الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- باب تقديم طلبات تأهيل العروض مفتوحٌ أمام المطورين المحليين والإقليميين والدوليين
- مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يقود البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
- المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن 400 ميجاواط من الرياح و300 ميجاواط من الطاقة الشمسية
- يستهدف البرنامج إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢٠ و9.5 جيجاواط بحلول عام 2023
أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية اليوم، عن إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم.
وبينت الوزارة أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة الإلكترونية تراعي كافة معايير الأمن والحماية الإلكترونية.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على البوابة عبر الرابط: www.powersaudiarabia.com.sa. وحدد المكتب تاريخ الإثنين ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧، موعدًا نهائيًّا لاستلام الطلبات، وتاريخ الإثنين ١٣ رجب ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ إبريل ٢٠١٧، موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بهذه المناسبة: ” إن هذا الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، ولتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية٢٠٣٠ التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها “.
وأضاف الفالح ” إننا نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسةً على مستوى العالم، ونحن نمتلك كافة المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة”، مشيراً إلى أن” الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما، لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات”.
من جانب آخر، أخُتيرت المواقع التي ستُنفذ فيها مشاريع المرحلة الأولى والتي تضم كلاً من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٠ و9.5 جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٣. ولتنفيذ هذا التحول الواعد تبنت الوزارة نموذجاً تجارياً يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصاً مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة.
وسوف يعتمد نموذج هذه المشاريع على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاماً لمشاريع طاقة الرياح وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة. كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين التي سيتم إنشاء المشاريع فيهما والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات.
ويستقبل المكتب طلبات تأهيل العروض من الشركات الراغبة سواء بصفة فردية أو عن طريق اتحاد شركات.
يُشار إلى أن الشركات المؤهلة، يمكنها المشاركة في المرحلة الأولى من طلبات تقديم العطاءات (RFP) التي ستدشن في يوم الإثنين ٢٠ رجب ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ إبريل ٢٠١٧. كما يمكن للشركات، التي لم تتأهل في المرحلة الأولى من الناحية الإدارية أو الفنية، المشاركة في طلبات تأهيل العروض المستقبلية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومن ثم طلبات تقديم العطاءات في حال تأهلها.
