ندعمها على مختلف الأصعدة”.
أضاف: “لكي لا نخرج صيادلة وكيميائيين وفنيين للتصدير، وكي نستفيد من طاقاتهم ومؤهلاتهم العلمية في لبنان حيث تعتبر مصانع الأدوية المجال الأرحب لتوظيفهم، اقترح على الدولة والحكومة والقطاع الخاص انتهاج سياسة دعم وحماية تؤدي إلى تشجيع أصحاب الرساميل على الاستثمار في هذا القطاع الواعد والقادر على تأمين فرص العمل لطلابنا وشبابنا، إضافة إلى تبني مبدأ المعاملة بالمثل في موضوع تسجيل الأدوية ووضع ضوابط في هذا الإطار، واتخاذ اجراءات لخفض قيمة المستوردات من الدواء، والعمل لرفع حصة الصناعة الدوائية اللبنانية في السوق المحلي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الحكومة وكل الجهات الضامنة الحكومية والخاصة، وعبر اشراك تجار ومستوردي الأدوية في هذه الحملة الوطنية وتحولهم إلى تجار ومصدرين للأدوية اللبنانية إلى الخارج”.
وتناول وزير الصناعة صعوبات الشأن الإقتصادي، فأشار إلى أن “النمو في رأي أكثر الاحصاءات تفاؤلا لم يتعد في السنوات الثلاث الماضية الـ 1.5%، كما أن الدين العام يفوق السبعين مليار دولار، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة في لبنان ليصل تقريبا إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 51 مليار دولار”.
وقال: “ان عجز الميزان التجاري في العام 2016 بلغ 15.7 مليار دولار باستيراد بلغ 18 مليار و700 مليون دولار وتصدير بـ 2.9 مليار دولار، وسط تراجع تدفق الرساميل وارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة وغير معقولة وصلت إلى 35% في صفوف الشباب، واغراق السوق اللبناني ببضائع ومنتجات مدعومة على مستوى الكلفة والشحن في بلاد المنشأ بما يحد من قدراتنا التنافسية في سوقنا المحلي، ووضع معوقات فنية وجمركية وغيرها من الحواجز التجارية تحت تسميات متعددة تعيق تصديرالسلع اللبنانية وتحد من قدراتنا التسويقية في الأسواق الخارجية”.
أضاف: “أمام هذه الوقائع المثيرة القلق، أسمح لنفسي أمام هذا الحضور الكريم بالتنبيه إلى خطورة الوضع. وأتمنى على اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يترأسها دولة الرئيس الحريري أن تجتمع بأسرع وقت لمناقشة الأمور الاقتصادية العاجلة واقتراح الحلول المناسبة لها. والحلول ليست سحرية وإنما واقعية، تبدأ برسم ووضع رؤية اقتصادية عامة للبلاد تمتد للسنوات الخمس أو العشر المقبلة. والأهم في هذه الرؤية وضع الخطط السريعة لدعم القطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة للمساهمة في تحقيق النمو”.
وختم: “الوضع صعب ودقيق، ويتطلب تضافر جهود وطاقات جميع المخلصين وما أكثرهم، من أجل وضع لبنان في ظل مظلة أمان اقتصادي واجتماعي تقيه تقلبات الموجات الباردة والعواصف العاتية المحيطة والبعيدة. لن نيأس، وسنعمل جاهدين من أجل رفاهية الشعب اللبناني وصحته وسلامته”.
أبي كرم
وكان الحفل قد بدأ بالنشيد الوطني وبكلمة ترحيب من عريفة الحفل الإعلامية كلود أبو ناضر هندي، ثم تحدثت نقيبة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم فأشارت إلى أن “عدد مصانع الأدوية في لبنان اليوم يبلغ 11 مصنعا، وقد أثمرت الجهود المتخذة لرفع مستوى الصناعة عن تطوير وتصنيع أكثر من 650 نوع دواء لمعالجة أمراض أساسية مزمنة ومستعصية، ذات جودة أكيدة وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تأمين أكثر من 1800 فرصة عمل للاختصاصيين من صيادلة وأطباء ومهندسين وكيميائيين وتقنيين وعمال وإبقاء هذه الثروات البشرية في الوطن”. ولفتت إلى “استقطاب أكثر من 15 مختبرا من أهم المختبرات العالمية الأوروبية الأميركية واليابانية للتصنيع محليا بإجازة Under License ونقل التكنولوجيا خاصتها إلى لبنان”.
وأوضحت ان “حجم السوق المحلي يقدر ب1.3 مليار دولار وحصة الصناعة الوطنية منها حوالى 7% فقط، لذا المطلوب وضع وتطبيق سياسة دوائية سليمة تتماشى مع نظام الإقتصاد الحر وتضمن تنظيم سوق الدواء الداخلي، ودعم التصدير وإزالة العقبات أمامه”، مطالبة بالإضاءة على “وجود صناعة دوائية ذات مستوى في لبنان من قبل النقابات المعنية بالقطاع الصحي”.
وأملت “وضع اليد باليد والإلتزام بالعمل لدعم وتطوير هذا الركن الحيوي وإبقاء لبنان شعلة مضاءة على المستوى الصحي والصناعي”.
واقترحت “اعتبار يوم 17 شباط من كل عام يوم “صناعة الأدوية اللبنانية”، لتقييم ما تم إنجازه لتطوير القطاع”.
وقد تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن الصناعة اللبنانية للدواء، كما أطلق الإعلان الخاص بالحملة تحت شعار “نحن التزمنا الصحة وأنت عليك اختيار الدواء اللبناني”.
