الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتح ملتقى “2017 “Beirut arabnet فعالياته في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند، بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح، وفي حضور وزير الإقتصاد رائد خوري، ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نائبه الأول رائد شرف الدين، سفير بريطانيا هيوغو شورتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Arabnet عمر كريستيدس، إضافة الى أكثر من 1500 مسؤول حكومي، وصاحب قرار مؤسساتي، ومبدع ومستثمر، بهدف التواصل وتبادل الأفكار حول الابتكار الرقمي وريادة الأعمال كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستقبلي في لبنان.
كريستيدس
وألقى كريستيدس كلمة لفت فيها الى أن “حصول الحدث السنوي الأبرز لقطاع الأعمال الرقمية في المنطقة Arabnet في بيروت يؤكد مرة جديدة أنها عاصمة للإبداع”.
وأوضح أن الملتقى “يضيء على الطاقات الشبابية ويدعم إنجازاتهم في قطاع الأعمال الرقمية والتكنولوجيا في وقت لبنان هو بأمس الحاجة لهذا القطاع من أجل النمو وخلق فرص عمل”، مشيرا الى أنه “يجمع أكثر من ألف وخمسمائة مشارك وما يزيد عن ثمانين متحدثا من كل أنحاء العالم لمشاركة المستجدات في العالم الرقمي والبحث في الفرص المتوافرة”.
وتوقف عند “بروز الاقتصاد الرقمي كأولوية استراتيجية للحكومات في المنطقة، مع التحديات الإقتصادية التي استجدت نتيجة انخفاض سعر النفط، من أجل إنماء الإقتصاد وخلق فرص العمل”، وأشار الى أن “هذا ما قامت به السعودية والكويت وسلطنة عمان، ولا يشكل لبنان في هذا السياق إستثناء، ففي الواقع كان رائدا في هذا المجال “، لافتا الى ” التقدم الحاصل في القطاع الرقمي اللبناني مدفوعا بالتعميم 331 الذي دفع بلبنان إلى المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد وقيمة الاستثمارات”.
ونوه كريستيدس بحصول 2017 Beirut arabnet برعاية الرئيس عون ومكتبه وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق عمله الذي يلتقي بصورة دورية رواد الإستثمار في الإقتصاد الرقمي”، معتبرا أن “من شأن تضافر كل هذه الجهود في الابتكار الرقمي خلق فرصة للبنان للعب دور ريادي في قيادة الإبتكار”.
شورتر
وفي كلمته أعلن السفير شورتر تخصيص مبلغ قيمته 2،5 مليون جنيه استرليني (3،2 مليون دولار) لبناء مركز أبحاث دولي جديد في لبنان. لافتاً الى أن “مركز الأبحاث الدولي سيكون بمثابة جسر بين إمكانيات المعرفة الوفيرة في الجامعات اللبنانية والقطاع التقني العام، بالتعاون مع جامعات بريطانية مرموقة. ويهدف المشروع إلى تحويل لبنان إلى مركز للأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط، بمثابة محفز للنمو الاقتصادي والاستقرار وفرص العمل وبوابة تصل الشرق بالغرب. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون المركز بمثابة بوابة للشركات الدولية والمحلية من مختلف الأحجام للقيام بالأبحاث ولتطوير حلول جديدة في هذه المجالات، من خلال بيئة تعاونية حيث يمكن تحقيق الأرباح التجارية لجميع الأطراف. وقد دخل حيز التنفيذ المشروع الأول لمركز الأبحاث الدولي المستند إلى تعاون بين الجامعة اللبنانية والمختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات CERN في جينيف”، موضحا أن “هذا التعاون يهدف إلى إنتاج أول نظام استشعار بالألياف البصرية في العالم، مصمم خصيصا لقياس مؤشرات مثل درجة الحرارة والرطوبة ونسبة تركيز المبيدات والأسمدة والأنزيمات في تربة الحقول المزروعة. وسيؤدي ذلك إلى دعم المزارعين من خلال تمكين عملية ري تسمح بتوفير استهلاك المياه وزيادة مردود المحاصيل وتخفيض تكاليف ري حقول المزارعين من 500 دولار اميركي لكل هكتار الى أقل من 80 دولارا اميركيا لكل هكتار”.
ورأى شورتر: “لا تعتمد مهمة مركز التبادل التكنولوجي على توصيل الأشخاص ذوي الكفاءات الأفضل إلى الأسواق العالمية، بل على توصيل الأسواق العالمية إليهم. هدفنا تحويل لبنان من جديد إلى بوابة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى جسر يصل الشرق بالغرب، كما كان في سابق عهده. يعتبر اللبنانيون أكثر الموارد المرغوبة. ويهدف المركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي إلى تسخير قدرات هذه الموارد. تهدف هذه الشراكة إلى خلق 25000 فرصة عمل في لبنان بحلول العام 2025. فالمملكة المتحدة لا تدعم أمن واستقرار لبنان فحسب، بل تمهد الطريق للاستثمار في ازدهار لبنان أيضا”.
شرف الدين
وبعد 3 سنوات من إطلاق مبادرة مصرف لبنان في دعم اقتصاد المعرفة الرقمي، بين شرف الدين النتائج التي بدأ لبنان يحصدها، وقال: “يوجد حاليا في السوق اللبنانية ما يقارب 800 شركة ناشئة، وقد وفر القطاع المعرفي 6 آلاف فرصة عمل وأضاف إلى الثروة اللبنانية ما يقارب المليار دولار”.
وأشار الى أن الاقتصاد المعرفي الرقمي “يحتل في لبنان أهمية استثنائية كعنصر اقتصادي استراتيجي واعد”، وقال: “يشهد الاقتصاد الرقمي في لبنان نموا سنويا يتراوح بين 7و9 بالمئة حيث يحتل لبنان المرتبة الثالثة عام 2015-2016 في المنطقة من حيث النمو. ولمؤتمر عرب نت مساهمة فاضلة في تعزيز هذه الثقافة منذ اطلاق نشاطها منذ 8 سنوات”.
خوري
بدوره، عبر خوري عن سروره للمشاركة في حفل افتتاح مؤتمر Arabnet للعام 2017 في نسخته الثامنة مهنئا “القيمين على تنظيم هذا الحدث الهام الذي دأب عبر السنوات الماضية على جمع رياديي الأعمال في لبنان والعالم العربي في قطاعات مميزة ومبتكرة”. وأثنى على “هذه الدورة بشكل خاص لتسليطها الضوء على مجالات الابتكار في قطاعات يبرع لبنان فيها”، خاصا بالذكر “القطاع المصرفي والاعلان والتسويق في إطار التكنولوجيا والاتصالات الحديثة”.
أضاف: “لقد أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من الاقتصادات المتقدمة وباتت أداة مهمة لتسهيل العمليات التجارية، وتعزيز تبادل المعلومات، وتخفيض التكاليف وتحويل الأموال وتفعيل العمل المصرفي وتسريعه. إنها عامل أساسي في النمو الاقتصادي، إذ تزيد من الابتكار والقدرة التنافسية، والأهم من ذلك أنها تساهم في خلق فرص عمل جديدة وخلاقة”.
وتابع: “من هنا تبرز أهمية هذا اللقاء للتأكيد أن ريادة الأعمال هي ضمان لترجمة طموحات شبابنا والحد من هجرتهم ومساهمت هم الفعالة في تحريك العجلة الاقتصادية والسير نحو اقتصاد المعرفة، خصوصا أن مجتمعاتنا تزخر بالعناصر البشرية الشابة التي تتمتع بالمهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية واعتماد تلك التي يجب الاعتماد عليها واستثمارها من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتأمين بيئة أعمال سليمة لها ومستقطبة للمشاريع المبتكرة”.
وقال: “خلال الأعوام القليلة الماضية، شهد لبنان تحولا نوعيا في مجال تحفيز النشاطات والمبادرات العامة والخاصة التي تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وخصوصا في التكنولوجيا الرقمية. فعلى صعيد التمويل، تم إدخال عدد من البرامج والآليات المصرفية لتسهيل عملية الحصول على تمويل، كالقروض المدعومة الفوائد، وال crowdfunding، والتعميم 331 الصادر عن مصرف لبنان وبرنامج كفالات وإنشاء حاضنات أعمال وغيرها من الوسائل”.
أما على الصعيد القانوني لبيئة الأعمال، فأشار خوري الى أنه “تم العمل على مراجعة عدد من مشاريع القوانين وتعديلها، مثل قوانين التجارة، والمعاملات الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ونظم الأسواق المالية وغيرها. يضاف إلى ذلك ضرورة الاسراع في عملية تسهيل الاجراءات والمعاملات الادارية من خلال المكننة وتطبيق متطلبات الحكومة الالكترونية”.
واعتبر أنه “على الرغم من أهميتها كخطوات لها تأثير كبير على بيئة الأعمال في لبنان، تبقى هذه المبادرات غير كافية لتلبية حاجات رواد الأعمال وجذبهم إلى لبنان، إذ لا تزال أبرز العوامل المتمثلة في الطاقات الشبابية المتعلمة والمثقفة والمتمتعة بمهارات عالية في مجال التكنولوجيا تبحث عن مستقبلها في الخارج. ولبنان يعاني من هجرة شبابه وأدمغته علما أن ما يميز لبنان هو غناه برأسماله البشري الكفوء والمفعم بالمبادرة والابتكار”.
وأكد خوري أن “تنمية الاقتصاد اللبناني هي في سلم أولويات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا في خطاب القسم إلى وجوب اعتماد نهج تغييري لمعالجة الأزمة الاقتصادية الداخلية، يبدأ بإصلاح اقتصادي من ضمن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تكبير حجم الاقتصاد الحر القائم على المبادرة الفردية وعلى الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطورة”.
وقال: “نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة، جعلنا ذلك التوجه أولوية قصوى على جدول أعمالنا تماشيا مع أولويات الحكومة اللبنانية، التي هي حازمة وملتزمة في دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا الرقمية واقتصاد المعرفة والخدمات المالية والمصرفية، والاعلان والتسويق والابتكار”.
وأضاف: “إننا نضع اليوم إمكاناتنا كلها على صعيد التخطيط والتنسيق بين الوزارات ومختلف الادارات والجهات المعنية لتطوير البيئة الحاضنة لمبادرات رواد الأعمال والتي تلبي طموحات الشباب وتحد من هجرتهم وتحثهم على خلق المشاريع الجديدة والمبتكرة”.
وشكر في الختام منظمي Arabnet على “هذه المبادرة الخلاقة التي تجمع مبادرين مميزين يشكلون قاعدة فاعلة لتطوير الاقتصاد الحديث في منطقتنا وتساهم في تأسيس شبكة عربية ريادية واعدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، متمنيا النجاح للمؤتمر وللمشاركين “تحقيق نتائج فعالة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم”.
الجراح
وألقى ممثل الرئيس عون الوزير الجراح كلمة قال فيها: “شرفني فخامة الرئيس ميشال عون أن أمثله في هذا المؤتمر لأنه يؤمن إيمانا عميقا بأن التقدم العلمي واقتصاد المعرفة هو ركيزة أساسية من ركائز تطور اقتصادنا وتطور بلدنا”.
أضاف: “في إقتصاد كالإقتصاد اللبناني الذي كان بأفضل أحواله في فترات كبيرة منذ نشأة هذا البلد، مررنا بصعوبات كبيرة وبحروب أهلية داخلية وحافظ هذا الإقتصاد على متانته وعلى استمراره وعناصر قوته”.
ورأى أن “ما يضيف الى اقتصادنا مناعة وقوة هو قدرة اللبنانيين على الإبداع والإبتكار والمواكبة والتطور والتعلم بسرعة فائقة لا بل أن شبابنا وشاباتنا كانوا من الرواد في العالم، ليس فقط في لبنان أو في العالم العربي، لكن كانوا على امتداد العالم روادا في تكنولوجيا المعلومات وفي التطور العلمي وفي الإضافة النوعية لكل البحوث العلمية التي جرت في العالم، خصوصا في تكنولوجيا المعلومات”.
وتابع: “إذن عناصر قوتنا وعناصر تطورنا موجودة في لبنان وفي اللبنانيين وفي شبابنا وشاباتنا. نحن بحاجة وبحاجة ملحة وسريعة أن نتحول الى الإقتصاد الرقمي، أن نواكب العلوم الحديثة، ونطور اتصالاتنا التي تعد أيضا ركيزة أساسية من ركائز تطور الاقتصاد.
لم يعد مسموحا أن يبقى لبنان في درجات متخلفة عن جيرانه من الدول العربية أو حتى بين دول العالم، لأننا كما قلت نملك الإمكانات البشرية المهمة، وهي أساس تطور أي مجتمع أو أي اقتصاد. طبعا كلنا نعلم أن اقتصادنا يعاني ما يعانيه من أزمات ولم يعد جائزا أن نتلهى في الخلاف السياسي وفي تضييع الوقت، قد أضعنا ما يكفي من الوقت. لم يعد جائزا إلا أن نكون في سبق حقيقي مع الوقت، لنعوض ما فاتنا في الماضي لنتقدم الى الأمام، لنطور إقتصادنا لنحمي بلدنا اقتصاديا وماليا من ما يجري حولنا في المنطقة وفي العالم”.
وأكد أن “الرهان على اللبنانيين وعلى الإقتصاد اللبناني كبير، لكن يبقى على الدولة أن تضع التشريعات والقوانين اللازمة التي تسهل عملية الإنتقال الى اقتصاد معرفي وتخلق البيئة المناسبة لهذا التحول وتحافظ على الأمن والإستقرار الذي يعد الدعامة الأولى أو الحاجة الأولى لأي تطور اقتصادي أو تطور تكنولوجي أو تطور مالي، ويبقى لبنان كما هو الآن حاضنا لكل النشاطات ولكل المؤتمرات ولكل المعارض في شتى العلوم وشتى الأوضاع الإقتصادية”.
واعتبر أن “علينا أيضا في لبنان أن نؤمن بهذا القطاع الخاص، أن نؤمن أن القطاع الخاص والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هي أيضا عنصر أساسي وفعال في تطوير اقتصادنا ليكون اقتصادا نوعيا يعتمد على العلوم وعلى التكنولوجيا وعلى التقدم العلمي، لأنه بدون ذلك سيواجه صعوبات كبيرة في تطوره وفي نموه”.
ورأى أن “أي شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام كانت تضيف الى اقتصادنا إضافة نوعية تخلق فرص عمل كبيرة لشاباتنا وشبابنا، تختصر الوقت وتقدم أفضل ما يكون. لذلك أقول آن الأوان أن نؤمن بأنفسنا كدولة وكقطاع خاص وأن نجد طريقا لهذه الشراكة من خلال القوانين والأنظمة التي ربما هي نائمة في أدراج الدولة لفترة طويلة.
أن نحيي هذه العلاقة ونطورها ونعمل عليها جميعا لأنها هي خلاصنا الوحيد”.
وقال: “بالتأكيد على وزارة الإتصالات مسؤولية كبيرة. نعمل على إيجاد الحلول اللازمة لكل مشكلاتنا السابقة وتطوير هذا القطاع، وقد قلت لفريق عملي منذ البداية أننا امام عدو واحد في وزارة الإتصالات هو الوقت. فلنعمل جميعا على محاربة الوقت والإستفادة منه الى الحد الأقصى، لأنه ليس لدينا وقت، وليس لدينا ترف الجدل الطويل حول أمور علمية لكي نصرف هذا الوقت في الجدل وفي البحث. التكنولوجيا والعلوم أصبحت متقدمة ومتقدمة جدا، والموارد المالية متوافرة، يبقى أن نتخذ قرارا بالعمل والإنتاج واختصار الوقت وتقديم أفضل ما يمكن للبنانيين”.
وأشار الى أنه “خلال فترة قصيرة أنهينا ما كان يسمى مشكلة ال fiber optics المزمنة التي امتدت لسنوات، وان شاء الله في غضون نهاية هذا الشهر، وفي غضون نهاية شهر آذار، تكون هذه الشبكة تعمل وبطريقة فعالة وموصولة الى شركات الخليوي، وكما وعدنا الأستاذ مروان والسيدة لارا أنه مع حلول آخر آذار 85% من الأراضي اللبنانية ستغطى بال 4G”.
وقال: “الخطوة الثانية التي اتخذتها وزارة الإتصالات أن سنترالات الهاتف الأرضي التي بنيت سنة 1994 أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد استهلكت ولم يعد لديها القدرة على إعطاء الخدمات اللازمة للمواطنين. في نهاية آذار ان شاء الله سيتم تلزيم جميع سنترالات لبنان مي تستبدل بسنترالات جديدة بأحدث التقنيات فتتوفر مئات آلاف الخطوط للبنانيين الذين حرموا منها لسنوات وسنوات وعلى امتداد الأراضي اللبنانية”.
وتابع: “لن نكتفي بالشبكة الموجودة لل fiber optic، وإذا أمنت لنا الحكومة الإعتمادات اللازمة فسنطور هذه الشبكة في المرحلة الأولى لتغطي بيروت الإدارية بكاملها. طبعا سنبدأ بالتوصيل لما يسمى بال heavy users في أقرب وقت، ومن ثم الأراضي اللبنانية كافة”.
وشدد الجراح على أن “هناك عملا مطلوبا منا سنقوم به إن شاء الله بدعم فخامة رئيس الجمهورية وبدعم دولة الرئيس سعد الحريري والحكومة اللبنانية ووزير الإقتصاد، لنحاول ان نستكمل هذه الشبكة على كل الأراضي اللبنانية لأنها الطريق الوحيد حتى تصل خدمة الإنترنت بسرعة معقولة ولكل اللبنانيين أينما كانوا، بعدما أصبح الإنترنت حاجة أساسية وضرورية وملحة لأي عمل ولأي شركة ولأي مصرف”.
وأشار الى أن “شركات كثيرة تركت لبنان فقط لأنه لا يتمتع بخدمت إنترنت، وذهبت الى دول أخرى حيث تتكبد أضعاف الكلفة التي كانت تتكبدها في لبنان لانتفاء وجود خدمة الإنترنت “.
وكشف أن “شركتي Touch وAlfa وعدتا بأن تهديا الطلاب الجامعيين في لبنان ابتداء من أواخر الشهر سلة خدمات بطاقة، بسعر معقول دعما للتعليم الجامعي في لبنان ولا سيما في مجال التكنولوجيا والإتصالات”.
وشكر في الختام منظمي المؤتمر “لقرارهم عقده في لبنان ولأن إيمانهم في هذا البلد لا يزال قويا”.
الابتكار المصرفي
وشهد اليوم الأول أيضا إطلاق “يوم الابتكار المصرفي” الذي جمع أكثر من 150 مصرفيا من أكثر من 18 مصرف في لبنان والخارج، بالإضافة إلى مزودي التكنولوجيا والشركات التكنولوجية، وذلك لمناقشة أحدث الابتكارات في التكنولوجيا المصرفية، والمساهمة في رفع نمو القطاع المالي.
وشدد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري في كلمته الافتتاحية على “التطور الذي يشهده هذا القطاع، فالمصارف تسعى الى أن تكون حيث يكون زبائنها، فسيتمكن الزبائن من زيارة الفروع من دون مغادرة منازلهم وستشهد الفروع حركة أقل حتى أن بعضها قد يقفل. وأضاف أن بإمكان عرب نت مساعدتنا على فهم هذا التطور ومواكبته”.
وسبق المحاضرة “يوم النموذج المبدئي” في 20 شباط، وهو نهار مخصص لورش العمل حول ريادة الأعمال وتطوير المنتجات. ويستمر المؤتمر يوما إضافيا يتخلله أكثر من 20 جلسة تناقش أحدث التطورات في الإعلام الرقمي وريادة الأعمال.
