جريصاتي إفتتح الملتقى الاقليمي لمدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية

إفتتح وزير العدل سليم جريصاتي قبل ظهر اليوم، “الملتقى الاقليمي لمجموعات مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية” الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق “فينيسيا” اليوم وغدا، في حضور مديري الشؤون القانونية في عدد من المصارف من مصر وتونس وفلسطين والاردن والامارات العربية المتحدة وقضاة ومصرفيين لبنانيين.

فتوح
بعد النشيد الوطني، أعلن الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إفتتاح الملتقى، مشيرا الى “حرص الاتحادين على تعزيز الثقافة المصرفية العربية من خلال مجمل نشاطاتهما ومتابعة التطورات المصرفية على الصعيدين العربي والدولي، وإتاحة الفرص للتلاقي وتبادل المعلومات، وكسب المهارات في شتى الميادين المصرفية، والتواصل مع المؤسسات المالية والدولية لتعزيز الحوار المصرفي العربي – الدولي”، معتبرا “الملتقى خطوة متقدمة لبدء حوار قانوني مصرفي عربي لمناقشة دور الدوائر القانونية في المصارف وإرتباطها الوثيق بالدوائر الأخرى، لا سيما منها ضباط الإلتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي”.

طربيه
ثم تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه فأشار الى أن “الملتقى يشكل خطوة متقدمة، لبدء حوار قانوني مصرفي عربي لمناقشة دور الدوائر القانونية في المصارف وإرتباطها الوثيق مع كافة الدوائر الأخرى، ولا سيما منها ضباط الإلتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي”، معلنا “إنطلاقة مجموعة عمل جديدة هي مجموعة مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية، تضاف إلى مجموعات العمل المهنية المتخصصة التي تعتبر العصب الأساسي للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب”، موضحا أن “الهدف من الملتقى هو “تعزيز الحوار القانوني المصرفي العربي، وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات، وخصوصا الدولية منها، على النشاط المصرفي العربي والمحلي، وما مدى دور إدارات الشؤون القانونية في المصارف في تطبيق هذه التشريعات”.

ورأى أن “تداخل الإقتصادات العالمية وكثافة التحويلات المالية العابرة للحدود أظهرت تعاظم المخاطر الناجمة، بصورة خاصة، عن تبييض أموال الجريمة المنظمة والمخدرات، وتمويل الإرهاب وغيرها من الآفات الإجتماعية التي يبحث القائمون بها عن ملاذات آمنة للأموال الناتجة عنها، أي إعادة إدخالها في النظام المالي وفي الدورة الإقتصادية الطبيعية، وكون جريمة تبييض الأموال جريمة عابرة لحدود الدول، برزت الحاجة سريعا إلى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها، وتمثل ذلك في إدخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية في كل بلد، وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات”.

ولفت الى أن “الدول التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير أدرجت على لائحة الدول غير المتعاونة في تطبيق القوانين والتشريعات الدولية، مع ممارسة ضغوط على أنظمتها المالية لإجبارها على الإمتثال”.

وشدد على ضرورة أن “يبنى القطاع المصرفي العربي، الذي يعتبر دعامة أساسية لتطوير الإقتصادات وتعزيز وتحقيق الشمول المالي والعدل الإجتماعي، على أسس قوية ومتينة وقائمة على التخطيط والتشريع والقوانين الواقية، لكي يساهم بشكل أساسي في التنمية والإستثمار، إنطلاقا من أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، بإعتبار أن المستثمر يضع محط إهتمامه على القوانين التي تحمي إستثماره، الأمر الذي يوجب خلق بيئة تشريعية قوية تعزز الإستثمار المباشر وغير المباشر، وكذلك القوانين التي تدعم الإستثمار”، محذرا السلطة اللبنانية، في هذا السياق، من المساس بالنظام الضريبي اللبناني ومن خلق مناخات منفرة للمستثمرين في هذا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة”.

وأشار الى أن “إدارة الشؤون القانونية تشكل الرابط بين المصرف من جهة ومختلف الأطراف الذين يتعاملون مع الشركة من جهة ثانية، في كل ما يتعلق بما له طبيعة قانونية في أي نشاط أو تعامل كان، والى أن إلمام الحقوقيين بالتشريع الداخلي في الحقل المصرفي لم يعد كافيا في الزمن الحاضر لإن العمل المصرفي لا يمكن حصره داخل الدولة التي يتم فيها، بل أنه يمتد في آثاره وآلياته خارج تلك الدولة، الأمر الذي يطرح مشاكل قانونية ذات طبيعة دولية، ولأن الأوضاع الناشئة عن تنامي الجرائم المالية وفي طبيعتها التهرب من الضرائب وتمويل الأعمال الإرهابية باللجوء إلى شركات مؤسسة في جنات ضريبية أو بالتذرع بالسر المصرفي، حمل الكثير من الدول على إعتماد تشريعات داخلية تحميها من ذلك، كما حمل الكثير من هيئات المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة بوسائل عديدة، منها التشريعات الدولية والإتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات، ومنها مطالبة الدول المعنية بإصدار القوانين الداخلية الملائمة وإلغاء أحكام قوانين السرية المصرفية التي يمكن للمشتبه بهم التذرع بها”.

جريصاتي
من جهته القى الوزير جريصاتي كلمة قال فيها: “أود بداية أن أتوجه بالشكر العميق الى رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور الصديق جوزيف طربيه، وأتوجه بالشكر أيضا الى سعادة أمين عام إتحاد المصارف العربية، الصديق وسام فتوح، على دعوتي للمشاركة في ملتقى من أهم الملتقيات الإقليمية العربية الذي يجمع مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية للبحث في التحديات القانونية التي تواجهها المصارف في ظل التطورات العالمية المستجدة.

أضاف: “لا يخف على أحد اليوم، أن القطاع المصرفي العالمي بوجه عام والقطاع المصرفي العربي بوجه خاص، يواجه تحديات كبيرة ومتعددة، في ظل بيئة عالمية تتصف بالديناميكية القصوى، إبتداء من تحرير الأسواق المالية الذي تفرضه إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية سيما معايير لجنة بازل 1و2، مرورا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات التلقائي وصولا الى تحديات التقدم التكنولوجي في مجال العمل المصرفي”.

وتابع: “ساهمت الأزمات المالية والتغيرات السياسية التي شهدها العالم الى زيادة حجم هذه التحديات وتشعبها، إذ أنها أدت الى إزدهار عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بطرق وأشكال جديدة ومتنوعة مستفيدة من التقنيات المتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الحديثة”.

وأردف: “من البديهي القول بأن مبيضي الأموال أو ممولي الإرهاب والمتهربين من الضرائب يسعون سعيا دائما للبحث عن البلدان التي لا تتوافر فيها أنظمة حماية فاعلة أو تلك التي تؤمِّن سرية مصرفية متقدمة للمودعين لديها، مما يدفع البعض إلى إيداع أموالهم فيها بعيدا عن رقابة سلطاتهم المحلية، وإزاء هذا التطور الكمي والنوعي السريع والهائل في الأساليب المستخدمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسائر العمليات المالية غير المشروعة كالتهرب الضريبي Tax Evasion/Evasion Fiscale وحيال هروب رؤوس الأموال Smuggling of Capitals/Evasion de capitaux، إنهمكت السلطات التشريعية في العالم، بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية، للقيام بعملية تعديل جذرية لتقنيات الرصد المتبعة حتى تتمكن من إقتفاء آثار هذه العمليات والعمل على مكافحتها، وكان أبرزها تشريعات الولايات المتحدة التي هيمنت على المشهدية بشكل شبه كامل بحيث أصبحت تطبق على العمليات المصرفية العابرة لحدودها”.

وأشار جريصاتي الى أن “قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) وما يستتبعه من إلزام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الأميركية) بتقديم تقارير عن عملائها الى مصلحة الضرائب الامريكية، يشهد على هذه الهيمنة القانونية. ولم يبق أمام المجلس النيابي اللبناني، إلا أن يبادر حديثا الى إقرار ثلاثة قوانين أساسية في أواخر العام 2015 وفي جلسة تشريع الضرورة، وهي: تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون يرمي الى مراقبة نقل الأموال النقدية عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا”.

وقال: “تمكنت الولايات المتحدة الأميركية، بهذه الطريقة، من مراقبة عمليات التمويل على الصعيد الدولي ومن جمع أكبر عدد من البيانات والمعلومات، من خلال فرض عقوبات مالية رادعة على المخالفين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بلغت قيمتها اليوم، وبعد مرور 8 سنوات على الأزمة المالية الدولية، 260 مليار دولار أميركي. تستفيد الحكومة الفيدرالية الأميركية وتحديدا الخزينة ووزارة العدل (التي تتولى عملية التفاوض ومناقشة العقود مع البنوك)، وولاية نيويورك حيث توجد غالبية البنوك، وغيرها من ولايات الدولة، من عائدات هذه العقوبات.

أضاف: “تفرض العقوبات على المخالفين في الحالتيين التاليتين: الحالة الأولى، الحالة التي تعتدي فيها البنوك على حقوق زبائنها التجارية، ويمكن في هذا الإطار أن نستذكر سويا العقوبات التي تم فرضها على المصارف بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا Crise de subprime، أما الحالة الثانية، الحالة التي تخالف فيها البنوك الأحكام القانونية والتنظيمية المتلازمة مع قوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل العمليات الإرهابية.

وتابع: “مما لا شك فيه بأن هذه الأحكام ساهمت بصورة أكيدة في مكافحة تبييض الأموال وكانت السبب الرئيسي من أجل توقيع عقود تبادل معلومات بين الدول والبنوك في مختلف أنحاء العالم ولا سيما منها التي يعتمد نظامها المصرفي على السرية المصرفية إن أقرينا بعد اليوم بوجودها، إلا ان فعالية هذه الأحكام في مكافحة تمويل العمليات الإرهابية بقيت غير أكيدة، إذ أن هذه العمليات لا تستخدم عادة الخدمات المصرفية لتمويلها، بل أنها تعتمد على الدفع النقدي أو المقايضة (TROC) على المواد الأولية لتأمين التمويل اللازم لها، وهذا ما تقوم به داعش تحديدا من خلال عمليات بيع النفط إنطلاقا من سوريا والعراق”.

وأردف: “من جهة أخرى، إن كان صحيحا بأن هذا الإتجاه ساهم مساهمة كبيرة في تنظيم العمليات المصرفية ضمن إطار تشريعي دقيق ومفصل، إلا أنه أدى، في الواقع، الى نتائج إنعكست سلبا على عمل المؤسسات المصرفية، وأهمها: المبالغة في قائمة المعلومات المطلوبة عن العميل “profilage” مما يزيد التعقيدات والصعوبات في فتح الحسابات المصرفية، ويمكن أن يشكل إنتهاكا لمبدأ وجوب إحترام خصوصية العميل، التدخل الكبير والمبالغ فيه للمسؤولين القانونيين وهم من التقنيين عادة في القرارات ذات الطابع التجاري المتخذة داخل إدارة المصرف، لا سيما لجهة دراسة ما إذا كان الإستثمار التجاري الذي ينوي المصرف أو العميل القيام به يتطابق ويتلاءم مع الأحكام القانونية المفروضة دوليا، ما من شأنه أن يحد من نوعية الخدمة المصرفية وأن يشكل إنتهاكا للعقد المصرفي الموقع مع العميل عند فتح الحساب، إضافة الى الصعوبة في إجراء التحويلات المصرفية والتأخر في إنفاذها نتيجة التأكد من مدى مواءمتها التشريعات الدولية المفروضة، مما يسبب خسائر إقتصادية غير مستهان بها ويناقض بحد ذاته مبدأ حرية التبادل التجاري وحرية الحركة التجارية المنصوص عليهما في شرعة المنظمة العالمية للتجارة، والإنخفاض في حجم العمليات التجارية والأرباح الناتجة عنها بسبب تعقيدات تطبيق هذه الأحكام، مما إنعكس سلبا على قيمة أسهم المصارف الأميركية وغير الأميركية وربحيتها، هذا فضلا عن الصعوبات التقنية التي تواجه القانونيين في المصارف لجهة معرفة محتوى الأحكام والتشريعات وكيفية تطبيقها في ظل الإختلافات الجذرية في النظم القانونية العالمية”.

ولفت الى انه “بالإضافة الى ما تقدم، أدى تطبيق هذه القرارات إلى إعتماد المصارف سياسية تخفيض المخاطر DE-RISKING، تتسم بالمزيد من الحرص في إنفاذ العمليات المصرفية وتقديم الخدمات للعملاء، وذلك تفاديا لفرض أي عقوبات بحقها من جراء عملية تحويل مصرفي أو غيرها من العمليات المصرفية الأخرى. هذا الميل بتخفيض المخاطر دفع بالمصارف العالمية الى وقف تعاملها مع بعض البنوك الموجودة بغالبيتها في الدولة النامية، الأخطر من ذلك يكمن في أن البنوك التي تم وقف التعامل معها بدأت تختبئ من خلال إستعمال تقنية الإدماج (Fusion) ضمن أنظمة وأشكال قانونية موازية ساهمت في خلق المزيد من العوائق لضمان الشفافية وجعلت عملية إكتشاف تبييض الأموال أكثر صعوبة وتعقيدا.

وقال:”إن هذه السيئات جميعها ليس من شأنها أن تثنينا عن إتخاذ جميع القرارات والإجراءات لمكافحة آفاتي الإرهاب وتبييض الأموال، المزعزتين للإستقرار وللسلم العالميين، بل على العكس تماما تدفعنا لإتخاذ الإجراءات الآيلة الى تطوير سريع للتقنيات المصرفية وللترسانة القانونية من أجل الحد، على قدر المستطاع، من التجاوزات وتعزيز “الحكمة” في تطبيق هذه التشريعات لتخطي جميع آثارها السلبية. فبدلا من تطبيق سياسة تخفيض المخاطر وتوقيف التعامل مع بعض البنوك في دول العالم النامية، يمكننا إقتراح من خلال إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تدريب القيمين على هذه البنوك ومراقبة عملهم وأدائهم ومساعدتهم من أجل أن يصبحوا قادرين على مواكبة التشريعات المصرفية الدولية ومواءمة عملياتهم الصرفية معها.

أضاف: “كلنا ثقة بالجهود التي يبذلها كل من الإتحاد العربي للمصارف والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واللذين شكلا نقطة إرتكاز فعالة ومرجعا وثيقا للمجتمع المصرفي والمالي العربي والعالمي، داعمين الرابطة وأواصر التعاون ومطورين الفكر المالي على الصعيدين العربي والدولي، ذلك أن التحدي الأكبر يكمن، والبيئة المصرفية مقيدة على ما هي من عدائية وحذر، في كيفية التوفيق بين DE-RISKING من جهة، والإحتواء المالي FINANCIAL INCLUSION التي ترفع عقيدته الأمم المتحدة في سبيل تسهيل إندماج ضحايا هذه النظم المالية الجامحة، والجانحة في بعض الأحيان، كمرحلة محورية للإنماء والنمو، من جهة ثانية”.

وختم: “أنا على ثقة بأن الإتحاد العربي للمصارف والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إنما هما مدركان تحديات المرحلة ومؤهلان للمواءمة والمعالجة بين مستلزمات النظم المالية والمصرفية والعولمة وتحفيز الشعوب على تجاوز حالات الإذعان لقدر الفقر والتخلف والإهمال عل قارعة الحياة”.

مرقص
من جهته تحدث ممثل نقيب المحامين المحامي بول مرقص فأشار الى أن “القوانين اللبنانية قديمة العهد وتحتاج الى تطوير لا سيما التشريع المصرفي”، لافتا الى أن “قانون التجارة صادر عام 1942، وقانون النقد والتسليف عام 1963 وقانون السرية المصرفية عام 1956، وقانون إنشاء الحساب المشترك عام 1961″، مشددا على “الحاجة الى قوننة codification كما هي الحال في فرنسا وسائر الدول المتقدمة حيث هناك قانون مصرفي في مجالات وقطاعات متعددة بينما في لبنان والدول العربية ما زالت القوانين قديمة وبعضها يحيل الى قانون آخر وبعضها يلغي قوانين اخرى صراحة او ضمنا فيتعذر على المحامي او المستشار او المصرفي الرجوع الى الاحكام الصحيحة، فضلا عن الثغر المتعلقة بالتشريعات، لذا يلجأ محامي المصرف الى الاستئناس بالاحكام الاجنبية المتطورة، فضلا عن الاعراف المصرفية إضافة الى إستنباط موجبات مصرفية وكل ذلك بحاجة الى توثيق وإستجماع وقوننة على نحو واضح وهادف”.

وفي الختام قلد طربيه الوزير جريصاتي درعا تكريمية وعينه رئيسا فخريا ل”مجموعة مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية”.