الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عقدت الوزارة مؤتمرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـUNDP تحت عنوان أثر النزوح السوري على قطاع الكهرباء في لبنان، في فندق SMALL VILLE، بدارو،
أبي خليل
بدايةً النشيد الوطني اللبناني إفتتاحاً فكلمة راعي المؤتمر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أكد خلالها أن اللقاء هو من أجل الدراسة التي أجرتها الوزارة بتمويل من الحكومة الهولندية والتي تظهر أثر النازحين السوريين على قطاع الكهرباء في لبنان، عام 2016 كان معدل التغذية 16 ساعة لولا أزمة النزوح السوري كانت الزيادة ستكون 5 ساعات أي ما يزيد عن 20 ساعة تغذية.
وإننا في الأسبوعين القادمين نضع معملين جديدين هما الذوق والجية أي ثلاث أو ثلاث ساعات ونصف تغذية إضافية مما يعني أنه لولا الأزمة السورية كنا سنصل الى 24 على 24 ساعة كهرباء وإن هذا العبء نحمله وحدنا في هذا البلد وأوروبا كلها لم تتحمل مليون ونصف نازح كما حصل في هذا البلد، وأثر العبء فاق 14 مليار دولار بينما المساعدات هي 4 مليارات دولار.
إنها مناسبة لندعو المجتمع الدولي للتعاون معنا لكي نتحمل هذا الحمل الذي نحمله عنا وعن كل العالم وهي مسؤولية المجتمع الدولي كله وهذا الأمر برهن لبنان فيه انه يحمل مسؤولية ولا يزال لديه نسيج متين، وقد صمد على الرغم من كل التحديات الإقتصادية والإجتماعية والبنى التحتية التي أصبحت أكثر من معطلة في أكثر من مكان، وإننا شعب هجرة هناك 14 مليون مهاجر يحق لهم العودة الى بلدهم الأم عندما يردون في الأعياد وفي مواسم الصيف، وإننا قادمون على موسم صيف هناك مليون ونصف لبناني لهم الحق بالإستفادة من خدمات بلدهم وبناه التحتية وهم أصحاب حقوق في بلدهم.
وإن وزارة الطاقة والمياه تعد دراسة لإجراءات سريعة لتحسين الوضع لكن هذا لا يحمي المجتمع الدولي من تحمل المسؤولية معنا ومساعدتنا في هذا الإطار.
أردف:” أن لبنان يتحمل للسنة السادسة على التوالي أعباء الحرب على سوريا نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على أراضيه”.
ختم:” إن قطاع الكهرباء لم يستفد حتى اليوم من المساعدات اذ لا يعتبره الممّولون أولوية، غير أنه القطاع الوحيد الذي لا غنى عنه في تشغيل قطاعات أخرى كالمياه والصحة والتعليم وغيرها في القطاعات الحيوية الهامة”.
رندا
فكلمة المدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا توجّه في بدايتها بالشكر إلى حكومة هولندا لما وفّرته من تمويل سخيّ، وإلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان للعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال:” يوفّر هذا التقرير، الّذي في متناولكم، تقييماً دقيقاً حول مدى تأثير وجود أكثر من مليون نازح سوري على شبكة الكهرباء اللبنانية. كما يقدّم توصيات واقعية تهدف إلى إجراء تحسينات في المستقبل.
ويهدف هذا التقرير أيضا إلى تناول المساعدة من قبل المجتمع الدولي حيث تكون الحاجة ماسةّ إليها، مع مراعاة ضرورة تلاؤم هذه المساعدة على الدوام مع سياسات الطاقة المعتمدة لدى الحكومة اللبنانية”.
أضاف:” يقوم النازحون السوريون بتوصيل الكابلات إلى أقرب مصدر للطاقة، وبالتالي استخدام الكهرباء لتسخين المياه وكذلك لتشغيل المزيد من الأجهزة المنزلية على الطاقة الكهربائية. ممّأ قد يؤدي إلى إلحاق الأضرار بشبكة التوزيع.
في المناطق القريبة من النقاط التي توفّر الطاقة للمستشفيات، تشكّل هذه الكابلات الكهربائية الموصولة مشكلة كبرى بحيث تؤدّي إلى تحميل شبكة التوزيع أكثر من طاقتها، مما يضطر المستشفيات إلى الاعتماد على مولّداتها الخاصة.
كما تضطر المدارس أيضا إلى اللجوء إلى المولدات مع زيادة أربع ساعات عمل يومياً لدى بعض المدارس لاستيعاب الطلاب السوريين.
إنّ هذا الطلب المتزايد على الطاقة يتسبّب بحرق محولات التوزيع، كما يؤدّي إلى انخفاض في نوعية الطاقة ونقص في جهد التيار الكهربائي.
في عام 2012، عملت الحكومة اللبنانية على تحسين توفير الطاقة عن طريق رفع مستوى بعض مرافق الطاقة وشراء الكهرباء من المراكب المؤقتة. ومع ذلك، فإن الزيادة في الطلب على الطاقة الناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين ضاهت الزيادة المحقّقة في توفير الطاقة والناتجة عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية. ممّا يعني أنّه لم يكن هناك أيّ تراجع ولا أيّ تحسّن بالنسبة للمواطن في لبنان على مستوى توفير الطاقة، بل راوح الوضع مكانه.
يوصي تقريرنا هذا بالقيام بأعمال على مستويات صغيرة ومتوسطة، والّتي من شأنها أن يكون لها تأثير كبير، إن اعتمدت بشكل جماعي وختم داعياً المحتمع الدولي الى توفير الدعم من اجل تخفيف العبء على الشبكة”.
أما مدير مشروع سيدرو الدكتور حسان حراجلي عرض للوضع الإجتماعي من جراء النزوح السوري وأثره على الطاقة.
وبدروه عرض المهندس محمد نعيم ممثل شركة AEMS كيفية اعداد الشركة للدراسة والطرق التي تم اعتمادها.
وبدوره عرض المستشار في شؤون الطاقة في وزارة الطاقة والمياه المهندس روبرت سفيري لنتائج الدراسة التي اعدت حول هذا الموضوع بالاضافة الى التوصيات الناتجة عنها.
ثم أشارت منسقة خطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية سوزي حويك للوضع العام القائم واثر النزوح المباشر وخطة قطاع الكهرباء لمواجهة الأزمة السورية والمبادرات المتعلقة بها.
